هل يستطيع الدولار المحافظة على هيمنته؟

يعتمد نفوذ العملة الأميركية على عوامل هيكلية راسخة، كحصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وعمق أسواقها المالية، إلا أن تطورات المشهد السياسي قد تُعيد رسم معالم هذه الهيمنة.
مع تصاعد الجدل حول أثر السياسات الحمائية والعقوبات المالية الأميركية، يبرز التساؤل: هل يستطيع الدولار الاحتفاظ بمكانته كعملة رئيسية في التجارة والاحتياطيات الدولية؟
في تحليل له بصحيفة "فاينانشال تايمز"، يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، باري إيتشنغرين:
عندما يسعى الاقتصاديون إلى تفسير الدور الهائل للدولار كعملة عالمية حقيقية وحيدة، فإنهم يُشيرون إلى عوامل هيكلية مثل حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، أو عمق وسيولة الأسواق المالية الأميركية.
هذا النهج يُشكل أساس النظرة المتفائلة للعديد من المشاركين في الأسواق المالية، والتي مفادها أنه مهما حدث، طالما ظلت الولايات المتحدة الاقتصاد الرائد في العالم، سيظل الدولار ملاذها الآمن.
تُذكّرنا إدارة ترامب الثانية بأن الأرقام المجردة لا تُفيدنا إلا قليلاً.
تاريخياً، كانت أفعال الأفراد، وليس الاقتصادات أو الأسواق في المطلق، هي التي تُفسر صعود العملات الدولية وهبوطها.
لقد كان الأفراد هم من اتخذوا الخطوات الحاسمة لبناء المؤسسات التي صنعت الدولار الدولي. وهم من سيُحددون في النهاية ما إذا كانت هذه المؤسسات نفسها ستصمد أم ستفشل.
ويشير التحليل إلى تشكيك ترامب ومن عيّنهم في القيم والترتيبات ذاتها التي بُنيت عليها هيمنة الدولار على مدى قرن تقريبًا. ولأول مرة في التاريخ الحديث، أصبح بقاء المؤسسات التي تقوم عليها تلك الهيمنة موضع شك.
ويضيف: ثمة شكوكٌ حول استثنائية الاقتصاد الأميركي.. لقد تفوق أداء الاقتصاد الأميركي على أداء اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى في السنوات الأخيرة؛ فهو موطنٌ لشركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، ويحتل موقعاً ريادياً في أبحاث الذكاء الاصطناعي. كما يتمتع بثقافةٍ داعمةٍ للشركات الناشئة.. وهو أيضًا نقطة جذبٍ للمواهب الأجنبية.. لكن ليس هناك ما يضمن أن ما كان صحيحاً في الماضي سيظل صحيحاً في المستقبل (..).
انخفضت حصة الولايات المتحدة من الصادرات العالمية انخفاضاً ملحوظاً منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، من 18 بالمئة إلى 11 بالمئة فقط (..).
المزيد من الانخفاض في حصة الولايات المتحدة من التجارة العالمية، نتيجةً لرسوم جمركية باهظة فرضها سياسيون مقتنعون بأن التجارة الدولية لعبة محصلتها صفر، سيكون بلا شك غير صحي.
التاريخ حافل بأمثلة على كيفية دعم الروابط التجارية لدولة ما للاستخدام الدولي لعملتها، وكيف أن اختلال هذه الروابط يُقوّض المكانة الدولية للعملة.
تُعدّ عملة الدولة التجارية الرائدة موطناً طبيعياً لمصدريها ومستورديها، الذين يحظون بمكانة مرموقة في الأسواق العالمية. ومن ثم، هناك حافز للمصدرين والمستوردين في أماكن أخرى، عند سعيهم للتعامل مع هذا الاقتصاد الرئيسي، لاستخدام عملته بالمثل، نظراً لملاءمتها لعملائهم ومورديهم. وينطبق هذا الحافز أيضاً على الكيانات الأجنبية التي تسعى للاقتراض من الأسواق المالية لهذه الدولة المهيمنة.
ونتيجةً لذلك، عندما يتراجع وزن اقتصاد ما في التجارة والتمويل العالميين، فإن قوى السوق التي تُشجع على استخدام عملته على نطاق واسع تميل إلى الضعف بالمقابل. ومن شأن سياسة تعريفات جمركية منحرفة "أميركا أولاً" مدمرة للتجارة الأميركية أن تُسرّع هذه العملية، بحسب كاتب المقال.
