أحدث الأخبار مع #بالحربالعالمية
البلاد البحرينية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- البلاد البحرينية
يكتبون القصة القصيرة في ثلاث ساعات!
حينما كنا نكتب القصة القصيرة قبل دخولنا عالم الصحافة والتلذذ بجروح رماحها طوال 30 سنة، كنا ننام على هشيم الفصول ونعجز عن تخطي أطرها الضيقة، وإنجاز قصة قصيرة واحدة كان أشبه بالحرب العالمية أو التحليق فوق التاريخ، أما شباب اليوم فيفتخر بكتابة قصة قصيرة في ثلاث ساعات فقط، ويتابع الرحلة في طريق الإعداد لمجموعة قصصية، بل وسمعت أن أحدهم كتب قصة قصيرة خلال رحلة طيران من البحرين إلى دولة عربية شقيقة، متناسيًا أن القانون الأساس للإبداع هو التريث والاحتكاك الجاد. كان التفكير في كتابة قصة يستغرق منا عادة شهرين أو ثلاثة أشهر، نقلّب خلالها الفكرة على وجوهها وندرس مراحل نموها والطريقة التي سنصوغ فيها هذه القصة، والضمائر التي سنستعملها، والحوار الذي سيجريه الأشخاص فيما بينهم، والإطار الذي سيتحركون فيه بعيدًا عن الارتجال، وتأتي بعد ذلك العملية الصعبة، العملية الشاقة القاسية، والتي تشبه اقتلاع الأضراس، حين يجهد الكاتب في نقل كل هذه التصورات إلى الورق في صدام قاس مرير مع اللغة التي لا يمكن أن تعبّر عن كل شيء في كثير من الأحيان. وتأتي عملية التمزيق، تمزيق الصفحات الأولى، وإعادة كتابتها مرة ومرة إلى أن تنتهي كتابة الأثر وقد لا يتجاوز بضع صفحات، فإما أن يدفع إلى النشر بعد قراءته، أو أن يدفع إلى النار على حد تعبير فاليري. كتابة القصة القصيرة ليست أمرًا هينًّا كما يتصور البعض، لكنها رحلة طويلة مليئة بالتحديات وتحتاج إلى مؤونة وتجربة وتفتق طاقات فنية غير عادية في الطبيعة والمستوى.
العربية
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
العالم يتغير كل لحظة مثلما تتغير الدنيا بين النهار والليل
لا يوجد أسوأ من وصف مرحلة بأنها «انتقالية» في السياسة، إلا وصف مرحلة بأنها «عابرة» في الاقتصاد. فعادة تُطلق مثل هذه الصفات للتهوين من آثار سلبية لتطورات يشهدها المجتمع، بقدر محدود من المعرفة بمسارات التغيير وماهية وتوقيت نهايات تلك المراحل الانتقالية أو العابرة، وبدايات مرحلة جديدة يفترض أنها ستكون أفضل حالاً. وقد جاء ذكر كلمة عابرة بتكرار في المرحلة الأخيرة على لسان رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول بداية من عام 2021، إبان الصعود المتوالي لمعدلات التضخم بسبب زيادات أسعار المستهلكين بشكل غير مسبوق منذ أربعين سنة، بفعل ارتباك سلاسل الإمداد وأثر زيادة التيسير النقدي بالغ السخاء للتعامل مع آثار الجائحة. وقد سبب هذا الوصف في تأخر التصدي للتضخم بما يستوجبه من تقييد للسياسة النقدية في التوقيت الاستباقي المناسب، ما دفع البنك الفيدرالي إلى اللجوء بعد ذلك لإجراءات أكثر تشدداً وعنفاً برفع متوالٍ لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم قبل خروجه عن السيطرة، حتى استجاب للإجراءات بعد عنت وتكلفة باهظة. ولم تسلم من أضرار هذه الإجراءات بلدان نامية تقلبت أسعار الصرف فيها، واشتعلت خدمة الديون ارتفاعاً، كما تراجعت الاستثمارات والنمو لزيادة تكلفة التمويل. وبعد الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي، الذي انتهى بتثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير، وصف رئيس البنك الفيدرالي التضخم الذي قد ينجم بسبب إجراءات زيادة التعريفة الجمركية بأنه «عابر». وبالتالي لن يعدل البنك الفيدرالي من خططه بشأن أسعار الفائدة التي ما زالت الأسواق بين أمل وتوقع أنها ستنخفض بمقدار نصف نقطة مئوية عن مداها الحالي وهو 4.25 و4.5 في المائة. ومع عودة المخاوف من الركود التضخمي حيث تزامن ارتفاع توقعات التضخم مع تخفيضات متوالية لتنبؤات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 