أحدث الأخبار مع #بايتونغتارنشيناواترا،
Barnama
منذ 13 ساعات
- أعمال
- Barnama
العلاقات الماليزية – التايلاندية نموذج للتعاون الإقليمي الشامل
وأكدت دعم تايلاند الكامل لرئاسة ماليزيا لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في عام 2025م، ولا سيما في ما يخص موضوع الشمولية والاستدامة الذي تطرحه ماليزيا. وقالت سفيرة تايلاند لدى ماليزيا /لادا فومات/، إن العلاقات الثنائية بين البلدين بلغت مرحلة ديناميكية تشمل مجالات متعددة، من بينها أمن الحدود، ومكافحة الجرائم السيبرانية، والصحة العامة، والاقتصاد الرقمي. كوالالمبور/ 20 مايو/أيار//برناما//-- تستمر العلاقات بين ماليزيا وتايلاند في التنامي والازدهار في ظل قيادة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيرته التايلاندية /بايتونغتارن شيناواترا/، مدفوعة بالتعاون الإستراتيجي، والمشاركة الفعّالة، والرؤية المشتركة للتنمية الإقليمية. وفي المجال التجاري، تهدف الدولتان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027م، على أن يُشكّل التبادل الحدودي نحو 33 في المئة من الحجم المعني. كما بدأت تايلاند، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2025م، تصدير لحوم الأبقار إلى ماليزيا. وفي قطاع السياحة، عزز البلدان تعاونهما من خلال مبادرة "ست دول، وجهة واحدة"، حيث زار أكثر من 1.5 مليون ماليزي تايلاند خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م. وقالت السفيرة: "نرحب بمزيد من التايلانديين، وكذلك بأشقائنا في دول رابطة آسيان الأخرى، لزيارة ماليزيا. إن هذه المبادرة ستُساهم في تعزيز السياحة الثنائية والإقليمية بشكل عام".
سكاي نيوز عربية
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
كيف ستعيد الرسوم الأميركية تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي؟
وأعلن ترامب الأربعاء أنه سيطبق " الرسوم الجمركية المتبادلة" على جميع المصدرين إلى الولايات المتحدة، حيث ستفرض أميركا بموجب هذا القرار، رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة، كحد أدنى على جميع شركائها التجاريين، بينما سيتم فرض رسوم جمركية أعلى على نحو 60 دولة تملك فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. وتُمثل هذه الخطوة تصعيداً حاداً في حرب ترامب التجارية، وهو تصعيد قد يُثير ردود فعل انتقامية من دول أخرى، ويقلب حسابات الشركات والمستهلكين في الداخل الأميركي رأساً على عقب. ما هي التعريفات الجمركية المتبادلة؟ تاريخياً، يشير مصطلح "متبادل"، عند استخدامه في سياق التجارة إلى التدابير التي اتخذها الطرفان لضمان العدالة في التجارة الثنائية. فالتعريفات الجمركية المتبادلة هي رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كردّ فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها. وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية. كيف ستعمل تعريفات ترامب المتبادلة؟ تستند الرسوم الجمركية المتبادلة التي أُعلن عنها ترامب يوم الأربعاء، إلى تقييم الإدارة الأميركية لجميع أنواع الحواجز والرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأميركية، وبموجبها سيُفرض على الصين رسوم جمركية بنسبة 34 في المئة، يضاف إليها رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة كان ترامب قد فرضها هذا العام على الصين أيضاً. ووفقاً لخبراء اقتصاديين، ترفع الإجراءات الأخيرة متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على جميع المنتجات الصينية إلى 65 في المئة، حيث يشمل هذا المعدل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين ، خلال ولايته الأولى، وهي نسبة عالية بما يكفي لإلغاء معظم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين بحلول نهاية هذا العقد، وفقاً لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس. وفي أول رد رسمي من بكين، أدانت وزارة التجارة الرسوم الأميركية، وتعهدت بالردّ بإجراءات غير محددة، ودعت الولايات المتحدة إلى رفع إجراءاتها الجمركية أحادية الجانب فوراً، وحل