أحدث الأخبار مع #بحزبالأصالة
الجريدة 24
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
الناصري يتبرأ من السهرات الماجنة وينفي علاقة وهبي بـ"إسكوبار الصحراء"
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورًا جديدًا ومثيرًا في واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا بالمغرب، بعدما أدلى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بشهادات مفصلة أمام الهيئة القضائية في إطار محاكمته في ما يُعرف إعلاميًا بملف "إسكوبار الصحراء". وخلال جلسة الجمعة، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، نفى الناصري جملةً وتفصيلًا ارتباطه بأي نشاط غير قانوني، مؤكدًا أن اسمه زُجّ به في هذا الملف دون سند قانوني، مشددًا على أن السيارات الست التي وُجدت بمركب محمد بنجلون لا تعود له، وإنما تعود لصديقه محمد مهدوب، وهو ما أكدته، بحسبه، إشهادات موثقة لأكثر من عشرة شهود تم تجاهلهم من طرف الضابطة القضائية. واستنكر الناصري، حسب ما كشف عنه دفاعه المحامي امبارك المسكيني في تصريحات صحفية على هامش انتهاء الجلسة، كذلك الربط بينه وبين بعض الإجراءات المتعلقة بتأمين السيارات، مؤكدًا أن ما ورد على لسان أحد المتهمين بخصوص توجيهه إلى وكالة تأمين لا يمت للحقيقة بصلة، إذ نفى صاحب الوكالة بشكل رسمي تلك المزاعم، في حين أشار الناصري إلى أن تصريحات مصطفى مهدوب، نجل صديقه، جاءت مطابقة لروايته أمام المحكمة. في سياق متصل، رفض الناصري المزاعم التي تلاحقه بخصوص تعيين صهره في منصب مدير المركب الرياضي لنادي الوداد، موضحًا أن صهره لم يشغل هذا المنصب يومًا، وأنه لا يعدو أن يكون مستخدمًا سابقًا أُلحقت به صفة وهمية، قبل أن يُفصل من منصبه إثر توتر العلاقات العائلية، وهو ما يثبت، بحسبه، أن تصريحاته ضد الناصري جاءت تحت ضغوط. وتساءل الناصيري، عن منطقية حجز ست سيارات في مرأب فيلا لا يسع سوى لاثنتين، رغم أن العقار مساحته تقارب 1200 متر مربع، موضحًا أن وجود السيارات بمركب بنجلون جاء بناءً على طلب من "م.م"، دون أن يكون له فيها مصلحة أو ملكية. كما عاد المتهم، حسب ما أكده دفاعه إلى قضية الشقة المثيرة للجدل في "بارك بلازا" بالمحمدية، مفندًا رواية الخادمة التي تحدثت عن سهرات ماجنة بها، حيث أكد الناصري أنه لا علاقة له بتلك الشقة، وأنه يمتلك شقة أخرى في نفس المدينة لكنها بيعت منذ مدة، نافيا بشدة رواية "إسكوبار الصحراء" بأنه قام بالنصب عليه في هذا السياق. أما عن التسجيلات الهاتفية التي تشير إلى تدخل محتمل لوزير العدل في تسريع إجراءات ترحيل الحاج أحمد بن إبراهيم، أبرز الناصري، حسب ما أكده دفاعه في تصريحات صحفية، أن اسم الوزير لم يُذكر إطلاقًا في المحاضر الرسمية، متهمًا المتهمة "ف.أ" بترويج رواية كاذبة، زعمت خلالها أن الوزير شخصيًا يتولى ملف الترحيل، وهو ما نفاه بشكل قاطع أمام الهيئة القضائية. الناصري كشف أيضًا أن المتهمة المذكورة زارته في وقت سابق تطلب مساعدته المالية بدعوى أن لديها طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت نفسها آنذاك كزوجة "المالي"، المتهم الرئيسي في القضية، قبل أن يتبيّن له لاحقًا أنها كانت مجرد خليلته، وأن ما قدمه لها من دعم كان بدافع إنساني، وليس له أي علاقة بالملف الجنائي المطروح. وفي محاولة منه لتفنيد أقوال باقي الشهود والمتهمين، طالب الناصري المحكمة باستدعاء كل من الفنانة لطيفة رأفت والخادمة التي كانت متواجد في بارك بلازا لإجراء مواجهة مباشرة معهما، مبدياً انزعاجه من اضطراره مرارًا للرد على ما وصفه بـ"أقوال مفبركة" تستهدفه. وتطرق الناصري أيضًا إلى اتهامات "إسكوبار الصحراء" بخصوص امتلاكه لخمس شقق من بينها شقة بمدينة طنجة، حيث قال إنه أجاب رجال الشرطة مازحًا بأنه يمتلك واحدة هناك، ليفاجأ بعد أيام بتضمين تلك المعلومة في المحاضر على أنها حقيقة، في حين أن الشقة لم تكن موجودة من الأساس. وقررت هيئة المحكمة تأجيل الملف إلى الجمعة المقبلة، في وقت يزداد فيه الاهتمام الإعلامي والشعبي بالقضية التي باتت تتداخل فيها السياسة بالرياضة والمال والجريمة المنظمة. وتُعد قضية "إسكوبار الصحراء" من أضخم الملفات الجنائية في تاريخ المغرب الحديث، ليس فقط بسبب الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الشبكة المتورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، بل أيضًا نظرًا لتشعب العلاقات والارتباطات التي طالت شخصيات نافذة من عالم السياسة والرياضة والأعمال، ما يجعلها محط أنظار الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء.