ويضيف: علاوة على ذلك، ثمة خطرٌ على الدولار من الاستخدام الأميركي العشوائي للعقوبات.. حتى قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات على الكيانات الروسية، لجأت أميركا بشكلٍ متزايد إلى هذا السلاح المالي: فقد ارتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات الأميركية من 912 شخصاً عام 2000 إلى أكثر من 9400 شخص عام 2021. وقد زادت العقوبات المفروضة على روسيا عام 2022 من دافع الدول للتحوط من مخاطرها بتنويع استثماراتها بعيداً عن الدولار، نظراً لاحتمالية تجميد أصول روسيا الدولارية (..).
تراجع التعاون عبر الأطلسي في ولاية ترامب الثانية يشير إلى احتمال كبير لنشوء المزيد من الخلافات.
لم يكن ترامب حذراً تماماً في التهديد باستخدام أسلحة اقتصادية، سواءً كانت رسومًا جمركية أو عقوبات أو غيرها من التدابير.
إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاج نهجها الخاص، فستستفيد عملات الدول الأخرى، تلك التي لا تشارك في جهود فرض العقوبات الأميركية، من التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الدولار.
وفي سياق متصل، يعتقد بأن المشاكل المالية والاقتصادية الأميركية قد تدفع الدولار إلى حافة الهاوية في المستقبل غير البعيد.
تُظهر توقعات الميزانية طويلة الأجل لمكتب الميزانية بالكونغرس أن الدين العام سيرتفع إلى 116 بالمئة في عام 2034، و139% في عام 2044، و166 بالمئة في عام 2054.
وقد تدفع التشريعات الوشيكة، بما في ذلك التدابير التي تمدد تخفيضات ترامب الضريبية المنتهية لعام 2017، الدين إلى الارتفاع بشكل أسرع. فيما لا توجد عتبة سحرية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تُفقد الثقة فيها تلقائيًا. لكن التخفيضات الضريبية التي لا نهاية لها، وتخفيضات الإنفاق الوهمية، والمستويات العالية من الاستقطاب السياسي ستدفع المستثمرين الأجانب في مرحلة ما إلى الشك في آفاق الدولار.
ووفق المقال، إذا كان الدولار مخزنًا جذابًا للقيمة ووسيلة دفع، إذ يُتوقع منه الحفاظ على قيمته، فإن أي خطوات تتخذها إدارة ترامب لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ستُلحق ضرراً بالغاً بجاذبية الدولار.
أخيرًا، سيتأثر الدور العالمي للدولار إذا ما اعتُبرت الولايات المتحدة متخلية عن حلفائها. تحتفظ الدول بعملات شركائها في التحالف كاحتياطيات وتستخدمها في مدفوعاتها الدولية.و لا يُنظر إلى هؤلاء الشركاء على أنهم أمناء موثوقون على أرصدتهم الخارجية فحسب، بل يعتبر الشريك حيازة عملة الحليف دليلًا على حسن النية.
في نهاية المطاف، سيتوقف مصير الدولار على مدى استعداد قادة أميركا لتعزيز سيادة القانون، واحترام فصل السلطات، والوفاء بالتزامات البلاد تجاه شركائها الأجانب. وسيعتمد الأمر على استعداد الكونغرس والمحاكم والجمهور لتحمل مسؤولياتهم.
من جانبه، يقول كبير الاقتصاديين في شركة ACY، الدكتور نضال الشعار، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الجدل الدائر حول هيمنة الدولار بات مكرراً ويحمل طابعاً سياسياً أكثر منه اقتصادياص.
ويوضح أن "الضغوط السياسية التي تمارس على الدولار واضحة وتهدف إلى تحقيق أهداف سياسية معروفة، إلا أنه من الناحية الاقتصادية، لم يتم حتى الآن دحض أو إثبات زوال هيمنة الدولار"، مستطرداً: "أكثر من 60 بالمئة من التجارة الخارجية العالمية ما زالت تتم بالدولار، ومعظم دول العالم تدعم عملاتها المحلية بهذه العملة، إلى جانب عملات أخرى كاليورو والين الياباني".
ويتطرق الشعار إلى العملات الرقمية، مشيراً إلى أن "العملات الرقمية كالبِتكوين والإيثيريوم تُحوّل في نهاية المطاف إلى الدولار الأميركي، إذ يتم استهلاكها أو تصريفها مقابل الدولار، مما يكرّس حضوره كعملة أساسية في العالم".