خلافاتها مع شركائها التجاريين بشكل سليم من خلال الحوار على قدم المساواة. بدورها تواجه قوى التصدير الآسيوية الأخرى ضربة أيضاً، حيث تتراوح معدلات الرسوم الجمركية المتبادلة بين 20 و25 في المئة على حليفتي الولايات المتحدة المقربتين، اليابان وكوريا الجنوبية، ونحو 36 في المئة على فيتنام، أحد أسرع شركاء الولايات المتحدة نمواً في التجارة. وفي مواجهة الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، عرض رئيس الوزراء التايلاندي بايتونغتارن شيناواترا، التفاوض مع أميركا وتعديل الضرائب المتبادلة لتكون أقرب إلى المنطق، في حين وصف وزير التجارة الياباني الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بأنها مؤسفة للغاية، مؤكداً أن بلاده ستواصل الضغط على إدارة ترامب للحصول على إعفاء. من جهته يخضع الاتحاد الأوروبي بموجب التعريفات المتبادلة، لضريبة بنسبة 20 في المئة، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في خطاب يوم الخميس، إن القارة تستعد لمزيد من الإجراءات المضادة لحماية مصالحها وأعمالها التجارية في حال فشل المفاوضات. وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن معدل الضريبة الفعلي الذي تفرضه الولايات المتحدة حالياً على السلع المستوردة، والبالغ أكثر من 3 تريليونات دولار أميركي، قد يرتفع إلى حوالي 23 في المئة، وهو أعلى من أي مستوى له منذ أكثر من قرن. متى يبدأ تطبيق التعريفات المتبادلة؟ وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، ستدخل الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 10 في المئة حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين سيبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الأعلى في 9 أبريل. وفي الوقت الحالي، لا تشمل الإجراءات الجديدة كندا والمكسيك، اللتين تخوضان نزاعاً منفصلاً بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، كما أنها لن تُطبق على بعض المنتجات الخاضعة لرسوم منفصلة مرتبطة بما يُسمى بتحقيقات المادة 232، مثل السيارات وأشباه الموصلات والأخشاب. ردة فعل السوق بعد إعلان ترامب عن قراراته الجديدة، تعرضت الأسواق المالية العالمية لموجة بيع واسعة النطاق، فانخفضت الأسهم، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر، كما عزز التوجه إلى الملاذات الآمنة الين الياباني والذهب ، اللذين لامسا مستوى قياسياً مرتفعاً، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية، بالتزامن مع انخفاض الدولار، وتراجعت الأسهم الصينية، لكنها قلصت خسائرها لاحقاً، بينما تراجع اليوان الصيني. ورغم أن التعريفات المتبادلة لم تطل صناعة السيارات ، إلا أن قطاع المركبات تعرض أيضاً لهزة في الساعات القليلة الماضية، مع بدء تطبيق القرار المتعلق برسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات السيارات من المكسيك وكندا إلى أميركا، وهو القرار الذي أعلن عنه ترامب منذ أكثر من شهر ونصف ودخل حيّز التنفيذ بعد منتصف ليل 2 أبريل. وبحسب بلومبرغ، فإن أسهم شركات صناعة السيارات سجلت تراجعات، مع دخول رسوم الـ 25 في المئة حيز التنفيذ، حيث انخفضت أسهم جنرال موتورز بنسبة 1.6 في المئة في تداولات ما بعد ساعات العمل، بينما انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 6.2 في المئة وستيلانتس بنسبة 1.9 في المئة. وقال دانيال رويسكا، المحلل في بيرنشتاين، في مذكرة للعملاء، إن قطاع السيارات قد يشعر بأنه قد نجا من كارثة التعريفات المتبادلة، إلا أن الشركات لا تزال قلقة من رسوم الـ 25 في المئة التي ستبقى قائمة، والتي ستُضيف عبئاً كبيراً على التكاليف. وبحسب تقرير أعدته سابقاً مجلة "فورتشن" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات السيارات من المكسيك وكندا إلى أميركا، سيرفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة بما يصل إلى 12 ألف دولار للسيارة الواحدة، ما سيزيد الضغط على المستهلكين ويحدث فوضى عبر شبكة معقدة من خطوط تصنيع السيارات الممتدة عبر أميركا الشمالية. تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية كأداة لتأكيد قوة الولايات المتحدة، وإنعاش التصنيع المحلي، وانتزاع تنازلات جيوسياسية. وأشار ترامب إلى أنه سينظر في خفض معدلات الرسوم الجمركية إذا اتخذت الدول الأخرى إجراءات تُعزز الصادرات الأميركية، وحثّ القادة الأجانب على إنهاء رسومهم الجمركية، وإزالة الحواجز الجمركية، وعدم التلاعب بعملاتهم. وتشير السوابق إلى أن ترامب يُحب الصدمة أولاً، ثم التفاوض ثانياً، فخلال ولايته الأولى كرئيس، منح إعفاءات جمركية لبعض الدول وعلى بعض الواردات، بعد ضغوط من الصناعات المحلية التي كانت ستتأثر بالرسوم. ووفقاً لوثيقة صادرة عن البيت الأبيض، قد يُعاد التفاوض على الرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين الذين "يتخذون خطوات مهمة لمعالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة، ويتوافقون مع الولايات المتحدة في المسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي. يُجادل ترامب ومستشاروه التجاريون بأن الرسوم الجمركية ستشجع الشركات على نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للبلاد، وخلق فرص عمل جديدة. وتهدف إدارة ترامب إلى تحصيل مئات المليارات من الدولارات من إيرادات الرسوم الجديدة، مما يُسهم في ملء خزائن الحكومة قبل سعيها لخفض الضرائب على الأميركيين. وناشد مستشارو ترامب الجمهور التحلي بالصبر، قائلين إن أي معاناة اقتصادية قصيرة الأجل، ستكون جديرة بإعادة تشكيل الاقتصاد، في حين حث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الدول الأخرى على عدم الرد على الرسوم الجديدة، مشيراً في حديث لتلفزيون بلومبرغ، إلى إنه في حال لم تتخذ الدول إجراءات انتقامية، فهذا هو الحد الأقصى من قبل أميركا. في المقابل يُحذّر العديد من الاقتصاديين من أن آثار الرسوم الجمركية قد تظهر سريعاً على شكل ارتفاع في الأسعار، مشيرين إلى أن ترامب يُقدم على مقامرة تاريخية، تنطوي على مخاطر تشمل حرباً تجارية عالمية، تتسم بهجمات متبادلة تُزعزع استقرار سلاسل التوريد وتضر بالمصدرين الأميركيين. وقالت ماري لوفلي، الزميلة البارزة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الرسوم الجمركية المتبادلة كانت أسوأ بكثير مما تخشاه السوق، لافتة إلى أن تداعياتها ستكون وخيمة على إعادة توجيه التجارة. بدوره قال أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الأميركية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن ما حصل يُحدث تغييراً جذرياً، ليس فقط للاقتصاد الأميركي، بل للاقتصاد العالمي أيضاً، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تدخل العديد من الدول في حالة ركود. وأضاف سونولا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، إن معدل الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الواردات، قد ارتفع بشكل حاد إلى 22 في المئة من 2.5 في المئة فقط في عام 2024، وذلك بموجب الرسوم العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويقول الخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري، وهو عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الخطوة التي قام بها الرئيس الأميركي بالأمس، عبر فرض الرسوم الجمركية المتبادلة والتي اطلق عليها اسم "يوم التحرير"، كانت خطوة جذرية بالسياسة التجارية الأميركية، وأي خطوة كبيرة مماثلة ينتج عنها فرص وتحديات، لافتاً إلى أن التأثير النهائي للرسوم الجديدة، سيطال الولايات المتحدة الأميركية وليس فقط دول العالم الأخرى، حيث علينا أن نراقب كيف ستستجيب الدول لهذه الإجراءات، وكيف ستكون هناك إعادة تشكيل مستقبلية وصياغة للعلاقات التجارية الدولية. ويشرح الخوري أن هناك فكرة تقول إن الاستيراد يضعف التصنيع المحلي وهو ما يزيد البطالة ويحدث تراجعاً في العجلة الاقتصادية، ولذلك يسعى ترامب الى تحفيز الشركات لإعادة تحويل عملياتها وصناعاتها من خارج أميركا الى داخلها، بهدف خفض العجز التجاري من خلال تحقيق استيراد أقل وانتاجية أكثر وزيادة الإيرادات الحكومية، معتبراً أن التعريفات التي فرضت خلال