الأيام
منذ 6 أيام
- ترفيه
- الأيام
الناصري يُلحّ على استدعاء لطيفة رأفت وشهود آخرين للمحكمة
تواصلت، يوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، جلسات الاستماع إلى سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في سياق التحقيقات الجارية بشأن ما بات يعرف إعلامياً بقضية 'إسكوبار الصحراء'. جدد سعيد الناصري خلال جلسة الاستماع إليه اليوم الجمعة على خلفية قضية 'إسكوبار الصحراء 'طلبه من الهيئة القضائية باستدعاء المغنية لطيفة رأفت وسيدة أخرى تُدعى حورية، والتي تعمل خادمة لدى مدير الأعمال 'وسام نذير'، بغرض المواجهة، مبرزاً أن أقوالهما تحمل 'ادعاءات كاذبة'، حسب تعبيره. وقال الناصري موجهاً حديثه للقاضي علي الطرشي: 'أطالب بكل إلحاح باستدعاء هؤلاء الأشخاص من أجل مواجهتهم.. الله يجزيكم بخير'، مضيفاً: 'في كل مرة أجد نفسي مضطراً لتفنيد أقوال لا تمت للوقائع الحقيقية بصلة'، ليرد عليه القاضي قائلاً: 'نعم، تطلب ذلك في كل مرة، وسنجيبك في الوقت المناسب بعد التداول'. وجاء هذا التفاعل بعد تصريحات أدلت بها حورية، التي أكدت أنها لمحت كؤوس خمر تُستخدم في 'حفلات ماجنة' داخل شقة تقع بإقامة 'بارك بلازا' في مدينة المحمدية، إلا أن الناصري نفى مجدداً أي علاقة له بهذه الشقة، موضحاً أن الشقة الوحيدة التي كان يمتلكها في المدينة لا توجد في 'بارك بلازا'، وأنها بيعت لاحقاً لشخص يُدعى 'كريم.ع' من طرف 'الحاج بنبراهيم'. وفي ما يخص لطيفة رأفت، أشار الناصري إلى تضارب في أقوالها بمحاضر الاستماع، إذ سبق أن صرحت بأنها لم تحضر أي حفلات ماجنة، نظراً لمغادرتها فيلا 'كاليفورنيا' مباشرة بعد طلاقها من 'المالي'، مضيفة أن تلك الحفلات كانت من تنظيم الناصري، إلا أن هذا الأخير نفى ذلك بشكل قاطع ماجاء في تصريحاتهم، مشيراً إلى أن أقوال حورية حول 'حفلات بارك بلازا' لا تعنيه، نظراً لعدم ارتباطه بالمكان. وحاول الناصري خلال الجلسة دحض اتهامات 'إسكوبار الصحراء'، التي وردت في محاضر الشرطة القضائية، قائلاً: 'المالي يتحدث عن وقائع لا وجود لها، وهي من نسج خياله'، مضيفاً أنه اتُّهم زوراً باقتناء خمس شقق وشقة سادسة بالمحمدية بعد 'عملية نصب' مزعومة. كما روى واقعة طريفة خلال التحقيق، حيث سأله رجال الشرطة ما إذا كان يملك شقة في طنجة، فأجاب مازحاً: 'نعم'، قبل أن يتفاجأ لاحقاً بأن 'المالي' نسب تلك الشقة لنفسه مدعياً أن الناصري استولى عليها، ليعود الناصري ويوضح أن 'شقة طنجة لا وجود لها، وأنها مجرد دعابة لم تكن حقيقية'.
