أحدث الأخبار مع #باريإيتشنغرين
موجز مصر
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- موجز مصر
الدولار الأمريكى عند أدنى مستوى له في 3 سنوات بسبب سياسات ترامب
وانخفض الدولار بنسبة 9% مقابل سلة من العملات منذ يناير/كانون الثاني الماضي ــ وهو انخفاض نادر وحاد ــ إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وذكرت وكالة أسوشيتد برس يوم الجمعة أن العديد من المستثمرين القلقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتقدون أن الدولار يمكن أن يطيح بسرعة من مكانته كعملة احتياطية عالمية. وأضاف التقرير أن من بين التهديدات التي تشكلها الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، قد لا يكون أي منها غير عادي مثل بيع الدولار. وأشار إلى أن العملات ترتفع وتنخفض باستمرار بسبب مخاوف التضخم وإجراءات البنك المركزي وعوامل أخرى. وأشار إلى أن خبراء الاقتصاد يشعرون بالقلق من أن يكون التراجع الأخير للدولار دراماتيكيا إلى درجة أنه يعكس شيئا أكثر خطورة؛ في حين يحاول الرئيس دونالد ترامب إعادة تشكيل التجارة العالمية بعد فقدان الثقة في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الحكومة الأميركية عززت هيمنة الدولار باعتباره ملاذا آمنا في التجارة عبر الحدود لعقود من الزمن لأنه يساعد على إبقاء تكاليف الاقتراض الأميركية منخفضة ويمنح واشنطن القدرة على فرض قوتها في الخارج ــ وهي فوائد هائلة يمكن أن تُفقد إذا تضررت الثقة في الولايات المتحدة. وخلص التقرير إلى أن الثقة العالمية في الدولار والاعتماد عليه تم بناؤها على مدى نصف قرن أو أكثر، كما يقول الخبير الاقتصادي باري إيتشنغرين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، 'ولكن هذه الثقة يمكن أن تضيع في غمضة عين'. المصدر: أ.ش.أ.
سكاي نيوز عربية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل يستطيع الدولار المحافظة على هيمنته؟
يعتمد نفوذ العملة الأميركية على عوامل هيكلية راسخة، كحصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وعمق أسواقها المالية، إلا أن تطورات المشهد السياسي قد تُعيد رسم معالم هذه الهيمنة. مع تصاعد الجدل حول أثر السياسات الحمائية والعقوبات المالية الأميركية، يبرز التساؤل: هل يستطيع الدولار الاحتفاظ بمكانته كعملة رئيسية في التجارة والاحتياطيات الدولية؟ في تحليل له بصحيفة "فاينانشال تايمز"، يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، باري إيتشنغرين: عندما يسعى الاقتصاديون إلى تفسير الدور الهائل للدولار كعملة عالمية حقيقية وحيدة، فإنهم يُشيرون إلى عوامل هيكلية مثل حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، أو عمق وسيولة الأسواق المالية الأميركية. هذا النهج يُشكل أساس النظرة المتفائلة للعديد من المشاركين في الأسواق المالية، والتي مفادها أنه مهما حدث، طالما ظلت الولايات المتحدة الاقتصاد الرائد في العالم، سيظل الدولار ملاذها الآمن. تُذكّرنا إدارة ترامب الثانية بأن الأرقام المجردة لا تُفيدنا إلا قليلاً. تاريخياً، كانت أفعال الأفراد، وليس الاقتصادات أو الأسواق في المطلق، هي التي تُفسر صعود العملات الدولية وهبوطها. لقد كان الأفراد هم من اتخذوا الخطوات الحاسمة لبناء المؤسسات التي صنعت الدولار الدولي. وهم من سيُحددون في النهاية ما إذا كانت هذه المؤسسات نفسها ستصمد أم ستفشل. ويشير التحليل إلى تشكيك ترامب ومن عيّنهم في القيم والترتيبات ذاتها التي بُنيت عليها هيمنة الدولار على مدى قرن تقريبًا. ولأول مرة في التاريخ الحديث، أصبح بقاء المؤسسات التي تقوم عليها تلك الهيمنة موضع شك. ويضيف: ثمة شكوكٌ حول استثنائية الاقتصاد الأميركي.. لقد تفوق أداء الاقتصاد الأميركي على أداء اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى في السنوات الأخيرة؛ فهو موطنٌ لشركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، ويحتل موقعاً ريادياً في أبحاث الذكاء الاصطناعي. كما يتمتع بثقافةٍ داعمةٍ للشركات الناشئة.. وهو أيضًا نقطة جذبٍ للمواهب الأجنبية.. لكن ليس هناك ما يضمن أن ما كان صحيحاً في الماضي سيظل صحيحاً في المستقبل (..). انخفضت حصة الولايات المتحدة من الصادرات العالمية انخفاضاً ملحوظاً منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، من 18 بالمئة إلى 11 بالمئة فقط (..). المزيد من الانخفاض في حصة الولايات المتحدة من التجارة العالمية، نتيجةً لرسوم جمركية باهظة فرضها سياسيون مقتنعون بأن التجارة الدولية لعبة محصلتها صفر، سيكون بلا شك غير صحي. التاريخ حافل بأمثلة على كيفية دعم الروابط التجارية لدولة ما للاستخدام الدولي لعملتها، وكيف أن اختلال هذه الروابط يُقوّض المكانة الدولية للعملة. تُعدّ عملة الدولة التجارية الرائدة موطناً طبيعياً لمصدريها ومستورديها، الذين يحظون بمكانة مرموقة في الأسواق العالمية. ومن ثم، هناك حافز للمصدرين والمستوردين في أماكن أخرى، عند سعيهم للتعامل مع هذا الاقتصاد الرئيسي، لاستخدام عملته بالمثل، نظراً لملاءمتها لعملائهم ومورديهم. وينطبق هذا الحافز أيضاً على الكيانات الأجنبية التي تسعى للاقتراض من الأسواق المالية لهذه الدولة المهيمنة. ونتيجةً لذلك، عندما يتراجع وزن اقتصاد ما في التجارة والتمويل العالميين، فإن قوى السوق التي تُشجع على استخدام عملته على نطاق واسع تميل إلى الضعف بالمقابل. ومن شأن سياسة تعريفات جمركية منحرفة "أميركا أولاً" مدمرة للتجارة الأميركية أن تُسرّع هذه العملية، بحسب كاتب المقال. ويضيف: علاوة على ذلك، ثمة خطرٌ على الدولار من الاستخدام الأميركي العشوائي للعقوبات.. حتى قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات على الكيانات الروسية، لجأت أميركا بشكلٍ متزايد إلى هذا السلاح المالي: فقد ارتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات الأميركية من 912 شخصاً عام 2000 إلى أكثر من 9400 شخص عام 2021. وقد زادت العقوبات المفروضة على روسيا عام 2022 من دافع الدول للتحوط من مخاطرها بتنويع استثماراتها بعيداً عن الدولار، نظراً لاحتمالية تجميد أصول روسيا الدولارية (..). تراجع التعاون عبر الأطلسي في ولاية ترامب الثانية يشير إلى احتمال كبير لنشوء المزيد من الخلافات. لم يكن ترامب حذراً تماماً في التهديد باستخدام أسلحة اقتصادية، سواءً كانت رسومًا جمركية أو عقوبات أو غيرها من التدابير. إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاج نهجها الخاص، فستستفيد عملات الدول الأخرى، تلك التي لا تشارك في جهود فرض العقوبات الأميركية، من التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الدولار. وفي سياق متصل، يعتقد بأن المشاكل المالية والاقتصادية الأميركية قد تدفع الدولار إلى حافة الهاوية في المستقبل غير البعيد. تُظهر توقعات الميزانية طويلة الأجل لمكتب الميزانية بالكونغرس أن الدين العام سيرتفع إلى 116 بالمئة في عام 2034، و139% في عام 2044، و166 بالمئة في عام 2054. وقد تدفع التشريعات الوشيكة، بما في ذلك التدابير التي تمدد تخفيضات ترامب الضريبية المنتهية لعام 2017، الدين إلى الارتفاع بشكل أسرع. فيما لا توجد عتبة سحرية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تُفقد الثقة فيها تلقائيًا. لكن التخفيضات الضريبية التي لا نهاية لها، وتخفيضات الإنفاق الوهمية، والمستويات العالية من الاستقطاب السياسي ستدفع المستثمرين الأجانب في مرحلة ما إلى الشك في آفاق الدولار. ووفق المقال، إذا كان الدولار مخزنًا جذابًا للقيمة ووسيلة دفع، إذ يُتوقع منه الحفاظ على قيمته، فإن أي خطوات تتخذها إدارة ترامب لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ستُلحق ضرراً بالغاً بجاذبية الدولار. أخيرًا، سيتأثر الدور العالمي للدولار إذا ما اعتُبرت الولايات المتحدة متخلية عن حلفائها. تحتفظ الدول بعملات شركائها في التحالف كاحتياطيات وتستخدمها في مدفوعاتها الدولية.