أحدث الأخبار مع #بجامعةأسوان،
الأسبوع
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الأسبوع
تكريم الطالبة منة الله مصطفى بجامعة أسوان لتفوقها العلمي والثقافي ومشاركاتها الرقمية المتميزة
تكريم الطالبة منة الله مصطفى بجامعة أسوان هيام إبراهيم فهمي في إطار دعم الدولة لتمكين الشباب المتميز، حظيت الطالبة منة الله محمد مصطفى، بجامعة أسوان، بتكريم مستحق ضمن النماذج الطلابية المشرفة، بعد حصولها على مركز متقدم ضمن العشرة الأوائل في المسابقة البحثية الكبرى للثقافة الإسلامية. ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمشاركتها الفاعلة في أنشطة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي من خلال برامج تدريبية متقدمة، من بينها التدريب على نظام إدارة المحتوى "WordPress". ولم تقتصر مشاركات منة الله على المجال التقني فقط، بل كانت لها بصمة واضحة في أنشطة وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعة، ما أهّلها للتكريم من قِبل وزير الاتصالات ومحافظ أسوان تقديرًا لتفوقها وتنوع مشاركاتها. الطالبة الواعدة أعربت عن طموحها في مواكبة التحول الرقمي والانخراط في سوق العمل الإلكتروني، إلى جانب تنمية قدراتها الثقافية والفنية، مؤكدة شغفها بالرسم وكتابة الشعر، ومشاركتها في فعاليات مركز دندرة الثقافي بمحافظة قنا.
مصراوي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
بالصور- انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي الثالث لكلية التجارة بجامعة أسوان
أسوان - إيهاب عمران: انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الاقتصادي الثالث الذي تنظمه كلية التجارة بجامعة أسوان، تحت عنوان "الأسواق الأفريقية الواعدة أمام الصادرات المصرية"، في إطار سعي الجامعة لتفعيل دورها في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري المصري مع الدول الأفريقية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030. وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تسعى من خلال هذه الفعالية إلى المساهمة في تحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية لم تعد مجرد عمق استراتيجي، بل أصبحت شريكًا اقتصاديًا لا غنى عنه، نظرًا لما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية هائلة، وسوق استهلاكي يتجاوز 1.4 مليار نسمة. وأوضح رئيس جامعة أسوان، أن أفريقيا تمثل الآن فرصة حقيقية أمام الاقتصاد المصري للتوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده محافظة أسوان من مشاريع تنموية كبرى، على رأسها إنشاء أكبر منطقة لوجستية في جنوب مصر، وهو ما يعزز من موقع أسوان كبوابة مصر الجنوبية إلى القارة. وأضاف الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، أن القارة الإفريقية تعتبر من أغنى قارات العالم بالموارد رغم التحديات، مبينًا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا بلغ حوالي 83 مليار دولار في العام الأخير، مع تركّزه في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية. وأشار الشقطي إلي أن حجم التبادل التجاري لإفريقيا مع العالم بلغ أكثر من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعكس وجود فجوة وفرص تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى الإمكانات الزراعية غير المستغلة بالقارة، حيث تمتلك إفريقيا 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة عالميًا. واختُتم الملتقى بتوصيات عدة تدعو إلى ضرورة دعم التوجه الاستراتيجي المصري نحو القارة الإفريقية، وتشجيع الجامعات على القيام بدورها في رسم السياسات الاقتصادية، والمساهمة الفعالة في ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات التنمية الإقليمية والدولية. كما قدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان درع الجامعة للدكتور عمر سليمان عميد كلية التجارة جامعة حلوان سابقا تقديرا لجهوده المبذولة في دعم كلية التجارة جامعة أسوان.
فيتو
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
المسكوت عنه في موازنة 2025 - 2026.. مخصصات غير دستورية وعجز محتمل يصل إلى 1.5 تريليون جنيه.. محمود عنبر: مخصصات التعليم والصحة يتم التحايل عليها رغم وجود نص دستوري ملزم
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣.١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤.٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى وخفض دين أجهزة الموازنة العامة. بدوره أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية. قال كجوك: إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣.٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥.١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل، و٥.٩ مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحى الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية. وأوضح الوزير أنه سيتم يتم تخصيص ٧٨.١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨.٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب. كما ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل. مشروع الموازنة غير دستوري! ومن جانبه قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الموازنة العامة للدولة هى عبارة عن البرنامج المالى للحكومة خلال سنة مالية مقبلة وتظهر فى ملخص للأيدولوجية الاقتصادية التى تحكم الدولة سواءً فيما يتعلق بكيفية توجيه الدعم والسياسة الضريبية وغيرها، وعلى الرغم من كونها معنية بالجزء المالى إلا أنه يظهر بها جزء كبير من التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وتظهر بها أيضا كيفية التعامل مع إدارة الدين العام سواءً كان دين داخلى أو خارجي. وأضاف فى تصريح خاص لـ 'فيتو'، أن الموازنة أيضًا تركز على توجه أيديولوجية الاستثمار سواءً كانت تركز على الاستثمار الحكومى أو الاستثمار فى القطاع الخاص، وكما نعلم أنه منذ إقرار وثيقة ملكية الدولة والحكومة تنتهج أيدولوجية اقتصادية كان الغرض الأساسى منها هو أن الاستثمارات الخاصة تمثل ما يعادل 65% من إجمالى الاستثمارات مقابل 35% للاستثمارات الحكومية، وإذا ما تحدثنا تحديدًا عن موازنة 2025-2026 لها العديد من الأهداف وأبرزها الالتزام بالنمو الاقتصادى وتحقيق الحماية الاجتماعية والاستقرار المالى بشكل أو بآخر مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية واستمرار حالة اللا يقين التى تسود العالم، والمصروفات بها التى تعادل 4.6 تريليون جنيه والإيرادات 3.1 تريليون جنيه. وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين العام إلى ما يعادل 82.9% من الناتج المحلى الإجمالى مشيرًا إلى أن الدين العام لا يوجد فيه أى رقم معبر كرقم مطلق فلابد من أخذه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وهذا فيما يتعلق بالربع الثانى من العام المالى الحالى ومن ضمن الأهداف هى دور الموازنة فى كبح جماح التضخم والقضاء على تعدد أسعار الصرف وتحقيق الثقة والقدر من اليقين فيما يتعلق بـ الاستثمارات وتحاول ترويض الاستثمار الحكومى لحساب الاستثمار فى القطاع الخاص. وأوضح أنه فيما يتعلق بالمخصصات للتعليم والصحة، أنه على الرغم من نص المشرع على نسب محددة فى الدستور من الناتج المحلى الإجمالى تخصيصا للإنفاق على التعليم سواءً كان قبل الجامعى أو الجامعى أو البحث العلم والإنفاق على الصحة لكن هذه النسب فى حقيقة الأمر يتم التحايل عليها بشكل او بآخر وذلك لأن عدم تفعيلها بشكل صريح يعنى أن مشروع الموازنة غير دستورى كونه لم يتوافق مع الدستور لأن الموازنة تصدر بمشروع قانون، لكنه يتم التحايل على ذلك من خلال الإنفاق على مشروع للبنية التحتية على سبيل المثال يتم ضمه للتعليم، واعتبار أن رصف طريق معين له علاقة بالتعليم من خلال تخديمه على الخدمة الصحية لاستيفاء النسب القانونية لكنه فى النهاية لا توجد إمكانيات كون الموازنة بها قدر كبير من العجز لكن الفترة الحالية نتوقع أن ملفى التعليم والصحة سيحصلان على الأولوية الأكبر بحسب تصريحات القيادة السياسية والتنفيذية فى العديد من المناسبات عن الاقتصاد التكنولوجى والمعرفى والقطاعات التى تحاول الدولة الاعتماد عليها الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة التعليم. تكثيف التنسيق بين 'المالية' و'المركزي' وطالب عنبر بضرورة زيادة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى وممارساته التى تتمثل فى السياسة النقدية والهدف الأساسى هى عملية التعامل مع القضايا الاقتصادية المختلفة فى المجتمع، قائلًا: ضعف التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فلا يمكن أبدًا أن تكون كل سياسة فى اتجاه مختلف عن الآخر وبالتالى أقترح ضرورة أن يكون للبنك المركزى ومحافظ البنك المركزى دور حتى فى اليوم الذى يتم فيه إقرار الموازنة ومناقشتها فى البرلمان وتحولها من مجرد مشروع إلى صدور قانون ربط الموازنة العامة دون حتى أن يتحمل البنك المركزى مسؤولية إلا فى نسبة التضخم التى يتوقعها. مؤشرات غير جيدة وعجز محتمل من جانبه يرى الخبير الاقتصادى محمد فؤاد أنه على الرغم من مستهدفات الموازنة الجديدة إلا أنه يوجد العديد من العقبات التى تواجه الموازنة الجديدة وأول هذه العقبات هى عجز الموازنة لأن نتائج نصف العام المالى الأول ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ليست جيدة وربما هى مؤشر على دقة الوضع فقد جاء الإيراد 1060 مليار بينما جاءت فوائد الديون 935 مليار وأضاف فى تصريح خاص لـ 'فيتو'، أنه بالنسبة لتقدير الإيراد السنوى المتوقع كان 2626 مليارا بمعنى أن الإيراد النصف سنوى كان يجب أن يكون 1313 مليارا والفوائد كان مخطط لها سنويا 1844 مليار جنيه أى نصف سنوى كانت يجب أن تكون 922 بمعنى أن الإيرادات انخفضت ٢٢٣ مليارا والفوائد زادت ١٣ مليار جنيه، ولهذا السبب اتسع عجز الموازنة. وأوضح أن العقبة الثانية تكمن فى اتساع تكلفة المحروقات على الرغم من خطط تقليص الدعم حيث ستتحرك تكلفة المحروقات إلى ٢٠-٢٢ مليار دولار مقابل ١٢ مليار دولار فى ٢٠٢٤ بنسبة زيادة تتعدى ال ٧٥٪، وبالنسبة للديون وخاصة الخارجي، الفكرة فى وضعها على مسار نزولى عن طريق تقليص نسبتها من الناتج المحلى وأيضا تخفيض الخطة التى وضعتها الحكومة وتستهدف تخفيض دين الموازنة كرقم مطلق فى حدود 2 مليار دولار سنويا. وأشار إلى أن موازنة 2025/2026 تمثل بشكل عام نقطة ذروة فى حجم الإنفاق الاجتماعى فى مصر، حيث تخصص أكبر حصة على الإطلاق من الموارد للحماية الاجتماعية (أكثر من 50% من إيرادات الدولة موجهة للإنفاق الاجتماعى والتنمية البشرية بحسب البيان المالي)، ومقارنةً بالسنوات الماضية، هناك تحسن كمى واضح فى التمويل الموجه لهذه القطاعات الحيوية، كما أن مصر باتت تخصص نسبة أعلى من ميزانيتها لهذه الأغراض مقارنةً بدول من نفس الفئة الاقتصادية، مما يعكس أولوية متقدمة يمنحها صانع القرار للإنفاق الاجتماعى رغم الظروف الصعبة. وتابع: تجدر الإشارة إلى ان مصر عانت من معدلات تضخم سنوية مرتفعة خلال 2022-2024 بلغت ذروتها أكثر من 30% عام 2024، وهذا يعنى أن القيمة الحقيقية (المعدلة للتضخم) للإنفاق ربما لم ترتفع بنفس نسبة الزيادات الاسمية. فعلى سبيل المثال، زيادة مخصصات الدعم الاجتماعى 15% فى 2025/2026 قد تتآكل بفعل تضخم أسعار الغذاء والطاقة الذى شهدته البلاد؛ لذا فإن جزءًا كبيرًا من الزيادات المُعلَن عنها يذهب لتعويض ارتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى الخدمات السابق بدلًا من توسيعها. ويرى فؤاد أنه مع ذلك، ورغم التضخم، يبدو أن بعض الزيادات كانت فعلية وتتجاوز معدل التضخم (مثل زيادة 30% للصحة فى 2023/2024 حين كان التضخم أقل من ذلك)، وتبقى كفاية هذه المخصصات مرهونة بعوامل مثل السيطرة على التضخم، وتحقيق نمو اقتصادى يرفع دخل المواطن، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. الزيادات الأخيرة – رغم ضخامتها رقميًا – تحتاج أن تستمر بوتيرة محسوبة فى الأعوام المقبلة لضمان استمرار تحسين نصيب الفرد من الخدمات مع نمو السكان وارتفاع التكاليف. واستطرد أنه بالنظر إلى الصورة الكلية، الزيادة فى مخصصات 2025/ 2026 تمثل خطوة إيجابية كبيرة على طريق الاستثمار فى الإنسان المصرى وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وإنها – بالمعايير النسبية – نقلة نوعية تضع مصر ضمن الدول الأكثر إنفاقًا على مواطنيها ضمن حدود إمكانياتها، مشيرًا إلى أنه يبقى التحدى الآن هو تحويل هذه الموارد إلى نتائج: مدارس وجامعات تخدم التنمية، ومستشفيات، وشبكات دعم تكفل حياة كريمة، وعند ذلك فقط يمكن القول بأن هذه الزيادات تمثل تحسنا فعليا فى جودة ومستوى الخدمات المقدمة وليس مجرد أرقام أكبر فى أبواب الموازنة. تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، إن الحكومة أقرت مشروع موازنة العام المالى 2025/ 2026، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتأتى هذه الموازنة فى وقت يشهد فيه الاقتصاد المصرى تحديات كبرى، حيث تسعى الدولة إلى تقليل العجز المالي، وزيادة الإيرادات، وخفض معدلات الدين، مع الحفاظ على معدلات الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى اللازمة لدفع عجلة النمو. وأضاف فى تصريح خاص لـ 'فيتو'، أنه من أبرز ملامح الموازنة زيادة إجمالى المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، مع تحقيق إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، وهو ما يترك عجزًا متوقعًا يبلغ 1.5 تريليون جنيه، ورغم هذا العجز تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى يبلغ 795 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس التوجه نحو ضبط المالية العامة. كما تهدف إلى خفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي، فى خطوة لتعزيز الاستقرار المالى وتقليل الضغوط على الموازنة فى المستقبل. وأضاف الإدريسى قائلا: يعتبر دعم السلع والخدمات الاجتماعية من الأولويات الرئيسية فى الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 732.6 مليار جنيه لهذا القطاع، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، ويشمل ذلك زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه، مما يضمن استمرار استفادة ملايين الأسر من منظومة الدعم الغذائي، إضافة إلى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الوقود، رغم التوجه التدريجى لإلغاء الدعم الكامل على الطاقة، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، فى خطوة تهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين محدودى الدخل. وأوضح أنه فى قطاعى الصحة والتعليم، تسعى الحكومة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات، مع التركيز على دعم منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات، ضمن استراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة للمواطن المصري، كما تتجه الدولة إلى تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، خاصة فى قطاعات النقل والطاقة، مما يعزز فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي. وتابع: على صعيد التأثير المباشر على المواطنين، فإن الموازنة الجديدة تحمل فى طياتها بعض الفوائد والتحديات، فمن ناحية، ستساهم زيادة الدعم فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن التركيز على خلق فرص عمل جديدة عبر المشروعات القومية من شأنه دعم الاقتصاد المحلي، ولكن من ناحية أخرى، فإن اعتماد الحكومة المتزايد على زيادة الإيرادات الضريبية للحد من العجز قد يعنى فرض ضرائب جديدة أو رفع بعض الرسوم، وهو ما قد يؤثر على بعض الفئات، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واختتم: فى المجمل، تعكس موازنة 2025/ 2026 محاولة لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي، وهو ما سيعتمد على كيفية تنفيذ بنودها ومدى نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية. مؤشرات إيجابية عديدة من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، وذلك لدعم القطاع السياحى والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، يشير إلى اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتى يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطنى لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد الوطني. وأوضح غراب، لـ 'فيتو' أن تخصيص 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، يسهم فى تعزيز معدل النمو الاقتصادى فى القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، موضحا أن توفير التمويلات لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية يصب فى صالح تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهذا يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى مشروعاتهم القائمة، ما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى. وأشار غراب، إلى أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، الهدف منها زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت إقبالا كبيرا فى عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذى قدر بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجارى ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا المبلغ الكبير لدعم القطاع السياحى هام لبناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة فى أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم فى توفير عملة أجنبية للدخل القومى فى وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر من القطاع السياحي، مضيفا أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفقا للتقديرات. ونوه غراب إلى أن تخصيص إقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لأهمية هذه المشروعات التى تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلى الإجمالي، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات فى مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالى وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم فى سد احتياجات السوق المحلى بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم فى زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية. نقلا عن العدد الورقي ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأسبوع
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
أسوان توقع بروتوكولًا استراتيجيًا مع «إعداد القادة» لتأهيل كوادرها الجامعية
جانب من توقيع البروتوكول نصر هيكل شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسوان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء القدرات الأكاديمية وتعزيز الدور المجتمعي للجامعات المصرية، وذلك في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بمنظومة تنمية الكوادر الجامعية. وجاء توقيع البروتوكول تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث مثّل جامعة أسوان في التوقيع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، قائم بعمل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز تنمية القدرات، فيما وقع عن معهد إعداد القادة الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وذلك تأكيدًا على دعم القيادة السياسية والوزارة لتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية بما يخدم المجتمع الأكاديمي والطلابي على حد سواء. وجاء توقيع البروتوكول ليعكس إيمان الجانبين بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات تستهدف تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات الجامعية، بما يسهم في دعم منظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعد هذا التعاون نموذجًا متكاملًا لتكامل الأدوار بين المعهد الجامعي والمراكز التدريبية المتخصصة بما يخدم العملية التعليمية والمجتمعية على حد سواء. ومن جانبه، أعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار رؤية الجامعة لتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بما يتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي. وأكد رئيس جامعة أسوان أن الشراكة مع معهد إعداد القادة تمثل إضافة قوية لمسيرة الجامعة في دعم خطط التنمية المستدامة وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل البرامج النوعية التي تسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع. وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذا البروتوكول يُعد محطة جديدة في مسيرة المعهد نحو تمكين الكوادر الجامعية، مشيرًا إلى أن معهد إعداد القادة يواصل تقديم مبادرات نوعية تستهدف اكتشاف وصقل المهارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس، وتطوير قدراتهم التربوية والإدارية، فضلًا عن تعميق مفاهيم الانتماء والمواطنة وتعزيز الثقافة الوطنية. وأوضح مستشار وزير التعليم العالي، أن البروتوكول مع جامعة أسوان يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات التدريب المشترك وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية، وتكثيف التواصل بين المعهد والجامعات في صعيد مصر. ومن جانبه، ثمّن الدكتور عبد المنعم الجيلاني، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسوان، هذه الخطوة الفاعلة التي تعزز من قدرات الجامعة الأكاديمية، مؤكدًا حرص المركز على تفعيل بنود البروتوكول بالشكل الأمثل لضمان وصول أثر التدريب إلى جميع الفئات المستهدفة، وتقديم برامج تواكب احتياجات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة التعليمية. ويُذكر أن البروتوكول ينص على وضع خطة سنوية متكاملة لتنفيذ الأنشطة المشتركة، تشمل إعداد القيادات، وبرامج لتنمية المهارات، ولقاءات تثقيفية مفتوحة مع رموز الفكر والسياسة والثقافة، بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية والتعليمية التي تسهم في تنمية المجتمع الجامعي والمحلي. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمساعي وزارة التعليم العالي نحو تعميم ثقافة التميز المؤسسي في الجامعات، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال شراكات فاعلة تسهم في بناء جيل جديد من القيادات الجامعية المؤهلة والقادرة على مواكبة التحولات الحديثة في التعليم والبحث العلمي.
تحيا مصر
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
أستاذ اقتصاد: حجم الصادرات والواردات بين مصر وفرنسا شهد ارتفاعًا غير مسبوق
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مصر سوق استثماري كبير وخلفه سوق عربي وأفريقي كامل على اعتبار كون الدولة المصرية نافذة لهم بينما فرنسا ممرا للأسواق الأوروبية، مما يجعل العلاقات المشتركة مهمة لكلا البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم على تعزيز العلاقات الخارجية لمصر، وقد تخللت هذه الفترة زيارات متبادلة بين الرئيسين، والمتتبع لمجمل العلاقات يدرك وجود تطور ملحوظ بين البلدين بما ينعكس على معدل التبادل التجاري والاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في فرنسا والشركات الفرنسية العاملة في مصر. محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان: الأرقام المعلنة حاليًا ستتضاعف خلال الفترة القادمة مع وجود مناخ استثماري مشجع على كافة المستويات وتابع عنبر خلال مداخلة هاتفية يرصدها زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تعزز الشراكة الثنائية وتعكس عمق العلاقات التاريخية وكان قال شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة، إن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تعزز الشراكة الثنائية وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وأضاف الكومي في تصريحات صحفية له، أن المشهد المهيب الذي جمع السيسي وماكرون في قلب القاهرة، وما أبداه الشعب من التفاف حولهما في شوارع خان الخليلي ومنطقة الجمالية، يعبر عن مشاعر المواطنين البسطاء تجاه الرئيس، ومدى حبهم له، ورغبتهم في الظهور معه في تلك اللحظات الفاصلة التي يمر بها الوطن. وأكد أن اختيار تلك المناطق يؤكد قوة مصر واستقرار أوضاعها الأمنية، وهي رسالة للعالم لما تتمتع به مصر من الأمن والأمان. وأشار إلى أن مشاهد الترحيب العفوي والرسمية أكدت عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، وعكست رغبة حقيقية في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأكد الكومي أن زيارة الرئيس ماكرون هي فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية في كافة المجالات كالتجارة، الثقافة، والتنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في ظل عدد من التحديات، وأبرزها القضية الفلسطينية. وأضاف شادي الكومي: إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن في القاهرة اليوم، يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، بما يهدد الأمن القومي العربي وينذر بكارثة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والقوى العظمى لردع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي يعاني منها أهالي غزة. وأكد أن هذه الزيارة وما سيتبعها من فعاليات على المستويين الرئاسي والشعبي هي نقطة دعم وتأكيد على الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، والرفض التام لخطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، والإيمان بأن مصر دولة محورية في المنطقة. وتُعدّ فرنسا من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 7 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري. وسجلت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية، وخاصة في العام الماضي 2024، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، بينما كان نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 400 مليون دولار. حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024 وسجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
