المسكوت عنه في موازنة 2025 - 2026.. مخصصات غير دستورية وعجز محتمل يصل إلى 1.5 تريليون جنيه.. محمود عنبر: مخصصات التعليم والصحة يتم التحايل عليها رغم وجود نص دستوري ملزم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣.١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤.٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
بدوره أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك: إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣.٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥.١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل، و٥.٩ مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحى الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير أنه سيتم يتم تخصيص ٧٨.١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨.٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كما ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
مشروع الموازنة غير دستوري!
ومن جانبه قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الموازنة العامة للدولة هى عبارة عن البرنامج المالى للحكومة خلال سنة مالية مقبلة وتظهر فى ملخص للأيدولوجية الاقتصادية التى تحكم الدولة سواءً فيما يتعلق بكيفية توجيه الدعم والسياسة الضريبية وغيرها، وعلى الرغم من كونها معنية بالجزء المالى إلا أنه يظهر بها جزء كبير من التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وتظهر بها أيضا كيفية التعامل مع إدارة الدين العام سواءً كان دين داخلى أو خارجي.
وأضاف فى تصريح خاص لـ 'فيتو'، أن الموازنة أيضًا تركز على توجه أيديولوجية الاستثمار سواءً كانت تركز على الاستثمار الحكومى أو الاستثمار فى القطاع الخاص، وكما نعلم أنه منذ إقرار وثيقة ملكية الدولة والحكومة تنتهج أيدولوجية اقتصادية كان الغرض الأساسى منها هو أن الاستثمارات الخاصة تمثل ما يعادل 65% من إجمالى الاستثمارات مقابل 35% للاستثمارات الحكومية، وإذا ما تحدثنا تحديدًا عن موازنة 2025-2026 لها العديد من الأهداف وأبرزها الالتزام بالنمو الاقتصادى وتحقيق الحماية الاجتماعية والاستقرار المالى بشكل أو بآخر مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية واستمرار حالة اللا يقين التى تسود العالم، والمصروفات بها التى تعادل 4.6 تريليون جنيه والإيرادات 3.1 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين العام إلى ما يعادل 82.9% من الناتج المحلى الإجمالى مشيرًا إلى أن الدين العام لا يوجد فيه أى رقم معبر كرقم مطلق فلابد من أخذه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وهذا فيما يتعلق بالربع الثانى من العام المالى الحالى ومن ضمن الأهداف هى دور الموازنة فى كبح جماح التضخم والقضاء على تعدد أسعار الصرف وتحقيق الثقة والقدر من اليقين فيما يتعلق بـ الاستثمارات وتحاول ترويض الاستثمار الحكومى لحساب الاستثمار فى القطاع الخاص.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمخصصات للتعليم والصحة، أنه على الرغم من نص المشرع على نسب محددة فى الدستور من الناتج المحلى الإجمالى تخصيصا للإنفاق على التعليم سواءً كان قبل الجامعى أو الجامعى أو البحث العلم والإنفاق على الصحة لكن هذه النسب فى حقيقة الأمر يتم التحايل عليها بشكل او بآخر وذلك لأن عدم تفعيلها بشكل صريح يعنى أن مشروع الموازنة غير دستورى كونه لم يتوافق مع الدستور لأن الموازنة تصدر بمشروع قانون، لكنه يتم التحايل على ذلك من خلال الإنفاق على مشروع للبنية التحتية على سبيل المثال يتم ضمه للتعليم، واعتبار أن رصف طريق معين له علاقة بالتعليم من خلال تخديمه على الخدمة الصحية لاستيفاء النسب القانونية لكنه فى النهاية لا توجد إمكانيات كون الموازنة بها قدر كبير من العجز لكن الفترة الحالية نتوقع أن ملفى التعليم والصحة سيحصلان على الأولوية الأكبر بحسب تصريحات القيادة السياسية والتنفيذية فى العديد من المناسبات عن الاقتصاد التكنولوجى والمعرفى والقطاعات التى تحاول الدولة الاعتماد عليها الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة التعليم.
تكثيف التنسيق بين 'المالية' و'المركزي'
وطالب عنبر بضرورة زيادة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى وممارساته التى تتمثل فى السياسة النقدية والهدف الأساسى هى عملية التعامل مع القضايا الاقتصادية المختلفة فى المجتمع، قائلًا: ضعف التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فلا يمكن أبدًا أن تكون كل سياسة فى اتجاه مختلف عن الآخر وبالتالى أقترح ضرورة أن يكون للبنك المركزى ومحافظ البنك المركزى دور حتى فى اليوم الذى يتم فيه إقرار الموازنة ومناقشتها فى البرلمان وتحولها من مجرد مشروع إلى صدور قانون ربط الموازنة العامة دون حتى أن يتحمل البنك المركزى مسؤولية إلا فى نسبة التضخم التى يتوقعها.