و لا يُنظر إلى هؤلاء الشركاء على أنهم أمناء موثوقون على أرصدتهم الخارجية فحسب، بل يعتبر الشريك حيازة عملة الحليف دليلًا على حسن النية. في نهاية المطاف، سيتوقف مصير الدولار على مدى استعداد قادة أميركا لتعزيز سيادة القانون، واحترام فصل السلطات، والوفاء بالتزامات البلاد تجاه شركائها الأجانب. وسيعتمد الأمر على استعداد الكونغرس والمحاكم والجمهور لتحمل مسؤولياتهم. من جانبه، يقول كبير الاقتصاديين في شركة ACY، الدكتور نضال الشعار، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الجدل الدائر حول هيمنة الدولار بات مكرراً ويحمل طابعاً سياسياً أكثر منه اقتصادياص. ويوضح أن "الضغوط السياسية التي تمارس على الدولار واضحة وتهدف إلى تحقيق أهداف سياسية معروفة، إلا أنه من الناحية الاقتصادية، لم يتم حتى الآن دحض أو إثبات زوال هيمنة الدولار"، مستطرداً: "أكثر من 60 بالمئة من التجارة الخارجية العالمية ما زالت تتم بالدولار، ومعظم دول العالم تدعم عملاتها المحلية بهذه العملة، إلى جانب عملات أخرى كاليورو والين الياباني". ويتطرق الشعار إلى العملات الرقمية، مشيراً إلى أن "العملات الرقمية كالبِتكوين والإيثيريوم تُحوّل في نهاية المطاف إلى الدولار الأميركي، إذ يتم استهلاكها أو تصريفها مقابل الدولار، مما يكرّس حضوره كعملة أساسية في العالم". وعن البدائل، يعلّق: "رأينا محاولات صعود اليوان الصيني، وأخرى للتحالف بين اليوان والروبل الروسي عقب الحرب في أوكرانيا، لكنها لم تنجح، لا بالنسبة لروسيا ولا للصين". ويشدد على أهمية استقرار سعر صرف الدولار، داعياً إلى أهمية عمل الإدارة الأميركية الجديدة على ضبط تقلباته، لما له من أثر بالغ على الأسواق العالمية، خصوصاً أسعار المعادن والسلع. ويقول: "الخطر على الدولار موجود دائماً، لكنه سياسي في جوهره، وليس اقتصادياً بحتاً، ولا أعتقد بأن هيمنة الدولار مهددة في الوقت الراهن". في مقال له عبر "ماركت ووتش"، يقول المستثمر الأميركي جيم أونيل، إن: التطورات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة والعالم تفسر التراجع الأخير في قيمة الدولار. لكن هناك أيضاً مسألة أكثر جوهرية تتجاوز مجرد التراجع "الدوري".. فإذا استمر ترامب في فرض الرسوم الجمركية، وأدت هذه السياسة إلى رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأحدثت تداعيات على الاقتصاد الحقيقي، فمن المرجح أن يكون التوازن طويل الأمد لقيمة الدولار أقل مما كان يمكن أن يكون عليه. وهذا قد يستدعي تصحيحاً في سعر العملة الأميركية – وربما يكون تصحيحاً كبيراً إذا واصل ترامب نهجه الحالي. وهنا يظهر البعد النظامي للمسألة، إذ يدور منذ فترة طويلة نقاش أكاديمي حول سبب استمرار قوة الدولار لفترة ممتدة، حيث يرى البعض أن قيمته ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكانة الولايات المتحدة كضامن أمني وقوة مهيمنة في المؤسسات متعددة الأطراف التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. لكن إذا كانت واشنطن تتخلى عن هذه الأدوار، فسيضطر الآخرون إلى اتخاذ مواقف مستقلة، ما قد يضع حدًا لهيمنة الدولار التي طالما اعتُبرت أمرًا مسلمًا به، وفق المقال. هيمنة "سيد العملات" في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يؤكد رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، أن: الدولار الأميركي لا يزال يحتفظ بمكانته المهيمنة في النظام المالي والتجاري العالمي. لا يوجد في الوقت الراهن أي بديل حقيقي للعملة الأميركية المُهيمنة. ويضيف: "نحن نعلم أنه في الوقت الحاضر لا يوجد أي بديل للدولار الأميريكي؛ فهو يهيمن على أكثر من 55 بالمئة من التجارة العالمية، كما يشكل حوالي 60 بالمئة من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية حول العالم". ويشير إلى أن هذه السيطرة ليست آنية فقط، بل مرشحة للاستمرار على المدى الطويل، مضيفاً: "عندما ننظر إلى المستقبل خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة، لا نرى أية عملة يمكن أن تحل محله.. حتى مع محاولات دول مجموعة بريكس لإنشاء عملة موحدة بديلة، إلا أن هذه المبادرات لم تنجح، لأن الأمر ليس بهذه السهولة". وحول بعض التقلبات الأخيرة التي شهدها الدولار، يقول يرق: "الضعف الذي نراه حالياً في الدولار، خاصة منذ فوز الرئيس دونالد ترامب، هو ضعف مؤقت.. وأعتقد بأن الدولار في طريقه إلى الارتفاع مجدداً، وما نشهده في الأسواق اليوم من ضبابية هو ما يؤثر مؤقتاً على تحركاته". كما يلفت إلى أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة على التحويلات والتجارة الدولية، مدعوماً بحجم الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر الأكبر في العالم. وفيما يتعلق باليورو، يوضح يرق أن العملة الأوروبية الموحدة لم تستطع أن تلعب دور العملة الاحتياطية العالمية الثانية كما كان متوقعاً، بسبب ضعف الاقتصاد الأوروبي وتراجع دوره العالمي.
