أحدث الأخبار مع #بالبنكالمركزيالأوروبي
الدستور
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مع استمرار تراجع النمو وأسعار الفائدة.. عقبات في وجه تعافي الدولار
حذر خبراء الاقتصاد الأمريكي، من أن الدولار قد يواجه صعوبة في استكمال تعافيه هذا الشهر، مع توقعات بمواصلة تراجع النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى. خفض أسعار الفائدة ورجح الخبراء أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، ليصل بها إلى حوالي 3.5% العام المقبل، مقارنة بالمدى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأضاف المحللون أن "هناك أيضًا خطر كبير بأن تؤثر القضايا المتعلقة بمصداقية السياسات المالية على الأصول الأمريكية هذا الصيف"، مع توقعات بارتفاع اليورو إلى 1.13 دولار خلال 3 أشهر من قيمته الحالية البالغة 1.1234 دولار. أما عن الفرنك السويسري، توقع الخبراء أن ترتفع قيمته خلال الصيف؛ نظرا لأن البنك الوطني السويسري لديه مجال أقل لخفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي. وفيما يخص الجنيه الاسترليني، رجح المحللون أن ترتفع قيمته أيضا وسط تفاؤل بالمحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي من المقرر عقدها في 19 مايو الجاري، ويأمل السوق أن تسفر المحادثات عن تقارب أكبر بين الجانبين. وفي المقابل، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1194 دولار، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي كانت أقل من المتوقع، أمس الثلاثاء، مع ترجيح المحللين أن يظل اليورو "في وضع غير جيد للاستفادة من ذلك" نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي يواصل خفض أسعار الفائدة، وقد تبحث الأسواق عن المزيد من الاهتمام بالعملات ذات المخاطر العالية بناءً على تحسن مشاعر المخاطرة.
الأنباء
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«المركزي» الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.4%.. للمرة السابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو 2024 بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.4%، وذلك بعدما هزت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق وخيمت على التوقعات الاقتصادية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، متوافقة مع توقعات معظم المحللين في استطلاع «بلومبيرغ» للاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة على الإيداع إلى 2.25% من 2.5%. وقال البنك إن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، مع انخفاض كل من التضخم العام والأساسي في مارس، كما تراجع تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى يقارب هدفه متوسط الأجل البالغ 2%، بشكل مستدام. وبدأ التضخم في منطقة اليورو في التراجع بالفعل قبل إعلان ترامب الرسوم، بما في ذلك في قطاع الخدمات الحيوي. أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي في الربع الأول بين شركات منطقة اليورو، أن توقعاتها لنمو الأسعار خلال عام شهدت تراجعا طفيفا، بحسب بيان نشر الشهر الجاري. وأشار البنك إلى أنه رغم أن «اقتصاد منطقة اليورو اكتسب بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية»، إلا أن «توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة»، مرجحا أن تؤدي حالة عدم اليقين المتزايدة إلى «إضعاف ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن تفاقم ردود فعل السوق السلبية والمتقلبة تجاه التوترات التجارية من تضييق شروط التمويل. وقد تلقي هذه العوامل بظلالها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو»، وأكد مسؤولو السياسة النقدية على عزمهم العمل على «ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%». من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر تحسنا في قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون قد حقق نموا خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكدت لاغارد أن أولوية السياسات الحالية تتمثل في زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، لكنها نبهت إلى أن «عدم اليقين يسيطر بشكل كبير على آفاق النمو الاقتصادي». وأضافت أن البطالة تراجعت إلى 6.1% في فبراير، وهو ما يعكس قوة سوق العمل في المنطقة، مشيرة إلى أن التضخم «يظهر بوادر للاستقرار قرب مستوياتنا المستهدفة عند 2%»، ورغم مؤشرات التحسن، شددت لاغارد على أن آفاق النمو الاقتصادي تدهورت بشكل حاد في ظل استمرار الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
24 القاهرة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض الفائدة 25 نقطة أساس
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة، بعدما هزت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق وخيمت على التوقعات الاقتصادية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس. خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي ووفقا لرويترز، تسير عملية خفض التضخم على المسار الصحيح، مع انخفاض كلٍّ من التضخم العام والأساسي في مارس. كما تراجع تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى يقارب 2%، وهو هدف مجلس الإدارة على المدى المتوسط، بشكل مستدام"، وفق ما ورد بالبيان المرافق لقرار الفائدة. والتضخم في منطقة اليورو بدأ التراجع بالفعل قبل إعلان ترامب الرسوم، بما في ذلك في قطاع الخدمات الحيوي، وأظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي في الربع الأول بين شركات منطقة اليورو، أن توقعاتها لنمو الأسعار خلال عام شهدت تراجعًا طفيفًا، بحسب بيان نُشر الشهر الجاري. وفي مارس، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي إن الرسوم الجمركية ستمثل تحديًا لهذا التقدم، من خلال الإضرار بالنمو ورفع التضخم على المدى القصير. قبل صدور قرار المركزي.. خبير يتوقع خفض أسعار الفائدة بين 1 لـ 3% تزامنًا مع اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه غدًا
البورصة
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"فابيو بانيتا" يرى تأثيراً ضئيلاً للرسوم الجمركية الأمريكية على التضخم بأوروبا
قال محافظ البنك المركزي الإيطالي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا إن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصادرات الأوروبية من المرجح أن يكون لها تأثير ضئيل على التضخم في منطقة اليورو، مضيفاً أن الخطر الرئيسي يظل يتمثل في انخفاض التضخم في الأمد المتوسط إلى ما دون 2%. وفي نص خطاب أعده للمؤتمر المالي السنوي في إيطاليا «أسيوم-فوركس»، دعا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أيضاً إلى أن تكون القرارات السياسية «مدعمة باتصالات تركز على التوقعات المتوسطة الأجل للاقتصاد الحقيقي والتضخم»سي ان ان. وقال بانيتا إن التهديد الرئيسي لتطورات الأسعار يأتي من أسواق الطاقة إذ ترتفع الأسعار وخاصة أسعار الغاز الطبيعي وسط تقلبات متزايدة، ما يستدعي مراقبة دقيقة. وأوضح محافظ البنك المركزي الأوروبي «بشكل عام، يبدو أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن الخطر السائد يظل انخفاض التضخم إلى ما دون 2 في المئة في الأمد المتوسط». وتابع بانيتا أن الضعف المحتمل لليورو رداً على فرض رسوم جمركية أميركية أعلى وأي رد انتقامي من أوروبا، سوف يقابله تباطؤ في الاقتصاد العالمي وقيام الصين بتحويل البضائع المتضررة بالرسوم الجمركية إلى الأسواق الأوروبية. وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي «وفقاً لتقديراتنا فإن التأثير الصافي للرسوم الجمركية على التضخم سيكون محدوداً إن لم يكن سلبياً قليلاً». وأضاف بانيتا أن التنفيذ الكامل للرسوم الجمركية التي أُعلن عنها قبل الانتخابات الأميركية، متبوعاً بإجراءات انتقامية من شأنه أن يخفض النمو الاقتصادي العالمي بنحو 1.5 نقطة مئوية. وأوضح المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي «بالنسبة لمنطقة اليورو فإن التأثير سيكون أكثر محدودية ــ نحو نصف نقطة مئويةــ لكن ألمانيا وإيطاليا ستتأثران بشكل أكبر بسبب علاقاتهما التجارية القوية مع الولايات المتحدة».
