أحدث الأخبار مع #بحر_المتوسط
الجزيرة
منذ يوم واحد
- علوم
- الجزيرة
سخونة مياه البحر المتوسط تنذر بأحداث مناخية متطرفة
تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة سطح بحر قياسية و"شاذة" مما أدى إلى ارتفاع كبير في سخونة المياه. وتم رصد أشد ارتفاع بدرجات الحرارة في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي، مما ينذر بحسب الخبراء بحدوث أعاصير وفيضانات خصوصا فصل الخريف. ويوصف البحر المتوسط بـ"النقطة الساخنة" للتغير المناخي. فهو مساحة جغرافية شبه مغلقة تقريبا، تُرصد فيها آثار التغير المناخي التي تنعكس أيضا على درجة حرارة البحر في الوقت الحالي، ويُعدّ الخلل في درجة حرارة البحر المتوسط إيجابيا، أي أن الحرارة مرتفعة جدا مقارنة بالمعتاد. ويرى الباحثون أن ما يثير القلق بشأن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر القياسية هو احتمالية تأثيرها على الأحوال الجوية القاسية والفيضانات خلال أواخر الصيف وأشهر الخريف، فالرطوبة العالية تؤدي إلى ارتفاع نقاط الندى، وبالتالي زيادة طاقة الحمل الحراري التي تُغذي العواصف الرعدية في الأسابيع والأشهر المقبلة. وتُعد موجة الحر المستمرة في البحر المتوسط أحد أهم سياقات "الشذوذ" البحرية المُلاحظة عالميا هذا العام. وهي موجة حر بحرية استثنائية أخرى، بعد ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة البحار في السنوات الأخيرة. وغالبا ما تتفاقم موجات الحر البحرية بفعل الظروف الجوية (انعدام ضغط الرياح تحت ضغط مرتفع مع غطاء سحابي محدود). ويُظهر السجلات أن مواسم الصيف التي تُعزز هذه الأحداث قد يكون لها تأثير بالغ الأهمية، وخاصة على النظم البيئية للمياه الضحلة. وتتطور غالبا موجات الحر البحرية مع نشوء أنماط واسعة النطاق، مما يؤدي إلى موجات حر طويلة ومتواصلة بشكل غير معتاد، وبدرجات حرارة أعلى بكثير من المعدل الطبيعي. وتحدث هذه الموجات عادة تحت القبة الحرارية. وعندما يكون البحر أكثر سخونة تحصل عمليات تبخّر أكثر، ومن المحتمل تاليا أن نشهد المزيد من المياه في الغلاف الجوي، واحتمال هطول الأمطار سيكون أكبر لأنّ الغلاف الجوي سيكون محمّلا بالمزيد من الرطوبة. وقد بلغت درجات الحرارة غرب ووسط البحر المتوسط مستويات قياسية في هذا الوقت من العام. وكان يونيو/حزيران الماضي أكثر دفئًا بشكل ملحوظ من المتوسط، وأعلى بكثير من المتوسط طويل الأمد منذ الشتاء الماضي. وتُعتبر "المتوسط" الأكثر تقلبا في الأجزاء الوسطى والغربية من المنطقة، وتحديدا الأجزاء الغربية، حيث ارتفعت درجات الحرارة عن المعتاد بمقدار 5 إلى 6 درجات مئوية. وهذا جعل يونيو/حزيران يُسجل أرقاما تاريخية قياسية. ويشهد جزء صغير فقط من بحر إيجه "شذوذا" حراريا سلبيا، أي أن درجات حرارة سطح البحر أقل بقليل من المتوسط، أما بقية البحر المتوسط فحرارته مرتفعة للغاية. أحداث مناخية مقلقة وتشير التقديرات إلى أنه مع نهاية يونيو/حزيران 2025، يتجاوز متوسط درجة حرارة سطح البحر المتوسط اليومي المتوسطَ التاريخي بـ3 درجات مئوية تقريبا، مما يجعله الأكثر دفئًا على الإطلاق. وبلغ المتوسط طويل الأمد حوالي 23 درجة مئوية بهذا الوقت من العام، بينما سيصل في عموم عام 2025 إلى ما يقارب 26 درجة مئوية. ويشير التحليل الأخير لظاهرة "شذوذ" درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء أوروبا إلى أن معظم البحار المحيطة بالقارة أعلى بكثير من المتوسط، وخاصة عبر البحر المتوسط. وهذه إشارة مثيرة للقلق إلى أن هذه المياه "الشاذة" إلى حد كبير قد تؤدي إلى أحداث مناخية كبرى في الأشهر المقبلة. ويدعو الخبراء إلى ضرورة مراقبة عن كثب للبحر المتوسط شديد الحرارة خلال أشهر الصيف، إذ تلعب البحار الدافئة دورا أساسيا في هطول الأمطار الخريفية. وكلما ارتفعت درجة حرارة المياه، زادت احتمالية هطول أمطار غزيرة و"متطرفة". وقد تؤدي درجات حرارة البحر المرتفعة للغاية إلى هطول أمطار غزيرة أكثر من المعتاد خريفا. وهذا يفسر شدة الظواهر الجوية المنفردة وكميات الأمطار الكبيرة اللازمة لدعم فيضانات كبرى بالدول المطلة على المتوسط (مثل إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وفرنسا وإسبانيا). وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أشارت إلى أنه "منذ ثمانينيات القرن الـ20، حدث تغيير جذري في النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط، مع انخفاض التنوع الحيوي وتكاثر الأنواع الغازية. وأثناء موجات الحر البحرية بين عامي 2015 و2019 في البحر المتوسط، شهد نحو 50 نوعا -بينها الشعاب المرجانية وقنافذ البحر والرخويات وذوات الصدفتين ونبتة بوسيدون، وغيرها- نفوقا هائلا بين السطح وعلى عمق 45 مترا، بحسب دراسة نُشرت في يوليو/تموز 2022 بمجلة "غلوبال تشانغ بيولوجي".
البيان
منذ 4 أيام
- علوم
- البيان
لا زلازل ولا براكين .. مصر ترد على فيديو "تسونامي" البحر المتوسط
أثار مقطع فيديو تم تصويره من داخل قمرة قيادة إحدى السفن ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدث شخص فيه عن "ظواهر غريبة" في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية، ملمحًا لاحتمالية وقوع زلزال أو انفجار بركاني "مفتعل" قد يؤدي إلى كوارث تهدد مدنًا كالإسكندرية ومرسى مطروح. هذه التصريحات، التي انتشرت بسرعة وأثارت قلق المتابعين، دفعت الجهات العلمية المصرية للرد بشكل عاجل، نافية كل ما ورد في الفيديو من مزاعم. حيث أصدر المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات بالإسكندرية بيانًا رسميًا، نُقل عبر بوابة الأهرام، يؤكد فيه عدم وجود أي مؤشرات تشير إلى نشاط زلزالي أو احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط. ورد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور طه رابح، على ذلك الفيديو قائلا في تصريحات صحافية "إن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس علمي"، مضيفا بالقول "لن يحدث تسونامي بسبب حركة الأمواج غير الطبيعية". كما أوضحت الدكتورة عبير منير، رئيسة المعهد، أن أجهزة الرصد المتخصصة لم تسجل أي تغيرات غير طبيعية في منسوب سطح البحر، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى بيانات علمية دقيقة. من جانبه، فنّد الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية ورئيس لجنة الخبراء الدولية للحد من مخاطر التسونامي، الادعاءات التي وردت في الفيديو. وأكد أن الأجهزة الظاهرة في المقطع كانت متوقفة عن العمل، ولم تُسجل أي تغيرات مقلقة في حركة الأمواج. وأوضح أن ما بدا كـ"حركة غير طبيعية" في المياه هو في الواقع مجرد تيارات بحرية طبيعية ناتجة عن تغيرات الضغط الجوي، ولا علاقة لها بأي نشاط أرضي مهدد. وأضاف حمودة أن التسونامي لا يحدث بسبب تغيرات الطقس أو الضغط الجوي، بل يتطلب نشاطًا جيولوجيًا كبيرًا كحدوث زلازل قوية، وهو ما لم ترصده حتى الآن لا الأجهزة المحلية ولا الشبكات الدولية المتخصصة، بما فيها شبكة البحر المتوسط. وشدد الخبراء على أهمية الرجوع إلى المصادر العلمية والرسمية وعدم الانجرار خلف مقاطع الفيديو المثيرة أو غير الموثقة، لما تسببه من نشر الذعر بين المواطنين دون مبرر حقيقي.
اليوم السابع
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
الخارجية الليبية تعترض على طرح اليونان عطاءات للتنقيب في مناطق بحرية متنازع عليها
أعربت الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها مما نشرته المجلة الأوروبية بشأن إعلان اليونان فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت. وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه المناطق يقع ضمن نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع ليبيا. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكا صريحا للحقوق السيادية الليبية"، معلنة تحفظها واعتراضها على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي. ودعت الخارجية الليبية السلطات اليونانية إلى التعامل بمسؤولية مع ما وصفته بـ"العلاقات التاريخية" التي تربط البلدين، مشددة على أن "مسار الحوار والتفاوض البناء هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة".