مؤشرات غير جيدة وعجز محتمل
من جانبه يرى الخبير الاقتصادى محمد فؤاد أنه على الرغم من مستهدفات الموازنة الجديدة إلا أنه يوجد العديد من العقبات التى تواجه الموازنة الجديدة وأول هذه العقبات هى عجز الموازنة لأن نتائج نصف العام المالى الأول ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ليست جيدة وربما هى مؤشر على دقة الوضع فقد جاء الإيراد 1060 مليار بينما جاءت فوائد الديون 935 مليار
وأضاف فى تصريح خاص لـ 'فيتو'، أنه بالنسبة لتقدير الإيراد السنوى المتوقع كان 2626 مليارا بمعنى أن الإيراد النصف سنوى كان يجب أن يكون 1313 مليارا والفوائد كان مخطط لها سنويا 1844 مليار جنيه أى نصف سنوى كانت يجب أن تكون 922 بمعنى أن الإيرادات انخفضت ٢٢٣ مليارا والفوائد زادت ١٣ مليار جنيه، ولهذا السبب اتسع عجز الموازنة.
وأوضح أن العقبة الثانية تكمن فى اتساع تكلفة المحروقات على الرغم من خطط تقليص الدعم حيث ستتحرك تكلفة المحروقات إلى ٢٠-٢٢ مليار دولار مقابل ١٢ مليار دولار فى ٢٠٢٤ بنسبة زيادة تتعدى ال ٧٥٪، وبالنسبة للديون وخاصة الخارجي، الفكرة فى وضعها على مسار نزولى عن طريق تقليص نسبتها من الناتج المحلى وأيضا تخفيض الخطة التى وضعتها الحكومة وتستهدف تخفيض دين الموازنة كرقم مطلق فى حدود 2 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن موازنة 2025/2026 تمثل بشكل عام نقطة ذروة فى حجم الإنفاق الاجتماعى فى مصر، حيث تخصص أكبر حصة على الإطلاق من الموارد للحماية الاجتماعية (أكثر من 50% من إيرادات الدولة موجهة للإنفاق الاجتماعى والتنمية البشرية بحسب البيان المالي)، ومقارنةً بالسنوات الماضية، هناك تحسن كمى واضح فى التمويل الموجه لهذه القطاعات الحيوية، كما أن مصر باتت تخصص نسبة أعلى من ميزانيتها لهذه الأغراض مقارنةً بدول من نفس الفئة الاقتصادية، مما يعكس أولوية متقدمة يمنحها صانع القرار للإنفاق الاجتماعى رغم الظروف الصعبة.
وتابع: تجدر الإشارة إلى ان مصر عانت من معدلات تضخم سنوية مرتفعة خلال 2022-2024 بلغت ذروتها أكثر من 30% عام 2024، وهذا يعنى أن القيمة الحقيقية (المعدلة للتضخم) للإنفاق ربما لم ترتفع بنفس نسبة الزيادات الاسمية. فعلى سبيل المثال، زيادة مخصصات الدعم الاجتماعى 15% فى 2025/2026 قد تتآكل بفعل تضخم أسعار الغذاء والطاقة الذى شهدته البلاد؛ لذا فإن جزءًا كبيرًا من الزيادات المُعلَن عنها يذهب لتعويض ارتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى الخدمات السابق بدلًا من توسيعها.
ويرى فؤاد أنه مع ذلك، ورغم التضخم، يبدو أن بعض الزيادات كانت فعلية وتتجاوز معدل التضخم (مثل زيادة 30% للصحة فى 2023/2024 حين كان التضخم أقل من ذلك)، وتبقى كفاية هذه المخصصات مرهونة بعوامل مثل السيطرة على التضخم، وتحقيق نمو اقتصادى يرفع دخل المواطن، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. الزيادات الأخيرة – رغم ضخامتها رقميًا – تحتاج أن تستمر بوتيرة محسوبة فى الأعوام المقبلة لضمان استمرار تحسين نصيب الفرد من الخدمات مع نمو السكان وارتفاع التكاليف.
واستطرد أنه بالنظر إلى الصورة الكلية، الزيادة فى مخصصات 2025/ 2026 تمثل خطوة إيجابية كبيرة على طريق الاستثمار فى الإنسان المصرى وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وإنها – بالمعايير النسبية – نقلة نوعية تضع مصر ضمن الدول الأكثر إنفاقًا على مواطنيها ضمن حدود إمكانياتها، مشيرًا إلى أنه يبقى التحدى الآن هو تحويل هذه الموارد إلى نتائج: مدارس وجامعات تخدم التنمية، ومستشفيات، وشبكات دعم تكفل حياة كريمة، وعند ذلك فقط يمكن القول بأن هذه الزيادات تمثل تحسنا فعليا فى جودة ومستوى الخدمات المقدمة وليس مجرد أرقام أكبر فى أبواب الموازنة.
تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين
ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، إن الحكومة أقرت مشروع موازنة العام المالى 2025/ 2026، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتأتى هذه الموازنة فى وقت يشهد فيه الاقتصاد المصرى تحديات كبرى، حيث تسعى الدولة إلى تقليل العجز المالي، وزيادة الإيرادات، وخفض معدلات الدين، مع الحفاظ على معدلات الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى اللازمة لدفع عجلة النمو.
وأضاف فى تصريح خاص لـ 'فيتو'، أنه من أبرز ملامح الموازنة زيادة إجمالى المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، مع تحقيق إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، وهو ما يترك عجزًا متوقعًا يبلغ 1.5 تريليون جنيه، ورغم هذا العجز تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى يبلغ 795 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس التوجه نحو ضبط المالية العامة. كما تهدف إلى خفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي، فى خطوة لتعزيز الاستقرار المالى وتقليل الضغوط على الموازنة فى المستقبل.
