أحدث الأخبار مع #بترومسيلة،
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- صحة
- اليمن الآن
تحقيق استقصائي يكشف تورط شركات نفطية في نشر التلوث البيئي والصحي بحضرموت
وأظهر التحقيق، الذي حمل عنوان (ندوب السرطان على خارطة الامتيازات: إرث شركات النفط في حضرموت)، والذي أُنجز على مدى ستة أشهر بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025، وجود مؤشرات واضحة على ارتباط مباشر بين أنشطة الاستخراج النفطي وتدهور الأوضاع البيئية، وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي والكلى، في عدد من مديريات الامتياز النفطي في حضرموت. واعتمد التحقيق على وثائق طبية، تقارير ميدانية، دراسات أكاديمية، وشهادات مهندسين متخصصين، وأشار إلى أن عمليات الحفر في حقل المسيلة – وهو أكبر حقل نفطي في البلاد – اعتمدت على تقنيات قديمة مثل الحفر الرأسي والحقن الحمضي، دون تنفيذ أنظمة معالجة أو احتواء فعّالة للمخلفات. وأظهرت البيانات أن شركة Nexen، قبل مغادرتها اليمن، استخدمت كميات كبيرة من الأحماض في عمليات تعزيز الإنتاج، ما أدى إلى تدمير بعض الآبار وتسرّب المواد إلى البيئة المحيطة. كما كشف التحقيق عن تصريف المياه المصاحبة والنفايات النفطية والكيماوية بشكل مباشر في التربة والمجاري المائية، دون أن يتم تجهيز مواقع آمنة لعزل هذه المخلفات. وأفاد التحقيق أن استخدام الحقول لمواد كيميائية مثل سوائل الحفر وكربونات الكالسيوم ومواد التشحيم، وتخلصها منها بطرق غير آمنة، أدى إلى تسرّب هذه المواد على أعماق تتراوح بين 40 و60 مترًا، وتسبب في تلوث المياه الجوفية، وظهور تغيرات واضحة في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه المستخدمة من قبل السكان المحليين. كما رُصدت انبعاثات خطرة من غازات الميثان، الإيثان، كبريت الهيدروجين، ومركبات BTX العطرية، التي تُعد من العوامل المسببة للسرطانات، في ظل غياب أي منظومة لمعالجة الانبعاثات أو رصدها. وأظهرت البيانات الرسمية التي حصل عليها مركز سوث24 من المركز الوطني لعلاج الأورام في وادي حضرموت والصحراء تصاعدًا مستمرًا في حالات السرطان خلال الفترة بين 2013 و2021. وتشير تقديرات أطباء تحدثوا ضمن التحقيق إلى أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن، بسبب غياب الفحص المبكر، وعدم توثيق الحالات التي تتلقى العلاج خارج المحافظة، أو تلك التي يتوفى أصحابها قبل الوصول إلى مراكز العلاج. روغم مغادرة عدد من الشركات الأجنبية البلاد بعد عام 2015، وعلى رأسها Total، Calvalley، DNO وOMV، إلا أن التحقيق لم يستبعد استمرار الممارسات ذاتها مع شركة بترومسيلة، التي تولت تشغيل أبرز القطاعات بعد عام 2011، بما فيها الكتلة 14 (المسيلة)، والكتل 10 و51 و53. وتشير الشهادات إلى أن الشركة الوطنية، رغم سيطرتها الكاملة على الإنتاج، لم تطور البنية البيئية للمنشآت، ولم تتخذ إجراءات جذرية لمعالجة النفايات أو إنشاء وحدات متخصصة لرصد التلوث ومعالجته. كما يفتقر عملها إلى شفافية البيانات البيئية أو نشر تقارير دورية توضح حجم الانبعاثات وتأثيراتها، مما يعمّق فجوة الثقة مع المجتمع المحلي. وفي سياق التحقيق، وجّه مركز سوث24 استفسارات رسمية إلى عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة النفط والمعادن، وزارة الصحة العامة والسكان، الهيئة العامة لحماية البيئة، الهيئة العامة للاستكشاف والإنتاج، شركة بترومسيلة، ومحافظ حضرموت، تتعلق بمسؤولية كل جهة عن مراقبة التلوث، وسبل المعالجة، ومدى التزام الشركات بالمعايير البيئية. كما تواصل المركز بشكل مباشر مع شركات Nexen، DNO، وTotal، للحصول على ردود رسمية بشأن ما ورد في التحقيق، لكن لم يتم تلقي أي ردود حتى موعد النشر. ويخلص التحقيق إلى أن غياب الشفافية، وتداخل الصلاحيات، وافتقار الهيئات الرقابية للقدرة التنفيذية، ساهمت في تفاقم الأثر البيئي والصحي لأنشطة الشركات النفطية في حضرموت. كما أظهر التحقيق أن السكان المحليين يواجهون مصيرًا غير عادل، في ظل استمرار الإنتاج وتراكم الأرباح، دون أي التزامات حقيقية من قبل الجهات المشغلة أو الحكومة اليمنية تجاه تعويض المتضررين، أو الحد من الانبعاثات، أو معالجة التلوث المزمن الذي بات يهدد المياه والتربة والغذاء، ويقوّض مستقبل الأجيال في هذه المناطق الغنية بالنفط والمهملة في الخدمات والعدالة البيئية.
يمرس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يمرس
توقف محطة بترومسيلة بسبب نفاد الوقود ومناشدة لتدخل عاجل
ونشر الصحفي خبير الطاقة الأستاذ "أحمد سعيد كرامة" أن المؤسسة أوضحت في بيانها أن قيادة الكهرباء، بالتنسيق مع شركة بترومسيلة، بذلت خلال الأيام الماضية جهودًا مضاعفة لضمان استمرار عمل المحطة وتشغيلها بالحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية، إلا أن عدم تدفق الوقود بشكل منتظم من منشأة صافر النفطية حال دون استمرار التشغيل. وأشارت المؤسسة إلى أن ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة يعود إلى الانخفاض الكبير في كميات الوقود المتوفرة، سواء من الديزل أو المازوت أو النفط الخام، الأمر الذي تسبب بتوقف عدد من المحطات، وخفض إنتاج ما تبقى من المحطات العاملة في العاصمة. وفي ظل هذا الوضع الطارئ والمتفاقم، ناشدت المؤسسة العامة للكهرباء مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بسرعة التدخل لتوفير كميات كافية من الوقود
حضرموت نت
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
اللواء الركن فرج البحسني يُشيد بإنجاز شركة بترومسيلة في تشغيل وحدة تكرير المازوت لدعم كهرباء حضرموت
الجنوب بوست/ متابعات أشاد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بنجاح شركة بترومسيلة في إنشاء وتشغيل وحدة تكرير الوقود الثقيل (المازوت) وبدء ضخ أول شحنة لدعم محطات توليد الكهرباء في ساحل حضرموت، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو استقرار التيار الكهربائي في المنطقة. وأكد اللواء البحسني أن هذا المشروع الاستراتيجي يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة بترومسيلة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيدًا بالتفاني الكبير الذي أظهرته إدارة الشركة وكوادرها المتميزة في خدمة حضرموت وأهلها. كما ثمن اللواء البحسني الدور البارز الذي تلعبه بترومسيلة في دعم قطاع الكهرباء، والذي تجسد مؤخرًا في وصول توربين بقوة 25 ميجاوات إلى محطة الكهرباء الغازية بوادي حضرموت بعد إصلاحه خارج اليمن، مما يعكس التزام الشركة المستمر في تطوير خدمات الكهرباء وتحسينها، سواء في الساحل أو الوادي. واختتم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي منشوره بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة مشاريع الطاقة، وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين، مشددًا على دعمه الكامل لكل المبادرات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية في حضرموت والوطن عمومًا.
حضرموت نت
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
بيان صادر عن شركة #النفط اليمنية ومؤسسة #الكهرباء بساحل حضرموت
المكلا ( حضرموت21 ) متابعات ونحن نعيش مع المسلمين في العالم في أجواء استقبال شهر رمضان المبارك شهر الخير والمحبة والإخاء، نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإلى قيادة السلطة المحلية في حضرموت، وإلى كافة أبناء حضرموت بهذه المناسبة الدينية متمنين للجميع الخير ولبلادنا السلام والأمان. بدايةً نرحب بما ورد عن المكتب الإعلامي لسيادة اللواء فرج سالمين البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي، بشأن حلحلة الأوضاع القائمة في حضرموت، والتي انعكست سلباً على حالة المواطن في المحافظة، وتراجع مستوى الخدمات فيها وخاصةً في مجال الكهرباء، ونراها آلية مناسبة للخروج من الوضع القائم، وبما يمكّن السلطة المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين في الحد الممكن، في ظل شحة الإمكانيّات ونقص الموارد. وتفنيداً لما حمله البيان الصادر اليوم عن قيادة حلف حضرموت، وما ذكره عن السماح بزيادة كميات الديزل المرسلة إلى محطات كهرباء الساحل، وكذلك عن السماح بمرور مادة المازوت، فإن البيان لم يكن دقيقاً فيما ذكره، إن الكميات التي تحتاجها محطات الكهرباء في ساحل حضرموت هي أكثر بكثير مما جاء في ذلك البيان. وليكون الرأي العام على بيّنة من الأمر، نوضح بالأرقام الكميات الحقيقية التي تحتاجها محطات الكهرباء في الساحل بشكل يوميّ، وهي على النحو التالي: – كمية الوقود التي تحتاجها محطات الكهرباء العاملة بالديزل بشكل يومي (518,400 لتر)، وذلك لإنتاج (80 ميجا واط). – كمية الوقود من مادة المازوت التي تحتاجها المحطات العاملة بهذه المادة بشكل يوميّ (690,000 لتر) لإنتاج (125 ميجا واط). وما نؤكد عليه، هو أن تلك الكميات من الوقود بشقّيها هي وقود مدفوع الثمن، تدفعه السلطة المحلية وليس كما يصوره البعض بأنه يقدم مجاناً من شركة بترومسيلة، التي تطالب السلطة بدفع مستحقاتها من تلك الكميات بشكل مباشر، التي تعاني هي أيضا من مشكلة في تمويل استمرارية الإنتاج، مايهدد بتوقّفها عن الإنتاج مستقبلا. كما أن محطات الكهرباء لتكون قادرة على توليد الطاقة، فهي تحتاج لصرفيات أخرى غير الديزل، مثل الصيانة العمرية للمحطات، وشراء الزيوت وقطع الغيار، وصرفيات أخرى لمعالجة الأعطال بشكل دائم، وهو ماكانت تقدّمه السلطة المحلية مجاناً لفرع الكهرباء، من خلال تسخيرها لفارق السعر من مادة الديزل الذي كان يباع في السوق المحلية لتغطية تلك الصرفيات. وبهذ، يتضح أن الكميات التي يتم السماح بمرورها حتى الآن وهي تقدر بنحو (364,000 لتر)، ماهي إلا جزء من الإحتياج الفعليّ من مادة الديزل لتشغيل جزئي لمحطات الكهرباء لإنتاج كمية من الطاقة المتاحة. فلو تم إضافة كمية المازوت يبقى دفع القيمة هو الحائل دون وصولها . فنأمل أن تُفضي المساعي والمبادرات للوصول الى القيمة أولاً قبل الموافقة على السماح بمرورها. صادر عن/ ـ شركة النفط اليمنية (ساحل حضرموت) ـ المؤسسة العامة للكهرباء (ساحل حضرموت)
اليمن الآن
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
كهرباء حضرموت ترد على بيان بترومسيلة وتدعوها لتحري المصداقية
يمن إيكو|أخبار: انتقدت المؤسسة العامة للكهرباء- وادي حضرموت- بياناً صادراً من شركة بترومسيله النفطية، تحدثت خلاله عن توفيرها محرك 25 ميجا لمحطة كهرباء وادي حضرموت الغازية 75 ميجا، ونسبت الإنجاز لها، متجاهلة دور المؤسسة. وذكرت المؤسسة في بيان توضيحي منشور على حسابها بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، أن الشركة سلطت الضوء على جهودها 'الذاتية فقط' في إيجاد حل للتوربين المتوقف رقم3، 'ولم تتطرق إلى أي جهود أخرى بل تهيب بالمؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت أن تقوم بدورها في هذا الصدد'. وفندت المؤسسة بيان شركة بترومسيلة، مؤكدة أن وحده ضخ الغاز مصممة لتوليد 75 ميجا وات فقط، وأن تشغيل التوربين الجديد سيسهم فقط في تخفيض الطاقة المشتراة المنتجة من محطة الجزيرة الغازية مع بقاء الطاقة المنتجة من المحطتين الغازيتين كما هي75 ميجا وات في أحسن الظروف 'حتى يتم توسعة وحدة معالجة وضخ الغاز'. ونفت مؤسسة الكهرباء تعاقدها مع شركة الجزيرة للطاقة المشتراة-كما جاء في بيان بترومسيلة- مؤكدة أن العقد موقع مع الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة. وأشارت المؤسسة العامة إلى مساهمتها مع السلطة المحلية 'في الصيانة العمرية للتوربين الأول رقم (1)، حيث تم إنفاق أكثر من خمسه ملايين دولار لعمل الصيانة العمرية له خارج الوطن'. وأوضحت أنها حررت خطابات لوزارة الكهرباء والطاقة وكذا السلطة المحلية بالمحافظة وتتابع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإيجاد حلول لعمل الصيانة العمرية للتوربين رقم 3 المتوقف لأكثر من عام، وكذا التوربين رقم 2 المتوقع خروجه عن الخدمة في أي لحظة. ودعت المؤسسة إلى تحري الشفافية والدقة في نقل المعلومات، راجية من الجميع التعاون بما يخدم المصلحة العامة ويحقق استقرار الخدمة الكهربائية في المنطقة. وسبق أن أعلنت شركة بترومسيلة في بيان صحافي منشور على صفحتها بمنصة 'فيسبوك' رصده 'يمن إيكو'، أنها قد 'تمكنت من توفير محرك جديد (25) ميجاوات من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية (المُصنّعة لتوربينات محطة وادي حضرموت الغازية (75) ميجاوات) لأحد التوربينات في المحطة والذي ظل متوقفاً عن العمل نتيجة وصوله إلى الحد الأقصى من ساعات التشغيل المحددة لإجراء الصيانة العمرية التي يفترض تنفيذها بعد كل 50 ألف ساعة تشغيل، أي ما يقارب 6 سنوات خدمة مستمرة'. وأهابت بترومسيلة، بالمؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت، 'القيام بدورها في متابعة الجهات الرسمية المعنية لتغطية تكاليف الصيانة العمرية الضرورية لبقية توربينات المحطة التي تجاوزت ساعات الخدمة العمرية، لغرض الحفاظ على أصول المحطة واستدامتها تحقيقاً للمصلحة العامة'.