الساعات الماضية تعتبر قاسية، فهناك 10 في المئة على كل الواردات، وتعريفات أعلى على دول محددة مثل الصين واليابان والاتحاد الاوروبي. ويرى الخوري أن المستهلكين بشكل عام والمستهلكين الأميركيين بشكل خاص، هم الفئة الأولى التي ستدفع كلفة هذه التعريفات الجديدة، حيث أن كل ما هو مستورد سيطاله الغلاء، وستزيد أكلاف المعيشة لديهم، وفي حال قامت الدول المتضررة بالرد من خلال تعريفات مضادة، فهذا سيؤدي الى توسع عالمي غير محسوب بالحروب والنزاعات التجارية، لافتاً إلى أن الأسواق المالية ستتأثر بشدة وهو ما لاحظناه منذ بدء طرح التعريفات الجمركية، حيث تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم، فما حصل أحدث خضة في الأسواق العالمية نتيجة عدم اليقين. ويكشف الخوري أن التوقعات بحدوث تضخم في الأسعار مرده إلى أن حوالي 70 في المئة من الإنتاج العالمي، يعتمد على سلاسل التوريد الدولية التي تربط الشركات والمصانع في دول مختلفة، إذ لم يعد من الممكن لأي دولة، أن تمتلك سلسلة توريد متكاملة خاصة بها، لأن ذلك أصبح غير مجدٍ اقتصادياً، وبالتالي حتى الصناعات المحلية الأميركية، التي فُرضت التعريفات الجمركية لحمايتها، لن تكون بمنأى عن التداعيات السلبية، ففرض تعريفات سيؤدي بشكل غير مباشر، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما قد تواجه الشركات صعوبات في تأمين المواد والمكونات الأساسية، مما سينعكس في نهاية المطاف على الأسعار والنمو الاقتصادي. ويؤكد الخوري أن الجانب الأهم في هذه التطورات هو التغيرات في المشهد التجاري العالمي والتحالفات الجديدة، فخلال اليومين الماضيين، رأينا كيف أن اليابان وكوريا الجنوبية والصين، رغم تنافسها وغياب الصداقة التقليدية بينها، تمكنت من الاتفاق على سياسة موحدة لمواجهة التعريفات الجمركية، وهذا يشير إلى أن العديد من الدول قد تبدأ اليوم بإعادة رسم خططها التجارية وبناء مسارات جديدة للتبادل التجاري، مشدداً على أن الرسوم الجمركية المتبادلة قد تفتح المجال أمام تحالفات أوسع، مثل شراكات بين أوروبا والصين، أو بين أوروبا وآسيا، أو حتى تحالفات تمتد لتشمل إفريقيا والشرق الأوسط، لذا من الضروري أن نأخذ في الاعتبار، احتمال نشوء مثل هذه التحالفات الاقتصادية الجديدة في المستقبل القريب. من جهته يقول رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرارات ترامب تعد قرارات غير مسبوقة وجريئة، تستهدف إعادة صياغة المنظومة الاقتصادية الدولية وربطها جغرافياً، مشيراً إلى التعريفات المتبادلة حددت بشكل غير مباشر ما هو التوجه الاقتصادي المقبل، والإطار المقبل لموازين المدفوعات في التعاون مع الجانب الاميركي وهذا ما ستنتج عنه تأثيرات كثيرة. الدول الأكثر تضرراً ويشرح الشرقاوي أن التأثير الأكبر من التعريفات المتبادلة سيكون على الجانب الصيني واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بينما ستكون الجهة الثانية الأكثر تأثراً سلباً بالقرار، هي دول الاتحاد الأوروبي التي تُصدّر بضائعها للسوق الأميركية، لافتاً إلى أن السؤال المهم حالياً هو كيف يمكن للعالم أجمع أن يعيد صياغة علاقته التجارية مع الجانب الأميركي، التي تعتبر سوقاً ضخمة تستورد بتريليونات الدولارات سنوياً، فهل يمكن فعلاً استغناء الدول عن السوق الأميركي في الاستيراد. ويؤكد الشرقاوي أن ما يحدث له تأثير سلبي على التجارة الدولية، وربما يُحدث أيضاً معاناة لدى المستهلك الأميركي الذي قد يلحظ ارتفاعاً في أسعار المنتجات التي لن يتمكن من أن يحصل عليها بالأسعار السابقة، فالشركات قد لا تتمكن من استيعاب الرسوم الجديدة، وهي ستنقل تكاليف الرسوم الجمركية إلى جيوب المستهلكين. ويعتقد الشرقاوي أن القرارات الجديدة لترامب ربما تكون قرارات وقتية، متوقعاً حصول تدخّلاً سياسياً من الكونغرس الأميركي وبعض الجهات لإعادة النظر بها، لأن الولايات المتحدة الأميركية لن تتمكن من الاستمرار وفق هذه القرارات، لافتاً إلى أن هناك مناطق أخرى في العالم تستفيد من هذه القرارات، في حال استمرت وتيرتها على المدى الطويل مثل مصر ودول الخليج، إلا أن ذلك يحتاج الى وقت طويل.
