أحدث الأخبار مع #بجامعةمراكش،
Independent عربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- Independent عربية
هلع مغربي من تفشي السرقة بالسلاح الأبيض
لم يكن محمد النجار، وهو أحد المسؤولين عن التدبير المحلي لمدينة سلا المغربية، يتوقع أن يتعرض يوماً لاعتداء بالسلاح الأبيض في المدينة القديمة من طرف شاب جانح، كما لم تظن الشابة سلمى أنها ستصبح حديث الساعة في المغرب بعد تعرضها لاعتداء شنيع بتمزيق وجهها بشفرة حلاقة من طرف فتاة أخرى. وقد تناسلت تلك الحوادث في الآونة الأخيرة بصورة لافتة وغير مسبوقة في المغرب، ووثقت كاميرات الشوارع بعضها ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما شكلت أخرى موضوعاً لبلاغات أمنية رسمية. ويرى متخصصون أن هذه الجرائم والاعتداءات بالسلاح الأبيض والتي يسميها المغاربة "التشرميل"، تعود لاستقالة مؤسسات التنشئة الاجتماعية من تربية وتقويم الأبناء، وتداعيات البطالة والهدر المدرسي، بينما تعتبر مصالح الأمن أن الأمر يتعلق بتضخيم ظاهرة "التشرميل"، بدليل الأرقام الرسمية التي تفيد بتراجع قضايا السرقات بالإكراه وتحت التهديد. سكاكين وسيوف وتزايدت جرائم السرقة باستعمال العنف والسلاح الأبيض ضد ضحايا من الجنسين في عدد من مناطق البلاد، نقلت كثيراً منها مواقع التواصل الاجتماعي عن كاميرات المراقبة المبثوثة في المحال والشوارع العمومية، علاوة على ما أفادت به مصالح مديرية الأمن المغربي من بلاغات في شأن توقيف هؤلاء المجرمين. وأحد ضحايا ظاهرة "التشرميل" هو نائب رئيس مجلس مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط، محمد النجار، إذ استهدفه اعتداء بالسلاح الأبيض في غفلة منه داخل أحد أزقة المدينة القديمة لسلا، بينما تضاربت الأنباء حول السبب بين قائل إن المعتدي مختل نفسياً وآخر يؤكد أن السبب هو مماطلة المسؤول المحلي المذكور في تنفيذ وعوده له بالتوظيف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهتها تعرضت التلميذة سلمى لتشويه وجهها بشفرة حلاقة من طرف زميلة لها بالمدرسة، لتتحول إلى قضية رأي عام في المغرب، وخصوصاً عندما عادت زميلتها لتهديدها من جديد. وفي مدينة الدار البيضاء أوقفت الشرطة أخيراً شابين تورطا، وفق بلاغ لإدارة الأمن الوطني، في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض وصناعة ونشر محتويات رقمية من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، إذ ظهر الشابان في صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توثق التقاطهما صوراً أمام أحد مراكز الشرطة وهما يشهران أسلحة بيضاء، قبل أن تسفر التحريات عن اعتقالهما. وفي مدينة سلا أيضاً اضطر عناصر الشرطة إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية لتوقيف ثلاثيني تورط في اعتداء جسدي بالسيف، بعد أن رفض الامتثال لأوامر الشرطة وعرّض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر. أما في مدينة آسفي، وخلال أسبوع واحد، اضطر رجال الأمن إلى إطلاق الرصاص بهدف شل حركة "مشرملين" ذوي سوابق قضائية كانوا يهاجمون ضحاياهم بأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام. البطالة والتسرب الأستاذ في علم النفس الاجتماعي ورئيس شعبة علم النفس بجامعة مراكش، مصطفى السعليتي، أوضح أن "التشرميل" ظاهرة مقلقة جداً في المجتمع المغربي حيث يلجأ عدد كبير من المراهقين والشباب إلى الاعتداءات بالأسلحة البيضاء لزرع الرعب في نفوس المواطنين، عازياً بروز هذه الظاهرة المتوحشة في المجتمع المغربي إلى ما سماه "استقالة الأسرة" من وظيفة التنشئة الاجتماعية والتربوية، ومبرزاً أن "الطفل أو المراهق الذي لا يتلقى تربية حقيقية في أسرته يكون خاضعاً للدوافع العدوانية، كما أنه لا يشعر بالذنب ولا يعاقب نفسه، لأن الضمير لديه يكاد يكون منعدماً". وتابع أن الأسرة التي لا تستطيع تلبية حاجات المراهق النفسية، وتكون عاجزة عن توجيهه وتكوينه، تنتج إنساناً غير سوي في علاقاته مع الآخرين، فتكون نظرته للمجتمع عدوانية لأنه يعتبره مصدر شقائه، وبالتالي يسعى إلى تحقيق انتقامه ونزواته العدوانية". من جهتها أوردت الباحثة الاجتماعية ابتسام العوفير أن ظاهرة "التشرميل" تعزى في جزء أساس منها إلى انسداد الآفاق والأبواب أمام شريحة من الشباب الصغير السن الذين لا يدرسون بسبب فشل تعليمي أو جراء الهدر المدرسي، ولم يجدوا فرصة عمل كريمة، وأكملت أنه مع عدم توفر هذين العنصرين، وهما التعليم والشغل، يجد الشاب نفسه أمام أفق معتم، فإما أن يبحث عن الهجرة السرية إلى الخارج، أو تمتد يده إلى السرقة ولو باستخدام العنف والأسلحة البيضاء"، مستدركة أن "هذه ليست تبريرات ومسوغات للظاهرة، ولكنها ظروف موضوعية تسقط فيها شريحة من الشباب المغربي غير المتعلم، مما يجعل إنقاذ هؤلاء الشباب ضرورة قصوى ومسؤولية في عنق جميع الأطراف المعنية". حصيلة أمنية وفي المقابل أكد مصدر أمني مغربي أن ظاهرة "التشرميل" موجودة في المجتمع ولا يمكن إنكارها لكنها ليست بالحجم والامتداد والانتشار الذي تصورها به صفحات وفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي، ويشرح المصدر أن هذه السرقات والاعتداءات كانت موجودة من قبل، لكن توثيقها بالصوت والصورة وبثها عبر مواقع التواصل يُظهرها على أنها منتشرة ومتزايدة، بينما واقع الأرقام يتحدث عن انخفاض في معدل الجريمة في المغرب. وتفيد أرقام المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في شأن حصيلتها لعام 2024 أن قضايا السرقة المشددة تراجعت بـ (-24 ) في المئة لجرائم السرقات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، و(- (20 في المئة لسرقة السيارات، و(-12 ) في المئة للسرقات بالعنف، و(- (10 في المئة للسرقات بالكسر. ووفق الأرقام الرسمية فقد تراجعت مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس الإحساس العام بأمن السكان بـ (-10) في المئة، كما أن الجريمة العنيفة لم تتجاوز سبعة في المئة من مجموع القضايا الزجرية المسجلة. وتعالت دعوات نشطاء مغاربة إلى ضرورة تشديد العقوبات الجنائية على حاملي السلاح الأبيض من دون مبرر، أو من يستعملونه لغرض السرقة أو الاعتداء، مع تكثيف الحملات الأمنية داخل الأحياء الشعبية وشوارع المدن، إذ يعاقب القانون الجنائي المغربي على حمل الأسلحة البيضاء من دون رخصة بالسجن الموقت من شهرين إلى عام واحد وغرامة مالية، كما يعاقب مرتكب جريمة السرقة بالسجن ما بين عام وخمسة أعوام، أما السرقة المشددة باستعمال السلاح والعنف فتتراوح عقوبتها بالسجن ما بين خمسة أعوام و30 عاماً.
Independent عربية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
فخ الثراء غير المشروع يطارد الجمعيات المغربية
أعادت اتهامات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي قبل أيام قليلة لعدد من الجمعيات المدافعة عن المال العام، بالثراء غير المشروع وتبييض الأموال، إلى الواجهة جدل تمويل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، ومدى تورط بعضها في أعمال غير مشروعة، أو متاجرتها بآلام الناس. ويستعد وزير العدل المغربي لإعلان قائمة بالجمعيات التي قال إنه يشك بتورط المسؤولين عنها في جرائم تبييض الأموال، والثراء غير المشروع، كما يعتزم إحالة هذه اللائحة على النيابة العامة. وتوعد المسؤول الحكومي المغربي نفسه العديد من الجمعيات، ومنها المدافعة عن المال العام، بالمحاسبة على مصادر أموال مسؤوليها، وامتلاكهم لإقامات سكنية وسيارات فاخرة، من دون التصريح بمصادر ممتلكاتهم، وفق ما يستوجبه القانون. وتبعاً للوزير المغربي، الذي تحدث أخيراً في البرلمان "لا يتوافق التصريح الضريبي لبعض الجمعيات المغربية مع ممتلكاتها وأموالها، ما يدفع إلى تطبيق منطق الثراء غير المشروع على هذه الجمعيات". الكم والتمويل وعمد المغرب إلى دسترة عمل الجمعيات في الفصل الـ12 من الوثيقة الدستورية لعام 2011، والذي يقول إن "جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، وإنه "لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي". ووفق الفصل الدستوري نفسه، تُسهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. ويشهد المغرب طفرة كبيرة في عدد الجمعيات وتناسلها، والتي تتوزع في أنشطتها على قطاعات التنمية والمجتمع والرياضة والثقافة والفن، وغيرها من القطاعات المجتمعية. وتفيد معطيات رسمية أن عدد الجمعيات في المغرب لعام 2023 يناهز 268 ألف جمعية تحظى باعتراف السلطات وتخضع للقوانين المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني، بينما سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن رصد ما يربو على 259 ألف جمعية غير حكومية في عام 2022. وتتوصل الجمعيات المشتغلة في المجتمع المدني بالمغرب بالتمويل من الجماعات المحلية، وهي إدارات محلية لتسيير المدن، ومن المؤسسات العمومية التي تعقد شراكات واتفاقات مع هذه الجمعيات. وتتلقى عدد من الجمعيات غير الحكومية في المغرب أيضاً تمويلات أجنبية، بلغت وفق أرقام الأمانة العامة للحكومة 800 مليون درهم (80 مليون دولار) عام 2024، بزيادة لافتة تعزى إلى الإعانات الأجنبية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في سبتمبر (أيلول) 2023. وتعتري اختلالات عدة تمويل العديد من الجمعيات المغربية، وأيضاً طريقة تدبيرها، وفق تقارير متوالية أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية تعنى بمحاسبة ومراقبة التدبير المالي للمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها. وشملت تحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات أكثر من 750 جمعية بخصوص تدبير محاسبتها المالية، بعد تلقيها دعماً مالياً من إدارات ومؤسسات عمومية خلال أربعة سنوات، بهدف مراقبة استخدام هذه الأموال في الأهداف المسطرة من لدن الجمعيات. اختلالات وإكراهات يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، الحبيب أستاتي زين الدين، إنه "على رغم المكتسبات التي راكمتها التجربة الجمعوية في المغرب، والتطور الذي طاول مجالات اشتغالها وعددها والإقرار الدستوري، فإن حالات عدة تبرز أن الشجرة لا ينبغي أن تخفي عن الغابة الكثيفة"، ويشرح زين الدين بالقول إن "التطور الكمي لعدد الجمعيات لا يفيد بالضرورة تنامي الوعي بدور العمل التطوعي وتزايد الثقة في قدرته على التأثير الفعلي في مسلسل اتخاذ القرار العمومي من منطلق كون العمل الجماعي هو، في الأصل، فعل مدني لا يتوخى توزيع الأرباح بين القائمين عليه". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي السياق يسجل أستاتي ملاحظتين رئيسيتين، الأولى تنوع التسميات وتباين الدوافع عند التأسيس، حيث قليلة هي الجمعيات التي تؤسس انطلاقاً من هواجس مدنية أو علمية بحتة أو ضرورات مجتمعية حقيقية، إذ يلاحظ أن فعل الإحداث إما يتم في ارتباط بالأحزاب السياسية التي سارعت إلى تأسيس الجمعيات من أجل الحصول على التمويل والحفاظ على علاقات الاستلزام والاستقطاب في مناطقها وفضاءات نشاطها، أو في سياق التحضير للانتخابات أو نتيجة لها، أو رغبة في الحصول على الدعم المادي بتشجيع مباشر أو غير مباشر من الجهات الممولة والراعية المحلية أو الخارجية." والملاحظة الثانية، وفق المتحدث، تتعلق بطغيان العمومية والرمزية على عمل العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية"، مؤكداً أن عدداً من تجار العمل الجمعوي حولوا الجمعيات إلى مشروع لجني الأرباح ومراكمة رأس المال المادي والرمزي، من دون أن يعود ذلك بالنفع على المجتمع الذي ينتمون إليه أو تحقيق الهدف الذي يفترض أن يقوموا به. وأكمل أستاتي بأن هناك أيضاً مشكلة تشتت جمعيات المجتمع المدني ونقص الخبرة وهشاشة الشفافية، فعدد كبير من هذه الجمعيات لا يملك بنك معلومات خاص بالمجال الذي تشتغله فيه، ولا يتوافر على مقرات قائمة بذاتها. ومن جهة أخرى شدد أستاتي على أنه يتعين إرساء يقظة قانونية للحيلولة دون السماح بتشويه أو تبخيس العمل الجمعوي، ومعاقبة كل من ثبت إخلاله بأخلاقيات التطوع المدني وتلاعبه بالمال العام أو مِنح الدعم الموجهة لخدمة مصلحة عامة. ورهن الباحث نفسه قطع الطريق أمام "تجار الجمعيات" للإثراء غير المشروع، بضرورة تطبيق مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتوزيع العادل للثروة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار الجيد في التعليم، وتوفير ضروريات الحياة الكريمة. حملات تشويه من جانبه، أفاد الناشط الجمعوي والحقوقي عبد الإله الخضري بأن الاتهامات الموجهة إلى عدد من الجمعيات بالاغتناء غير المشروع أو تبييض الأموال أو التربح من مآسي الناس، ليست جديدة، غير أنها تكرر بين الفينة والأخرى. ويرى الخضري أن هذه الاتهامات، التي اكتست طابعاً رسمياً، تأتي غالباً من تقارير إعلامية أو من شهادات مواطنين، بينما قد تكون بعض الاتهامات الأخرى جزءاً من حملات تشويه تستهدف جمعيات ناشطة في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان أو محاربة الفساد. واستطرد الناشط ذاته بأنه "لا يمكن إنكار أن هناك حالات لبعض الجمعيات استُخدمت كواجهة لعمليات غير مشروعة، كما أن هناك جمعيات تستغل القضايا الإنسانية مثل الفقر والهجرة والكوارث لجمع التبرعات من دون تحقيق أثر حقيقي في الواقع". وواصل الخضري حديثه انطلاقاً من خبرته الميدانية في العمل الجمعوي والحقوقي، بأن بعض جمعيات المجتمع المدني تستغل أموال "الإحسان العمومي" التي تجمعها لأغراض إنسانية واجتماعية. واستدرك الخضري بأنه "لا ينبغي أن تُقلل هذه السلوكيات المنفردة من عزيمة النشطاء المدنيين والحقوقيين الجادين، ولا أن تُشكك في دور الجمعيات الجادة التي تسهم فعلياً في الترافع وتحسين أوضاع المواطنين". وخلص حديثه إلى أن "تبييض الأموال جريمة لم تستثنِ مجالاً من مجالات الحياة العامة، ولذلك يجب تطبيق القانون بحزم إزاء كل تجاوز، لكن لا ينبغي وسم العمل الجمعوي بهذه التهم بسبب سوء فعل قلة من الجمعيات"، وفق تعبيره.