أكادير 24
منذ 6 أيام
- سياسة
- أكادير 24
سعيد الناصيري ينفي علاقة وزير العدل بملف 'إسكوبار الصحراء' ويطالب باستدعاء لطيفة رأفت و المالي
agadir24 – أكادير24 نفى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مثوله يوم الجمعة 16 ماي 2025، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وجود أي علاقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف 'إسكوبار الصحراء'. وجاء هذا النفي رداً على استفسار القاضي بشأن عبارة وردت في مكالمة هاتفية بين الناصيري والمتهم الرئيسي تفيد بأن 'طلب الترحيل يتم التحضير له'. وأوضح الناصيري أن المتهمة فدوى أ.، وهي إحدى المتهمات في القضية، هي من زعمت أن الوزير وهبي سيتكفل بالأمر، مؤكداً أن اسم الوزير لم يرد في أي تسجيل أو وثيقة رسمية في ملف القضية. وأشار الناصيري إلى أن فدوى أ. قد اتصلت به مدعية أنها زوجة 'إسكوبار الصحراء' وأن لديها طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلبت مساعدته لترحيل زوجها إلى مالي. وبيّن أن تجاوبه مع هذا الطلب كان بدافع إنساني فقط، دون أي تدخل أو علم من أي جهة رسمية. وفيما يتعلق بعبارة أخرى التقطتها المكالمات الهاتفية تفيد بأن 'هم يشتغلون على الموضوع لمساعدته على المغادرة'، أوضح الناصيري أن المقصود كان المساعدة الإنسانية فقط، وليس أي إجراء رسمي أو تنسيق مع جهات حكومية، مؤكداً أن الزج باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الملف لا يستند إلى أي دليل ملموس. في سياق المحاكمة الجارية، جدد الناصيري، الذي يشغل أيضاً منصب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، طلبه باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت والشخص المعروف بلقب 'المالي' أحمد بن براهيم، وذلك على خلفية متابعته في ملف 'إسكوبار الصحراء'. وعبر الناصيري خلال الجلسة عن انزعاجه من 'الادعاءات الباطلة' الصادرة عن بعض الأطراف، مؤكداً أنه يجد نفسه مضطراً في كل جلسة للرد على مزاعم يعتبرها منافية للحقيقة، وهو ما يدفعه إلى الإلحاح على مواجهة من وردت أسماؤهم في القضية بشكل مباشر أمام المحكمة. وردت الهيئة القضائية بلهجة تشير إلى أنها أخذت علماً بالطلب، مع التأكيد على أن هذا المطلب تكرر في جلسات سابقة، وأن الحسم فيه سيتم في التوقيت الذي تراه المحكمة ملائماً لسير الجلسات. ويُشار إلى أن الفنانة لطيفة رأفت كانت قد صرحت، في وقت سابق، بأنها لا تمانع المثول أمام المحكمة إذا تم استدعاؤها، مؤكدة تمسكها الكامل بكل التصريحات التي أدلت بها أمام عناصر الفرقة الوطنية.
صوت العدالة
منذ 6 أيام
- سياسة
- صوت العدالة
الناصري ينفي بيع شقة المحمدية لـ'المالي' ويستنكر الزج باسم وزير العدل في القضية
عبد الكبير الحراب شهدت جلسة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات مثيرة في ملف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز سابقًا بحزب الأصالة والمعاصرة، والمعتقل حاليًا بسجن عكاشة، حيث تم التطرق بتفصيل إلى قضية 'شقة المحمدية' التي تشكل نقطة محورية في الملف. وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى الناصري بشكل قاطع أن يكون قد وعد الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب 'المالي' وُيشار إليه إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، ببيع الشقة موضوع الجدل، موضحًا أن المعني بالأمر أعرب فقط عن اهتمامه بشراء شقة خلال تواجده في موريتانيا، دون أن تتم أي معاملة فعلية بينهما. كما أشار إلى تصريحات عبد الواحد شوقي التي تحدثت عن تسلم وسام ندير لمبلغ 100 مليون سنتيم داخل الفيلا سنة 2016، معتبرًا أن هذا الطرح يناقض أقوال شهود آخرين، ومؤكدًا أن ثمة تضاربًا كبيرًا بين مختلف الشهادات، خاصة وأن كريم عياد صرّح بأن الأحداث وقعت خلال فترة جائحة كورونا، بينما تحدث شوقي عن سنة 2016. الناصري شدد على أن التواريخ الواردة في الملف غير دقيقة، مضيفًا: 'كل التصريحات متضاربة، وأطالب بتحديد واقعة واحدة واضحة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة ومسؤولية'. وفي سياق متصل، أوضح الناصري أن الشقة المعروفة بـ'بارك بلازا' وردت في محاضر الشرطة القضائية، غير أنه نفى امتلاكه لها أو تمتعه بأي سلطة قانونية تخوله التصرف فيها. كما عبّر عن استغرابه من اتهامه بتسليم مفاتيحها لشخص يُدعى (س.ع)، متسائلًا: 'كيف يُعقل أن أسلمه المفاتيح وأنا لم ألتق به يومًا؟'. بخصوص فدوى أزيرار، أوضح المتهم أنها زارته مرة واحدة فقط في منزله لطلب مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم، وأيضًا بغرض تسهيل ترحيلها إلى موريتانيا، مدعية في تلك الفترة أنها زوجة الحاج أحمد بن إبراهيم، وأن لديها ابنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن النزاع الأساسي يتعلق بجمع أغراض 'المالي' من شقة المحمدية، وهو ما طلبه بنفسه من بن إبراهيم ومن فدوى أزيرار، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد منح الأخيرة أي مبلغ مالي، مستدلًا على ذلك بتسجيلات صوتية تم تضمينها في محاضر الضابطة القضائية. وردًا على سؤال القاضي بخصوص عبارة وردت في أحد التسجيلات: 'راه طلب الترحيل كيقادوها'، أكد الناصري أن فدوى أزيرار هي من زعمت أن وزير العدل هو من سيتولى إجراءات الترحيل، مؤكدًا أن اسم الوزير غير وارد في أي من التسجيلات أو المحاضر الرسمية. واختتم الناصري مرافعته بالتأكيد على أن الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط لا علاقة لها بالحاج بن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، مشيرًا إلى أن هذه الشقة كانت مشغلة قانونيًا إلى حدود سنة 2015، وهي فترة كان فيها 'المالي' لا يزال مقيمًا في موريتانيا. كما نفى أي صلة للشخص المسمى 'حورية' بإقامة دالية، موضحًا أنه كان مجرد مستخدم في شقة بارك بلازا. وتتواصل جلسات المحاكمة في هذا الملف الشائك الذي يربط بين السياسة والرياضة وشبكات التهريب، وسط ترقب كبير للرأي العام لكشف الحقيقة الكاملة.
اليوم 24
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم 24
سعيد الناصري ينفي وجود علاقة لوزير العدل بملف "اسكوبار الصحراء"
نفى سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الجمعة، وجود أي علاقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف « إسكوبار الصحراء ». وجاء هذا النفي تعقيبًا على عبارة وردت في مكالمة هاتفية بين الناصري و »إسكوبار الصحراء » بشأن طلب ترحيله إلى مالي، حيث قيل: « راه طلب الترحيل كيقادوه ». وعند سؤال القاضي عن هوية من يقوم بإعداد طلب الترحيل، أوضح الناصري أن « فدوى أزيرار، المتهمة في القضية، زعمت أن وزير العدل هو من سيتولى الأمر »، مؤكدًا أن » اسم الوزير لم يرد في التسجيلات المفرغة ». وخلال الاستجواب، كشف الناصري عن طبيعة علاقته بفدوى أزيرار، مشيرًا إلى أنها زارته طالبة المساعدة كونها زوجة « إسكوبار الصحراء » الذي كان يمر بأزمة. وأضاف أن أزيرار فاجأته بإخباره أنها زوجة « المالي » وأنجبت منه طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذكر أن أزيرار طلبت منه المساعدة ماديًا وترحيل « إسكوبار » إلى مالي. وأشار الناصري إلى أن « الحاج بن إبراهيم » سبق أن طلب منه المساعدة في ترحيل إلى دولة مالي بسبب أزمته المادية، معتقدًا أن فدوى هي زوجته. لكن الناصري أوضح أنه اكتشف لاحقًا أن علاقتها بـ »إسكوبار » كانت خليلة وليست زوجة. وعن المساعدة التي قدمها، قال الناصري إنها كانت بدافع إنساني لمساعدة شخص يمر بأزمة وزوجته لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي رده على سؤال حول عبارة « حنا خدامين في داكشي باش تمشي فحالك » التي وردت في مكالمة مع « المالي »، أوضح الناصري أنه كان يقصد محاولة مساعدته « في سبيل الله » دون مقابل مادي. في سياق آخر، ذكر الناصري أن الحاج بن إبراهيم أخبره بأنه لا يملك مكانًا ليضع أغراضه، فأخبره الناصري أنه بإمكان فدوى أن تضع أغراضها في شقة بالمحمدية، وأنه سيعطيها مليون سنتيم شهريًا لقضاء أغراضها، قبل أن يقوم بتغيير « قفل » الشقة لاحقًا.
