أحدث الأخبار مع #بانغا
الإمارات اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
البنك الدولي: 500 مليار دولار كلفة إعادة إعمار أوكرانيا
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أول من أمس، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. وأشار بانغا إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة، متحدثاً عن مبلغ قيمته «أكثر من 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا». وقال: «سيكون من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه الأمور، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة». وسيشمل ذلك الإصلاحات التي سبق للحكومة الأوكرانية أن نفذتها، موضحاً: «لكن يجب فعل المزيد» بهدف «إيجاد طرق لجذب رؤوس الأموال الخاصة». وتابع رئيس البنك الدولي: «نحن نُقدّر أن من بين الـ500 مليار دولار المطلوبة، سيأتي ثلثها تقريباً من القطاع الخاص». وقال: «هناك الكثير من القضايا المطروحة على الطاولة، كما تعلمون، بما في ذلك كيف يمكن لأوكرانيا استخدام ثرواتها من المعادن من خلال العمل على شراكة ربما مع الولايات المتحدة من أجل التمكن من الاستثمار فيها». وتريد الحكومة الأميركية دفع أوكرانيا إلى توقيع اتفاق «شراكة اقتصادية» من شأنه أن يُتيح إنشاء صندوق مشترك لاستغلال الموارد المعدنية، خصوصاً المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يموّل إعادة إعمار أوكرانيا جزئياً، فيما يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يُعوّض الاتفاق عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي قدّمها سلفه جو بايدن إلى أوكرانيا.
الشرق الأوسط
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
البنك الدولي يدعو الدول النامية للاتفاق «سريعاً» مع واشنطن بشأن الرسوم
أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن من مصلحة الدول النامية التوصل «سريعاً» إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وقال بانغا في مقابلة خاصة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؛ لأنه كلما تأخرت (هذه المفاوضات)، كانت الآثار سلبية على الجميع». وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن «الولايات المتحدة كانت حتى الآن تفرض أدنى رسوم جمركية في العالم، في حين أن الرسوم المطبقة في الدول النامية أعلى. نشجعهم على خفضها، فهذا مفيد للجميع، وقد أظهرت البيانات الاقتصادية ذلك بوضوح». كان ترمب قد فرض بداية أبريل (نيسان) الحالي، رسوماً جمركية على معظم دول العالم بحد أدنى 10 في المائة، و25 في المائة على بعض السلع، وذلك قبل أن يعاود ويعلقها 90 يوماً، باستثناء الصين التي رفعها إلى 145 في المائة. وردّ رئيس البنك الدولي أيضاً على انتقادات وجّهها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال فيها إن بانغا ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يجب أن «يكسبا ثقة الحكومة» الأميركية. وأوضح بانغا: «الناس يُركّزون على الولايات المتحدة لأنها أكبر مساهم لدينا، لكن دولاً كبرى أخرى غيّرت حكوماتها: اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. حتّى إنّ فرنسا غيّرت حكومتها مرتين»، وهذه الدول تطلب إيضاحات من البنك الدولي. رئيس البنك الدولي أجاي بانغا (رويترز) وشدد على أن مهمة مؤسسته لم تتغير، وهي تتمثل في مساعدة البلدان على القضاء على الفقر، خصوصاً من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يعني «الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة»، وهي نقاط متفق عليها مع الحكومة الأميركية، بحسب بانغا. وذكر أن الأمر يتعلق أيضاً بإنتاج الكهرباء، في وقت كان رئيس البنك قد أبدى فيه - في بداية ولايته - رغبته في ربط 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشبكة الكهرباء. وقال: «يجب أن نأخذ في الاعتبار احتياجات كل بلد، ونضمن ألا يكون الإنتاج متقطعاً، وأن يكون لدينا مصدر الطاقة الأكثر ملاءمة من أجل ضمان إمدادات منتظمة طوال اليوم». شدد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. وأشار بانغا إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة، متحدثاً عن مبلغ قيمته «أكثر من 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا». وفق «الصحافة