الناصري ينفي بيع شقة المحمدية لـ'المالي' ويستنكر الزج باسم وزير العدل في القضية

عبد الكبير الحراب
شهدت جلسة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات مثيرة في ملف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز سابقًا بحزب الأصالة والمعاصرة، والمعتقل حاليًا بسجن عكاشة، حيث تم التطرق بتفصيل إلى قضية 'شقة المحمدية' التي تشكل نقطة محورية في الملف.
وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى الناصري بشكل قاطع أن يكون قد وعد الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب 'المالي' وُيشار إليه إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، ببيع الشقة موضوع الجدل، موضحًا أن المعني بالأمر أعرب فقط عن اهتمامه بشراء شقة خلال تواجده في موريتانيا، دون أن تتم أي معاملة فعلية بينهما.
كما أشار إلى تصريحات عبد الواحد شوقي التي تحدثت عن تسلم وسام ندير لمبلغ 100 مليون سنتيم داخل الفيلا سنة 2016، معتبرًا أن هذا الطرح يناقض أقوال شهود آخرين، ومؤكدًا أن ثمة تضاربًا كبيرًا بين مختلف الشهادات، خاصة وأن كريم عياد صرّح بأن الأحداث وقعت خلال فترة جائحة كورونا، بينما تحدث شوقي عن سنة 2016.
الناصري شدد على أن التواريخ الواردة في الملف غير دقيقة، مضيفًا: 'كل التصريحات متضاربة، وأطالب بتحديد واقعة واحدة واضحة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة ومسؤولية'.
وفي سياق متصل، أوضح الناصري أن الشقة المعروفة بـ'بارك بلازا' وردت في محاضر الشرطة القضائية، غير أنه نفى امتلاكه لها أو تمتعه بأي سلطة قانونية تخوله التصرف فيها. كما عبّر عن استغرابه من اتهامه بتسليم مفاتيحها لشخص يُدعى (س.ع)، متسائلًا: 'كيف يُعقل أن أسلمه المفاتيح وأنا لم ألتق به يومًا؟'.
بخصوص فدوى أزيرار، أوضح المتهم أنها زارته مرة واحدة فقط في منزله لطلب مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم، وأيضًا بغرض تسهيل ترحيلها إلى موريتانيا، مدعية في تلك الفترة أنها زوجة الحاج أحمد بن إبراهيم، وأن لديها ابنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن النزاع الأساسي يتعلق بجمع أغراض 'المالي' من شقة المحمدية، وهو ما طلبه بنفسه من بن إبراهيم ومن فدوى أزيرار، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد منح الأخيرة أي مبلغ مالي، مستدلًا على ذلك بتسجيلات صوتية تم تضمينها في محاضر الضابطة القضائية.
وردًا على سؤال القاضي بخصوص عبارة وردت في أحد التسجيلات: 'راه طلب الترحيل كيقادوها'، أكد الناصري أن فدوى أزيرار هي من زعمت أن وزير العدل هو من سيتولى إجراءات الترحيل، مؤكدًا أن اسم الوزير غير وارد في أي من التسجيلات أو المحاضر الرسمية.
واختتم الناصري مرافعته بالتأكيد على أن الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط لا علاقة لها بالحاج بن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، مشيرًا إلى أن هذه الشقة كانت مشغلة قانونيًا إلى حدود سنة 2015، وهي فترة كان فيها 'المالي' لا يزال مقيمًا في موريتانيا. كما نفى أي صلة للشخص المسمى 'حورية' بإقامة دالية، موضحًا أنه كان مجرد مستخدم في شقة بارك بلازا.
وتتواصل جلسات المحاكمة في هذا الملف الشائك الذي يربط بين السياسة والرياضة وشبكات التهريب، وسط ترقب كبير للرأي العام لكشف الحقيقة الكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، بالبراءة لفائدة البرلماني التجمعي، نور الدين قشيبل، في قضية غسل الأموال، ما يعني رفع الحجز عن ممتلكاته. وحساباته البنكية. وسبق أن أدين البرلماني قشيبل ابتدائيا في هذه القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم. وطبقا للحكم الابتدائي، فقد تقرر أيضا الحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تم حصل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة. وإلى جانب كونه برلمانيا عن دائرة غفساي بإقليم تاونات، فإن قشيبل يرأس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي الإقليم. وسبق للمحكمة أن برأته في قضية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية تبعا لشكاية وضعتها ضده نائبة له تنتمي على نفس الحزب.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

متابعة بودريقة في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة

علمت جريدة مراكش الإخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر، اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على أنظار جلسة المحاكمة. ويواجه بودريقة عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية. وخلال آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود إلى سنة 2018 وتم الحسم فيها آنذاك بأحكام قضائية نهائية. كما أوضح أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ ناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت بالمبلغ كاملاً، وسلمته تنازلاً رسمياً عبر محاميها. وكان النائب البرلماني السابق قد أُوقف بناء على مذكرة بحث دولية، جرى تنفيذها في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، ليتم ترحيله إلى المغرب، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياباته المتكررة التي كان يعزوها لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

مراكش.. البرلماني بنسليمان يسائل عبر تدوينة 'فيسبوكية' حقوقي حول مصدر الثروة

هبة بريس – محمد ضاهر في تدوينة عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك ، وجه البرلماني يونس بنسليمان العديد من الاسئلة لرئيس جمعية حقوقية بمراكش، يطالبه من خلالها عن مصدر الثروة التي راكمها خلال مدة زمنية معينة، مشيرا بالتفاصيل خلال نفس التدوينة، عن طريقة استفادته من ستة هكتارات وتحويلها إلى ڤيلا فارهة تضاهي مساكن أثرياء القوم، كما وجه البرلماني بنسليمان خلال نفس التدوينة سؤالاً لرئيس الجمعية، من اجل الكشف عن حقيقة التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه مؤخرا وبلغ صداه قبة البرلمان، حيث ورد فيه إمكانية قدرة رئيس الجمعية الحقوقية التوسط لدى وزير الأوقاف من اجل تمليك عقار حبسي. وتفجرت بمدينة مراكش بداية الأسبوع الجاري، قضية مثيرة تتعلق برئيس جمعية حقوقية محلية، بعد أن أحيلت شكاية إلى النيابة العامة تتضمن اتهامات ثقيلة بالتزوير، استغلال النفوذ، الابتزاز، وتضخم الثروة بطرق تثير الريبة، ما أثار موجة جدل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بالمدينة. كما أرفقت الشكاية بتسجيل صوتي منسوب لرئيس الجمعية، يوثق وعده لأحد الأشخاص ببيع العقار مقابل ثلاثة ملايين درهم، بعد تسلمه تسبيقًا بقيمة نصف مليون درهم، قبل أن يختفي ويرفض إرجاع المبلغ، وهو ما اعتُبر دليلاً ملموسًا على النصب واستغلال النفوذ. تجدر الاشارة ان الجمعية الحقوقية سبق ان تقدمت بشكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالبت من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع، ومن ضمن المتابعين في الملف البرلماني يونس بنسليمان.