Independent عربية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
هل يبقى الدولار ملكا للعملات؟
عندما يسعى الاقتصاديون إلى تفسير الدور البارز للدولار كعملة عالمية رئيسة، فإنهم يشيرون إلى عوامل هيكلية مثل حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو عمق وسيولة أسواقها المالية. هذا النهج يدعم وجهة النظر المتفائلة لعديد من المشاركين في الأسواق المالية، والتي تفيد بأنه مهما كانت الظروف، فطالما بقيت الولايات المتحدة الاقتصاد الرائد عالمياً، فسيظل الدولار ملاذاً آمناً. يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا بيركلي ومؤلف كتاب "الامتياز الباهظ: صعود وسقوط الدولار" باري إيتشنغرين لصحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير مطول عن تاريخ ولادة الدولار الأميركي والتحديات التي تواجه عملة أكبر اقتصاد في العالم، والمخاوف التي تهدد بقاء الدولار على عرش العملات العالمية، إن الإدارة الثانية لدونالد ترمب تذكر بأن الأرقام وحدها لا تكفي، فكما يقول المؤرخون، "صعود العملات الدولية أو سقوطها لا تحدده الأسواق أو الاقتصادات بصورة مجردة، بل تحكمه أفعال الأفراد". من بين الشخصيات التي لعبت دوراً محورياً في تشكيل مكانة الدولار عالمياً، يبرز اسم المصرفي الألماني - الأميركي المتحدر من عائلة واربورغ المصرفية العريقة في هامبورغ، بول واربورغ. بدأ واربورغ حياته المهنية في عالم المال في هامبورغ وباريس ولندن، قبل أن يتزوج من عائلة كوهن، لوب المصرفية الشهيرة عام 1895، ويهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1902. وأدرك واربورغ، من خلال خبرته الواسعة في الأسواق المالية الدولية، الفوائد التي جنتها بريطانيا من موقع لندن كمركز رئيس للائتمان التجاري والتمويل الاستثماري للتجار والمصرفيين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي كانت تعتمد بالكامل تقريباً على لندن والجنيه الاسترليني في تمويلها الدولي. وكحال عديد من المواطنين المجنسين، كان واربورغ مخلصاً بشدة لوطنه الجديد، لكنه كان قلقاً من أن اعتماد الاقتصاد الأميركي على لندن والجنيه الاسترليني يجعله عرضة لصدمات خارجية لا يمكنه التحكم فيها، وأدرك أن جاذبية لندن كمركز مالي عالمي لم تكن مجرد صدفة، بل كانت تستند إلى الدور الحاسم الذي لعبه بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، الذي كان مستعداً دائماً للعمل كمقرض الملاذ الأخير، مما يضمن السيولة والاستقرار في السوق. ومن هذا المنطلق فإن أي محاولة أميركية لتعزيز الدور الدولي للدولار كانت محكومة بالفشل في ظل غياب بنك مركزي قادر على أداء هذا الدور. وبدءاً من عام 1906، أصبح بول واربورغ أحد أبرز الداعمين لإنشاء بنك مركزي أميركي، إذ جادل بأن إحدى الوظائف الأساسية لهذه المؤسسة يجب أن تكون تطوير سوق للأدوات الائتمانية المقومة بالدولار لتمويل التجارة الدولية. واعتمد مصطلحات أوروبية في وصف هذه الأدوات المالية، مشيراً إليها باسم "قبولات تجارية"، متوقعاً أن يقوم البنك المركزي "بقبول" أو شراء هذه السندات كوسيلة لتعزيز سوق الائتمان التجاري الجديد. وكتب واربورغ مقالات صحافية وألقى خطباً في منتديات عامة، متغلباً على خجله الناجم عن لهجته الإنجليزية الثقيلة، وفي عام 1910، كان من بين مجموعة صغيرة من المتخصصين الذين اجتمعوا في جزيرة جيكل، قبالة ساحل جورجيا، لوضع الأسس التي أدت لاحقاً إلى إصدار قانون "الاحتياطي الفيدرالي". وفي عام 1914، أصبح عضواً مؤسساً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أسهمت القوانين التي صاغها في تمكين البنك المركزي من شراء القبولات التجارية المقومة بالدولار لدعم السوق. وبحلول عشرينيات