أحدث الأخبار مع #باندورا
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
ارتفاع الأسعار عالميًا لتخفيف أثر الرسوم الأمريكية يشعل مخاوف التضخم
بدأ عدد من كبار تجار التجزئة العالميين، من بينهم شركة 'بيركنستوك' الألمانية لصناعة الصنادل وشركة 'باندورا' الدنماركية للمجوهرات، في دراسة إمكانية توزيع تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال رفع أسعار سلعها عالميًا، لتفادي زيادات كبيرة في السوق الأمريكية قد تؤثر سلبًا على المبيعات. وتمنح الشبكة العالمية لهذه الشركات ميزة نسبية لتقليل تأثير ارتفاع الرسوم داخل الولايات المتحدة، غير أن هذه الاستراتيجية باتت تثير قلق البنوك المركزية، إذ قد تؤدي إلى موجة تضخمية في أسواق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث بدأت الأسعار في الاستقرار مؤخرًا، بحسب ما نقلته شبكة 'يو إس نيوز' الأمريكية . وقال المدير المالي لشركة 'بيركنستوك' الأسبوع الماضي إن زيادة 'بمعدل منخفض من رقم واحد' على مستوى العالم ستكون كافية لتعويض تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما أشار ألكسندر لاشيك، الرئيس التنفيذي لشركة 'باندورا'، إلى أن الشركة تدرس حاليًا ما إذا كان من الأفضل رفع الأسعار عالميًا أو التركيز على السوق الأمريكية، وهي أكبر أسواقها. وأوضح ماركوس جولر، الشريك في شركة الاستشارات 'سايمون كوشير' الألمانية، أن 'الشركات باتت تفكر بجدية في كيفية توزيع عبء الرسوم الجمركية'، مضيفا: 'قد يقول أحد المصنعين من خارج الولايات المتحدة، لا يمكنني رفع الأسعار كثيرًا في السوق الأمريكية، لذا سأرفعها قليلًا هناك، وقليلًا في أوروبا، وفي أسواق أخرى'. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض مؤخرًا رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع تهديدات بفرض رسوم 'متبادلة' أعلى على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وعندما أعلنت شركة 'وولمارت'، عملاق التجزئة الأمريكي، أنها ستضطر لرفع الأسعار بسبب الرسوم، سارع ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مطالبتها بتحمّل التكاليف دون تمريرها للمستهلكين، لذلك يبدو أن إعلان رفع الأسعار في أسواق خارج الولايات المتحدة قد يكون وسيلة لتجنب انتقادات مماثلة من البيت الأبيض. وفي هذا السياق، قال جان-بيير دوباي، أستاذ التسويق في كلية 'بوث' للأعمال بجامعة شيكاغو: 'إذا كانت منتجاتك المورّدة للولايات المتحدة خاضعة الآن لرسوم، فالحسابات الاقتصادية تفرض عليك رفع الأسعار… لكنك لا تريد أن تُتّهم بأنك ترفع الأسعار بسبب هذه الرسوم، لذا إذا أظهرت أن الأسعار ترتفع في كل مكان، فإن ذلك يشكل نوعًا من الحماية'. ويرى جيسون ميلر، أستاذ إدارة سلاسل الإمداد في جامعة ولاية ميشيجان، أن بوسع الشركات متعددة الجنسيات رفع الأسعار في أسواق أو لفئات من المنتجات التي يكون فيها المستهلكون أقل حساسية للسعر، واستخدام هذه الزيادات لتعويض تأثير الرسوم في أسواق أخرى، مضيفا: 'ربما تضطر شركة أمريكية فقط لرفع الأسعار بنسبة 12% داخل السوق المحلية، لكنك كشركة عالمية يمكنك رفع الأسعار بنسبة 8% فقط لأنك تملك هامشًا للمناورة في أسواق أخرى'. : التضخمالولايات المتحدة الأمريكية
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
ضغوط الرسوم الأمريكية تُشعل أسعار السلع عالميًا