وأضاف الإدريسى قائلا: يعتبر دعم السلع والخدمات الاجتماعية من الأولويات الرئيسية فى الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 732.6 مليار جنيه لهذا القطاع، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، ويشمل ذلك زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه، مما يضمن استمرار استفادة ملايين الأسر من منظومة الدعم الغذائي، إضافة إلى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الوقود، رغم التوجه التدريجى لإلغاء الدعم الكامل على الطاقة، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، فى خطوة تهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين محدودى الدخل.
وأوضح أنه فى قطاعى الصحة والتعليم، تسعى الحكومة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات، مع التركيز على دعم منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات، ضمن استراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة للمواطن المصري، كما تتجه الدولة إلى تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، خاصة فى قطاعات النقل والطاقة، مما يعزز فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي.
وتابع: على صعيد التأثير المباشر على المواطنين، فإن الموازنة الجديدة تحمل فى طياتها بعض الفوائد والتحديات، فمن ناحية، ستساهم زيادة الدعم فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن التركيز على خلق فرص عمل جديدة عبر المشروعات القومية من شأنه دعم الاقتصاد المحلي، ولكن من ناحية أخرى، فإن اعتماد الحكومة المتزايد على زيادة الإيرادات الضريبية للحد من العجز قد يعنى فرض ضرائب جديدة أو رفع بعض الرسوم، وهو ما قد يؤثر على بعض الفئات، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم: فى المجمل، تعكس موازنة 2025/ 2026 محاولة لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي، وهو ما سيعتمد على كيفية تنفيذ بنودها ومدى نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية.
مؤشرات إيجابية عديدة
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، وذلك لدعم القطاع السياحى والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، يشير إلى اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتى يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطنى لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد الوطني.
وأوضح غراب، لـ 'فيتو' أن تخصيص 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، يسهم فى تعزيز معدل النمو الاقتصادى فى القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، موضحا أن توفير التمويلات لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية يصب فى صالح تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهذا يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى مشروعاتهم القائمة، ما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.
وأشار غراب، إلى أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، الهدف منها زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت إقبالا كبيرا فى عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذى قدر بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجارى ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا المبلغ الكبير لدعم القطاع السياحى هام لبناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة فى أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم فى توفير عملة أجنبية للدخل القومى فى وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر من القطاع السياحي، مضيفا أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفقا للتقديرات.
ونوه غراب إلى أن تخصيص إقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لأهمية هذه المشروعات التى تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلى الإجمالي، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات فى مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالى وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم فى سد احتياجات السوق المحلى بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم فى زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية.
نقلا عن العدد الورقي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 11 دقائق