الفرنسية». وقال: «سيكون من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه الأمور، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة». وسيشمل ذلك الإصلاحات التي سبق للحكومة الأوكرانية أن نفّذتها، موضحاً: «لكن يجب فعل المزيد»؛ بهدف «إيجاد طرق لجذب رؤوس الأموال الخاصة». وتابع رئيس البنك الدولي: «نحن نُقدّر أنّ من بين الـ500 مليار دولار المطلوبة، سيأتي ثلثها تقريباً من القطاع الخاص». وأردف: «هناك الكثير من القضايا المطروحة على الطاولة، كما تعلمون، بما في ذلك كيف يمكن لأوكرانيا استخدام ثرواتها من المعادن، من خلال العمل على شراكة، ربما مع الولايات المتحدة، من أجل التمكن من الاستثمار فيها». وتريد الحكومة الأميركية دفع أوكرانيا إلى توقيع اتفاق «شراكة اقتصادية» من شأنه أن يُتيح إنشاء صندوق مشترك لاستغلال الموارد المعدنية، خصوصاً المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يموّل إعادة إعمار أوكرانيا جزئياً. ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أن يُعوّض الاتّفاق مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي قدّمها سلفه جو بايدن إلى أوكرانيا. وأشاد بانغا بـ«الإصلاحات التي تمّ تنفيذها حتى الآن، في سياق من الحرب، وهو أمر ليس سهلاً» من أجل جذب الاستثمارات الخاصة، داعياً الحكومة الأوكرانية إلى «بذل مزيد من الجهود». وقال: «لقد بدأوا العمل على قطاع الطاقة وتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تسمح للقطاع الخاص بالمجيء، وسنعمل على مشاريع يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين، وتُساعدهم (الأوكرانيين) في الوقت نفسه على تحسين البنية التحتية لقطاعهم المصرفي». وأوكرانيا ليست البلد الوحيد الذي شكل موضوعاً للمحادثات خلال هذا الأسبوع من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ إذ إن بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقيا أيضاً ممثلين عن السلطات السورية الجديدة. وقال بانغا: «نحن لسنا سوى في البداية، فالعقوبات لا تزال سارية وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً»، مضيفاً: «ستذهب فِرَقنا وفرق صندوق النقد الدولي إلى هناك لمعرفة الاحتياجات بالتفصيل».
Independent عربية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
البنك الدولي يدعو إلى اتفاق سريع حول الرسوم الجمركية مع واشنطن
أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن من مصلحة الدول النامية التوصل "سريعاً" إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وقال بانغا أمس الجمعة في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، "يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لأنه كلما تأخرت (هذه المفاوضات)، كانت الآثار سلبية على الجميع". وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن "الولايات المتحدة كانت حتى الآن تفرض أدنى رسوم جمركية في العالم، في حين أن الرسوم المطبقة في الدول النامية أعلى. نشجعهم على خفضها، فهذا مفيد للجميع، وأظهرت البيانات الاقتصادية ذلك بوضوح". ورد رئيس البنك الدولي أيضاً على انتقادات وجهها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق هذا الأسبوع قال فيها إن بانغا ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا يجب أن "يكسبا ثقة الحكومة" الأميركية. القضاء على الفقر وأوضح بانغا "الناس يركزون على الولايات المتحدة لأنها أكبر مساهم لدينا، لكن دولاً كبرى أخرى غيرت حكوماتها، اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. حتى إن فرنسا غيرت حكومتها مرتين"، وهذه الدول تطلب إيضاحات من البنك الدولي. وشدد على أن مهمة مؤسسته لم تتغير وهي تتمثل في مساعدة البلدان على القضاء على الفقر خصوصاً من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما يعني "الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة"، وهي نقاط متفق عليها مع الحكومة الأميركية بحسب بانغا. وذكر أن الأمر يتعلق أيضاً بإنتاج الكهرباء، في وقت كان فيه رئيس البنك قد أبدى في بداية ولايته رغبته في ربط 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشبكة الكهرباء. وقال "يجب أن نأخذ في الاعتبار حاجات كل بلد، ونضمن ألا يكون الإنتاج متقطعاً، وأن يكون لدينا مصدر الطاقة الأكثر ملاءمة من أجل ضمان إمدادات منتظمة طوال اليوم". القطاع الخاص يجب أن يسهم في إعمار أوكرانيا وشدد رئيس البنك الدولي على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، وأشار إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة، متحدثاً عن مبلغ قيمته "أكثر من 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمال لأوكرانيا". وقال "سيكون من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه الأمور، لذلك نحن في حاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة"، وسيشمل ذلك الإصلاحات التي سبق للحكومة الأوكرانية أن نفذتها، موضحاً "لكن يجب فعل المزيد" بهدف "إيجاد طرق لجذب رؤوس الأموال الخاصة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابع رئيس البنك الدولي "نحن نقدر أن من بين الـ500 مليار دولار المطلوبة، سيأتي ثلثها تقريباً من القطاع الخاص... هناك كثير من القضايا المطروحة على الطاولة، كما تعلمون، بما في ذلك كيف يمكن لأوكرانيا استخدام ثرواتها من المعادن، من خلال العمل على شراكة، ربما مع الولايات المتحدة، من أجل التمكن من الاستثمار فيها". وتريد الحكومة الأميركية دفع أوكرانيا إلى توقيع اتفاق "شراكة اقتصادية" من شأنه أن يتيح إنشاء صندوق مشترك لاستغلال الموارد المعدنية، خصوصاً المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يمول إعادة إعمار أوكرانيا جزئياً. السلطات السورية الجديدة ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أن يعوض الاتفاق عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي قدمها سلفه جو بايدن إلى أوكرانيا. وأشاد بانغا بـ"الإصلاحات التي جرى تنفيذها حتى الآن، في سياق من الحرب، وهو أمر ليس سهلاً" من أجل جذب الاستثمارات الخاصة، داعياً الحكومة الأوكرانية إلى "بذل مزيد من الجهود"، وقال "لقد بدأوا العمل على قطاع الطاقة وتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تسمح للقطاع الخاص بالمجيء، وسنعمل على مشاريع يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين، وتساعدهم (الأوكرانيين) في الوقت نفسه على تحسين البنية التحتية لقطاعهم المصرفي". وأوكرانيا ليست البلد الوحيد الذي شكل موضوعاً للمحادثات خلال هذا الأسبوع من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، إذ إن بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا التقيا أيضاً ممثلين عن السلطات السورية الجديدة. وقال بانغا "نحن لسنا سوى في البداية، فالعقوبات لا تزال سارية، وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً"، مضيفاً "ستذهب فرقنا وفرق صندوق النقد الدولي إلى هناك لمعرفة الحاجات بالتفصيل".
Independent عربية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
صمت البنك الدولي أمام ترمب... حسابات التمويل أم تجنب المواجهة؟
اختار رئيس "الاحتياط الفيدرالي" جيروم باول في التعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاهل الصخب والضجيج، معتمداً على مكانته الدستورية كرئيس للبنك المركزي يخضع للمساءلة أمام الكونغرس، باعتباره درع الحماية من ضغوط الرئيس. واختارت بريطانيا نهج "المجاراة"، لذا تأمل وزيرة الخزانة رايتشل ريفز في العودة إلى لندن باتفاق تجاري ما، حين تشارك في اجتماعات الربيع لوزراء المالية في واشنطن هذا الأسبوع. أما بروكسل فتبنت مقاربة أقل خنوعاً، لكنها في الوقت ذاته تفادت السقوط في "فخ زيلينسكي" المتمثل في محاولة إقناع رئيس أميركي متقلب بأنه يعرف مصلحة العالم أكثر من غيره، فأين يقف رئيس البنك الدولي أجاي بانغا وسط هذه الصورة؟ تساءلت صحيفة "ديلي ميل". تقول الصحيفة إن بانغا بدأ بموقف غير مريح، فقد عين في المنصب من قبل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بعد أن أطاح الديمقراطيان المخضرمان والمدافعان عن قضايا المناخ آل غور وجون كيري سلفه الجمهوري ديفيد مالباس. لكن ما يشفع له، من منظور البيت الأبيض والكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أنه كان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد"، مما يمنحه خلفية قوية في القطاع الخاص وفهماً جيداً للأسواق المالية. وعلى رغم ذلك، لا يبدو بانغا رئيساً ملهماً للبنك الدولي على غرار بعض سابقيه المميزين مثل روبرت