#أحدث الأخبار مع #بجامعةورقلةالعربي الجديد٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدالجزائر... أزمة النفط قد تعجل بموازنة تصحيحيةتواجه الجزائر تحديات جدية بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال الشهور الأخيرة، وهي وضعية غير مسبوقة منذ 2022، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل زيادة لافتة في الإنفاق الحكومي الذي بلغ مستويات قياسية وعجز موازنة تاريخي هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار قانون مالية (موازنة) تصحيحي في النصف الثاني من السنة. ومع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر المرجعي نفسه المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، وجدت الحكومة الجزائرية نفسها أمام حتمية إيجاد هوامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية. في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما سبّب عجز موازنة تاريخياً أيضاً بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. ومع ذلك تتوفر البلاد على احتياطات لا بأس بها من النقد الأجنبي تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب. ورغم محاولات الحكومة تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات تشكل نحواً من 90 % من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تحارب "تجار الشنطة" والمنتجات المهربة عبر عقوبات صارمة وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى 7 مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو 5 مليارات في العامين الماضيين. وتسعى السلطات لزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد البناء (إسمنت وحديد). وفي أكثر من مرة أكد الرئيس الجزائري أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى المديونية الخارجية لتمويل الاقتصاد، وستعتمد على تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية. السلطات تطمئن في أول رد رسمي على الوضعية، قالت السلطات الجزائرية إن الانخفاض في أسعار النفط حالة ظرفية مؤقتة، وإنه "مقبول إلى حد كبير" للبلاد. يذكر أن أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 62 دولاراً في التداولات الآسيوية المبكرة، أمس الأربعاء، مدعومة بشكل رئيسي بإشارة الولايات المتحدة إلى أن محادثات تجارية أولية مع الصين ستجري هذا الأسبوع. وصرح عميد كلية المحروقات بجامعة بومرداس الحكومية (شرقي العاصمة)، بوجمعة حمادة، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية يوم 4 مايو/ أيار الجاري، أنه من الطبيعي أن تكون هناك انعكاسات مباشرة على اقتصاد البلاد عند أي انخفاض في الأسعار، نظراً إلى اعتماد الجزائر بدرجة كبيرة على عائدات صادرات النفط لتمويل المشاريع الاستراتيجية وبرنامج الإنعاش الاقتصادي. وأبدى المسؤول ذاته تفاؤلاً بخصوص مستقبل السوق النفطية، وشدد على أنه "لا خوف على الأسعار، فكل التقديرات تشير إلى أنها مرشحة للارتفاع مع بداية الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وقد تستقر في حدود 80 دولاراً للبرميل أو أكثر قبل نهاية سنة 2025". وعزا المتحدث هذا التفاؤل إلى الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي والطلب العالمي المتزايد على النفط، والتقارب الروسي-الأميركي، واستعداد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب التجارية الراهنة. غير كافية لتغطية العجز أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة الحكومية (جنوب) سليمان ناصر، يرى أن الأوضاع الحالية والحرب التجارية العالمية ومخاوف الركود، تدفع أسعار النفط نحو مزيد من التراجع، مشيراً إلى أن برميل نفط بـ 100 وحتى 120 دولاراً غير كاف لتغطية عجز الموازنة أو التقليل منه بالنظر لحجمه الكبير. وأوضح ناصر في حديث لـ "العربي الجديد" أن هذا السيناريو بدخول العالم فيما يشبه حرباً تجارية وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على مختلف الدول لم يكن متوقعاً إطلاقاً، وهو ما أحدث من ثم زلزالاً في الأسواق وانهياراً في أسعار النفط. ويشرح المتحدث أن موازنة الجزائر لعام 2025 توقعت سعراً مرجعياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً وسعراً تسويقياً بـ 70 دولاراً، مشيراً إلى أن الفارق يتم ضخه في صندوق ضبط الإيرادات الذي تعول الحكومة بشكل كبير عليه لتغطية عجز الموازنة. اقتصاد الناس التحديثات الحية استعدادات مبكرة لتفادي انفلات أسعار الأضاحي في الجزائر ولمح ناصر إلى أن صندوق ضبط الإيرادات لن يكون في مقدوره تغطية عجز الموازنة بالنظر إلى أنه عجز ضخم بنحو 62 مليار دولار وهوة تساوي تقريباً نصف موازنة البلاد الذي بلغت 126 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ البلاد. وعلق بالقول: "أعتقد أنه بسعر 100 دولار للبرميل وحتى 120 فإن هذا المستوى من الأسعار لن يغطي العجز بل يقلله فقط، ومن المستحيل أن تبلغ أسعار النفط هذه المستويات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية". وأضاف: "لأول مرة العجز يصل إلى نصف حجم الموازنة، ولما تساءلنا عن الموضوع مع نواب في البرلمان قالوا إن الحكومة لم تعطنا جواباً مقنعاً في ما يتعلق بتغطية هذا العجز". وتابع: "بحسب النواب فإن الحكومة تحدثت مرة عن تعبئة الأموال من السوق الموازية ومرات أخرى عن إصدار الصكوك الإسلامية رغم أن هذه الأخيرة تحتاج إلى وقت وإطار قانوني تنظيمي". استبعاد طبع العملة ناصر استبعد أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى طبع العملة المحلية لتغطية العجز أو الاقتراض الخارجي أيضا. وعزا ناصر ذلك إلى كون الرئيس الجزائري كان قد أعاب طبع الدينار على النظام السابق (حقبة بوتفليقة)، ومن غير الممكن أن يتبنى حلا أعابه وانتقده سابقا، على حد تأكيده. والشيء نفسه في ما يخص الاقتراض الخارجي، يؤكد أن تبون أكد في أكثر من مرة استحالة الاستدانة الخارجية لتمويل الاقتصاد الوطني. من جهته يعتقد الخبير المالي أبو بكر سلامي، أن مستويات أسعار النفط الحالية هي نفسها المحددة مرجعياً في قانون الموازنة العامة وتحديداً 60 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه إذا بقيت الأسعار في هذا المستوى فلن يكون له تأثير على الموازنة العامة وكذلك على الإنفاق، كما أن ضخ الفائض في صندوق ضبط الإيرادات سيتوقف (الفارق بين السعرين المرجعي والتسويقي). ويشرح الخبير المالي في حديث لـ "العربي الجديد"، أنه إذا تراجعت أسعار النفط أكثر ونزلت تحت 60 دولاراً للبرميل فعلى السلطات أن تتدخل هنا، مشيراً إلى أن أمامها جملة من التدابير يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الوضعيات. ويؤكد أن الحكومة يمكنها اللجوء إلى قانون موازنة تصحيحي (تكميلي) في النصف الثاني من السنة، وهو أمر عادي دأبت الجزائر على التوجه إليه عند الحاجة. قانون الموازنة التصحيحي في الجزائر وقانون الموازنة التصحيحي أو التكميلي الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وعلق بالقول: "المشكل يكمن هنا في تحديد النفقات التي ستتم مراجعتها أو ما هي المداخيل التي يجب اعتمادها". وأضاف "التدخل هنا يكون إما بتخفيض النفقات أو زيادة المداخيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل وفي السياق نفسه يرى الخبير أبو بكر سلامي أن الحكومة يمكن أن تتوجه إلى حلول أخرى لتنويع المداخيل الجبائية، على غرار الزيادة في بعض المداخيل التي لا تمس بالشركات، عن طريق ضرائب غير مباشرة مثل الغرامات والعقوبات الجبائية التي لم تراجع منذ سنوات. كما يلوح أمام الحكومة الجزائرية خيار الاقتراض الداخلي، وفق سلامي، لكنه حل أثبت في كل مرة أنه غير مغر ولا يأتي بالنتائج المرجوة منه. ويبرز حل آخر أمام حكومة الجزائر، كما يضيف المحلل المالي، وهو الاقتراض من البنك المركزي الجزائري، لكنه يبقى مستبعداً بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية للبلاد التي لم تصل بعد إلى الخطوط الحمراء على حد تأكيده. حتمية الإصلاح ودعا سلامي إلى ضرورة قيام السلطات بإصلاحات تعطي للجباية العادية (غير البترولية) مكانتها في الاقتصاد الوطني، وتصبح من خلالها الجباية البترولية جزءاً ثانوياً على غرار بقية القطاعات ولا يتم الاعتماد عليها بشكل مفرط. وشدد المتحدث على أن الاحتمالات بتراجع أسعار النفط تبقى دائماً واردة رغم بقائها مرتفعة لعدة سنوات، وهذا يمكن أن يحدث عدم توازن في اقتصاد البلاد. وختم بالقول: "الحلول موجودة وعلى المديين المتوسط والطويل لا بد من العودة إلى الاعتماد على الجباية العادية بإصلاحات ضرورية لأن هذا النظام الضريبي هو الذي يجعل الاقتصاد في أريحية ويمكنه من تحمل الضربات التي تحدث على مستوى الأسواق العالمية".
العربي الجديد٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدالجزائر... أزمة النفط قد تعجل بموازنة تصحيحيةتواجه الجزائر تحديات جدية بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال الشهور الأخيرة، وهي وضعية غير مسبوقة منذ 2022، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل زيادة لافتة في الإنفاق الحكومي الذي بلغ مستويات قياسية وعجز موازنة تاريخي هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار قانون مالية (موازنة) تصحيحي في النصف الثاني من السنة. ومع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر المرجعي نفسه المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، وجدت الحكومة الجزائرية نفسها أمام حتمية إيجاد هوامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية. في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما سبّب عجز موازنة تاريخياً أيضاً بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. ومع ذلك تتوفر البلاد على احتياطات لا بأس بها من النقد الأجنبي تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب. ورغم محاولات الحكومة تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات تشكل نحواً من 90 % من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تحارب "تجار الشنطة" والمنتجات المهربة عبر عقوبات صارمة وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى 7 مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو 5 مليارات في العامين الماضيين. وتسعى السلطات لزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد البناء (إسمنت وحديد). وفي أكثر من مرة أكد الرئيس الجزائري أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى المديونية الخارجية لتمويل الاقتصاد، وستعتمد على تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية. السلطات تطمئن في أول رد رسمي على الوضعية، قالت السلطات الجزائرية إن الانخفاض في أسعار النفط حالة ظرفية مؤقتة، وإنه "مقبول إلى حد كبير" للبلاد. يذكر أن أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 62 دولاراً في التداولات الآسيوية المبكرة، أمس الأربعاء، مدعومة بشكل رئيسي بإشارة الولايات المتحدة إلى أن محادثات تجارية أولية مع الصين ستجري هذا الأسبوع. وصرح عميد كلية المحروقات بجامعة بومرداس الحكومية (شرقي العاصمة)، بوجمعة حمادة، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية يوم 4 مايو/ أيار الجاري، أنه من الطبيعي أن تكون هناك انعكاسات مباشرة على اقتصاد البلاد عند أي انخفاض في الأسعار، نظراً إلى اعتماد الجزائر بدرجة كبيرة على عائدات صادرات النفط لتمويل المشاريع الاستراتيجية وبرنامج الإنعاش الاقتصادي. وأبدى المسؤول ذاته تفاؤلاً بخصوص مستقبل السوق النفطية، وشدد على أنه "لا خوف على الأسعار، فكل التقديرات تشير إلى أنها مرشحة للارتفاع مع بداية الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وقد تستقر في حدود 80 دولاراً للبرميل أو أكثر قبل نهاية سنة 2025". وعزا المتحدث هذا التفاؤل إلى الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي والطلب العالمي المتزايد على النفط، والتقارب الروسي-الأميركي، واستعداد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب التجارية الراهنة. غير كافية لتغطية العجز أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة الحكومية (جنوب) سليمان ناصر، يرى أن الأوضاع الحالية والحرب التجارية العالمية ومخاوف الركود، تدفع أسعار النفط نحو مزيد من التراجع، مشيراً إلى أن برميل نفط بـ 100 وحتى 120 دولاراً غير كاف لتغطية عجز الموازنة أو التقليل منه بالنظر لحجمه الكبير. وأوضح ناصر في حديث لـ "العربي الجديد" أن هذا السيناريو بدخول العالم فيما يشبه حرباً تجارية وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على مختلف الدول لم يكن متوقعاً إطلاقاً، وهو ما أحدث من ثم زلزالاً في الأسواق وانهياراً في أسعار النفط. ويشرح المتحدث أن موازنة الجزائر لعام 2025 توقعت سعراً مرجعياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً وسعراً تسويقياً بـ 70 دولاراً، مشيراً إلى أن الفارق يتم ضخه في صندوق ضبط الإيرادات الذي تعول الحكومة بشكل كبير عليه لتغطية عجز الموازنة. اقتصاد الناس التحديثات الحية استعدادات مبكرة لتفادي انفلات أسعار الأضاحي في الجزائر ولمح ناصر إلى أن صندوق ضبط الإيرادات لن يكون في مقدوره تغطية عجز الموازنة بالنظر إلى أنه عجز ضخم بنحو 62 مليار دولار وهوة تساوي تقريباً نصف موازنة البلاد الذي بلغت 126 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ البلاد. وعلق بالقول: "أعتقد أنه بسعر 100 دولار للبرميل وحتى 120 فإن هذا المستوى من الأسعار لن يغطي العجز بل يقلله فقط، ومن المستحيل أن تبلغ أسعار النفط هذه المستويات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية". وأضاف: "لأول مرة العجز يصل إلى نصف حجم الموازنة، ولما تساءلنا عن الموضوع مع نواب في البرلمان قالوا إن الحكومة لم تعطنا جواباً مقنعاً في ما يتعلق بتغطية هذا العجز". وتابع: "بحسب النواب فإن الحكومة تحدثت مرة عن تعبئة الأموال من السوق الموازية ومرات أخرى عن إصدار الصكوك الإسلامية رغم أن هذه الأخيرة تحتاج إلى وقت وإطار قانوني تنظيمي". استبعاد طبع العملة ناصر استبعد أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى طبع العملة المحلية لتغطية العجز أو الاقتراض الخارجي أيضا. وعزا ناصر ذلك إلى كون الرئيس الجزائري كان قد أعاب طبع الدينار على النظام السابق (حقبة بوتفليقة)، ومن غير الممكن أن يتبنى حلا أعابه وانتقده سابقا، على حد تأكيده. والشيء نفسه في ما يخص الاقتراض الخارجي، يؤكد أن تبون أكد في أكثر من مرة استحالة الاستدانة الخارجية لتمويل الاقتصاد الوطني. من جهته يعتقد الخبير المالي أبو بكر سلامي، أن مستويات أسعار النفط الحالية هي نفسها المحددة مرجعياً في قانون الموازنة العامة وتحديداً 60 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه إذا بقيت الأسعار في هذا المستوى فلن يكون له تأثير على الموازنة العامة وكذلك على الإنفاق، كما أن ضخ الفائض في صندوق ضبط الإيرادات سيتوقف (الفارق بين السعرين المرجعي والتسويقي). ويشرح الخبير المالي في حديث لـ "العربي الجديد"، أنه إذا تراجعت أسعار النفط أكثر ونزلت تحت 60 دولاراً للبرميل فعلى السلطات أن تتدخل هنا، مشيراً إلى أن أمامها جملة من التدابير يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الوضعيات. ويؤكد أن الحكومة يمكنها اللجوء إلى قانون موازنة تصحيحي (تكميلي) في النصف الثاني من السنة، وهو أمر عادي دأبت الجزائر على التوجه إليه عند الحاجة. قانون الموازنة التصحيحي في الجزائر وقانون الموازنة التصحيحي أو التكميلي الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وعلق بالقول: "المشكل يكمن هنا في تحديد النفقات التي ستتم مراجعتها أو ما هي المداخيل التي يجب اعتمادها". وأضاف "التدخل هنا يكون إما بتخفيض النفقات أو زيادة المداخيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل وفي السياق نفسه يرى الخبير أبو بكر سلامي أن الحكومة يمكن أن تتوجه إلى حلول أخرى لتنويع المداخيل الجبائية، على غرار الزيادة في بعض المداخيل التي لا تمس بالشركات، عن طريق ضرائب غير مباشرة مثل الغرامات والعقوبات الجبائية التي لم تراجع منذ سنوات. كما يلوح أمام الحكومة الجزائرية خيار الاقتراض الداخلي، وفق سلامي، لكنه حل أثبت في كل مرة أنه غير مغر ولا يأتي بالنتائج المرجوة منه. ويبرز حل آخر أمام حكومة الجزائر، كما يضيف المحلل المالي، وهو الاقتراض من البنك المركزي الجزائري، لكنه يبقى مستبعداً بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية للبلاد التي لم تصل بعد إلى الخطوط الحمراء على حد تأكيده. حتمية الإصلاح ودعا سلامي إلى ضرورة قيام السلطات بإصلاحات تعطي للجباية العادية (غير البترولية) مكانتها في الاقتصاد الوطني، وتصبح من خلالها الجباية البترولية جزءاً ثانوياً على غرار بقية القطاعات ولا يتم الاعتماد عليها بشكل مفرط. وشدد المتحدث على أن الاحتمالات بتراجع أسعار النفط تبقى دائماً واردة رغم بقائها مرتفعة لعدة سنوات، وهذا يمكن أن يحدث عدم توازن في اقتصاد البلاد. وختم بالقول: "الحلول موجودة وعلى المديين المتوسط والطويل لا بد من العودة إلى الاعتماد على الجباية العادية بإصلاحات ضرورية لأن هذا النظام الضريبي هو الذي يجعل الاقتصاد في أريحية ويمكنه من تحمل الضربات التي تحدث على مستوى الأسواق العالمية".
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