بدأت كبرى شركات التجزئة العالمية، مثل 'بيركنستوك' الألمانية و'باندورا' الدنماركية، في دراسة رفع أسعار منتجاتها على مستوى العالم لتقليل أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، في محاولة لتجنب زيادات كبيرة داخل السوق الأمريكية قد تُضعف المبيعات. الاستراتيجية الجديدة لهذه الشركات – والتي تستند إلى توزيع تكاليف الرسوم عبر الأسواق العالمية – أثارت قلق عدد من البنوك المركزية، خاصة في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث بدأت مستويات الأسعار بالاستقرار مؤخرًا، ما يهدد بحدوث موجة تضخمية جديدة، بحسب تقرير لشبكة 'يو إس نيوز'. وأكد المدير المالي لشركة 'بيركنستوك' أن زيادة 'بمعدل منخفض من رقم واحد' على الأسعار عالميًا ستكون كافية لتعويض الرسوم، فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة 'باندورا' إلى أن الشركة لا تزال تدرس ما إذا كانت سترفع الأسعار عالميًا أو تركز تلك الزيادة في السوق الأمريكية، أكبر أسواقها. ويرى محللون أن هذه المقاربة 'الموزعة' قد تكون وسيلة ذكية لتفادي الانتقادات السياسية، خصوصًا من البيت الأبيض، إذ سبق أن طالبت إدارة ترامب، التي فرضت رسومًا شاملة بنسبة 10% على الواردات، بعض الشركات مثل 'وولمارت' بعدم تمرير التكاليف للمستهلكين. وأوضح خبراء من شركات استشارية وجامعات أمريكية أن الشركات المتعددة الجنسيات تستفيد من مرونتها لتعديل الأسعار حسب حساسية المستهلكين، وتستطيع امتصاص جزء من تأثير الرسوم من خلال رفع تدريجي للأسعار في الأسواق ذات الهامش الأعلى. : أوروباالأسعارالتضخمالرسوم الجمركيةالسلع
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
ارتفاع الأسعار عالميًا لتخفيف أثر الرسوم الأمريكية يشعل مخاوف التضخم
بدأ عدد من كبار تجار التجزئة العالميين، من بينهم شركة "بيركنستوك" الألمانية لصناعة الصنادل وشركة "باندورا" الدنماركية للمجوهرات، دراسة إمكانية توزيع تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال رفع أسعار سلعها عالميًا، لتفادي زيادات كبيرة في السوق الأمريكية قد تؤثر سلبًا على المبيعات. وتمنح الشبكة العالمية لهذه الشركات ميزة نسبية لتقليل تأثير ارتفاع الرسوم داخل الولايات المتحدة، غير أن هذه الاستراتيجية باتت تثير قلق البنوك المركزية، إذ قد تؤدي إلى موجة تضخمية في أسواق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث بدأت الأسعار في الاستقرار مؤخرًا، بحسب ما نقلته شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية. تأثير الرسوم الجمركية وقال المدير المالي لشركة "بيركنستوك" الأسبوع الماضي، إن زيادة "بمعدل منخفض من رقم واحد" على مستوى العالم ستكون كافية لتعويض تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما أشار ألكسندر لاشيك، الرئيس التنفيذي لشركة "باندورا"، إلى أن الشركة تدرس حاليًا ما إذا كان من الأفضل رفع الأسعار عالميًا أو التركيز على السوق الأمريكية، وهي أكبر أسواقها. وأوضح ماركوس جولر، الشريك في شركة الاستشارات "سايمون كوشير" الألمانية، أن "الشركات باتت تفكر بجدية في كيفية توزيع عبء الرسوم الجمركية"، مضيفا: "قد يقول أحد المصنعين من خارج الولايات المتحدة، لا يمكنني رفع الأسعار كثيرًا في السوق الأمريكية، لذا سأرفعها قليلًا هناك، وقليلًا في أوروبا، وفي أسواق أخرى". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض مؤخرًا رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع تهديدات بفرض رسوم "متبادلة" أعلى على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وعندما أعلنت شركة "وولمارت"، عملاق التجزئة الأمريكي، أنها ستضطر لرفع الأسعار بسبب الرسوم، سارع ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مطالبتها بتحمّل التكاليف دون تمريرها للمستهلكين، لذلك يبدو أن إعلان رفع الأسعار في أسواق خارج الولايات المتحدة قد يكون وسيلة لتجنب انتقادات مماثلة من البيت الأبيض. وفي هذا السياق، قال جان-بيير دوباي، أستاذ التسويق في كلية "بوث" للأعمال بجامعة شيكاغو: "إذا كانت منتجاتك المورّدة للولايات المتحدة خاضعة الآن لرسوم، فالحسابات الاقتصادية تفرض عليك رفع الأسعار... لكنك لا تريد أن تُتّهم بأنك ترفع الأسعار بسبب هذه الرسوم، لذا إذا أظهرت أن الأسعار ترتفع في كل مكان، فإن ذلك يشكل نوعًا من الحماية". ويرى جيسون ميلر، أستاذ إدارة سلاسل الإمداد في جامعة ولاية ميشيجان، أن بوسع الشركات متعددة الجنسيات رفع الأسعار في أسواق أو لفئات من المنتجات التي يكون فيها المستهلكون أقل حساسية للسعر، واستخدام هذه الزيادات لتعويض تأثير الرسوم في أسواق أخرى، مضيفا: "ربما تضطر شركة أمريكية فقط لرفع الأسعار بنسبة 12% داخل السوق المحلية، لكنك كشركة عالمية يمكنك رفع الأسعار بنسبة 8% فقط لأنك تملك هامشًا للمناورة في أسواق أخرى".
شبكة أنباء شفا
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- شبكة أنباء شفا
الاحتلال يستدعي جنوداً 'معاقين نفسياً بسبب الحرب على غزة
شفا – صنفت وزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي ٩ آلاف جندي إسرائيلي كـ''معاقين نفسياً' خلال الحرب على غزة ومنذ السابع من أكتوبر 2023. وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستدعي جنودًا مصابين باضطرابات نفسية ، وأن حالتي انتحار على الأقل بينهم. واوضحت الصحيفة أنه وفي ظل النقص الحاد في القوى البشرية، بدأ الجيش الإسرائيلي في استدعاء جنود احتياط سبق أن تم تشخيصهم باضطرابات ما بعد الصدمة، وبعضهم يعاني من إعاقات نفسية دائمة. وفقًا لمصدر في قسم القوى البشرية بجيش الاحتلال للصحيفة فإن الجيش يخشى من أن فحص الحالة النفسية لجنود الاحتياط 'سيفتح صندوق باندورا' ويؤدي إلى فقدان المزيد من القوى البشرية. ونتيجة لذلك، تم استدعاء مئات الجنود المصابين بصدمات نفسية مجددًا للخدمة. ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود قوله: 'ألا تفهمون الخطر؟ قد أؤذي نفسي، لكن أيضًا قد أؤذي آخرين' فيما رد الجيش بأنه 'من واجب الجنود إبلاغه بأي تغيير في وضعهم الصحي'. وقالت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرفض الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا خلال العام الحالي. ونقلت هآرتس عن مصادر أن الجيش دفن منذ بدء الحرب جنودا كثر بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان. ووفقا لتقديرات مختلفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن حوالي 15% من الجنود النظاميين الذين غادروا غزة وتم علاجهم عقليا لم يتمكنوا من العودة إلى القتال بسبب الصعوبات التي يواجهونها. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير سابق إن آلاف الجنود لجؤوا إلى العيادات الخاصة التي أنشأها الجيش، وإن ثلث المعاقين المعترف بهم يعانون اضطراب ما بعد الصدمة. ومنذ بداية الحرب على غزة شهد عدد حالات الانتحار بين جنود الجيش الإسرائيلي ارتفاعًا مقلقًا، فوفقًا لبيانات إدارة القوى البشرية في الجيش، انتحر 17 جنديًا في عام 2023، وارتفع العدد إلى 21 جنديًا في عام 2024، منهم 12 من جنود الاحتياط. وحسب مصادر إسرائيلية فإن 38 حالة انتحار خلال هذه الفترة، وهو أعلى رقم خلال أكثر من عقد من الزمن.