مكنامارا وجيمس ولفنسون، فهو يعد اهتمام الإعلام بعمل البنك عبئاً أكثر من كونه فرصة. وخلال إحاطة افتراضية عبر "زوم" حول اجتماعات الربيع هذا الأسبوع، ألقى بانغا كلمة مطولة تلتها بضعة أسئلة مقتضبة، في مشهد افتقد إلى حيوية وروح المؤتمرات الصحافية المفتوحة. كانت تلك مناسبة ليلهم فيها بانغا العالم، خصوصاً في ظل تعدد الأزمات الإنسانية والنزاعات في العالم، ففي السودان حيث تدور حرب أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وتصفها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم حالياً، كان ديفيد لامي في أفضل لحظاته كوزير للخارجية، حتى لو اختلفنا بصورة عميقة مع ما يقوله عن الصراع بين إسرائيل وغزة. أصر لامي على قيادة "مسار للسلام" في السودان، إذ تقول المنظمات الخيرية إن 30 مليون شخص في حاجة ماسة، ووعدت بريطانيا بتقديم 120 مليون جنيه استرليني (159.1 مليون دولار) إضافية للمنطقة. وكان بإمكان بانغا استغلال تفاعله مع الإعلام للدعوة إلى إعادة فتح باب المساعدات الأميركية، التي أوقفها ترمب وإيلون ماسك، لمنطقة تعيش في ظلام الدمار، لكنه اختار التخفيف من أهمية فقدان أموال وكالة المعونة الأميركية (USAID)، وهي أكبر مصدر للمساعدات الطارئة على مستوى العالم. وأصر بانغا على أن "المساعدات وسيلة موقتة لمساعدة الدول"، معبراً عن تفهمه للمشكلات المالية التي تواجهها الدول الغربية، والتي دفعت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما إلى تقليص المساعدات الرسمية للتنمية. اختيار بانغا الامتناع عن انتقاد "ترمبية" الإدارة الأميركية، قد يكون من باب سعي رئيس البنك الدولي إلى المساعدة في تأمين مبلغ يراوح ما بين 80 و85 مليار دولار للدفعة المقبلة من تمويل "الهيئة الدولية للتنمية"، التي تقدم المنح للدول الأكثر فقراً. العالم يواجه فترات من عدم الاستقرار الاقتصادي وفي كلمة ألقاها ضمن مؤتمر صحافي عقد بمناسبة افتتاح اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تنطلق الإثنين الـ21 من أبريل (نيسان) الجاري، قال بانغا إن العالم يواجه فترات من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يستدعي تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والنمو. وأكد أن البنك الدولي يعمل على توفير التمويل اللازم للدول الفقيرة لمساعدتها في تجاوز الأزمات، وتحدث عن التحديات الاقتصادية العالمية والدور الذي يضطلع به البنك الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية. وأكد بانغا أن البنك الدولي يظل ملتزماً بمساعدة الدول النامية، وبخاصة في ظل الأزمات التي يشهدها عدد من المناطق حول العالم، وشدد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات مثل تغير المناخ والفقر، مع التركيز على دعم التنمية المستدامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ما يخص الأزمات الإنسانية الكبرى مثل الحرب في السودان، أشار بانغا إلى أن البنك الدولي مستمر في تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة، مع توجيه مزيد من الجهود نحو الاستجابة للأزمات الاقتصادية والإنسانية. وفي رد على الأسئلة المتعلقة بالمساعدات الأميركية التي جرى تعليقها خلال الأعوام الأخيرة، أكد بانغا أهمية التعاون بين المؤسسات الدولية والدول المانحة لاستعادة الدعم المخصص للتنمية، مؤكداً أن العالم في حاجة إلى استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل القريب. "البنك الدولي ليس مؤسسة خيرية" وشدد بانغا على أن البنك الدولي ليس مؤسسة خيرية بل استثمار استراتيجي في الاستقرار الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن دوره يتجاوز تقديم المساعدات ليشمل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن البنك الدولي يهدف إلى مساعدة الدول في بناء بيئات تنظيمية تشجع على الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، ودعا الدول النامية إلى خفض التعريفات الجمركية وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، لتقليل الأخطار المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية. وأكد أن عدداً من هذه الدول يفرض تعريفات جمركية أعلى من الاقتصادات المتقدمة، مما قد يؤدي إلى تدابير انتقامية ويقلل من القدرة التنافسية. وأعاد بانغا تأكيد التزام البنك الدولي