ارتفاع الأسعار عالميًا لتخفيف أثر الرسوم الأمريكية يشعل مخاوف التضخم

بدأ عدد من كبار تجار التجزئة العالميين، من بينهم شركة "بيركنستوك" الألمانية لصناعة الصنادل وشركة "باندورا" الدنماركية للمجوهرات، دراسة إمكانية توزيع تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال رفع أسعار سلعها عالميًا، لتفادي زيادات كبيرة في السوق الأمريكية قد تؤثر سلبًا على المبيعات.
وتمنح الشبكة العالمية لهذه الشركات ميزة نسبية لتقليل تأثير ارتفاع الرسوم داخل الولايات المتحدة، غير أن هذه الاستراتيجية باتت تثير قلق البنوك المركزية، إذ قد تؤدي إلى موجة تضخمية في أسواق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث بدأت الأسعار في الاستقرار مؤخرًا، بحسب ما نقلته شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
تأثير الرسوم الجمركية
وقال المدير المالي لشركة "بيركنستوك" الأسبوع الماضي، إن زيادة "بمعدل منخفض من رقم واحد" على مستوى العالم ستكون كافية لتعويض تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما أشار ألكسندر لاشيك، الرئيس التنفيذي لشركة "باندورا"، إلى أن الشركة تدرس حاليًا ما إذا كان من الأفضل رفع الأسعار عالميًا أو التركيز على السوق الأمريكية، وهي أكبر أسواقها.
وأوضح ماركوس جولر، الشريك في شركة الاستشارات "سايمون كوشير" الألمانية، أن "الشركات باتت تفكر بجدية في كيفية توزيع عبء الرسوم الجمركية"، مضيفا: "قد يقول أحد المصنعين من خارج الولايات المتحدة، لا يمكنني رفع الأسعار كثيرًا في السوق الأمريكية، لذا سأرفعها قليلًا هناك، وقليلًا في أوروبا، وفي أسواق أخرى".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض مؤخرًا رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع تهديدات بفرض رسوم "متبادلة" أعلى على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وعندما أعلنت شركة "وولمارت"، عملاق التجزئة الأمريكي، أنها ستضطر لرفع الأسعار بسبب الرسوم، سارع ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مطالبتها بتحمّل التكاليف دون تمريرها للمستهلكين، لذلك يبدو أن إعلان رفع الأسعار في أسواق خارج الولايات المتحدة قد يكون وسيلة لتجنب انتقادات مماثلة من البيت الأبيض.
وفي هذا السياق، قال جان-بيير دوباي، أستاذ التسويق في كلية "بوث" للأعمال بجامعة شيكاغو: "إذا كانت منتجاتك المورّدة للولايات المتحدة خاضعة الآن لرسوم، فالحسابات الاقتصادية تفرض عليك رفع الأسعار... لكنك لا تريد أن تُتّهم بأنك ترفع الأسعار بسبب هذه الرسوم، لذا إذا أظهرت أن الأسعار ترتفع في كل مكان، فإن ذلك يشكل نوعًا من الحماية".
ويرى جيسون ميلر، أستاذ إدارة سلاسل الإمداد في جامعة ولاية ميشيجان، أن بوسع الشركات متعددة الجنسيات رفع الأسعار في أسواق أو لفئات من المنتجات التي يكون فيها المستهلكون أقل حساسية للسعر، واستخدام هذه الزيادات لتعويض تأثير الرسوم في أسواق أخرى، مضيفا: "ربما تضطر شركة أمريكية فقط لرفع الأسعار بنسبة 12% داخل السوق المحلية، لكنك كشركة عالمية يمكنك رفع الأسعار بنسبة 8% فقط لأنك تملك هامشًا للمناورة في أسواق أخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 20 دقائق

• بوابة الأهرام

الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة ثابتة على السلع الصغيرة المطلوبة عبر الإنترنت

أ ش أ ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة المشتراة عبر الإنترنت التي تدخل الاتحاد، ومعظمها من الصين. موضوعات مقترحة وأضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وزعت مسودة مقترح بشأن رسوم المناولة، يوم أمس، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تعاني سلطاتها الجمركية من ضغط 4.6 مليار سلعة تُستورد سنويًا مباشرةً إلى منازل المواطنين. ولا يحدد المقترح مستوى الرسوم، لكن الصحيفة ذكرت أنه سيكون حوالي 2 يورو (2.25 دولار)، نقلاً عن أشخاص مطلعين على تفكير المفوضية. وأعربت الصين عن أملها في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتزامه بالانفتاح وأن "يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج، ردًا على سؤال حول خطة الاتحاد الأوروبي الضريبية: "لطالما آمنت الصين بأن خلق بيئة تجارية دولية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف".

أموال الغد

منذ 36 دقائق

• أموال الغد

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم اقتصادي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) لدعم الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاتفاق بعد صرف قرض أولي بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024، ليصل إجمالي المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5 مليارات يورو. وستُمنح مصر فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا لسداد هذه القروض. ووفقًا للاتفاق، فإن صرف التمويل الإضافي مشروط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطبيق مجموعة من السياسات التي سيتم تحديدها في مذكرة تفاهم بين الجانبين. وأكدت المقررة البرلمانية سيلين إيمار (حزب الشعب الأوروبي – فرنسا) أن الاتفاق 'يُعد نصًا متوازنًا يخدم المصالح الأوروبية ويحترم في الوقت ذاته خصوصية الشريك المصري الرئيسي'. ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي للبرلمان والمجلس حول مدى التقدم في تنفيذ البرنامج، ومدى تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تقييم التزام القاهرة بتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وتنتظر حزمة المساعدات الجديدة موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة، بالإضافة إلى المصادقة عليها من قبل المجلس الأوروبي. ووفقًا للبيان الصادر عن البرلمان، يأتي هذا الدعم في سياق حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا في منطقة تشهد تقلبات متزايدة، ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

الطريق

منذ 38 دقائق

• الطريق

وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية 'بريما'

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.