أحدث الأخبار مع #أحمدبنإبراهيم،
صوت العدالة
منذ 6 أيام
- سياسة
- صوت العدالة
الناصري ينفي بيع شقة المحمدية لـ'المالي' ويستنكر الزج باسم وزير العدل في القضية
عبد الكبير الحراب شهدت جلسة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات مثيرة في ملف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز سابقًا بحزب الأصالة والمعاصرة، والمعتقل حاليًا بسجن عكاشة، حيث تم التطرق بتفصيل إلى قضية 'شقة المحمدية' التي تشكل نقطة محورية في الملف. وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى الناصري بشكل قاطع أن يكون قد وعد الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب 'المالي' وُيشار إليه إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، ببيع الشقة موضوع الجدل، موضحًا أن المعني بالأمر أعرب فقط عن اهتمامه بشراء شقة خلال تواجده في موريتانيا، دون أن تتم أي معاملة فعلية بينهما. كما أشار إلى تصريحات عبد الواحد شوقي التي تحدثت عن تسلم وسام ندير لمبلغ 100 مليون سنتيم داخل الفيلا سنة 2016، معتبرًا أن هذا الطرح يناقض أقوال شهود آخرين، ومؤكدًا أن ثمة تضاربًا كبيرًا بين مختلف الشهادات، خاصة وأن كريم عياد صرّح بأن الأحداث وقعت خلال فترة جائحة كورونا، بينما تحدث شوقي عن سنة 2016. الناصري شدد على أن التواريخ الواردة في الملف غير دقيقة، مضيفًا: 'كل التصريحات متضاربة، وأطالب بتحديد واقعة واحدة واضحة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة ومسؤولية'. وفي سياق متصل، أوضح الناصري أن الشقة المعروفة بـ'بارك بلازا' وردت في محاضر الشرطة القضائية، غير أنه نفى امتلاكه لها أو تمتعه بأي سلطة قانونية تخوله التصرف فيها. كما عبّر عن استغرابه من اتهامه بتسليم مفاتيحها لشخص يُدعى (س.ع)، متسائلًا: 'كيف يُعقل أن أسلمه المفاتيح وأنا لم ألتق به يومًا؟'. بخصوص فدوى أزيرار، أوضح المتهم أنها زارته مرة واحدة فقط في منزله لطلب مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم، وأيضًا بغرض تسهيل ترحيلها إلى موريتانيا، مدعية في تلك الفترة أنها زوجة الحاج أحمد بن إبراهيم، وأن لديها ابنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن النزاع الأساسي يتعلق بجمع أغراض 'المالي' من شقة المحمدية، وهو ما طلبه بنفسه من بن إبراهيم ومن فدوى أزيرار، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد منح الأخيرة أي مبلغ مالي، مستدلًا على ذلك بتسجيلات صوتية تم تضمينها في محاضر الضابطة القضائية. وردًا على سؤال القاضي بخصوص عبارة وردت في أحد التسجيلات: 'راه طلب الترحيل كيقادوها'، أكد الناصري أن فدوى أزيرار هي من زعمت أن وزير العدل هو من سيتولى إجراءات الترحيل، مؤكدًا أن اسم الوزير غير وارد في أي من التسجيلات أو المحاضر الرسمية. واختتم الناصري مرافعته بالتأكيد على أن الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط لا علاقة لها بالحاج بن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، مشيرًا إلى أن هذه الشقة كانت مشغلة قانونيًا إلى حدود سنة 2015، وهي فترة كان فيها 'المالي' لا يزال مقيمًا في موريتانيا. كما نفى أي صلة للشخص المسمى 'حورية' بإقامة دالية، موضحًا أنه كان مجرد مستخدم في شقة بارك بلازا. وتتواصل جلسات المحاكمة في هذا الملف الشائك الذي يربط بين السياسة والرياضة وشبكات التهريب، وسط ترقب كبير للرأي العام لكشف الحقيقة الكاملة.
الجريدة 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
الناصري يكشف خفايا صادمة في ملف "إسكوبار الصحراء"
في تطور لافت ضمن أطوار محاكمة المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء"، فجّر سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، تصريحات مدوية أمام هيئة المحكمة، كاشفاً تفاصيل تُلقي بظلال جديدة على واحد من أكبر ملفات تهريب المخدرات وتبييض الأموال في المغرب خلال العقد الأخير. الناصري، وخلال جلسة الاستماع له يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدّم رواية دقيقة ومطوّلة، تطرّق فيها إلى ملكية فيلا تقع بحي كاليفورنيا الراقي، وهي من أبرز العناصر التي استند عليها قاضي التحقيق لاتهامه بالتورط في شبكات التبييض المرتبطة بالحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". وقال الناصري إن الفيلا المذكورة تم اقتناؤها في سنة 2013 بمبلغ قدره 450 مليون سنتيم من طرف شركته العقارية "برادو"، بشراكة مع ابنه، وقد تم تسجيلها باسمه بشكل قانوني. ونفى أن تكون الفيلا مملوكة للمتهم الرئيسي بن إبراهيم، مشيراً إلى أن "المعطيات التي تم تقديمها أمام قاضي التحقيق غير دقيقة ومبنية على شهادة زور". وفي تبريره لطبيعة السكن في الفيلا، أكد الناصري أنه كان يستقر بها منذ عام 2020، وقدم لائحة بأسماء حراس أمن خاص، مستخدمين، وعدد من لاعبي الوداد الذين زاروا الفيلا، في محاولة لدحض ادعاءات الشهود الذين قالوا إنها كانت تابعة لـ"إسكوبار الصحراء". ولفت إلى أن شخصيات بارزة، من بينها محمد جودار وأحمد بريجة، شهدا على شراكته في شركة أخرى مع عبد الواحد شوقي، الذي اتهمه بـ"خيانة الثقة" والسعي إلى توريطه "من أجل الاستحواذ على نصيبه من مشروع عقاري". وكشف الناصري أيضاً عن وثائق قال إنها تؤكد أن الفيلا كانت مهيأة لإقامة أحمد أحمد، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حين كان ينوي الزواج من مغربية والاستقرار بالمملكة، قبل أن تتغير خططه. وقال إن شريكه في شراء الفيلا كان برلمانياً سابقاً، مشيراً إلى أن كل الوثائق موثقة ومؤرشفة في المحافظة العقارية. ومن أبرز المفاجآت التي كشفها، كانت علاقته بالحاج أحمد بن إبراهيم، حيث أقر بأنه تعرّف عليه سابقاً في مناسبات اجتماعية وثقافية قبل سنة 2020، دون أن يعلم بتورطه في أنشطة غير قانونية. وقال: "كنت أراه شخصاً عادياً.. رجل أعمال.. ولم أتخيل يوماً أن يكون اسمه مرتبطاً بالاتجار الدولي". كما نفى الناصري وجود أي علاقات مالية مشبوهة مع عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، رغم ورود اسمه في الملف، مكتفياً بالقول: "تعرفت عليه سياسياً في الحزب فقط". أما عن المشتبه فيها "دليلة"، فقال إنها كانت صديقة عائلية ولا علاقة غير قانونية تربطه بها. وبخصوص ظروف اعتقاله، قال الناصري إنه سافر إلى قطر رفقة عبد الواحد شوقي لمتابعة مباريات كأس العالم سنة 2022، ليُفاجأ باعتقاله فور عودته، مضيفاً أن "الوشاية الكاذبة من شوقي" كانت وراء الزجّ به في الملف. واستمعت المحكمة إلى تفاصيل دقيقة حول تعاملات الناصري المالية، التي بلغت حسب تصريحه في إحدى العمليات العقارية ما يقارب 300 مليون سنتيم، مؤكدًا أن كل معاملاته كانت تمر عبر البنك وبشكل قانوني. وطالب المتحدث ذاته، بفتح تحقيق مفصل حول مصادر ثروته بدل اعتماد شهادات أشخاص "تحركهم دوافع انتقامية". وفي لحظة انفعال شديدة، قال الناصري أمام القاضي: "90 في المائة من الحقيقة ما زالت لم تظهر بعد"، ملوّحاً بوجود معطيات حساسة لم يُسمح له بطرحها خلال التحقيق التمهيدي. وتوجّه بنداء إلى الهيئة القضائية من أجل الاستماع إلى باقي الشهود والاطلاع على كافة الوثائق قبل إصدار أي حكم. والمحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم الجمعة لمواصلة الاستماع إلى إفادات الناصري، وسط ترقب كبير من الرأي العام، في انتظار ما إذا كانت هذه التصريحات الصادمة ستفتح باباً جديداً في ملف كشف عن شبكة معقدة من المصالح، تجمع بين النفوذ السياسي والمال والتهريب الدولي للمخدرات والذهب. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.
الخبر
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- الخبر
فضيحة "إسكوبار الصحراء" تهز المغرب
تتواصل تداعيات قضية "إسكوبار الصحراء"، أكبر شبكة لتهريب المخدرات في المغرب، حيث كشف مصدر إعلامي عن تورط 23 مسؤولًا في نظام المخزن، وسط تقارير عن اختفاء شهود وتصفية آخرين لعرقلة التحقيقات. تفجرت القضية أواخر 2023، بعد الكشف عن نشاط شبكة يقودها الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ "المالي"، والذي يتمتع بعلاقات نافذة مع مسؤولين سياسيين وأمنيين. وتشمل قائمة المتهمين الرئيس السابق لنادي الوداد، سعيد الناصيري، والبرلماني السابق عبد النبي بعيوي، اللذين أودعا السجن بتهم تهريب أطنان من المخدرات ورشوة مسؤولين لتأمين الحماية. وتشير التحقيقات إلى تورط ضباط أمن ومسؤولين كبار في حماية الشبكة، إلى جانب شخصيات دولية وشركات متعددة الجنسيات، وسط ضغوط للتغطية على القضية. كما اختفى شهود في ظروف غامضة، فيما تعرض محقق رئيسي للاغتيال مع رسالة تهديدية: "هذه مجرد البداية". كما كشفت المحاكمات عن تواطؤ داخل الجيش المغربي، حيث تلقى عسكريون رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي إلى الجزائر لصالح عبد النبي بعيوي. كما أظهرت تسجيلات هاتفية تلاعبًا بكاميرات المراقبة، مما سمح بتنفيذ العمليات دون اكتشافها. ويرى مراقبون أن المحاكمات جاءت تحت ضغط دولي بعد كشف الصحافة العالمية للحيثيات الخطيرة للقضية، فيما أفادت صحيفة إل إندبندينتي الإسبانية بتورط شخصيات نافذة من المخابرات المغربية ووزارة الداخلية، بما في ذلك في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