إلى 1.7 في المائة نزولاً من 2.8 في المائة العام الماضي، كما زادت احتمالات تعرض الاقتصاد الأميركي إلى 35 في المائة، وفقاً لتنبؤات بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس. فتخفيض أسعار الفائدة، إن حدث، سيكون لاستنقاذ الاقتصاد الأميركي من هوة الركود، أكثر من كونه ارتياحاً للاستقرار النقدي وانخفاض معدل التضخم نحو الهدف المعلن وهو 2 في المائة سنوياً. إن في عودة الإجراءات الحمائية شر مستطير يبدأ بالاقتصاد ولا ينتهي عنده، فله تداعيات سياسية واجتماعية وأمنية شهدتها سابقاً، منذ عهد الميركانتيليين في القرنين السابع عشر والثامن عشر بإجراءاتهم المقيدة للاستيراد والتصدير، وما يستتبعها من حروب تجارية. ولم يكن العود أبداً لتلك الإجراءات الحمائية الميركانتيلية أحمد، فهكذا أنبأتنا الإجراءات التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ مائة عام بعدما ضاق مزارعوها بفوائض المنتجات الزراعية الأوروبية ففرضت تعريفة جمركية على الواردات منها، فطالب المصنعون بحماية مماثلة حتى فرضت بقوة التشريع، فيما عُرف بقانون سموت-هولي، نسبة لنائبَي الكونغرس اللذين تبنياه في عام 1930. وانتشرت مثل هذه الأفعال المناوئة للتجارة حول العالم مستهدفة إلحاق الأذى بمن صاروا غرماء في التجارة بعدما كانوا من الشركاء. ربما اختلف المحللون الاقتصاديون حول ميكانيكية الفعل ورد الفعل لهذه الإجراءات، وهل أدت وحدها إلى الكساد الكبير الذي لم يخرج منه العالم إلا بكارثة الحرب العالمية الثانية. ولكن من المحسوم أن التجارة الدولية تقلصت بمقدار الثلثين؛ وزعزعت هذه الإجراءات مقومات التعاون الدولي، وأشعلت التوتر السياسي بين الدول بما يتجاوز أي حلول منطقية سلمية للخلافات بينها، ما أسهم في تهيئة أجواء للصراعات التي انتهت بالحرب العالمية الثانية. وها هو لاري فينك الرئيس التنفيذي لأكبر بيت مالي لإدارة الأصول في العالم يحذر مساهميه في خطاب مفتوح من أن «الحمائية قد رجعت بكامل قوتها»، وأن الناس قد أمسوا «أكثر انزعاجاً من الاقتصاد مقارنة بأي وقت نتذكره». وليس مستغرباً في ظل هذه المربكات المتلاحقة أن يتساءل عموم الناس عن مستقبل الأسواق المالية فتأتي الإجابات متضاربة، معلقة التحسن بشروط تتنافى مع اشتعال الحمائية الراهنة. كما يتساءلون عن مستقبل الدولار فيكون الرد بأنه ما زال العملة الدولية، أو كما أطلق عليه الاقتصادي الأميركي جيفري فرانكل منذ 30 عاماً أنه «لينغوا فرانكا»، أي لغة التواصل المشترك، وقبل أن تستريح للإجابة يعاجلك فرانكل نفسه بمقال كتبه منذ أيام بأن ما نشهده من إجراءات قد ينهي سيطرة الدولار. وعندئذٍ لا تتعجب من بدائل تبرز عملياً سأناقشها في مقال قادم. يتصور الهائمون في بحار الأماني، والمتعلقون بالحبال «الدائبة» من المفرطين في التواكل، أن ما يتوالى من ضربات متعمدة للاقتصاد العالمي إلى زوال من دون آثار تتركها، فهي ستتبدد حتماً في ظنهم بعد انتخابات نصفية للكونغرس. وإن طال أمد ما يحدث فلن يتجاوز، في اعتقادهم، الانتخابات الرئاسية لعام 2028؛ وكأنهم موقنون بفوز مخلصين حكماء يشملون العالم بالعدل والرخاء المشترك. فما يحدث ليس مجرد دورة سياسية أو حالة موسمية اقتصادية ستتبدل مع الدوران السريع أو تبدل موسم بآخر غيره. وهو أيضاً ليس تغيراً هيكلياً قد تصلحه عملية إعادة الهيكلة بسياساتها المتعارف عليها في جوانب العرض أو محددات الطلب. ولكنها تغيرات نظامية حادة تصرخ، بعدما اكتفت بالتلميح والإشارات لسنوات طوال، بأن ما اصطلح على تسميته بـ«النظام العالمي» والمعمول به منذ الحرب العالمية الثانية، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية قد انتهى عملياً. وقد يكون فيما يجرى فرص طال انتظارها لعالم الجنوب، إن أحسن عملاً. *نقلا عن صحيفة " الشرق الأوسط".
الشرق الأوسط
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
العالم يتغير كل لحظة مثلما تتغير الدنيا بين النهار والليل
لا يوجد أسوأ من وصف مرحلة بأنها «انتقالية» في السياسة، إلا وصف مرحلة بأنها «عابرة» في الاقتصاد. فعادة تُطلق مثل هذه الصفات للتهوين من آثار سلبية لتطورات يشهدها المجتمع، بقدر محدود من المعرفة بمسارات التغيير وماهية وتوقيت نهايات تلك المراحل الانتقالية أو العابرة، وبدايات مرحلة جديدة يفترض أنها ستكون أفضل حالاً. وقد جاء ذكر كلمة عابرة بتكرار في المرحلة الأخيرة على لسان رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول بداية من عام 2021، إبان الصعود المتوالي لمعدلات التضخم بسبب زيادات أسعار المستهلكين بشكل غير مسبوق منذ أربعين سنة، بفعل ارتباك سلاسل الإمداد وأثر زيادة التيسير النقدي بالغ السخاء للتعامل مع آثار الجائحة. وقد سبب هذا الوصف في تأخر التصدي للتضخم بما يستوجبه من تقييد للسياسة النقدية في التوقيت الاستباقي المناسب، ما دفع البنك الفيدرالي إلى اللجوء بعد ذلك لإجراءات أكثر تشدداً وعنفاً برفع متوالٍ لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم قبل خروجه عن السيطرة، حتى استجاب للإجراءات بعد عنت وتكلفة باهظة. ولم تسلم من أضرار هذه الإجراءات بلدان نامية تقلبت أسعار الصرف فيها، واشتعلت خدمة الديون ارتفاعاً، كما تراجعت الاستثمارات والنمو لزيادة تكلفة التمويل. وبعد الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي، الذي انتهى بتثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير، وصف رئيس البنك الفيدرالي التضخم الذي قد ينجم بسبب إجراءات زيادة التعريفة الجمركية بأنه «عابر». وبالتالي لن يعدل البنك الفيدرالي من خططه بشأن أسعار الفائدة التي ما زالت الأسواق بين أمل وتوقع أنها ستنخفض بمقدار نصف نقطة مئوية عن مداها الحالي وهو 4.25 و4.5 في المائة. ومع عودة المخاوف من الركود التضخمي حيث تزامن ارتفاع توقعات التضخم مع تخفيضات متوالية لتنبؤات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 إلى 1.7 في المائة نزولاً من 2.8 في المائة العام الماضي، كما زادت احتمالات تعرض الاقتصاد الأميركي إلى 35 في المائة، وفقاً لتنبؤات بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس. فتخفيض أسعار الفائدة، إن حدث، سيكون لاستنقاذ الاقتصاد الأميركي من هوة الركود، أكثر من كونه ارتياحاً للاستقرار النقدي وانخفاض معدل التضخم نحو الهدف المعلن وهو 2 في المائة سنوياً. إن في عودة الإجراءات الحمائية شر مستطير يبدأ بالاقتصاد ولا ينتهي عنده، فله تداعيات سياسية واجتماعية وأمنية شهدتها سابقاً، منذ عهد الميركانتيليين في القرنين السابع عشر والثامن عشر بإجراءاتهم المقيدة للاستيراد والتصدير، وما يستتبعها من حروب تجارية. ولم يكن العود أبداً لتلك الإجراءات الحمائية الميركانتيلية أحمد، فهكذا أنبأتنا الإجراءات التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ مائة عام بعدما ضاق مزارعوها بفوائض المنتجات الزراعية الأوروبية ففرضت تعريفة جمركية على الواردات منها، فطالب المصنعون بحماية مماثلة حتى فرضت بقوة التشريع، فيما عُرف بقانون سموت-هولي، نسبة لنائبَي الكونغرس اللذين تبنياه في عام 1930. وانتشرت مثل هذه الأفعال المناوئة للتجارة حول العالم مستهدفة إلحاق الأذى بمن صاروا غرماء في التجارة بعدما كانوا من الشركاء. ربما اختلف المحللون الاقتصاديون حول ميكانيكية الفعل ورد الفعل لهذه الإجراءات، وهل أدت وحدها إلى الكساد الكبير الذي لم يخرج منه العالم إلا بكارثة الحرب العالمية الثانية. ولكن من المحسوم أن التجارة الدولية