• أهل مصر

البوري بـ130 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم

شهدت الأسماك استقرارًا في أسعارها داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025. ورصد 'أهل مصر' أسعار الأسماك بمختلف أنواعها من خلال جولة داخل أسواق محافظة كفر الشيخ. وجاءت أسعار الأسماك، اليوم الخميس، داخل أسواق محافظة كفر الشيخ كالتالي: سعر كيلو البوري ب120 140 150 جنيه، سعر كيلو البلطي الحجم الكبير 90 جنيه، سعر كيلو السمك الماكريل 170 جنيه، سعر كيلو الرنجة ب140 جنيه للكيلو. وبلغ سعر كيلو البلاميطا ب100 جنيه، سعر الفسيخ 250 جنيه 300 جنيه للكيلو، سعر كيلو البلطي الحجم المتوسط 80 جنيه للكيلو، سعر كيلو البلطي الحجم الصغير 70 جنيه.

الدستور

منذ 11 دقائق

• الدستور

أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 مايو 2025

تشهد أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 مايو 2025 تراجعًا طفيفًا في الأسواق المحلية، وسط حالة من التنافس الملحوظ بين الجزارين لتلبية احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار، خاصة في المناطق الشعبية والمكتظة بالمواطنين. ويهتم قطاع كبير من المصريين برصد تحركات أسعار اللحوم يوميًا، باعتبارها سلعة أساسية على مائدة الأسرة، ولذلك نقدم لكم هذا التقرير المفصل من موقع "الدستور". أسعار اللحوم البلدي اليوم في الأسواق شهدت أسعار اللحوم البلدي تفاوتًا نسبيًا من منطقة لأخرى، وجاءت كالتالي: سعر كيلو اللحم البقري البلدي: من 370 إلى 450 جنيهًا. سعر كيلو اللحم البلدي المفروم: من 350 إلى 450 جنيهًا. سعر كيلو الكبدة البقري البلدي: من 350 إلى 450 جنيهًا. سعر لحم الضأن البرقي: من 400 إلى 500 جنيهًا للكيلو. سعر لحم الماعز الطازج: من 350 إلى 450 جنيهًا للكيلو. ويعكس هذا التراجع الطفيف في أسعار اللحوم انخفاضًا نسبيًا في تكلفة الشراء للمستهلك، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على اللحوم المبردة. أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة توفر منافذ البيع الحكومية التابعة لوزارة الزراعة بدائل بأسعار أقل، وتأتي أسعار اللحوم بها على النحو التالي: كيلو اللحم المجمد المفروم: من 220 إلى 240 جنيهًا. كيلو اللحوم المبردة أو المجمدة: من 240 إلى 280 جنيهًا. وتواصل وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم في السوق. تراجع أسعار اللحوم الحمراء لأول مرة منذ فترة كشف يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، عن انخفاض جديد في أسعار اللحوم الحمراء، هو الأول منذ فترة طويلة، وذلك بفضل التنافس القوي بين الجزارين ووفرة المعروض. جاءت الأسعار الجديدة كما يلي: كيلو اللحوم البلدي البريمو (عجل بقري صغير): 420 جنيهًا. كيلو اللحوم البلدي العادي: تراجع من 350 إلى 300 جنيه. اللحوم الجاموسي والبقري الكبير والجملي: بين 250 و320 جنيهًا. لحم الضأن الصغير المذبوح: حوالي 400 جنيهًا للكيلو. وأشار إلى أن انخفاض أسعار اللحوم بلغ نحو 5%، مع توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة. أسعار اللحوم الحية (الوزن القائم) ما زالت أسعار اللحوم الحية تشهد استقرارًا، وتوزعت على النحو التالي: كيلو البقري الكندوز قائم: من 170 إلى 175 جنيهًا. كيلو الجاموس الكندوز الصغير قائم: من 150 إلى 160 جنيهًا. الضأن والجملي: تباع بالوحدة حسب الوزن القائم. التوقعات المستقبلية لأسعار اللحوم يتوقع نقيب الجزارين استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الإقبال الملحوظ من المستهلكين ووفرة المعروض بالأسواق، وهو ما قد يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويوفر اختيارات متعددة بأسعار متفاوتة تلائم كافة الفئات. وبذلك تواصل السوق المحلية طريقها نحو الاستقرار في أسعار اللحوم، مع دعم حكومي ورقابة مشددة لضمان جودة المنتجات وتنوعها.

عالم المال

منذ 12 دقائق

• عالم المال

أسعار الدقيق والردة تواصل الاستقرار في الأسواق

استقرت أسعار الدقيق والردة اليوم الخميس 22 مايو 2025 وسط متابعة لتطورات السوق المحلي والعالمي، وهو ما يعكس مؤشرات مهمة عن وضع السوق المصري، خاصة مع ارتباط هاتين السلعتين ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي وصناعة الخبز، التي تُعد من أهم السلع الأساسية في حياة المواطن المصري. وتُعد أسعار الدقيق والردة مؤشرات اقتصادية رئيسية تتأثر بعدة عوامل، على رأسها تقلبات الأسواق العالمية، وتغيرات العرض والطلب محليًا، إلى جانب سياسات الدولة التموينية والداعمة للحبوب والخبز. وفي هذا الإطار، ينشر موقع «عالم المال» أحدث تقرير يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، مع عرض الفروق بين الأسعار الرسمية وتلك السائدة في السوق الحر. أسعار الدقيق اليوم: الدقيق بروتين 26: استقر سعر الطن عند 16,000 جنيه. الدقيق بروتين 24: سجل الطن 15,800 جنيه دون تغيير. الدقيق بروتين 22: شهد استقرارًا عند 15,600 جنيه للطن. سعر الردة اليوم: سجلت الردة المحلية لدى التجار استقرارًا أيضًا، حيث بلغ سعر الطن 11,800 جنيه. وتلعب عملية معالجة القمح ومشتقاته دورًا أساسيًا في عدد من الصناعات الحيوية، مثل إنتاج النشا، الجلوتين، النخالة، بالإضافة إلى استخدامها في الصناعات الغذائية، والمواد اللاصقة، والمستحضرات الصيدلانية، وحتى في تصنيع البلاستيك الحيوي. خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي: تسعى الحكومة المصرية إلى رفع حجم القمح المحلي المورد خلال الموسم الجديد بنسبة 11%، ليصل إلى 4 ملايين طن، في موسم الحصاد الذي يبدأ منتصف أبريل المقبل، وفقًا لتصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق. واردات القمح الروسي تسجل قفزة: من جهة أخرى، أظهرت بيانات تحليلية من شركة 'روساجروترانس' أن واردات مصر من القمح الروسي ارتفعت بنسبة 70% خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، حيث تم استيراد 6.3 مليون طن مقارنة بـ3.7 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، مما يعزز مكانة مصر كأكبر مستورد للقمح الروسي عالميًا. مصر في طليعة الدول المستخدمة للقمح: تستورد مصر القمح من 14 دولة لضمان توفير رغيف العيش المدعوم لأكثر من 100 مليون مواطن، في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على الأمن الغذائي بأسعار مناسبة. كما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقاريرها الأخيرة، أن إنتاج القمح المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل تطوير الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة. وأشادت بجهود الحكومة المصرية في رفع كفاءة نظام دعم الخبز والغذاء، وتقليص الهدر وتحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم.