أحدث الأخبار مع #بالمؤسسةالوطنيةللنفط
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- أعمال
- عين ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط تثبت ريادتها في الجودة
جددت الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط شهادة نظام إدارة الجودة العالمية ISO 9001:2015، وذلك عقب جلسة التدقيق الخارجي التي عُقدت بمقر الإدارة في مدينة رأس لانوف، وشملت مكاتبها في مختلف أنحاء البلاد. وأُجريت الجلسة تحت إشراف مباشر من مركز بحوث النفط، وقادها مدقق خارجي معتمد، بمشاركة فريق التدقيق الداخلي بالمؤسسة. وقدّم موظفو الإدارة عرضًا متكاملاً حول منظومة الجودة المعتمدة. وحضر جلسة التدقيق عدد من مسؤولي الإدارة، من بينهم المدير العام المكلف، ومديرو الإدارات، والمراقبون، والمنسقون، والأخصائيون، إلى جانب رئيس فريق الأيزو بالمؤسسة وأعضاء فريق التدقيق الداخلي. وأشاد المدقق الخارجي بمستوى الأداء والتحضير، والوثائق المعروضة، مثنيًا على المهنية العالية والجهود المبذولة من قبل فريق الإدارة العامة للتفتيش والقياس.
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
'الوطنية للنفط': تجديد شهادة نظام الجودة العالمي للإدارة العامة للتفتيش والقياس
شهدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس يوم أمس الإثنين جلسة التدقيق الخارجي الخاصة بتجديد شهادة ISO 9001 للإدارة بمقرها بمدينة رأس لانوف ومكاتبها المنتشرة في ربوع ليبيا. وأدار الجلسة المدقق الخارجي المعتمد، وبإشراف مباشر من مركز بحوث النفط، وفريق التدقيق الداخلي للمؤسسة الوطنية للنفط. فيما تولى موظفو الإدارة تقديم العرض الخاص بمنظومة الجودة. وحضر الجلسة كل من مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس المكلف، ومديري الإدارات، والمراقبين، والمنسقين، والأخصائيين بالإدارة العامة للتفتيش والقياس، ورئيس فريق الأيزو بالمؤسسة من مركز بحوث النفط، وأعضاء فريق التدقيق الداخلي بالمؤسسة الوطنية للنفط. وأشاد المدقق الخارجي بمستوى الأداء والتحضير والوثائق المعروضة، وبالجهود المبذولة والمهنية العالية التي تميز بها الفريق.
الساعة 24
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الساعة 24
'الوطنية للنفط': تجديد شهادة نظام الجودة العالمي للإدارة العامة للتفتيش والقياس
شهدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس يوم أمس الإثنين جلسة التدقيق الخارجي الخاصة بتجديد شهادة ISO 9001 للإدارة بمقرها بمدينة رأس لانوف ومكاتبها المنتشرة في ربوع ليبيا. وأدار الجلسة المدقق الخارجي المعتمد، وبإشراف مباشر من مركز بحوث النفط، وفريق التدقيق الداخلي للمؤسسة الوطنية للنفط. فيما تولى موظفو الإدارة تقديم العرض الخاص بمنظومة الجودة. وحضر الجلسة كل من مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس المكلف، ومديري الإدارات، والمراقبين، والمنسقين، والأخصائيين بالإدارة العامة للتفتيش والقياس، ورئيس فريق الأيزو بالمؤسسة من مركز بحوث النفط، وأعضاء فريق التدقيق الداخلي بالمؤسسة الوطنية للنفط. وأشاد المدقق الخارجي بمستوى الأداء والتحضير والوثائق المعروضة، وبالجهود المبذولة والمهنية العالية التي تميز بها الفريق.
أفريقيا الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أفريقيا الإخبارية
الوطنية للنفط تتفقد سلامة متدربيها في تركيا عقب زلزال إسطنبول
أعلنت الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط أنها تواصلت مع موظفي المؤسسة الموفدين لحضور دورات تدريبية في تركيا إثر الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول في وقت مبكر من مساء اليوم. وقد أسفرت هذه الاتصالات السريعة عن الاطمئنان على سلامة جميع المتدربين الليبيين، حيث أكدت المؤسسة بفضل الله عدم تعرض أي منهم لأي ضرر أو مخاطر جراء الهزة الأرضية.
الساعة 24
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الساعة 24
الدباشي: نحتاج 'إيلون ماسك ليبي' يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل 'إيلون ماسك' لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية. وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ 'فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة'. وأضاف؛ 'ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا'. وتابع؛ 'ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة'. وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ 'تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط'. وواصل؛ أنه يمكنه 'وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل'. وأيضًا يمكنه 'تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)'. وكذلك يمكنه 'مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز'، كما يمكنه 'التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته'. وتابع، ويمكنه 'منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة'، و'التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم'. وأيضا يمكنه 'إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها'، و 'وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء'. وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ 'وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب'. ولفت إلى أنه 'لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل'. وختم موضحًا؛ 'ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟'.
