العالم يتغير كل لحظة مثلما تتغير الدنيا بين النهار والليل

لا يوجد أسوأ من وصف مرحلة بأنها «انتقالية» في السياسة، إلا وصف مرحلة بأنها «عابرة» في الاقتصاد. فعادة تُطلق مثل هذه الصفات للتهوين من آثار سلبية لتطورات يشهدها المجتمع، بقدر محدود من المعرفة بمسارات التغيير وماهية وتوقيت نهايات تلك المراحل الانتقالية أو العابرة، وبدايات مرحلة جديدة يفترض أنها ستكون أفضل حالاً.
وقد جاء ذكر كلمة عابرة بتكرار في المرحلة الأخيرة على لسان رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول بداية من عام 2021، إبان الصعود المتوالي لمعدلات التضخم بسبب زيادات أسعار المستهلكين بشكل غير مسبوق منذ أربعين سنة، بفعل ارتباك سلاسل الإمداد وأثر زيادة التيسير النقدي بالغ السخاء للتعامل مع آثار الجائحة. وقد سبب هذا الوصف في تأخر التصدي للتضخم بما يستوجبه من تقييد للسياسة النقدية في التوقيت الاستباقي المناسب، ما دفع البنك الفيدرالي إلى اللجوء بعد ذلك لإجراءات أكثر تشدداً وعنفاً برفع متوالٍ لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم قبل خروجه عن السيطرة، حتى استجاب للإجراءات بعد عنت وتكلفة باهظة. ولم تسلم من أضرار هذه الإجراءات بلدان نامية تقلبت أسعار الصرف فيها، واشتعلت خدمة الديون ارتفاعاً، كما تراجعت الاستثمارات والنمو لزيادة تكلفة التمويل.
وبعد الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي، الذي انتهى بتثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير، وصف رئيس البنك الفيدرالي التضخم الذي قد ينجم بسبب إجراءات زيادة التعريفة الجمركية بأنه «عابر». وبالتالي لن يعدل البنك الفيدرالي من خططه بشأن أسعار الفائدة التي ما زالت الأسواق بين أمل وتوقع أنها ستنخفض بمقدار نصف نقطة مئوية عن مداها الحالي وهو 4.25 و4.5 في المائة. ومع عودة المخاوف من الركود التضخمي حيث تزامن ارتفاع توقعات التضخم مع تخفيضات متوالية لتنبؤات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 إلى 1.7 في المائة نزولاً من 2.8 في المائة العام الماضي، كما زادت احتمالات تعرض الاقتصاد الأميركي إلى 35 في المائة، وفقاً لتنبؤات بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس. فتخفيض أسعار الفائدة، إن حدث، سيكون لاستنقاذ الاقتصاد الأميركي من هوة الركود، أكثر من كونه ارتياحاً للاستقرار النقدي وانخفاض معدل التضخم نحو الهدف المعلن وهو 2 في المائة سنوياً.
إن في عودة الإجراءات الحمائية شر مستطير يبدأ بالاقتصاد ولا ينتهي عنده، فله تداعيات سياسية واجتماعية وأمنية شهدتها سابقاً، منذ عهد الميركانتيليين في القرنين السابع عشر والثامن عشر بإجراءاتهم المقيدة للاستيراد والتصدير، وما يستتبعها من حروب تجارية. ولم يكن العود أبداً لتلك الإجراءات الحمائية الميركانتيلية أحمد، فهكذا أنبأتنا الإجراءات التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ مائة عام بعدما ضاق مزارعوها بفوائض المنتجات الزراعية الأوروبية ففرضت تعريفة جمركية على الواردات منها، فطالب المصنعون بحماية مماثلة حتى فرضت بقوة التشريع، فيما عُرف بقانون سموت-هولي، نسبة لنائبَي الكونغرس اللذين تبنياه في عام 1930. وانتشرت مثل هذه الأفعال المناوئة للتجارة حول العالم مستهدفة إلحاق الأذى بمن صاروا غرماء في التجارة بعدما كانوا من الشركاء. ربما اختلف المحللون الاقتصاديون حول ميكانيكية الفعل ورد الفعل لهذه الإجراءات، وهل أدت وحدها إلى الكساد الكبير الذي لم يخرج منه العالم إلا بكارثة الحرب العالمية الثانية. ولكن من المحسوم أن التجارة الدولية تقلصت بمقدار الثلثين؛ وزعزعت هذه الإجراءات مقومات التعاون الدولي، وأشعلت التوتر السياسي بين الدول بما يتجاوز أي حلول منطقية سلمية للخلافات بينها، ما أسهم في تهيئة أجواء للصراعات التي انتهت بالحرب العالمية الثانية.
وها هو لاري فينك الرئيس التنفيذي لأكبر بيت مالي لإدارة الأصول في العالم يحذر مساهميه في خطاب مفتوح من أن «الحمائية قد رجعت بكامل قوتها»، وأن الناس قد أمسوا «أكثر انزعاجاً من الاقتصاد مقارنة بأي وقت نتذكره». وليس مستغرباً في ظل هذه المربكات المتلاحقة أن يتساءل عموم الناس عن مستقبل الأسواق المالية فتأتي الإجابات متضاربة، معلقة التحسن بشروط تتنافى مع اشتعال الحمائية الراهنة. كما يتساءلون عن مستقبل الدولار فيكون الرد بأنه ما زال العملة الدولية، أو كما أطلق عليه الاقتصادي الأميركي جيفري فرانكل منذ 30 عاماً أنه «لينغوا فرانكا»، أي لغة التواصل المشترك، وقبل أن تستريح للإجابة يعاجلك فرانكل نفسه بمقال كتبه منذ أيام بأن ما نشهده من إجراءات قد ينهي سيطرة الدولار. وعندئذٍ لا تتعجب من بدائل تبرز عملياً سأناقشها في مقال قادم.
يتصور الهائمون في بحار الأماني، والمتعلقون بالحبال «الدائبة» من المفرطين في التواكل، أن ما يتوالى من ضربات متعمدة للاقتصاد العالمي إلى زوال من دون آثار تتركها، فهي ستتبدد حتماً في ظنهم بعد انتخابات نصفية للكونغرس. وإن طال أمد ما يحدث فلن يتجاوز، في اعتقادهم، الانتخابات الرئاسية لعام 2028؛ وكأنهم موقنون بفوز مخلصين حكماء يشملون العالم بالعدل والرخاء المشترك.
فما يحدث ليس مجرد دورة سياسية أو حالة موسمية اقتصادية ستتبدل مع الدوران السريع أو تبدل موسم بآخر غيره. وهو أيضاً ليس تغيراً هيكلياً قد تصلحه عملية إعادة الهيكلة بسياساتها المتعارف عليها في جوانب العرض أو محددات الطلب. ولكنها تغيرات نظامية حادة تصرخ، بعدما اكتفت بالتلميح والإشارات لسنوات طوال، بأن ما اصطلح على تسميته بـ«النظام العالمي» والمعمول به منذ الحرب العالمية الثانية، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية قد انتهى عملياً. وقد يكون فيما يجرى فرص طال انتظارها لعالم الجنوب، إن أحسن عملاً.
*نقلا عن صحيفة " الشرق الأوسط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تتراجع بعد إقرار قانون ترمب الضريبي

سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً طفيفاً في تداولات متقلبة يوم الخميس، بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح تمرير مشروع القانون الضريبي الذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه «مشروع قانون كبير وجميل»، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي. وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، من المنتظر أن يؤدي المشروع – في حال تحوّله إلى قانون – إلى زيادة الدين الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ليرتفع من مستواه الحالي البالغ 36.2 تريليون دولار، وفق «رويترز». وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تسيطر الأغلبية الجمهورية، وإذا ما أُقر، فسيحقق جزءاً كبيراً من أجندة ترمب الشعبوية، عبر منح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات، وزيادة الإنفاق العسكري. وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «سي إف آر إيه» للأبحاث: «بينما تحاول الحكومة خفض الإنفاق وخفض مستويات الديون، يبدو أن هذا المشروع سيؤدي إلى التراجع عن معظم ما تم تحقيقه حتى الآن». وفي تمام الساعة 09:49 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 72.70 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 41.790.95 نقطة، وتراجع «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 8.11 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 5.836.38 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 28.91 نقطة أو 0.15 في المائة ليصل إلى 18.901.55 نقطة. وتراجعت تسعة من أصل 11 قطاعاً فرعياً ضمن «ستاندرد آند بورز»، بقيادة قطاعي المرافق والطاقة اللذين انخفضا بأكثر من 1 في المائة لكل منهما. وسجلت عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل مستويات مرتفعة، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.606 في المائة، فيما قفزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً. ورغم هذا التراجع، حققت معظم أسهم شركات النمو الكبرى مكاسب، وتصدرت «ألفابت» الشركة الأم لـ«غوغل» القائمة بارتفاع قدره 3.4 في المائة. وقفز سهم شركة «سنو فليك» بنسبة 9 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات منتجاتها خلال السنة المالية 2026. وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية قد سجلت الأربعاء أكبر تراجع يومي لها منذ شهر، بعد أن ارتفعت عوائد السندات نتيجة القلق المتزايد بشأن تفاقم الدين الأميركي. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق الأميركية تسجل أداء قوياً هذا الشهر، حيث ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 15 في المائة مقارنة بأدنى مستوياته في أبريل (نيسان)، التي بلغها عقب التصعيد في الرسوم الجمركية الذي هز الأسواق العالمية. وساهمت هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب بيانات تضخم معتدلة، في دعم الأسهم، رغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال دون أعلى مستوياته التاريخية بنحو 3 في المائة. وفي تصريحات لشبكة «فوكس بيزنس»، أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن خفض أسعار الفائدة سيظل مطروحاً على الطاولة إذا تباطأت أجندة التعريفات الجمركية لإدارة ترمب. ويتوقع المتداولون حالياً تنفيذ ما لا يقل عن خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفق بيانات «إل إس إي جي». وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت المؤشرات تحسناً في نشاط الأعمال خلال مايو (أيار)، إلى جانب انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يشير إلى استمرار النمو المطرد في سوق العمل. وفي بورصة نيويورك، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بنسبة 3.3 إلى 1، وفي بورصة ناسداك بنسبة 1.82 إلى 1. وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسعة، أدنى مستويات في 52 أسبوعاً دون أي قمم جديدة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» 20 قمة جديدة و59 قاعاً جديداً.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

الدولار يتراجع وسط مخاوف و"بيتكوين" تواصل الصعود القياسي

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل "وول ستريت" أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضاً ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) الجاري. وقال محلل التداول في العملات الأجنبية لدى "كونفيرا" جيمس نايفتون "على رغم هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. ارتفاع الديون الأميركية وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلاً إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 في المئة أمس وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3431 دولار، وزاد الفرنك السويسري قليلاً بواقع 0.1 في المئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. ارتفاع "بيتكوين" وصعد سعر عملة "بيتكوين" في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 في المئة على مستوى إغلاق أمس. ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3336.43 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الجاري. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة أيضاً إلى 3337.60 دولار. وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كلفن وونج "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار وأخطار الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس لصالح المضي قدماً في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي الطويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاماً من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد في المئة إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1023.50 دولار. هبوط الأسهم الأوروبية تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.6 في المئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأغلقت "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس ، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن ديون الحكومة الأميركية ستتضخم بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب. وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو الجاري، متأثراً باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم.

الشرق الأوسط

منذ 3 أيام

• الشرق الأوسط

نصر سياسي لترمب... مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الضرائب

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة يوم الخميس مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يُطبّق معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية، ويُثقل كاهل البلاد بديون تُقدّر بتريليونات الدولارات. سيُحقق مشروع القانون العديد من تعهدات ترمب الانتخابية الشعبوية، مُقدّماً إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، وقروض السيارات، ومُعزّزاً الإنفاق على الجيش، وحرس الحدود. وسيُضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المُقبل، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية. The One, Big, Beautiful Bill includes NO TAX ON TIPS and NO TAX ON OVERTIME, benefiting hardworking Americans where they need it the most - their paychecks. — The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025 وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد إقرار المشروع. وأُقرّ ما وصفه ترمب بـ«مشروع القانون الكبير والجميل» بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، حيث صوّت جميع الديمقراطيين في المجلس وجمهوريان ضده. وصوّت جمهوري ثالث «بالموافقة». يجب أن تحظى الحزمة أيضاً بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يُصبح قانوناً نافذاً. وجاء التصويت بعد جهد مُضنٍ؛ حيث استمرّت مُناقشة المُشرّعين لمشروع القانون ليلتين مُتتاليتين. ومن شأن التشريع المكون من 1000 صفحة أن يمدد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي تم إقرارها في عام 2017 خلال فترة ولاية ترمب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد أهلية الحصول على برامج الصحة، والغذاء للفقراء. كما أنه من شأنه أن يمول حملة ترمب الصارمة على الهجرة، مما يضيف عشرات الآلاف من حرس الحدود، ويحقق القدرة على ترحيل ما يصل إلى مليون شخص كل عام. مبنى الكابيتول ليلاً (أ.ف.ب) تم إقرار مشروع القانون رغم المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي، الذي وصل إلى 124 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع «وكالة موديز» إلى خفض التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وسجلت الحكومة الأميركية عجزاً في الموازنة كل عام من هذا القرن، حيث فشلت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء في مواءمة الإنفاق مع الإيرادات. وشكلت مدفوعات الفائدة دولاراً واحداً من كل 8 دولارات أنفقتها الحكومة الأميركية العام الماضي، أي أكثر من المبلغ الذي تم إنفاقه على الجيش، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى دولار واحد من كل ستة دولارات خلال السنوات العشر المقبلة، مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية الحكومية نتيجةً لشيخوخة السكان، حتى لو لم يُؤخذ مشروع قانون موازنة ترمب في الاعتبار. يتزايد إقبال المستثمرين، المتوترين من الوضع المالي للولايات المتحدة وتحركات ترمب غير المنتظمة بشأن التعريفات الجمركية، على بيع الدولار وغيره من الأصول الأميركية التي تُشكل أساس النظام المالي العالمي. وقال النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو أحد الجمهوريين اللذين صوّتا ضد مشروع القانون: «لسنا بصدد إعادة ترتيب كراسي التشمس على متن سفينة تايتانيك الليلة. نحن بصدد إضافة الفحم إلى المرجل ورسم مسار جبل الجليد». الموعد النهائي لسقف الدين جادل الجمهوريون المؤيدون لمشروع القانون بأن عدم إقراره كان سيؤدي إلى زيادة الضرائب على العديد من الأسر الأميركية. كما يخططون لاستخدام مشروع القانون لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية، وهي خطوة يجب على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف، وإلا خاطروا بتسببهم في حالة تخلف عن السداد مدمرة. وقالت النائبة ستيفاني بايس، الجمهورية من أوكلاهوما، يوم الأربعاء: «نجاح البلاد يعتمد على ذلك. هذه أهداف داعمة للنمو، ويؤيدها الرئيس بشدة، ولذلك نمضي قدماً». بأغلبية ضئيلة (220-212)، لم يستطع رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحمل خسارة أكثر من بضعة أصوات من جانبه. ودفع الجمهوريون من الجناح اليميني في الحزب باتجاه تخفيضات أكبر في الإنفاق لتقليل تأثير الموازنة، لكنهم واجهوا مقاومة من الوسطيين الذين خشوا من أن تُثقل هذه التخفيضات كاهل 71 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض المسجلين في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد». وأجرى جونسون تغييرات لمعالجة مخاوف المحافظين، حيث قدّم موعد تطبيق متطلبات عمل جديدة لمستفيدي «ميديكيد» ليدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2026، أي قبل عامين من الموعد السابق. سيؤدي ذلك إلى استبعاد ملايين الأشخاص من البرنامج، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. كما سيُعاقب مشروع القانون الولايات التي تُوسّع نطاق برنامج «ميديكيد» في المستقبل. كما وسّع جونسون نطاق الإعفاء الضريبي على مدفوعات الضرائب على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وهو ما كان أولويةً لعددٍ من الجمهوريين الوسطيين الذين يمثلون ولاياتٍ ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، وكاليفورنيا. وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون بشدة، معتبرين أنه يُفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، بينما يُخفّض مزايا الأميركيين العاملين. ووجد مكتب الميزانية في الكونغرس أنه سيُقلل دخل أفقر 10 في المائة من الأسر الأميركية، ويُعزز دخل أعلى 10 في المائة دخلاً. وقال النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن: «هذا القانون احتيال، احتيال ضريبي مُصمم لسرقة أموالكم، أيها الشعب الأميركي، وإعطائها لأصدقاء ترمب من أصحاب الملايين، والمليارات». ومن غير المتوقع أن يُناقش مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53-47، مشروع القانون حتى أوائل يونيو (حزيران). وصرح كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأن المجلس قد يُجري تغييراتٍ جوهرية على مشروع القانون قبل إقراره. وفي السياق نفسه، صرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يوم الخميس بأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم قد يُسهم في تحقيق الاستقرار، لكنه لا يُسهم في خفض العجز. وقال ديمون خلال قمة «جي بي مورغان» العالمية حول الصين في شنغهاي: «أعتقد أنه ينبغي عليهم إقرار مشروع قانون الضرائب. أعتقد أنه سيُسهم في استقرار الأمور قليلاً، لكنه على الأرجح سيُفاقم العجز».