فخ الثراء غير المشروع يطارد الجمعيات المغربية

أعادت اتهامات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي قبل أيام قليلة لعدد من الجمعيات المدافعة عن المال العام، بالثراء غير المشروع وتبييض الأموال، إلى الواجهة جدل تمويل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، ومدى تورط بعضها في أعمال غير مشروعة، أو متاجرتها بآلام الناس.
ويستعد وزير العدل المغربي لإعلان قائمة بالجمعيات التي قال إنه يشك بتورط المسؤولين عنها في جرائم تبييض الأموال، والثراء غير المشروع، كما يعتزم إحالة هذه اللائحة على النيابة العامة.
وتوعد المسؤول الحكومي المغربي نفسه العديد من الجمعيات، ومنها المدافعة عن المال العام، بالمحاسبة على مصادر أموال مسؤوليها، وامتلاكهم لإقامات سكنية وسيارات فاخرة، من دون التصريح بمصادر ممتلكاتهم، وفق ما يستوجبه القانون.
وتبعاً للوزير المغربي، الذي تحدث أخيراً في البرلمان "لا يتوافق التصريح الضريبي لبعض الجمعيات المغربية مع ممتلكاتها وأموالها، ما يدفع إلى تطبيق منطق الثراء غير المشروع على هذه الجمعيات".
الكم والتمويل
وعمد المغرب إلى دسترة عمل الجمعيات في الفصل الـ12 من الوثيقة الدستورية لعام 2011، والذي يقول إن "جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، وإنه "لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي".
ووفق الفصل الدستوري نفسه، تُسهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
ويشهد المغرب طفرة كبيرة في عدد الجمعيات وتناسلها، والتي تتوزع في أنشطتها على قطاعات التنمية والمجتمع والرياضة والثقافة والفن، وغيرها من القطاعات المجتمعية.
وتفيد معطيات رسمية أن عدد الجمعيات في المغرب لعام 2023 يناهز 268 ألف جمعية تحظى باعتراف السلطات وتخضع للقوانين المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني، بينما سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن رصد ما يربو على 259 ألف جمعية غير حكومية في عام 2022.
وتتوصل الجمعيات المشتغلة في المجتمع المدني بالمغرب بالتمويل من الجماعات المحلية، وهي إدارات محلية لتسيير المدن، ومن المؤسسات العمومية التي تعقد شراكات واتفاقات مع هذه الجمعيات.
وتتلقى عدد من الجمعيات غير الحكومية في المغرب أيضاً تمويلات أجنبية، بلغت وفق أرقام الأمانة العامة للحكومة 800 مليون درهم (80 مليون دولار) عام 2024، بزيادة لافتة تعزى إلى الإعانات الأجنبية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في سبتمبر (أيلول) 2023.
وتعتري اختلالات عدة تمويل العديد من الجمعيات المغربية، وأيضاً طريقة تدبيرها، وفق تقارير متوالية أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية تعنى بمحاسبة ومراقبة التدبير المالي للمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها.
وشملت تحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات أكثر من 750 جمعية بخصوص تدبير محاسبتها المالية، بعد تلقيها دعماً مالياً من إدارات ومؤسسات عمومية خلال أربعة سنوات، بهدف مراقبة استخدام هذه الأموال في الأهداف المسطرة من لدن الجمعيات.
اختلالات وإكراهات
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، الحبيب أستاتي زين الدين، إنه "على رغم المكتسبات التي راكمتها التجربة الجمعوية في المغرب، والتطور الذي طاول مجالات اشتغالها وعددها والإقرار الدستوري، فإن حالات عدة تبرز أن الشجرة لا ينبغي أن تخفي عن الغابة الكثيفة"، ويشرح زين الدين بالقول إن "التطور الكمي لعدد الجمعيات لا يفيد بالضرورة تنامي الوعي بدور العمل التطوعي وتزايد الثقة في قدرته على التأثير الفعلي في مسلسل اتخاذ القرار العمومي من منطلق كون العمل الجماعي هو، في الأصل، فعل مدني لا يتوخى توزيع الأرباح بين القائمين عليه".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق يسجل أستاتي ملاحظتين رئيسيتين، الأولى تنوع التسميات وتباين الدوافع عند التأسيس، حيث قليلة هي الجمعيات التي تؤسس انطلاقاً من هواجس مدنية أو علمية بحتة أو ضرورات مجتمعية حقيقية، إذ يلاحظ أن فعل الإحداث إما يتم في ارتباط بالأحزاب السياسية التي سارعت إلى تأسيس الجمعيات من أجل الحصول على التمويل والحفاظ على علاقات الاستلزام والاستقطاب في مناطقها وفضاءات نشاطها، أو في سياق التحضير للانتخابات أو نتيجة لها، أو رغبة في الحصول على الدعم المادي بتشجيع مباشر أو غير مباشر من الجهات الممولة والراعية المحلية أو الخارجية."
والملاحظة الثانية، وفق المتحدث، تتعلق بطغيان العمومية والرمزية على عمل العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية"، مؤكداً أن عدداً من تجار العمل الجمعوي حولوا الجمعيات إلى مشروع لجني الأرباح ومراكمة رأس المال المادي والرمزي، من دون أن يعود ذلك بالنفع على المجتمع الذي ينتمون إليه أو تحقيق الهدف الذي يفترض أن يقوموا به.
وأكمل أستاتي بأن هناك أيضاً مشكلة تشتت جمعيات المجتمع المدني ونقص الخبرة وهشاشة الشفافية، فعدد كبير من هذه الجمعيات لا يملك بنك معلومات خاص بالمجال الذي تشتغله فيه، ولا يتوافر على مقرات قائمة بذاتها.
ومن جهة أخرى شدد أستاتي على أنه يتعين إرساء يقظة قانونية للحيلولة دون السماح بتشويه أو تبخيس العمل الجمعوي، ومعاقبة كل من ثبت إخلاله بأخلاقيات التطوع المدني وتلاعبه بالمال العام أو مِنح الدعم الموجهة لخدمة مصلحة عامة.
ورهن الباحث نفسه قطع الطريق أمام "تجار الجمعيات" للإثراء غير المشروع، بضرورة تطبيق مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتوزيع العادل للثروة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار الجيد في التعليم، وتوفير ضروريات الحياة الكريمة.
حملات تشويه
من جانبه، أفاد الناشط الجمعوي والحقوقي عبد الإله الخضري بأن الاتهامات الموجهة إلى عدد من الجمعيات بالاغتناء غير المشروع أو تبييض الأموال أو التربح من مآسي الناس، ليست جديدة، غير أنها تكرر بين الفينة والأخرى.
ويرى الخضري أن هذه الاتهامات، التي اكتست طابعاً رسمياً، تأتي غالباً من تقارير إعلامية أو من شهادات مواطنين، بينما قد تكون بعض الاتهامات الأخرى جزءاً من حملات تشويه تستهدف جمعيات ناشطة في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان أو محاربة الفساد.
واستطرد الناشط ذاته بأنه "لا يمكن إنكار أن هناك حالات لبعض الجمعيات استُخدمت كواجهة لعمليات غير مشروعة، كما أن هناك جمعيات تستغل القضايا الإنسانية مثل الفقر والهجرة والكوارث لجمع التبرعات من دون تحقيق أثر حقيقي في الواقع".
وواصل الخضري حديثه انطلاقاً من خبرته الميدانية في العمل الجمعوي والحقوقي، بأن بعض جمعيات المجتمع المدني تستغل أموال "الإحسان العمومي" التي تجمعها لأغراض إنسانية واجتماعية.
واستدرك الخضري بأنه "لا ينبغي أن تُقلل هذه السلوكيات المنفردة من عزيمة النشطاء المدنيين والحقوقيين الجادين، ولا أن تُشكك في دور الجمعيات الجادة التي تسهم فعلياً في الترافع وتحسين أوضاع المواطنين".
وخلص حديثه إلى أن "تبييض الأموال جريمة لم تستثنِ مجالاً من مجالات الحياة العامة، ولذلك يجب تطبيق القانون بحزم إزاء كل تجاوز، لكن لا ينبغي وسم العمل الجمعوي بهذه التهم بسبب سوء فعل قلة من الجمعيات"، وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 6 ساعات

• الوئام

الذهب يقفز بأكثر من 2% بعد تهديد ترمب برسوم جمركية جديدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بأكثر من اثنين بالمئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن 5.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل 'ترمب كان نشطًا جدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب'. وأضاف 'تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات'. وانخفضت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو، وقال إن أبل ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة والمصنعة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية 0.9 بالمئة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وعادة ما ينظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وارتفع سعر البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1094.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 33.44 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 998.89 دولار، وسجل كلا المعدنين مكاسب أسبوعية.

شبكة عيون

منذ 7 ساعات

• شبكة عيون

سهم "تسلا" يتحول للانخفاض مع تجدد تهديدات ترامب الجمركية

سهم "تسلا" يتحول للانخفاض مع تجدد تهديدات ترامب الجمركية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تحول سهم "تسلا" للانخفاض خلال تعاملات الجمعة، متجها لتحمل خسارة أسبوعية بأكثر من 3%، بعدما هدد "ترامب" بفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر القادم. تراجع السهم المدرج في "ناسداك" بنسبة 1.18% إلى 337.02 دولار، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة. يعد سهم صانعة السيارات الكهربائية منخفضاً بنسبة 3.70% على مدار هذا الأسبوع، وبنسبة 16.55% منذ بداية عام 2025. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد Page 2

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

قاضية تجمد قرار ترمب بمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب

وجد آلاف الطلبة الأجانب داخل جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية اليوم الجمعة، إذ بدأوا البحث عن بدائل بعدما منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة. ويوجد في هارفرد ما يقارب 7 آلاف طالب أجنبي يمثلون نحو 27 في المئة من إجمال الطلبة المسجلين. ورفعت الجامعة اليوم دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب هذا القرار. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز قرار إدارة ترمب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمراً موقتاً بتجميد قرار إدارة ترمب. وتلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.