أحدث الأخبار مع #بايسيرا
الشروق
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
4 سنوات نافذة لمتهمين في قضية البنك الوهمي 'بايسيرا '
أصدر مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، أحكامه في قضية 'البنك الإلكتروني بايسيرا'، المتابع في 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة OGS متخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة. وفي تفاصيل الأحكام، وبعد 15 يوما من المداولة، أيد رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضية بإدانة كل من 'م.منير' و'س.كريم' مسيّري شركة OGS المتخصّصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة بـ4 سنوات حبسا نافذا، كما تم تسليط عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين. وبالمقابل، فقد رفع القاضي الغرامات المالية المسلّطة على المتهمين إلى ضعف المبلغ المحكوم عليهم من طرف المحكمة الابتدائية. وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يلزم المتهمين المدانين في ملف الحال بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، فيما برّأت ذات الجهة القضائية 'البنك الإلكتروني بايسيرا' وهم شركة 'بايسيراLT ' بايسيرا 'LTD من جميع التهم الموجّهة إليها. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك 'بايسيرا' العابرة للحدود، على إثر متابعة المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة، إلى جانب إنشاء وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
الشروق
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
النطق بالأحكام في حق أفراد شبكة 'بايسيرا' يوم 9 أفريل
حدّد رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، تاريخ 9 أفريل الجاري، للنطق بالأحكام في قضية 'البنك الإلكتروني بايسيرا'، المتابع فيها 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة 'OGS' المتخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك 'بايسيرا' العابرة للحدود، على إثر متابعة المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة إلى جانب إنشاء بالجزائر وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني. وكانت محكمة القطب الاقتصادي، قد وقّعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري في حق كل من 'م.منير' و'س.كريم' مسيّري شركة 'OGS' المتخصّصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة، مقابل 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار في حق المدير العام للبنك الليتواني 'بايسيرا kostas noreika ' مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه. كما سلّط القاضي عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافدا وسنة حبسا غير نافذ في حق بقية المتهمين، فيما أصدر حكما بإدانة شركة 'OGS' بغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و540 ألف دينار جزائري، مقابل 133 مليون دينار و584 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من شركة 'بايسيراLT ' و'بايسيرا'LTD . ونطق القاضي بحكم إلزام المتهمين المدانين في ملف الحال بـدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، إلى جانب إلزام كل من شركة ' OGS' بدفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دج للخزينة العمومية، وشركتي 'بايسيراLT وبايسيراLTD ' بدفع كل واحدة منهما 5 مليون دينار لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.
الشروق
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
استمرار مداولة النطق بالأحكام في فضيحة 'بايسيرا' إلى الأسبوع المقبل
قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، استمرار المداولة إلى الأسبوع المقبل في قضية 'البنك الإلكتروني بايسيرا'، المتابع في 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة 'OGS' المتخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك 'بايسيرا' العابرة للحدود، على إثر متابعة المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة إلى جانب إنشاء بالجزائر وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني. وكانت محكمة القطب الاقتصادي، قد وقّعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري في حق كل من 'م.منير' و'س.كريم' مسيّري شركة 'OGS' المتخصّصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة، مقابل 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار في حق المدير العام للبنك الليتواني 'بايسيرا' kostas noreika مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه. كما سلّط القاضي عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافدا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين، فيما أصدر حكما بإدانة شركة 'OGS' بغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و540 ألف دينار جزائري، مقابل 133 مليون دينار و584 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من شركة وهم شركة 'بايسيراLT ' و'بايسيرا'LTD . ونطق القاضي بحكم إلزام المتهمين المدانين في ملف الحال بـدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، إلى جانب إلزام كل من شركة 'OGS' بدفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دج للخزينة العمومية، وشركتي 'بايسيراLT و'بايسيراLTD ' بدفع كل واحدة منهما 5 مليون دينار لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.
