الجزائر... أزمة النفط قد تعجل بموازنة تصحيحية

تواجه الجزائر تحديات جدية بفعل التراجع الكبير في
أسعار النفط
بالأسواق العالمية خلال الشهور الأخيرة، وهي وضعية غير مسبوقة منذ 2022، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل زيادة لافتة في الإنفاق الحكومي الذي بلغ مستويات قياسية وعجز موازنة تاريخي هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار
قانون مالية (موازنة)
تصحيحي في النصف الثاني من السنة.
ومع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر المرجعي نفسه المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، وجدت الحكومة الجزائرية نفسها أمام حتمية إيجاد هوامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية. في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما سبّب عجز موازنة تاريخياً أيضاً بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط.
ومع ذلك تتوفر البلاد على احتياطات لا بأس بها من
النقد الأجنبي
تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب. ورغم محاولات الحكومة تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال
المحروقات
تشكل نحواً من 90 % من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر تحارب "تجار الشنطة" والمنتجات المهربة عبر عقوبات صارمة
وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى 7 مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو 5 مليارات في العامين الماضيين. وتسعى السلطات لزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد البناء (إسمنت وحديد). وفي أكثر من مرة أكد الرئيس الجزائري أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى المديونية الخارجية لتمويل الاقتصاد، وستعتمد على تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية.
السلطات تطمئن
في أول رد رسمي على الوضعية، قالت السلطات الجزائرية إن الانخفاض في أسعار النفط حالة ظرفية مؤقتة، وإنه "مقبول إلى حد كبير" للبلاد. يذكر أن أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 62 دولاراً في التداولات الآسيوية المبكرة، أمس الأربعاء، مدعومة بشكل رئيسي بإشارة الولايات المتحدة إلى أن محادثات تجارية أولية مع الصين ستجري هذا الأسبوع.
وصرح عميد كلية المحروقات بجامعة بومرداس الحكومية (شرقي العاصمة)، بوجمعة حمادة، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية يوم 4 مايو/ أيار الجاري، أنه من الطبيعي أن تكون هناك انعكاسات مباشرة على اقتصاد البلاد عند أي انخفاض في الأسعار، نظراً إلى اعتماد الجزائر بدرجة كبيرة على عائدات صادرات النفط لتمويل المشاريع الاستراتيجية وبرنامج الإنعاش الاقتصادي.
وأبدى المسؤول ذاته تفاؤلاً بخصوص مستقبل السوق النفطية، وشدد على أنه "لا خوف على الأسعار، فكل التقديرات تشير إلى أنها مرشحة للارتفاع مع بداية الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وقد تستقر في حدود 80 دولاراً للبرميل أو أكثر قبل نهاية سنة 2025". وعزا المتحدث هذا التفاؤل إلى الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي والطلب العالمي المتزايد على النفط، والتقارب الروسي-الأميركي، واستعداد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب التجارية الراهنة.
غير كافية لتغطية العجز
أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة الحكومية (جنوب) سليمان ناصر، يرى أن الأوضاع الحالية والحرب التجارية العالمية ومخاوف الركود، تدفع أسعار النفط نحو مزيد من التراجع، مشيراً إلى أن برميل نفط بـ 100 وحتى 120 دولاراً غير كاف لتغطية عجز الموازنة أو التقليل منه بالنظر لحجمه الكبير.
وأوضح ناصر في حديث لـ "العربي الجديد" أن هذا السيناريو بدخول العالم فيما يشبه حرباً تجارية وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على مختلف الدول لم يكن متوقعاً إطلاقاً، وهو ما أحدث من ثم زلزالاً في الأسواق وانهياراً في أسعار النفط. ويشرح المتحدث أن موازنة الجزائر لعام 2025 توقعت سعراً مرجعياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً وسعراً تسويقياً بـ 70 دولاراً، مشيراً إلى أن الفارق يتم ضخه في صندوق ضبط الإيرادات الذي تعول الحكومة بشكل كبير عليه لتغطية عجز الموازنة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
استعدادات مبكرة لتفادي انفلات أسعار الأضاحي في الجزائر
ولمح ناصر إلى أن صندوق ضبط الإيرادات لن يكون في مقدوره تغطية عجز الموازنة بالنظر إلى أنه عجز ضخم بنحو 62 مليار دولار وهوة تساوي تقريباً نصف موازنة البلاد الذي بلغت 126 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ البلاد. وعلق بالقول: "أعتقد أنه بسعر 100 دولار للبرميل وحتى 120 فإن هذا المستوى من الأسعار لن يغطي العجز بل يقلله فقط، ومن المستحيل أن تبلغ أسعار النفط هذه المستويات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية".
وأضاف: "لأول مرة العجز يصل إلى نصف حجم الموازنة، ولما تساءلنا عن الموضوع مع نواب في البرلمان قالوا إن الحكومة لم تعطنا جواباً مقنعاً في ما يتعلق بتغطية هذا العجز".
وتابع: "بحسب النواب فإن الحكومة تحدثت مرة عن تعبئة الأموال من السوق الموازية ومرات أخرى عن إصدار الصكوك الإسلامية رغم أن هذه الأخيرة تحتاج إلى وقت وإطار قانوني تنظيمي".
استبعاد طبع العملة
ناصر استبعد أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى طبع العملة المحلية لتغطية العجز أو الاقتراض الخارجي أيضا.
وعزا ناصر ذلك إلى كون الرئيس الجزائري كان قد أعاب طبع الدينار على النظام السابق (حقبة بوتفليقة)، ومن غير الممكن أن يتبنى حلا أعابه وانتقده سابقا، على حد تأكيده. والشيء نفسه في ما يخص الاقتراض الخارجي، يؤكد أن تبون أكد في أكثر من مرة استحالة الاستدانة الخارجية لتمويل الاقتصاد الوطني.
من جهته يعتقد الخبير المالي أبو بكر سلامي، أن مستويات أسعار النفط الحالية هي نفسها المحددة مرجعياً في قانون الموازنة العامة وتحديداً 60 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه إذا بقيت الأسعار في هذا المستوى فلن يكون له تأثير على الموازنة العامة وكذلك على الإنفاق، كما أن ضخ الفائض في صندوق ضبط الإيرادات سيتوقف (الفارق بين السعرين المرجعي والتسويقي).
ويشرح الخبير المالي في حديث لـ "العربي الجديد"، أنه إذا تراجعت أسعار النفط أكثر ونزلت تحت 60 دولاراً للبرميل فعلى السلطات أن تتدخل هنا، مشيراً إلى أن أمامها جملة من التدابير يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الوضعيات.
ويؤكد أن الحكومة يمكنها اللجوء إلى قانون موازنة تصحيحي (تكميلي) في النصف الثاني من السنة، وهو أمر عادي دأبت الجزائر على التوجه إليه عند الحاجة.
قانون الموازنة التصحيحي في الجزائر
وقانون الموازنة التصحيحي أو التكميلي الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وعلق بالقول: "المشكل يكمن هنا في تحديد النفقات التي ستتم مراجعتها أو ما هي المداخيل التي يجب اعتمادها". وأضاف "التدخل هنا يكون إما بتخفيض النفقات أو زيادة المداخيل".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل
وفي السياق نفسه يرى الخبير أبو بكر سلامي أن الحكومة يمكن أن تتوجه إلى حلول أخرى لتنويع المداخيل الجبائية، على غرار الزيادة في بعض المداخيل التي لا تمس بالشركات، عن طريق ضرائب غير مباشرة مثل الغرامات والعقوبات الجبائية التي لم تراجع منذ سنوات.
كما يلوح أمام الحكومة الجزائرية خيار الاقتراض الداخلي، وفق سلامي، لكنه حل أثبت في كل مرة أنه غير مغر ولا يأتي بالنتائج المرجوة منه. ويبرز حل آخر أمام حكومة الجزائر، كما يضيف المحلل المالي، وهو الاقتراض من البنك المركزي الجزائري، لكنه يبقى مستبعداً بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية للبلاد التي لم تصل بعد إلى الخطوط الحمراء على حد تأكيده.
حتمية الإصلاح
ودعا سلامي إلى ضرورة قيام السلطات بإصلاحات تعطي للجباية العادية (غير البترولية) مكانتها في الاقتصاد الوطني، وتصبح من خلالها الجباية البترولية جزءاً ثانوياً على غرار بقية القطاعات ولا يتم الاعتماد عليها بشكل مفرط.
وشدد المتحدث على أن الاحتمالات بتراجع أسعار النفط تبقى دائماً واردة رغم بقائها مرتفعة لعدة سنوات، وهذا يمكن أن يحدث عدم توازن في اقتصاد البلاد.
وختم بالقول: "الحلول موجودة وعلى المديين المتوسط والطويل لا بد من العودة إلى الاعتماد على الجباية العادية بإصلاحات ضرورية لأن هذا النظام الضريبي هو الذي يجعل الاقتصاد في أريحية ويمكنه من تحمل الضربات التي تحدث على مستوى الأسواق العالمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر

ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

محافظ المركزي الكندي: الرسوم الجمركية الأميركية أقوى رياح معاكسة للاقتصاد

وصف محافط البنك المركزي الكندي تيف ماكليم الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "أقوى رياح معاكسة" لاقتصاد بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن "أهم شيء لكندا الآن هو الوصول إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع". وأضاف ماكليم في المقابلة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، يتابع صناع السياسات "بعناية" إلى أي مدى ستؤثر على أسعار المستهلكين -التضخم-، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتدهورت العلاقات الكندية الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين، ما دفع الكثيرين منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترامب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة مدة ستة أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم في كندا أول من أمس الخميس، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة آخذة بالتراجع. ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة" وقال إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي شارك في المحادثات في بانف ناشيونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أول من أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي سيحضر القمة السنوية لدول مجموعة السبع في كالغاري بولاية ألبرتا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو /حزيران. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكنديون يتخلصون من عقاراتهم في أميركا بسبب ترامب في السياق، هدد ترامب في منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى فرض ضرائب كبرى على واردات السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية، بحسب رويترز. وأدى هذا التعليق، فضلاً عن تهديد آخر لآبل المصنعة الهواتفَ الذكية، إلى اضطراب الأسواق عالمياً بعد تراجع حدة التوتر على مدى الأسابيع الماضية. ويخطط الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في إعداد تدابير مضادة إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططاً لاستهداف صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) برسوم جمركية إضافية رداً على رسوم ترامب "المتكافئة" ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديدات ترامب التجارية لأوروبا

تراجع الدولار في ختام تعاملات الأسبوع بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية، وأحدث موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليونات دولار يومياً. وانخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6% مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الثاني 2023، ليواصل خسائره التي سجلها منذ بداية العام والتي تتجاوز 7%. وطرح ترامب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وقال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك إن "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من الاتحاد الأوروبي تعيد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". ورغم أن إدارة ترامب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، فإنّ حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية العملة الخضراء بوصفها ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في ختام تعاملات الأسبوع، بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار، يوم الجمعة، في بورصة نيويورك. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليجرى تداول الدولار بـ142.45 يناً. وذكر صندوق "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع تقليص المستثمرين الدوليين مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأميركية. وأصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض العملة الخضراء مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. اقتصاد دولي التحديثات الحية بعد آبل.. ترامب يهدد سامسونغ برسوم على الهواتف غير المصنعة في أميركا ويملك المضاربون، بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم، ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو/ أيار الجاري. وقالت مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في بنك "كريدي أغريكول" في مذكرة وفق بلومبيرغ: "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً إلى أن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. ويشكك المستثمرون في قدرة ترامب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونغرس في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير من قبل وكالة موديز. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". كما هدد ترامب بفرض ضريبة 25% على شركة آبل إذا لم تنقل تصنيع هواتف آيفون إلى داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. وكتب فريق من "بنك أوف أميركا" في مذكرة للبنك أن "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار... لا تزال قيمة العملة الأميركية تعكس مخاطر سلبية عالية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".