البورصة
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تايلاند تسرع تنفيذ ممر نقل يربط المحيطين الهندي والهادئ بـ29 مليار دولار
كشفت تايلاند عن مشروع قانون لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جنوب البلاد، تمهيداً لتنفيذ مشروع نقل بمليارات الدولارات يربط بين المحيطين الهندي والهادئ. بحسب بيان صادر عن وزارة النقل، ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتسريع تطوير الممر الاقتصادي الجنوبي في محافظات تشومفون ورانونغ وسورات ثاني وناخون سي ثامارات. يقترح حزب 'فيو تاي' (Pheu Thai)، بزعامة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مشروعاً يُعرف باسم 'الجسر البري'، بتكلفة تُقدر بنحو تريليون بات تايلندي (29 مليار دولار)، بهدف ربط ميناءين بحريين مقترحين على جانبي شبه الجزيرة الجنوبية للبلاد عبر طريق سريع وخط سكة حديدية جديدين. هذا الجسر، الذي يمتد لمسافة 100 كيلومتر (62 ميلاً)، سيقلص أوقات الشحن بين المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تجاوز مضيق ملقا، وهو ممر بحري ضيق بين ماليزيا وسنغافورة ويُعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وتنص مسودة القانون على أن اللجنة الجديدة، التي سترأسها رئيسة الوزراء، ستتولى مسؤولية تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق الأخرى داخل المناطق المحددة. كما ستكون هذه اللجنة مكلفة أيضاً بتأمين التمويل اللازم للمشروع. يجري تقديم مشروع القانون حالياً لجلسات استماع عامة قبل إحالته إلى مجلس الوزراء والبرلمان. وكان رئيس الوزراء السابق سريتا تافيسين، المنتمي أيضاً إلى حزب 'فيو تاي'، قد روج لمشروع 'الجسر البري' أمام المستثمرين الأجانب خلال زياراته إلى الولايات المتحدة والصين. تهدف تايلاند إلى الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2030، وستُتاح للمستثمرين الأجانب فرصة تملك أكثر من 50% من حصص المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية لتشييد البنية التحتية. وبحسب مكتب سياسات وتخطيط النقل والمرور، فإن تكلفة الموانئ البحرية العميقة في رانونغ على بحر أندامان وتشومفون على خليج تايلاند قد تصل إلى 630 مليار بات تايلاندي.
مستقبل وطن
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
تايلندا تكشف عن مشروع «الجسر البري» لربط المحيطين الهندي والهادئ
أعلنت تايلندا عن خطة طموحة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جنوب البلاد، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لتنفيذ مشروع نقل ضخم يربط بين المحيطين الهندي والهادئ. ويأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية لتعزيز التجارة العالمية وتحسين البنية التحتية اللوجستية، بما يسهم في تقليص أوقات الشحن وتسهيل حركة البضائع عبر المنطقة. تفاصيل المشروع والمناطق المستهدفة وفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل التايلندية، ينص مشروع القانون الجديد على تشكيل لجنة مختصة لتسريع تطوير "الممر الاقتصادي الجنوبي"، الذي سيشمل محافظات تشومفون، ورانونغ، وسورات ثاني، وناخون سي ثامارات. ومن المقرر أن تضطلع هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ المشروع وضمان إنجازه وفق الجدول الزمني المحدد. "الجسر البري".. حل بديل لمضيق ملقا يقترح حزب "فيو تاي"، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مشروعًا يُعرف باسم "الجسر البري"، وهو ممر بري يمتد لمسافة 100 كيلومتر (62 ميلاً) بتكلفة تُقدر بنحو تريليون بات تايلندي (29 مليار دولار). يهدف هذا المشروع إلى ربط ميناءين بحريين مقترحين على جانبي شبه الجزيرة الجنوبية عبر طريق سريع وخط سكة حديدية جديدين، ما سيسهم في تجاوز مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، ويقلل بشكل كبير من أوقات الشحن بين المحيطين الهندي والهادئ. تأمين التمويل وتسهيلات للمستثمرين تتضمن مسودة القانون المقترح أن تتولى اللجنة الجديدة، التي سترأسها رئيسة الوزراء، مسؤولية تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق الحيوية داخل المناطق المحددة. كما ستعمل اللجنة على تأمين التمويل اللازم للمشروع، وضمان توفير التسهيلات للمستثمرين الأجانب، حيث ستُتاح لهم فرصة تملك أكثر من 50% من حصص المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية المتخصصة في تشييد البنية التحتية. ويجري حاليًا تقديم مشروع القانون لجلسات استماع عامة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والبرلمان للموافقة عليه. وكانت الحكومة التايلندية، بقيادة رئيس الوزراء السابق سريتا تافيسين، قد روجت للمشروع خلال زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة والصين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. تكاليف الموانئ البحرية وآفاق المشروع بحسب مكتب سياسات وتخطيط النقل والمرور، من المتوقع أن تصل تكلفة إنشاء الموانئ البحرية العميقة في رانونغ على بحر أندامان وتشومفون على خليج تايلندا إلى حوالي 630 مليار بات تايلندي. وتهدف الحكومة التايلندية إلى الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2030، ليصبح أحد أهم الممرات التجارية في المنطقة، ويمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة تايلندا كمركز لوجستي رئيسي في جنوب شرق آسيا.
أرقام
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
تايلندا تسرع تنفيذ ممر نقل يربط المحيطين الهندي والهادئ بـ29 مليار دولار
كشفت تايلندا عن مشروع قانون لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جنوب البلاد، تمهيداً لتنفيذ مشروع نقل بمليارات الدولارات يربط بين المحيطين الهندي والهادئ. وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتسريع تطوير الممر الاقتصادي الجنوبي في محافظات تشومفون ورانونغ وسورات ثاني وناخون سي ثامارات. يقترح حزب "فيو تاي" (Pheu Thai)، بزعامة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مشروعاً يُعرف باسم "الجسر البري"، بتكلفة تُقدر بنحو تريليون بات تايلندي (29 مليار دولار)، بهدف ربط ميناءين بحريين مقترحين على جانبي شبه الجزيرة الجنوبية للبلاد عبر طريق سريع وخط سكة حديدية جديدين. هذا الجسر، الذي يمتد لمسافة 100 كيلومتر (62 ميلاً)، سيقلص أوقات الشحن بين المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تجاوز مضيق ملقا، وهو ممر بحري ضيق بين ماليزيا وسنغافورة ويُعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. تمويل المشروع وتسهيلات للمستثمرين وتنص مسودة القانون على أن اللجنة الجديدة، التي سترأسها رئيسة الوزراء، ستتولى مسؤولية تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق الأخرى داخل المناطق المحددة. كما ستكون هذه اللجنة مكلفة أيضاً بتأمين التمويل اللازم للمشروع. يجري تقديم مشروع القانون حالياً لجلسات استماع عامة قبل إحالته إلى مجلس الوزراء والبرلمان. وكان رئيس الوزراء السابق سريتا تافيسين، المنتمي أيضاً إلى حزب "فيو تاي"، قد روج لمشروع "الجسر البري" أمام المستثمرين الأجانب خلال زياراته إلى الولايات المتحدة والصين. تهدف تايلندا إلى الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2030، وستُتاح للمستثمرين الأجانب فرصة تملك أكثر من 50% من حصص المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية لتشييد البنية التحتية. وبحسب مكتب سياسات وتخطيط النقل والمرور، فإن تكلفة الموانئ البحرية العميقة في رانونغ على بحر أندامان وتشومفون على خليج تايلندا قد تصل إلى 630 مليار بات تايلندي.