وعن البدائل، يعلّق: "رأينا محاولات صعود اليوان الصيني، وأخرى للتحالف بين اليوان والروبل الروسي عقب الحرب في أوكرانيا، لكنها لم تنجح، لا بالنسبة لروسيا ولا للصين".
ويشدد على أهمية استقرار سعر صرف الدولار، داعياً إلى أهمية عمل الإدارة الأميركية الجديدة على ضبط تقلباته، لما له من أثر بالغ على الأسواق العالمية، خصوصاً أسعار المعادن والسلع. ويقول: "الخطر على الدولار موجود دائماً، لكنه سياسي في جوهره، وليس اقتصادياً بحتاً، ولا أعتقد بأن هيمنة الدولار مهددة في الوقت الراهن".
في مقال له عبر "ماركت ووتش"، يقول المستثمر الأميركي جيم أونيل، إن:
التطورات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة والعالم تفسر التراجع الأخير في قيمة الدولار. لكن هناك أيضاً مسألة أكثر جوهرية تتجاوز مجرد التراجع "الدوري".. فإذا استمر ترامب في فرض الرسوم الجمركية، وأدت هذه السياسة إلى رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأحدثت تداعيات على الاقتصاد الحقيقي، فمن المرجح أن يكون التوازن طويل الأمد لقيمة الدولار أقل مما كان يمكن أن يكون عليه. وهذا قد يستدعي تصحيحاً في سعر العملة الأميركية – وربما يكون تصحيحاً كبيراً إذا واصل ترامب نهجه الحالي.
وهنا يظهر البعد النظامي للمسألة، إذ يدور منذ فترة طويلة نقاش أكاديمي حول سبب استمرار قوة الدولار لفترة ممتدة، حيث يرى البعض أن قيمته ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكانة الولايات المتحدة كضامن أمني وقوة مهيمنة في المؤسسات متعددة الأطراف التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. لكن إذا كانت واشنطن تتخلى عن هذه الأدوار، فسيضطر الآخرون إلى اتخاذ مواقف مستقلة، ما قد يضع حدًا لهيمنة الدولار التي طالما اعتُبرت أمرًا مسلمًا به، وفق المقال.
هيمنة "سيد العملات"
في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يؤكد رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، أن:
الدولار الأميركي لا يزال يحتفظ بمكانته المهيمنة في النظام المالي والتجاري العالمي.
لا يوجد في الوقت الراهن أي بديل حقيقي للعملة الأميركية المُهيمنة.
ويضيف: "نحن نعلم أنه في الوقت الحاضر لا يوجد أي بديل للدولار الأميريكي؛ فهو يهيمن على أكثر من 55 بالمئة من التجارة العالمية، كما يشكل حوالي 60 بالمئة من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية حول العالم".
ويشير إلى أن هذه السيطرة ليست آنية فقط، بل مرشحة للاستمرار على المدى الطويل، مضيفاً: "عندما ننظر إلى المستقبل خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة، لا نرى أية عملة يمكن أن تحل محله.. حتى مع محاولات دول مجموعة بريكس لإنشاء عملة موحدة بديلة، إلا أن هذه المبادرات لم تنجح، لأن الأمر ليس بهذه السهولة".
وحول بعض التقلبات الأخيرة التي شهدها الدولار، يقول يرق: "الضعف الذي نراه حالياً في الدولار، خاصة منذ فوز الرئيس دونالد ترامب، هو ضعف مؤقت.. وأعتقد بأن الدولار في طريقه إلى الارتفاع مجدداً، وما نشهده في الأسواق اليوم من ضبابية هو ما يؤثر مؤقتاً على تحركاته".
كما يلفت إلى أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة على التحويلات والتجارة الدولية، مدعوماً بحجم الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر الأكبر في العالم.
وفيما يتعلق باليورو، يوضح يرق أن العملة الأوروبية الموحدة لم تستطع أن تلعب دور العملة الاحتياطية العالمية الثانية كما كان متوقعاً، بسبب ضعف الاقتصاد الأوروبي وتراجع دوره العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 19 دقائق