القرن الماضي توسعت هذه السوق إلى درجة أن قيمة القبولات التجارية بالدولار باتت توازي، وفي بعض السنوات تفوق، قيمة القروض التجارية المقومة بالاسترليني والصادرة من لندن، لكن مكانة الدولار كمنافس للجنيه الاسترليني تعرضت لانتكاسة في ثلاثينيات القرن الـ20، عندما انسحب "الاحتياطي الفيدرالي" من سوق القبولات التجارية، شهدت الولايات المتحدة سلسلة من الأزمات المالية والمصرفية المدمرة. خرجت أميركا من الحرب العالمية الثانية كالقوة العظمى الوحيدة في العالم الغربي، مما خلق فرصة جديدة لصعود الدولار، لكن هذا التحول لم يكن ليكتمل من دون تدخل شخصية أخرى محورية هاري دكستر وايت، الذي لعب دوراً أساساً في ترسيخ المكانة الدولية للعملة الأميركية. هاري دكستر مهندس النظام النقدي على عكس واربورغ الذي نشأ في عائلة مصرفية مرموقة، جاء هاري دكستر وايت من خلفية أكثر تواضعاً، فقد كان والده مهاجراً ليتوانياً بدأ حياته كبائع متجول قبل أن يفتتح متجراً للأدوات المنزلية. وعلى رغم شخصيته الحادة، خاض وايت مسيرة أكاديمية غير مثمرة قبل أن ينضم إلى وزارة الخزانة الأميركية عام 1934، إذ عمل تحت إشراف هنري مورغنثاو، ليترقى لاحقاً إلى منصب مساعد وزير الخزانة، ويتولى المسؤولية الكاملة عن الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية. وخلال الحرب، صاغ وايت الخطة التي أصبحت، مع بعض التعديلات، الأساس الأميركي لإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونظام "بريتون وودز"، وهي المؤسسات التي أرست النظام النقدي العالمي بعد الحرب، ورسخت هيمنة الدولار. الدور الأميركي في "بريتون وودز" لم يكن بإمكان الولايات المتحدة فرض خطتها من دون مفاوضات مع الدول الأخرى الحاضرة في مؤتمر "بريتون وودز" النقدي الذي انعقد في نيوهامبشاير عام 1944. وكان على وايت مواجهة المفاوض البريطاني جون ماينارد كينز، لكن عناصر أساسية من خطته وجدت طريقها إلى الاتفاق النهائي. سعى وايت إلى جعل الدولار العملة الدولية الوحيدة القابلة للتحويل بصورة كاملة ضمن النظام الجديد، وفي مسودة مبكرة للاتفاق، ورد أن أسعار الصرف يجب أن تربط بالذهب أو بـ"عملات قابلة للتحويل إلى الذهب". وعندما أشار الاقتصادي البريطاني دينيس روبرتسون إلى أن الدولار قد يكون العملة الوحيدة القابلة للتحويل إلى الذهب بعد الحرب، أدرك وايت الفرصة المتاحة لترسيخ موقع العملة الأميركية. قضى وايت وفريقه الليل بأكمله في إعادة صياغة الاتفاقية، مستبدلين عبارة "عملات قابلة للتحويل إلى الذهب" بعبارة "الذهب... أو الدولار الأميركي بوزنه ودرجة نقاوته كما كان سارياً في الأول من يوليو (تموز) 1944"، مما جعل الدولار محور النظام النقدي العالمي. تعزيز الهيمنة الأميركية بعد الحرب لم يكن استمرار هيمنة الدولار بعد الحرب مجرد نتيجة لمؤتمر "بريتون وودز" أو لمجهودات وايت وحده، بل احتاجت أوروبا إلى خطة مارشال لتوفير السيولة الدولارية التي مكنتها من استئناف المدفوعات الدولية وإعادة دمج اقتصاداتها في النظام العالمي. تجاوز القادة الأميركيون رفض الكونغرس للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية عبر إقرار الاتفاق العام للتعريفات والتجارة (GATT) الذي شك حجر الأساس للنظام التجاري العالمي المفتوح. طمأن دعم الولايات المتحدة لجهود التكامل الأوروبي وإنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية صناع القرار الأوروبيين في شأن الاعتماد على عملة شريك تحالف موثوق. وأكدت منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن واشنطن لم تكن مجرد شريك اقتصادي، بل كانت أيضاً حليفاً جيوسياسياً يمكن الاعتماد عليه، سواء من حيث الالتزامات الدفاعية أو استقرار عملتها. وعلى رغم انهيار نظام "بريتون وودز" عام 1971 وانتهاء ربط العملات بالدولار، استمرت هيمنة العملة الأميركية عالمياً، مدعومة بالمؤسسات التي بناها واربورغ ووايت وغيرهما، بما في ذلك "الاحتياطي الفيدرالي" المستقل، والنظام التجاري المفتوح، والتحالفات الجيوسياسية القوية. استمد الدولار قوته ليس فقط من الأرقام الصافية، مثل الحصة الكبيرة للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي والتعاملات المالية، بل أيضاً من العلاقات المتشابكة والتبادل المتوازن للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية التي عززت مكانته كعملة عالمية لا تزال تهيمن حتى اليوم. سياسات ترمب والهيمنة العالمية للدولار يقول إيتشنغرين إن دونالد ترمب لم يحتاج سوى بضعة أشهر ليضعف – إن لم يدمر – العلاقات والتوازنات التي قامت عليها هيمنة الدولار لعقود، فترمب ومسؤولوه يعيدون النظر في القيم والترتيبات التي دعمت الهيمنة النقدية الأميركية لما يقارب القرن، مما يثير للمرة الأولى في الذاكرة الحديثة الشكوك حول استمرارية المؤسسات التي تستند إليها قوة الدولار. وكثيراً ما تفوقت الولايات المتحدة اقتصادياً على الدول المتقدمة الأخرى، إذ تحتضن أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وتقود أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتمتلك بيئة أعمال صديقة للشركات الناشئة وثقافة تسمح لرواد الأعمال بتجربة الفشل والعودة بقوة، علاوة على أن قطاع رأس المال المغامر فيها من بين الأكثر تطوراً، مما يسهم في تمويل الابتكارات الجديدة، ناهيك بكونها وجهة جاذبة للمواهب الأجنبية. ويوضح إيتشنغرين أنه لا يوجد ضمان بأن ما كان صحيحاً في الماضي سيبقى كذلك في المستقبل، إذ يشهد قطاع الأبحاث العامة في الولايات المتحدة، وكذلك جامعاتها الرائدة، تراجعاً في قدراتها، فيما أصبح استقبال المهاجرين الموهوبين محل تساؤل في ظل السياسات المتشددة، علاوة على أن عدم اليقين السياسي والشكوك حول سيادة القانون قد يجعلان الاستثمار في أميركا أقل جاذبية. التراجع في التجارة العالمية ودلالاته شهدت حصة الولايات المتحدة من الصادرات العالمية انخفاضاً كبيراً منذ أوائل الخمسينيات، إذ تراجعت من 18 في المئة إلى 11 في المئة، هذا التراجع لا يعد في حد ذاته، ظاهرة غير صحية، بل هو انعكاس لنجاح إعادة إعمار الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وهو المسار الذي لعبت أميركا دوراً رئيساً فيه. وحذر إيتشنغرين من أنه في حال حدوث أي انخفاض إضافي في الحصة الأميركية من التجارة العالمية، نتيجة سياسات الحماية الجمركية المفرطة وفرض رسوم جمركية باهظة تحت ذريعة أن التجارة الدولية لعبة صفرية، فسيكون له تأثير مدمر، مذكراً بأن التاريخ مليء بالأمثلة التي تبين أن الروابط التجارية القوية تدعم الاستخدام الدولي للعملة، في حين أن تعطيل هذه الروابط يضعف مكانة العملة عالمياً. وأضاف إيتشنغرين أنه مع استمرار التحولات في النظام النقدي العالمي، تبقى السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة، وبخاصة تلك التي تتبناها إدارة ترمب، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الدولار سيحافظ على مكانته كعملة الاحتياط الأولى عالمياً، أم أنه سيفقد بعضاً من بريقه لمصلحة عملات أخرى. يقول إيتشنغرين من السهل فهم أسباب هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، فالعملة المرتبطة بأكبر اقتصاد تجاري تصبح تلقائياً الأداة المفضلة للمصدرين والمستوردين، مما يعزز استخدامها عالمياً، مشيراً إلى أن الكيانات الأجنبية التي تسعى إلى الاقتراض من الأسواق المالية لهذا الاقتصاد تجد في عملتها خياراً منطقياً، لكن عندما يتراجع وزن الاقتصاد في التجارة والتمويل العالميين، تضعف تلقائياً العوامل التي تدفع نحو الاستخدام الواسع لعملته، وهنا، قد تؤدي سياسة "أميركا أولاً" التجارية التي ينتهجها ترمب إلى تسريع هذا التراجع. خطر الإفراط في استخدام العقوبات وتشكل العقوبات الأميركية عاملاً إضافياً يدفع بعض الدول إلى البحث عن بدائل للدولار، حتى قبل الحرب الروسية - الأوكرانية استخدمت واشنطن العقوبات بصورة متزايد، إذ قفز عدد الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات من 912 شخصاً عام 2000 إلى أكثر من 9400 شخص عام 2021. أما العقوبات المفروضة على موسكو في 2022، فقد عززت دوافع الدول لتنويع احتياطاتها بعيداً من الدولار، بخاصة مع احتمالية مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا، وهو ما قد يشكل سابقة تقلق دولاً أخرى. إلا أن نجاح تلك العقوبات اعتمد على تنسيق أميركي - أوروبي، إذ لم تجد روسيا بدائل واسعة للدولار في نظام المدفوعات العالمي، لكن هذا لا يضمن استمرار مثل هذا التعاون، فقد رفضت أوروبا في السابق دعم سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها ترمب ضد إيران، مما يشير إلى إمكان تكرار الانقسامات في المستقبل. وفي حال استمر ترمب في استخدام الأدوات الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية والعقوبات من دون تنسيق مع الحلفاء، فقد تستفيد عملات أخرى من الابتعاد التدريجي عن الدولار. المشهد المالي الأميركي المقلق وكثيراً ما كان الدولار الخيار الأول للاحتياطات النقدية العالمية وللشركات وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين الدوليين بفضل توافره الكبير مع استقرار قيمته، لكن هذا الاستقرار ليس مضموناً للأبد، بخاصة مع تصاعد الديون الأميركية. وفي حين تشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن الدين العام سيقفز من 99 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 116 في المئة في 2034، و139 في المئة في 2044، و166 في المئة في 2054، يمثل تمديد الخفوض الضريبية التي أقرها ترمب في 2017 عاملاً إضافياً قد يسرع ارتفاع الديون، ولا يوجد مستوى معين لنسبة الدين إلى الناتج المحلي يمكن عنده فقدان الثقة فوراً، لكن استمرار السياسات المالية غير المستدامة قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى التشكيك في استقرار الدولار. هل يفقد "الاحتياطي الفيدرالي" استقلاليته؟ ويقول إيتشنغرين إن إحدى الركائز الأساسية لقوة الدولار هي استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، لكن خطوات ترمب الأخيرة قد تهدد هذه الاستقلالية، ففي فبراير (شباط) الماضي، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يؤكد أن المسؤولين الذين يتمتعون بسلطات تنفيذية واسعة يجب أن يخضعوا لإشراف مباشر من الرئيس المنتخب، مشيراً إلى أن "الوكالات المستقلة" يجب أن تمرر قراراتها التنظيمية لمراجعة البيت الأبيض قبل تنفيذها. وحذر من أن هذه التوجهات قد تؤثر في "الاحتياطي الفيدرالي"، بخاصة مع سجل ترمب في إقالة مسؤولين مستقلين، مثل طرد اثنين من الديمقراطيين من لجنة التجارة الفيدرالية. وفي حال استهدف ترمب "الاحتياطي الفيدرالي" أو رئيسه جيروم باول، فقد يثير ذلك مخاوف عالمية حول قدرة المؤسسة على الحفاظ على استقرار العملة الأميركية. هل يمكن التلاعب بحاملي سندات الخزانة؟ اليوم تتصاعد التساؤلات حول مدى عدالة التعامل مع المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأميركية، إذ أفادت تقارير بأن المرشح لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترمب سكوت بيسنت بحث إمكان إجبار المستثمرين الأجانب على تحويل سندات الخزانة ذات آجال 5 و10 سنوات إلى سندات طويلة الأجل لمدة 100 عام بأسعار فائدة منخفضة، من دون موافقتهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ناقش مستشارو ترمب، مثل روبرت لايتهايزر، فرض ضرائب على مشتريات الأجانب من السندات الأميركية لخفض قيمة الدولار وتعزيز تنافسية الصادرات الأميركية. ومن جانبه أيد المرشح لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب، ستيفن ميران، هذا التوجه، مقترحاً فرض "رسوم استخدام" على المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة، عبر حجز جزء من مدفوعات فوائدهم، لتجنب انتهاك الاتفاقات الضريبية الدولية. قد تبدو هذه الإجراءات مغرية لصانعي السياسة الأميركية الساعين إلى تعزيز الصادرات عبر إضعاف الدولار، لكن مثل هذه التدخلات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ إن المبدأ القائم على معاملة المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة هو أحد الأسس الرئيسة لهيمنة الدولار، لذا إذا تآكل هذا المبدأ، فقد تتسارع جهود بعض الدول لإيجاد بدائل تقلل من الاعتماد على الدولار في المدفوعات الدولية واحتياطات البنوك المركزية. قد لا تختفي هيمنة الدولار بين عشية وضحاها، لكنه يواجه تحديات متزايدة، لا سيما إذا استمرت السياسات التي تقلل من جاذبيته كعملة احتياط عالمية، فالقرارات التجارية المتشددة، والاستخدام غير المنضبط للعقوبات، والمخاوف في شأن الاستقرار المالي واستقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، كلها عوامل قد تدفع الدول والمستثمرين إلى البحث عن بدائل أخرى في المستقبل. تحالفات أميركا وتقويض هيمنة الدولار أحد العوامل الرئيسة التي تعزز مكانة الدولار عالمياً هو الثقة التي تضعها الدول الحليفة في الولايات المتحدة، فالدول عادةً ما تحتفظ باحتياطاتها من عملات شركائها الاستراتيجيين، ليس فقط لأنهم يعدون أوصياء موثوقين على هذه الأصول، لكن لأن ذلك ينظر إليه على أنه إشارة إلى حسن النية في العلاقات الثنائية. ولم يكن هذا النمط وليد العصر الحديث، بل كان واضحاً قبل الحرب العالمية الأولى، إذ احتفظ أعضاء التحالف الثلاثي (ألمانيا، والنمسا - المجر، وإيطاليا) والتفاهم الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وروسيا) باحتياطاتهم من عملات بعضهم بعضاً. وفي الثلاثينيات لم تحتفظ دول الكومنولث والإمبراطورية البريطانية وحدها باحتياطاتها في لندن، بل فعل ذلك أيضاً عديد من الدول الحليفة الأخرى، مما عزز قوة الجنيه الاسترليني ضمن ما كان يعرف بمنطقة الاسترليني. في الستينيات دعمت حكومتا ألمانيا واليابان الدولار للحفاظ على مكانته العالمية تقديراً للتحالف الدفاعي مع واشنطن، بخاصة مع وجود القوات الأميركية على أراضيهما. واليوم تحتفظ تايوان وكوريا الجنوبية واليابان بجزء كبير من احتياطاتها بالدولار بسبب اعتمادها على المظلة الأمنية الأميركية. لكن هذا النموذج قد يواجه اختباراً قاسياً بسبب مواقف ترمب المتشددة، فخلال فترة رئاسته الأولى أثار قلق الحلفاء من خلال خلافاته العلنية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب تبنيه سياسة مهادنة روسيا، وإذا شعر الحلفاء بعدم اليقين في شأن التزام أميركا بتحالفاتها، فقد تبدأ الدول في تقليل اعتمادها على الدولار في احتياطاتها ودفوعاتها الدولية. في نهاية المطاف يعتمد مستقبل الدولار على مدى التزام القادة الأميركيين بسيادة القانون واحترام فصل السلطات والوفاء بالتزامات بلادهم تجاه شركائها الدوليين، وسيتحدد هذا أيضاً بقدرة الكونغرس والمحاكم والرأي العام على فرض ضغوط على الإدارة للحفاظ على تلك الالتزامات. وختم إيتشنغرين بالقول، "اليوم وبالنظر إلى ما يحدث في أميركا من كان يعتقد أن الأمر قد يصل إلى هذا الحد؟".