شبكة النبأ
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة النبأ
الاقتصاد والسلم المجتمعي
اهتمام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العراقية، فضلا عن بقية صناع القرار بمراقبة مؤشرات الرفاه الاقتصادي لدي العراقيين وإيجاد الحلول لها يجب ان لا يتم اهمالها، عملا بما أدركته معظم دول العالم الراغبة في الحفاظ على امنها واستقرارها، وحماية سلامة نسيجها الاجتماعي، مدركة ان بناء الانسان هو اللبنة الأساسية... قيل قديما: "لولا الخبز ما عُبٍد الله"، كما قيل: " إذا ذهب الفقر الى مكان قال له الكفر: خذني معك"، وهذه المقولات ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي خلاصة حكمة ودراية الماضين من الأمم والشعوب، وكما ان الله سبحانه وتعالى يمثل الخير المطلق في الوجود، لذا ينبغي عدم فهم عبادته بمعنى معرفته وتوحيده فقط، بل ينبغي فهمها بما نسميه اليوم بـالخير العام. والخير العام مفهوم أكبر من حدود المعرفة والتوحيد؛ لأنه يكشف المقاصد الكامنة ورائهما، وبالنتيجة تحقيق غاية الوجود الإنساني في الأرض، ولذا ارتبط الخير العام بمظاهر إيجابية عديدة كالحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والعلم النافع، والعمل الصالح، والوحدة والتماسك الاجتماعي، والكرامة الإنسانية وغيرها. وكذلك الحال مع الكفر لا يُفهم بحدود عدم معرفة الله وتوحيده، بل بما هو أعمق من ذلك، فكما ان الله هو الخير المطلق، فان ما يخالف الخير المطلق هو الشر المطلق، والشر هنا سيتجلى-أيضا- بمظاهر عديدة كالظلم، والفقر، وغياب الشعور بالعدالة، وخطل التفكير، وسوء القول والفعل، والتنابذ والانقسام الاجتماعي وغيرها. وعليه، تجد ان الكثير من الشعوب في الماضي والحاضر لديها قدر لا بأس به من معرفة الله وتوحيده، بل بعضها يدور وجودها حول هذا الامر، ولكنها -للأسف – تفتقر الى الخير العام في حياتها، وتأن من الشر الذي يلفها، فهي غارقة في الصراعات المدمرة، والانقسامات المفرقة، وتتعرض كرامتها الإنسانية لشتى مظاهر الافساد والاهانة والتدنيس، مما يعني عدم ادراكها لمقاصد معرفة الله وتوحيده، او جهلها بالمسارات المطلوبة لبلوغها، لماذا؟ تكمن الإجابة كما فهمها الحكماء القدماء في مفردتي الخبز والفقر، وهم لم يقصدوا بهاتين المفردتين مجرد الطعام الذي يشبع الجائع، بل قصدوا ما نسميه بلغة عصرنا بـالرفاه الاقتصادي، فالرفاه يرتبط بكل مفاهيم الخير العام المشار اليها في أعلاه، ولذا يتناسب مستواه تناسبا طرديا مع شعور الافراد والمجتمعات بالسعادة، فكلما ارتفع مستوى الرفاه زاد الشعور بالسعادة. لقد اقترن الحديث عن الرفاه الاقتصادي بمؤشرات عديدة تعكس مقدار تطور المجتمع ورقيه الحضاري، كـ: مستوى الدخل الفردي والعام، والتعليم، والصحة، وجودة مظاهر الحياة فيما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات، وحماية البيئة، والسكن اللائق، والمساوة في الفرص، ومدى انشغال الحكومات بخدمة مواطنيها، وتحقيق سيادة القانون، وفعالية إجراءات التقاضي، وقوة المؤسسات الدستورية ... مما يعني ان الرفاه الاقتصادي يعبر تعبيرا دقيقا عما يُطلق عليه بالتنمية المستدامة، وهو يمثل رزمة متكاملة كلما ارتفعت مؤشراتها الإيجابية ارتفعت