تقلصت بمقدار الثلثين؛ وزعزعت هذه الإجراءات مقومات التعاون الدولي، وأشعلت التوتر السياسي بين الدول بما يتجاوز أي حلول منطقية سلمية للخلافات بينها، ما أسهم في تهيئة أجواء للصراعات التي انتهت بالحرب العالمية الثانية. وها هو لاري فينك الرئيس التنفيذي لأكبر بيت مالي لإدارة الأصول في العالم يحذر مساهميه في خطاب مفتوح من أن «الحمائية قد رجعت بكامل قوتها»، وأن الناس قد أمسوا «أكثر انزعاجاً من الاقتصاد مقارنة بأي وقت نتذكره». وليس مستغرباً في ظل هذه المربكات المتلاحقة أن يتساءل عموم الناس عن مستقبل الأسواق المالية فتأتي الإجابات متضاربة، معلقة التحسن بشروط تتنافى مع اشتعال الحمائية الراهنة. كما يتساءلون عن مستقبل الدولار فيكون الرد بأنه ما زال العملة الدولية، أو كما أطلق عليه الاقتصادي الأميركي جيفري فرانكل منذ 30 عاماً أنه «لينغوا فرانكا»، أي لغة التواصل المشترك، وقبل أن تستريح للإجابة يعاجلك فرانكل نفسه بمقال كتبه منذ أيام بأن ما نشهده من إجراءات قد ينهي سيطرة الدولار. وعندئذٍ لا تتعجب من بدائل تبرز عملياً سأناقشها في مقال قادم. يتصور الهائمون في بحار الأماني، والمتعلقون بالحبال «الدائبة» من المفرطين في التواكل، أن ما يتوالى من ضربات متعمدة للاقتصاد العالمي إلى زوال من دون آثار تتركها، فهي ستتبدد حتماً في ظنهم بعد انتخابات نصفية للكونغرس. وإن طال أمد ما يحدث فلن يتجاوز، في اعتقادهم، الانتخابات الرئاسية لعام 2028؛ وكأنهم موقنون بفوز مخلصين حكماء يشملون العالم بالعدل والرخاء المشترك. فما يحدث ليس مجرد دورة سياسية أو حالة موسمية اقتصادية ستتبدل مع الدوران السريع أو تبدل موسم بآخر غيره. وهو أيضاً ليس تغيراً هيكلياً قد تصلحه عملية إعادة الهيكلة بسياساتها المتعارف عليها في جوانب العرض أو محددات الطلب. ولكنها تغيرات نظامية حادة تصرخ، بعدما اكتفت بالتلميح والإشارات لسنوات طوال، بأن ما اصطلح على تسميته بـ«النظام العالمي» والمعمول به منذ الحرب العالمية الثانية، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية قد انتهى عملياً. وقد يكون فيما يجرى فرص طال انتظارها لعالم الجنوب، إن أحسن عملاً.
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
احتجاجات فى أمريكا تأييدا لأوكرانيا.. والمئات يعارضون زيارة فانس لفيرمونت
اندلعت الاحتجاجات ضد إدارة الرئيس الأمريكي في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب اشتباك غير مسبوق في المكتب البيضاوي، حيث صعد دونالد ترامب التوترات مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجمع مئات المحتجين في وايتسفيلد بولاية فيرمونت لمعارضة زيارة نائب الرئيس إلى الولاية لرحلة تزلج مع عائلته.وتم التخطيط للمظاهرة في وقت سابق من الأسبوع من قبل فرع ماد ريفر فالي من إنديفيزيبل، وهي مجموعة تنظيمية شعبية، لكن المحتجين الإضافيين قالوا إنهم تحفزوا للانضمام بعد مشاهدة اجتماع البيت الأبيض العدائي بين فانس وترامب وزيلينسكي يوم الجمعة.ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "فيرمونت تقف مع أوكرانيا" و"إحراج دولي"، بينما لوح كثيرون بالأعلام الأوكرانية تضامنا مع أوكرانيا. وبثت قناة فوكس مقطع فيديو للمحتجين، لكنها طمست اللافتات التي تعرض رسائل ضد فانس وأخرى لصالح أوكرانيا.وقالت المتظاهرة كوري جيروكس لإذاعة فيرمونت العامة: "بعد ما فعله بالأمس، تجاوز الخط".وأصدر الحاكم فيل سكوت، الجمهوري الذي رفض التصويت لترامب في أي من محاولاته الثلاث للبيت الأبيض، بيانا يوم الخميس يدعو فيه سكان فيرمونت إلى احترام فانس وعائلته أثناء زيارتهم.وقال: "أرجو أن تنضموا إلي في الترحيب بهم في فيرمونت على أمل أن تتاح لهم الفرصة لتجربة ما يجعل ولايتنا، وسكان فيرمونت، مميزين للغاية".وفي حين فر فانس، الذي اعترف يوم الجمعة بأنه لم يزر أوكرانيا قط، إلى مكان غير معلن للتهرب من المحتجين، أشار بعض المعلقين إلى أن زيلينسكي، الذي بقي في أوكرانيا أثناء الحرب مع روسيا، كان عائدا إلى كييف التي لا تزال تحت الهجوم.وجاء الاحتجاج بعد مواجهة عنيفة في المكتب البيضاوي، حيث قال الرئيس الأمريكي للزعيم الأوكراني إن عليه أن يعقد صفقة مع روسيا "أو سنخرج". وفي مرحلة ما، اتهم ترامب زيلينسكي بعدم إظهار الامتنان الكافي للمساعدات العسكرية والسياسية الأمريكية، محذرًا من أنه "يخاطر بالحرب العالمية الثالثة".ورد زيلينسكي بأنه شكر مرارًا وتكرارًا الشعب الأمريكي وقادته على دعمهم، لكن الأوكرانيين لا يريدون قبول وقف إطلاق النار مع روسيا دون ضمانات أمنية، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهك مرارًا وتكرارًا اتفاق وقف إطلاق النار السابق.وبعد التبادل، نشر زعماء أوروبيون، إلى جانب رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا، رسائل دعم لأوكرانيا.
السوسنة
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
روسيا تحتفل بـصفعة ترمب لزيلينسكي
السوسنة- توالت ردود الفعل من روسيا بعد المواجهة الكلامية الحادة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، أمس (الجمعة)، خلال اجتماع كان من المفترض أن يوقعا فيه اتفاقًا بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية ومناقشة اتفاق سلام مع روسيا.وكتب دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، على 'تلغرام' أن الرئيس الأوكراني تلقى 'توبيخاً قاسياً'. ووصف ميدفيديف زيلينسكي بـ'الخنزير الوقح' مؤكداً أنه تلقى 'صفعة قوية' من ترمب في المكتب البيضاوي. وأضاف ميدفيديف أن 'ترمب على حق: نظام كييف يقامر بالحرب العالمية الثالثة'.وقال الرئيس الروسي السابق إنه ينبغي الآن إيقاف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ترمب تحلى بـ«ضبط النفس» بعدم ضرب الرئيس الأوكراني. وكتبت على «تلغرام»: «أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه كانت تأكيده في البيت الأبيض أن نظام كييف في عام 2022 كان وحيداً، من دون دعم»، مشيرة إلى أن «امتناع ترمب وفانس عن ضرب هذه الحثالة، هو معجزة في ضبط النفس».كانت زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تستهدف إقناع الولايات المتحدة بعدم الوقوف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.وبدلاً من ذلك، اختلف زيلينسكي مع ترمب ونائبه جيه دي فانس بشأن الصراع، وقال ترمب وفانس إن زيلينسكي أبدى عدم احترام في التعامل مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى تدهور العلاقات مع أهم حليف لأوكرانيا في زمن الحرب إلى مستوى جديد.ونتيجة لذلك لم يتم التوقيع على اتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن التنمية المشتركة للموارد الطبيعية الغنية في أوكرانيا، والتي كانت كييف وحلفاؤها الأوروبيون يأملون أن تؤدي إلى علاقات أفضل.ومال ترمب نحو روسيا منذ توليه منصب الرئيس، مما أثار صدمة الحلفاء التقليديين في أوروبا وخارجها وترك أوكرانيا معرضة للخطر بشكل متزايد. وكان اشتباك أمس (الجمعة) هو العرض الأكثر علنية لهذا التحول، فيما يواجه زيلينسكي، الذي فاز بمليارات الدولارات من الأسلحة الأميركية والدعم المعنوي من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، موقفاً مختلفاً تماماً مع ترمب الذي يريد إنهاء الحرب التي استمرت ثلاث سنوات بسرعة، وتحسين العلاقات مع روسيا، واستعادة الأموال التي أنفقت لدعم أوكرانيا.اقرأ أيضا:
