أحدث الأخبار مع #للمجلسالوطنيلحقوقالإنسان
صقر الجديان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صقر الجديان
خبراء يسلطون الضوء على وجاهة مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
الدومينيكان – صقر الجديان أكد أكاديميون وحقوقيون وأساتذة جامعيون مغاربة، على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وسلط المتحدثون الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية. وشارك الحقوقيون المغاربة بشكل فعال في الدورة الـ 29 للمؤتمر العالمي للقانون، الذي عقد في الفترة من 4 إلى 6 ماي 2025 في سانتو دومينغو، جمهورية. جمع هذا الحدث العالمي، الذي نظمته رابطة الحقوقيين العالميين ومؤسسة القانون العالمي، أكثر من 300 متحدث من 70 دولة حول موضوع: 'الأجيال الجديدة وسيادة القانون: تشكيل المستقبل'. وحضر حفل الافتتاح، الذي استضافته جامعة سانتو دومينغو المستقلة، نائبة الرئيس الدومينيكي راكيل بينيا. وقد سلط الضوء على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة. وحذر خافيير كريماديس، رئيس رابطة الصحافيين العالميين، من المخاطر التي تهدد الديمقراطية العالمية، في حين أشاد إيفان دوكي، الرئيس الكولومبي السابق، بالمثال الدومينيكي للإصلاح الدستوري وندد بالتسييس المتزايد للعدالة. وشارك في الافتتاح أيضًا العديد من الشخصيات من عالم القانون، بما في ذلك بابلو أولوا أمين المظالم في جمهورية الدومينيكان، وخوسيه أليخاندرو أيبار مستشار UNICARIBE، ونابليون إستيفيز لافاندييه رئيس المحكمة الدستورية. وكان الوفد المغربي مكونا من أربعة قانونيين بارزين هم: زينة شهيم، محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وزكريا أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ وعبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب العميد بنفس الجامعة؛ وحميد أبو العاص، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عبد المالك السعدي بطنجة. وتحدثت زينة شهيم محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في حلقة نقاشية مخصصة للكرامة الإنسانية، حيث ركزت على العلاقة بين التنمية الشاملة والسلامة الإقليمية، موضحة وجهة نظرها من خلال نموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلق في عام 2015. وسلطت المتحدثة الضوء على مشاركة المرأة الصحراوية في المؤسسات الوطنية والمحلية، فضلاً عن دورها في تعزيز حقوق الإنسان من خلال اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. من جانبه، تناول زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، التحولات الدستورية في الدول العربية. وذكر بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي قدمه سنة 2007 للأمم المتحدة، يشكل استجابة طبقا للقانون الدولي، لا سيما من خلال الاستناد إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. وأكد أن هذه المبادرة تعكس شكلاً من أشكال تقرير المصير الداخلي المبني على المشاركة الديمقراطية والحكم المحلي. بدوره، ركز الأستاذ حميدو أبولاس، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة في مداخلته على الجهوية المتقدمة، واصفا إياها بأنها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الترابية في المغرب. وأكد على ضرورة نقل الصلاحيات تدريجيا إلى السلطات المحلية، والمشاركة الانتخابية المباشرة، وآليات الرقابة الديمقراطية. كما قدم خطة الحكم الذاتي باعتبارها امتدادا لهذا النموذج في سياق جيوسياسي معين. وأخيرا، تحدث عبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد البحث العلمي والشراكات بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالرباط، حول موضوع الكرامة الإنسانية في زمن التهديدات الديمقراطية. كما قدم عرضا للنهج الإفريقي للكرامة المبني على القيم المجتمعية، واستعرض التجربة المغربية من خلال الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية المطبقة في الأقاليم الجنوبية بعد عام 2011. وسلط الضوء على عمل اللجان الإقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسياسات الاجتماعية المتكاملة التي تضمن بشكل ملموس الحق في الكرامة. ومن خلال مشاركتهم البارزة، لم يكتف الحقوقيون المغاربة بالترويج لرؤية المملكة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الإقليمية، بل أكدوا أيضا على أهمية خطة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومستدام، يتماشى مع المعايير الدولية، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. واختتم المؤتمر أعماله اليوم الثلاثاء 6 ماي بحفل ترأسه الرئيس الدومينيكي لويس أبي نادر والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا. وفي هذه المناسبة، تم منح جائزة السلام والحرية العالمية لعام 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا للولايات المتحدة.
اليوم 24
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
منير بنصالح يغادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان
غادر منير بنصالح منصبه كأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، وهو المنصب الذي كان قد عُيّن فيه من قبل الملك محمد السادس في يوليوز 2019. ووفقًا لمصادر مقربة من المجلس، فقد نظم له حفل تكريم في المجلس بمناسبة مغادرته. وحسب موقع لوديسك فإن بنصالح سيعود إلى العمل في شركة Colas Rail، حيث كان قد شغل سابقًا مناصب إدارية فيها. وتُعد Colas Rail شركة متخصصة في البنية التحتية للسكك الحديدية.
الجريدة 24
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
"فرانسيسكو كاريون".. عندما يعمي الحقد تجاه المغرب مرتزقة صاحبة الجلالة
سمير الحيفوفي حقيقة لا مراء فيها أن خرقة "El Independiente" الإسبانية تعادي المغرب وتسخر كل وسائلها لخدمة أجندة خصومه، ولأنها تتحرر من كل مهنية وموضوعية في تعاملها مع قضايا الجار الجنوبي لإسبانيا، فإنه تطلق عليه "صحفيا" لا ينفك يتحامل عليه، في تخلٍّ سافر من الأخلاق وتزود مقيت بأرذل الصفات وهي الكذب. وإنها لأكاذيب جمة تلك التي نفثها "المستصحف" "فرانسيسكو كاريون"، في مقال له نشر على الخرقة إلى حيث ينتمي وقد اختار أن ينبش في أحدث الحسيمة و"الخريف" العربي، وقد أمعن في تصريف المغالطات بكل خبث مفترض في أمثاله من المرتزقة الطارئين على بلاط صاحبة الجلالة. وامتطى "فرانسيسكو كاريون"، ذروة الجهالة ليضج مقاله بما يكفل له تلطيخ سمعة المغرب التي تقض مضجعه والخصوم الذين يخدم هذا المارق أجندتهم، ولعله بذلك يذكي المخططات التي وضعها هؤلاء لبث الوهن في أوصاله، ومن ثمة تمزيقه. واختار هذا المتحامل الذي يبغض المغرب أن ينبش في قضية وفاة خمسة أشخاص داخل وكالة بنكية في مدينة الحسيمة، وتسلح لخربشته بكل الأباطيل والافتراءات التي جعلت ما كتبه فظيعة تنضاف للفظائع الجمة التي يدونها ويظن أنها تنتمي لجنس من أجناس الصحافة، وهو المعروف في سوق النخاسة حيث كل شيء يكتب بمقابل. ولأن ليس في الحقيقة ما يرضي "فرانسيسكو كاريون"، كان أن ركن إلى رواية انفصالي يدعى "رضوان أسامة"، والذي اختار الارتماء في أحضان نظام عسكري أرعن، لينقل عن الانفصالي تفاصيلا من وحي خياله، نسجها وصدقها ومن معه من سدنة الخونة الذين لا يلقون بالا إلا لإثارة الفتن والنعرات بالباطل. ونقل "فرانسيسكو كاريون" عن الانفصالي "رضوان أسامة"، أن الأشخاص الخمسة 'الذي عثر عليهم متفحمين بسبب حريق نشب في وكالة بنكية كانوا بصدد سرفتها، قد تعرضوا للقتل والتعذيب بمخفر للشرطة في 20 فبراير 2011، قبل أن يتم إضرام النار عمدا في جثتهم والتخلص منهم في وكالة بنكية بمدينة الحسيمة. ولأن هذا المتحامل لا يمت للمهنية بصلة، اكتفى برواية الانفصالي، دون أن يكلف نفسه حتى بالإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بالحسيمة كان قد أمر بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، وانتدب لاستجلاء حقيقة ما حدث، لجنتين طبيتين لإجراء التشريح على جثث ضحايا الحريق، مثلما التمس من قاضي التحقيق القيام بمباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي للكشف عن أسباب وملابسات الحادث. وإنها لتفاصيل مهمة تلك التي تجاهلها "فرانسيسكو كاريون"، وهو تجاهل بغيض، أرفقه بتحاشي الإشارة ولو من بعيد لنتائج التشريحين الطبيين اللذين أنجزتهما لجن مشتركة تضم أطباء متخصصين في الطب الشرعي، وهي النتائج التي تدحض كل الادعاءات، وتثبت أن الخمسة قضوا بفعل الحريق، دون أن تظهر عليهم أدنى أمارات للعنف مثلما يروج الانفصاليون والخصوم الذين يحتضنونهم. ولم يكن "فرانسيسكو كاريون"، ليبالي بما أسقطه مما ابتدعه، لولا أنه مكلف بمهمة تلطيخ سمعة بلد المؤسسات الذي يحكمه القانون ولا يحتكم لغير القانون، وهو ما جعله أيضا، يتغاضى عن ذكر أن قاضي التحقيق عرض على عائلات الهالكين أشرطة الفيديو التي وثقت لاقتحام عدد من الأشخاص للوكالة البنكية المعنية وإضرام النار فيها وقت الحادث. ولربما لا يدري "فرانسيسكو كاريون" في التفاصيل التي تجاهلها ما ينسف روايته نسفا ويفضح بواعثه وبوائقه، وهو يصرف نظرا عن الإشارة إلى أن هكذا إجراء مسطري قضائي، تم وأكد على إجرائه محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حينذاك. وإذ اكتفى "المستصحف" باتباع التعليمات التي بلغته بتشويه صورة المغرب، فإنه رمى وأخطأ الرماية وهو يضمر الحقائق الثابتة التي تفيد بأن شهودا وتسجيلات مصورة كشفت كيف أن إضرام النار في الوكالة البنكية غنما جرى من قبل شرذمة من المتجمهرين الذين أرادوا التخريب وسعوا إلى انتهاك الممتلكات والاعتداء على الأشخاص. ولأن الغاية أبعد من أن تكون مهنية في إثارة موضوع مثل هذا على خرقة "El Independiente" لم يجد "فرانسيسكو كاريون" غضاضة في أن يعطي لكل ذي حق حقه ويقدم الرواية والأخرى، بل تمادى في خرقه لكل الأدبيات والأخلاقيات التي تؤطر العمل الصحفي، حسبه في ذلك أن له صكا من رؤسائه الموصومين بعار خدمة الأجندة الانفصالية مقابل التزود بالمال من النظام العسكري الجزائري. وكما أن "فرانسيسكو كاريون" تحمَّس كثيرا في الاستناد لرواية الانفصالي "رضوان أسامة"، الذي أوهمه بأنه حاول تقديم شكايات دولية في مواجهة عبد اللطيف حموشي، بجريرة تحمله مسؤولية واقعة المؤسسة البنكية، فإنه أخفق في التحقق من معطى أن المسؤول الأمني لم يكن حينها مديرا عاما للأمن الوطني، وبالتالي تنتفي مسؤوليته كما تكشف مدى العمى الذي بلغه صحفي متحامل مبلغ همه يتجاوز المهنة. شارك المقال
Independent عربية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
فخ الثراء غير المشروع يطارد الجمعيات المغربية
أعادت اتهامات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي قبل أيام قليلة لعدد من الجمعيات المدافعة عن المال العام، بالثراء غير المشروع وتبييض الأموال، إلى الواجهة جدل تمويل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، ومدى تورط بعضها في أعمال غير مشروعة، أو متاجرتها بآلام الناس. ويستعد وزير العدل المغربي لإعلان قائمة بالجمعيات التي قال إنه يشك بتورط المسؤولين عنها في جرائم تبييض الأموال، والثراء غير المشروع، كما يعتزم إحالة هذه اللائحة على النيابة العامة. وتوعد المسؤول الحكومي المغربي نفسه العديد من الجمعيات، ومنها المدافعة عن المال العام، بالمحاسبة على مصادر أموال مسؤوليها، وامتلاكهم لإقامات سكنية وسيارات فاخرة، من دون التصريح بمصادر ممتلكاتهم، وفق ما يستوجبه القانون. وتبعاً للوزير المغربي، الذي تحدث أخيراً في البرلمان "لا يتوافق التصريح الضريبي لبعض الجمعيات المغربية مع ممتلكاتها وأموالها، ما يدفع إلى تطبيق منطق الثراء غير المشروع على هذه الجمعيات". الكم والتمويل وعمد المغرب إلى دسترة عمل الجمعيات في الفصل الـ12 من الوثيقة الدستورية لعام 2011، والذي يقول إن "جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، وإنه "لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي". ووفق الفصل الدستوري نفسه، تُسهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. ويشهد المغرب طفرة كبيرة في عدد الجمعيات وتناسلها، والتي تتوزع في أنشطتها على قطاعات التنمية والمجتمع والرياضة والثقافة والفن، وغيرها من القطاعات المجتمعية. وتفيد معطيات رسمية أن عدد الجمعيات في المغرب لعام 2023 يناهز 268 ألف جمعية تحظى باعتراف السلطات وتخضع للقوانين المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني، بينما سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن رصد ما يربو على 259 ألف جمعية غير حكومية في عام 2022. وتتوصل الجمعيات المشتغلة في المجتمع المدني بالمغرب بالتمويل من الجماعات المحلية، وهي إدارات محلية لتسيير المدن، ومن المؤسسات العمومية التي تعقد شراكات واتفاقات مع هذه الجمعيات. وتتلقى عدد من الجمعيات غير الحكومية في المغرب أيضاً تمويلات أجنبية، بلغت وفق أرقام الأمانة العامة للحكومة 800 مليون درهم (80 مليون دولار) عام 2024، بزيادة لافتة تعزى إلى الإعانات الأجنبية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في سبتمبر (أيلول) 2023. وتعتري اختلالات عدة تمويل العديد من الجمعيات المغربية، وأيضاً طريقة تدبيرها، وفق تقارير متوالية أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية تعنى بمحاسبة ومراقبة التدبير المالي للمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها. وشملت تحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات أكثر من 750 جمعية بخصوص تدبير محاسبتها المالية، بعد تلقيها دعماً مالياً من إدارات ومؤسسات عمومية خلال أربعة سنوات، بهدف مراقبة استخدام هذه الأموال في الأهداف المسطرة من لدن الجمعيات. اختلالات وإكراهات يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، الحبيب أستاتي زين الدين، إنه "على رغم المكتسبات التي راكمتها التجربة الجمعوية في المغرب، والتطور الذي طاول مجالات اشتغالها وعددها والإقرار الدستوري، فإن حالات عدة تبرز أن الشجرة لا ينبغي أن تخفي عن الغابة الكثيفة"، ويشرح زين الدين بالقول إن "التطور الكمي لعدد الجمعيات لا يفيد بالضرورة تنامي الوعي بدور العمل التطوعي وتزايد الثقة في قدرته على التأثير الفعلي في مسلسل اتخاذ القرار العمومي من منطلق كون العمل الجماعي هو، في الأصل، فعل مدني لا يتوخى توزيع الأرباح بين القائمين عليه". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي السياق يسجل أستاتي ملاحظتين رئيسيتين، الأولى تنوع التسميات وتباين الدوافع عند التأسيس، حيث قليلة هي الجمعيات التي تؤسس انطلاقاً من هواجس مدنية أو علمية بحتة أو ضرورات مجتمعية حقيقية، إذ يلاحظ أن فعل الإحداث إما يتم في ارتباط بالأحزاب السياسية التي سارعت إلى تأسيس الجمعيات من أجل الحصول على التمويل والحفاظ على علاقات الاستلزام والاستقطاب في مناطقها وفضاءات نشاطها، أو في سياق التحضير للانتخابات أو نتيجة لها، أو رغبة في الحصول على الدعم المادي بتشجيع مباشر أو غير مباشر من الجهات الممولة والراعية المحلية أو الخارجية." والملاحظة الثانية، وفق المتحدث، تتعلق بطغيان العمومية والرمزية على عمل العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية"، مؤكداً أن عدداً من تجار العمل الجمعوي حولوا الجمعيات إلى مشروع لجني الأرباح ومراكمة رأس المال المادي والرمزي، من دون أن يعود ذلك بالنفع على المجتمع الذي ينتمون إليه أو تحقيق الهدف الذي يفترض أن يقوموا به. وأكمل أستاتي بأن هناك أيضاً مشكلة تشتت جمعيات المجتمع المدني ونقص الخبرة وهشاشة الشفافية، فعدد كبير من هذه الجمعيات لا يملك بنك معلومات خاص بالمجال الذي تشتغله فيه، ولا يتوافر على مقرات قائمة بذاتها. ومن جهة أخرى شدد أستاتي على أنه يتعين إرساء يقظة قانونية للحيلولة دون السماح بتشويه أو تبخيس العمل الجمعوي، ومعاقبة كل من ثبت إخلاله بأخلاقيات التطوع المدني وتلاعبه بالمال العام أو مِنح الدعم الموجهة لخدمة مصلحة عامة. ورهن الباحث نفسه قطع الطريق أمام "تجار الجمعيات" للإثراء غير المشروع، بضرورة تطبيق مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتوزيع العادل للثروة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار الجيد في التعليم، وتوفير ضروريات الحياة الكريمة. حملات تشويه من جانبه، أفاد الناشط الجمعوي والحقوقي عبد الإله الخضري بأن الاتهامات الموجهة إلى عدد من الجمعيات بالاغتناء غير المشروع أو تبييض الأموال أو التربح من مآسي الناس، ليست جديدة، غير أنها تكرر بين الفينة والأخرى. ويرى الخضري أن هذه الاتهامات، التي اكتست طابعاً رسمياً، تأتي غالباً من تقارير إعلامية أو من شهادات مواطنين، بينما قد تكون بعض الاتهامات الأخرى جزءاً من حملات تشويه تستهدف جمعيات ناشطة في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان أو محاربة الفساد. واستطرد الناشط ذاته بأنه "لا يمكن إنكار أن هناك حالات لبعض الجمعيات استُخدمت كواجهة لعمليات غير مشروعة، كما أن هناك جمعيات تستغل القضايا الإنسانية مثل الفقر والهجرة والكوارث لجمع التبرعات من دون تحقيق أثر حقيقي في الواقع". وواصل الخضري حديثه انطلاقاً من خبرته الميدانية في العمل الجمعوي والحقوقي، بأن بعض جمعيات المجتمع المدني تستغل أموال "الإحسان العمومي" التي تجمعها لأغراض إنسانية واجتماعية. واستدرك الخضري بأنه "لا ينبغي أن تُقلل هذه السلوكيات المنفردة من عزيمة النشطاء المدنيين والحقوقيين الجادين، ولا أن تُشكك في دور الجمعيات الجادة التي تسهم فعلياً في الترافع وتحسين أوضاع المواطنين". وخلص حديثه إلى أن "تبييض الأموال جريمة لم تستثنِ مجالاً من مجالات الحياة العامة، ولذلك يجب تطبيق القانون بحزم إزاء كل تجاوز، لكن لا ينبغي وسم العمل الجمعوي بهذه التهم بسبب سوء فعل قلة من الجمعيات"، وفق تعبيره.