بتخصيص 45 في المئة من تمويلاته السنوية لمشاريع تتعلق بتغير المناخ، مع التركيز على مشاريع التكيف المناخي. وأوضح أن جزءاً من هذه التمويلات سيخصص للطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والغاز، بهدف دعم الانتقال إلى طاقة أكثر استدامة. وأشار بانغا إلى أن البنك الدولي يعمل على جذب الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية من خلال تقديم ضمانات وتسهيلات مالية، بهدف تقليل الأخطار المرتبطة بالاستثمار في الدول النامية، وأكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته، تناول بانغا قضية التوظيف، مشيراً إلى أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل والفرص المتاحة لهم، وأكد ضرورة خلق بيئات تنظيمية تشجع على الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، لتلبية حاجات الشباب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
العين الإخبارية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
البنك الدولي: تعريفات الدول النامية أعلى من نظيرتها المتقدمة «وهذا خطر»
حثّ رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، الدول النامية على تحرير التجارة، قائلاً إن العديد منها يُبقي على تعريفات جمركية أعلى من الاقتصادات المتقدمة، وإن خفضها قد يُعوّض خطر فرض ضرائب متبادلة على الواردات. وقال بانغا لصحفيين إن مناخ الأعمال والاقتصاد تسوده الآن حالة من الحذر تسهم فيها الضبابية العالمية التي أثارتها في الأشهر الأخيرة الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات المضادة التي أعلنتها الصين ودول أخرى. وأضاف أن التأثير سيختلف من بلد إلى آخر، لكن التوقعات الحالية تشير إلى تباطؤ النمو العالمي عما كانت تشير إليه التوقعات الصادرة قبل عدة أشهر. ولم يتطرق لتوقعات محددة. النمو العالمي وكان البنك الدولي توقع في يناير كانون الثاني استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل النمو في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات للنمو على المدى الطويل في 25 عاما. وحذر البنك حينها من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة بنسبة 10% قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي الضعيف بالفعل في عام 2025 بنحو 0.3% إذا رد شركاء أمريكا التجاريون بفرض رسوم جمركية خاصة بهم. وأحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انقلابًا في نظام التجارة العالمي بفرض تعريفات جمركية أمريكية أساسية جديدة بنسبة 10% على البضائع من جميع الاقتصادات، ومعدلات أعلى لبعض الدول، على الرغم من تعليقها لمدة 90 يومًا لإتاحة الفرصة للمفاوضات. وقال بانغا إنه ينبغي على الدول التفاوض والدخول في حوار بشأن قضايا التجارة، مشيرا إلى وجود إمكانات غير مستغلة ينطوي عليها تعميق التكامل الإقليمي للدول النامية. وتابع "على الدول أن تهتم بالتفاوض والحوار. سيكون ذلك بالغ الأهمية في هذه المرحلة، وكلما أسرعنا في ذلك، كان ذلك أفضل". حصة الدول النامية وأضاف أنه ينبغي على الدول أيضًا العمل مع شركاء راغبين في الحفاظ على تدفق التجارة الإقليمية والثنائية، مشيرًا إلى أن التجارة العالمية تضاعفت 4 مرات تقريبًا خلال العقدين الماضيين، حيث تضاعفت حصة الدول النامية من تلك التجارة إلى ما يقرب من خمسيها. وقال: "لا تزال العديد من الاقتصادات النامية تفرض تعريفات جمركية أعلى من الاقتصادات المتقدمة، في المتوسط، بنسب مئوية أعلى بعدة نقاط مئوية على الواردات الرئيسية". وأضاف: "أعتقد أن هذا يُشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل في فرض تعريفات جمركية متبادلة، والأهم من ذلك، فقدان القدرة التنافسية". وأضاف أن التحرير التجاري واسع النطاق، إلى جانب إجراءات حدودية أكثر كفاءة، وقواعد منشأ واضحة، ومستوى أقل من الاحتكاك، يمكن أن يُسهم في تعويض هذه المخاطر وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق. واستطرد: "يُظهر التاريخ أن الاقتصادات الأكثر انفتاحًا تميل إلى النمو بشكل أسرع، وتتحمل تقلبات السوق والصدمات بشكل أكثر فعالية". وأقر بانغا بأن التوترات التجارية تُضعف رغبة الشركات في الاستثمار، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الشلل الحالي. aXA6IDIxMy4xOTAuMTUuMzkg جزيرة ام اند امز FR