معها سعادة الانسان وثقته بنفسه ومجتمعه وحكامه وسلطات بلاده، والعكس صحيح. ان انخفاض مستوى الرفاه الاقتصادي ينبغي أن يكون محل عناية واهتمام الحكومات وصناع القرار؛ لأنه ينذر بمشاكل خطيرة للغاية، فارتفاع مؤشرات الشعور بالظلم، وغياب العدالة، والفجوة الطبقية، والفقر، والبطالة، وسوء التعليم والصحة، وعدم المساواة امام القانون، والفساد، وتردي متطلبات جودة الحياة الأخرى تمثل صندوق باندورا الذي يفتح كافة الشرور كـ: التطرف والإرهاب، والعنف والجريمة، والتفكك الاسري، والتنابذ الاجتماعي، وغياب الثقة بالنفس والأخر... مما يخلق بيئة خصبة لتدمير المجتمع والدولة بشكل تدريجي مستمر. لقد اقترن ارتفاع مستوى الرفاه الاقتصادي في الدول بارتفاع مستوى تقدمها الإنساني والحضاري، لتبدو أكثر قوة ونشاطا ووحدة، فيما تواجه شعوبها مشاكلها وازماتها بمستوى عال من الاقتدار والتعاون والتماسك، بل ان تجربة دول الخليج العربي الغنية بالنفط -على الرغم من بعض اخفاقاتها- اثبتت خلال مرحلة ما يسمى بالربيع العربي (2010-2012) ان ارتفاع مستوى الرفاه الاقتصادي لشعوبها ساعدها كثيرا على عدم سقوط أنظمتها ودخولها بمستنقع العنف والفوضى الذي دخلته دول أخرى كمصر واليمن وسوريا وليبيا وغيرها. وعراقيا تبدو مؤشرات الرفاه الاقتصادي مقلقة وتتطلب المزيد من الاهتمام والتحليل والمعالجة؛ لتجنب تداعياتها المستقبلية، فوفقا للبيانات التي كشفها التعداد العام الأخير للسكان (2024-2025)، والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية (2023-2024) الصادرين عن وزارة التخطيط العراقية يعاني العراقيون من أزمة سكن تبلغ 27.86% من مجموع السكان، فيما يفتقر 13.18% الى خدمات الماء الصالح للشرب، وتغيب خدمات الصرف الصحي العمومية عن 50.55%، وخدمات البلدية في جمع النفايات عن 47.64%. اما معدل البطالة فيصل الى 13.5%، والمعاناة من امراض مزمنة 15.2%، والفقر 17.5%، أي ان من بين كل ثلاثين عراقيا هناك خمسة عراقيين تحت خط الفقر. وهذه النسب الرسمية المعلنة تمثل رأس جبل الجليد في تراجع مؤشرات الرفاه الاقتصادي، فهناك نقص في بيانات أساسية أخرى تتعلق بحجم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ومقدار الشعور بالظلم، وغياب العدالة، والثقة بالنفس والأخر، وبالتالي الشعور بالسعادة، ولذا تبدو أجراس الإنذار عالية من خلال ما تتناقله المؤسسات الإعلامية والحكومية من بيانات عن مستويات العنف والجريمة، والتفكك الاسري، والانحراف الفكري وما شابه. ان اهتمام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العراقية، فضلا عن بقية صناع القرار بمراقبة مؤشرات الرفاه الاقتصادي لدي العراقيين وإيجاد الحلول لها يجب ان لا يتم اهمالها، عملا بما أدركته معظم دول العالم الراغبة في الحفاظ على امنها واستقرارها، وحماية سلامة نسيجها الاجتماعي، مدركة ان بناء الانسان هو اللبنة الأساسية في بناء الدولة، وتحقيق الامن والسلم المجتمعي. وبكلمة موجزة: ان مؤشرات الرفاه الاقتصادي المتوفرة حاليا عن العراق، قد لا تجعل بلدنا الاسوأ بين بلدان العالم، ولكنها تبقيه وطنا ومواطنا في دائرة الخطر الحمراء، وبدون الانتباه لها وتدارك مخاطرها ستكون عواقبها مؤسفة في المستقبل.