• البيان

ترامب يسعى إلى تسريع إصدار تراخيص نووية جديدة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمراً للجنة التنظيمية النووية المستقلة في الولايات المتحدة، بتقليص اللوائح التنظيمية وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص الفترة الزمنية لعملية كانت تتراوح بين عدة سنوات و18 شهراً. وجاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب، اليوم الجمعة، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من عشر سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية. وقال المسؤول إن الأوامر تسعى أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وبعد توليه الرئاسة في يناير أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الموجز

منذ 37 دقائق

• الموجز

الذهب يلمع من جديد.. أعلى مكاسب أسبوعية منذ شهر ونصف وسط تراجع الدولار

سجّل الذهب العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات الجمعة، متجهًا نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ نحو ستة أسابيع، مدفوعًا بموجة من القلق المالي في الولايات المتحدة وتراجع حاد في قيمة الدولار. وصعد سعر أونصة الذهب بنسبة 1% ليصل إلى 3334 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 3297 دولارًا، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 3.8%، وفقًا لتقرير جولد بيليون. الضغوط على الدولار الأمريكي تصاعدت بعد أن خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة وإقبالهم على الذهب كملاذ آمن. وسجل الدولار تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 1.5% أمام سلة من العملات. من جانبه، شهدت وزارة الخزانة الأمريكية ضعفًا في الإقبال على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عامًا، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق يهدد بزيادة الدين العام بمليارات الدولارات. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، رغم محادثات نووية مقترحة، في دعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي مصر، عاد سعر الذهب المحلي للارتفاع، مستفيدًا من صعود الأسعار العالمية، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي. وسجّل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – 4658 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح اليوم عند 4665 جنيهًا، متأثرًا بتراجع الدولار أمام الجنيه. ويرى مراقبون أن تراجع العائد على الشهادات البنكية بعد خفض الفائدة قد يدفع بالمستثمرين إلى التحوّل نحو الذهب كملاذ بديل، على المدى المتوسط. من جهة فنية، يختبر الذهب العالمي مقاومة عند 3340 دولارًا للأونصة، مع ترقب إغلاق الأسبوع لتحديد المسار القادم، بينما لا يزال الذهب المحلي يتراوح قرب مقاومة 4670 جنيهًا، مع إمكانية استهداف مستوى 4700 في حال استمرار الزخم الإيجابي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

قاضية توقف قرار ترامب بمنع هارفارد من تسجيل طلاب أجانب

نيويورك - أ ف ب علّقت قاضية أمريكية الجمعة تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب، في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، وفق وثيقة للمحكمة. وجاء في قرار القاضية أليسون باروز، أن «القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب».