أحدث الأخبار مع #باكصاحبي
العرائش أنفو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- العرائش أنفو
شبهات في صناعة قوارب الصيد التقليدي بمدينة العرائش: زيادات في المقاسات وتجاوزات قانونية تحت غطاء 'باك صاحبي'!
شبهات في صناعة قوارب الصيد التقليدي بمدينة العرائش: زيادات في المقاسات وتجاوزات قانونية تحت غطاء 'باك صاحبي'! العرائش أنفو في خضم الجولات الاستطلاعية التي قمنا بها مؤخراً بمحاذاة البحر وبالضبط بالقرب من مرفأ إصلاح السفن بمدينة العرائش، لفت انتباهنا وجود قوارب صيد تقليدي تختلف في أحجامها ومقاساتها بشكل واضح وملحوظ، رغم أن القوانين المنظمة لهذا القطاع تفرض معايير دقيقة وصارمة في ما يخص الطول، العرض، والحمولة. تشير معطيات موثوقة إلى أن عدداً من هذه القوارب عرفت زيادات غير قانونية في الطول والعرض تجاوزت في بعض الحالات 40 سنتيمتراً، ما يترتب عنه زيادة مباشرة في حمولة القارب لتصل إلى 5 أطنان، عوض 3 أطنان المصرح بها قانوناً. هذه التعديلات، التي يتم تنفيذها غالباً في نهاية الأسبوع بعيداً عن أعين المراقبة، تتم في إطار صفقات مشبوهة مقابل عملات غير قانونية. من يتستر؟ وأين لجان المراقبة؟ الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح: أين هي اللجان المكلفة بالمراقبة والتفتيش؟ وهل هناك من يتستر على هذه الخروقات؟ لماذا لم يتم تفعيل القانون وفتح تحقيق شفاف في هذا الشأن؟ مصادر مهنية تحدثت إلينا عن 'شبكة مصالح' تتداخل فيها اعتبارات شخصية وتدخلات نافذين تحت مبدأ 'وصّيت عليك'، ما يجعل من الرقابة مجرد حبر على ورق. المقلق أكثر هو غياب تطبيق معايير موحدة في صناعة قوارب الصيد التقليدي، حيث يبدو أن كل شخص يفعل ما يشاء دون أدنى احترام للقانون أو مراعاة لسلامة الأرواح التي تعمل على هذه القوارب. هذا التسيّب لا يضر فقط بالبيئة البحرية، بل يضرب أيضاً مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، ويفتح الباب أمام منافسة غير شريفة. دعوة لفتح تحقيق رسمي نحن أمام مؤشرات واضحة لوجود خروقات تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصيد البحري، من أجل فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، حفاظاً على سمعة القطاع، وعلى سلامة البحارة، وضماناً لاحترام القوانين الجاري بها العمل. العرائش: أنوار العسري
أريفينو.نت
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
الحسيمة : مستخدمو قطاع الطاقة يناشدون عامل الإقليم
مراسلة في سياق غلاء الأسعار سواء المعيشية أو العقارية التي تعرفها بلادنا عامة واقليم الحسيمة خاصة، ونحن كمستخدمو المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة مقبلون على الانخراط في الشركات الجهوية متعددة الخدمات بداية شهر يونيو المقبل؛ وادارتنا تعمل على اقصاءنا من ابسط حقوقنا وتتملص من مسؤوليتها رغم العديد من المراسلات، ومصرة على المضي قدما في تنفيد قرارها الذي يقضي باقصاء اغلب المستخدمين المزاولين رغم الوقوف على العديد من الخروقات التي عرفها ملف السكن الاجتماعي؛ متناسية خطاب صاحب الجلالة نصره الله وايده الذي يدعو فيه الى تحقيق العدل والمساواة. إننا اليوم كمستخدمي قطاع الطاقة بالحسيمة نقلا وتوزيعا نتجه للسيد المدير العام للمكتب والسيد عامل الاقليم لعل صوتنا يصل اليهم مباشرة من طرف وسائل الإعلام في ظل نهج المسؤلين القائمين على هذا المشروع سياسة الاذان الصماء في تعاملهم مع مطالبنا؛ ونناشد السيد المدير العام والسيد عامل الاقليم بفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها هذا الملف وانصافنا من الظلم الحاصل في حقنا في طريقة توزيع الشقق السكنية واقصائنا رغم ان المذكرة المؤطرة للسكن واضحة وضوح الشمس؛ الا ان بعض السؤولين نهجو سياسة باك صاحبي او ما يعرف بالزابونية والمحسوبية في توزيع هذه الشقق. واليوم توجهنا لوسائل الاعلام لايصال صوتنا للمسؤولين للتدخل لانصافنا بعدما استنفذنا جميع الحلول السلمية و لم يتبقى امامنا سوى النزول للشارع والتوجه للمحكمة الادارية للتعبير عن رفضنا لهذه المهزلة ومطالبتنا بتوزيع عادل و شفاف بطريقة قانونية كما نصت المذكرة . إقرأ ايضاً
