الناصري يكشف خفايا صادمة في ملف "إسكوبار الصحراء"

في تطور لافت ضمن أطوار محاكمة المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء"، فجّر سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، تصريحات مدوية أمام هيئة المحكمة، كاشفاً تفاصيل تُلقي بظلال جديدة على واحد من أكبر ملفات تهريب المخدرات وتبييض الأموال في المغرب خلال العقد الأخير.
الناصري، وخلال جلسة الاستماع له يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدّم رواية دقيقة ومطوّلة، تطرّق فيها إلى ملكية فيلا تقع بحي كاليفورنيا الراقي، وهي من أبرز العناصر التي استند عليها قاضي التحقيق لاتهامه بالتورط في شبكات التبييض المرتبطة بالحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء".
وقال الناصري إن الفيلا المذكورة تم اقتناؤها في سنة 2013 بمبلغ قدره 450 مليون سنتيم من طرف شركته العقارية "برادو"، بشراكة مع ابنه، وقد تم تسجيلها باسمه بشكل قانوني.
ونفى أن تكون الفيلا مملوكة للمتهم الرئيسي بن إبراهيم، مشيراً إلى أن "المعطيات التي تم تقديمها أمام قاضي التحقيق غير دقيقة ومبنية على شهادة زور".
وفي تبريره لطبيعة السكن في الفيلا، أكد الناصري أنه كان يستقر بها منذ عام 2020، وقدم لائحة بأسماء حراس أمن خاص، مستخدمين، وعدد من لاعبي الوداد الذين زاروا الفيلا، في محاولة لدحض ادعاءات الشهود الذين قالوا إنها كانت تابعة لـ"إسكوبار الصحراء".
ولفت إلى أن شخصيات بارزة، من بينها محمد جودار وأحمد بريجة، شهدا على شراكته في شركة أخرى مع عبد الواحد شوقي، الذي اتهمه بـ"خيانة الثقة" والسعي إلى توريطه "من أجل الاستحواذ على نصيبه من مشروع عقاري".
وكشف الناصري أيضاً عن وثائق قال إنها تؤكد أن الفيلا كانت مهيأة لإقامة أحمد أحمد، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حين كان ينوي الزواج من مغربية والاستقرار بالمملكة، قبل أن تتغير خططه.
وقال إن شريكه في شراء الفيلا كان برلمانياً سابقاً، مشيراً إلى أن كل الوثائق موثقة ومؤرشفة في المحافظة العقارية.
ومن أبرز المفاجآت التي كشفها، كانت علاقته بالحاج أحمد بن إبراهيم، حيث أقر بأنه تعرّف عليه سابقاً في مناسبات اجتماعية وثقافية قبل سنة 2020، دون أن يعلم بتورطه في أنشطة غير قانونية.
وقال: "كنت أراه شخصاً عادياً.. رجل أعمال.. ولم أتخيل يوماً أن يكون اسمه مرتبطاً بالاتجار الدولي".
كما نفى الناصري وجود أي علاقات مالية مشبوهة مع عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، رغم ورود اسمه في الملف، مكتفياً بالقول: "تعرفت عليه سياسياً في الحزب فقط".
أما عن المشتبه فيها "دليلة"، فقال إنها كانت صديقة عائلية ولا علاقة غير قانونية تربطه بها.
وبخصوص ظروف اعتقاله، قال الناصري إنه سافر إلى قطر رفقة عبد الواحد شوقي لمتابعة مباريات كأس العالم سنة 2022، ليُفاجأ باعتقاله فور عودته، مضيفاً أن "الوشاية الكاذبة من شوقي" كانت وراء الزجّ به في الملف.
واستمعت المحكمة إلى تفاصيل دقيقة حول تعاملات الناصري المالية، التي بلغت حسب تصريحه في إحدى العمليات العقارية ما يقارب 300 مليون سنتيم، مؤكدًا أن كل معاملاته كانت تمر عبر البنك وبشكل قانوني.
وطالب المتحدث ذاته، بفتح تحقيق مفصل حول مصادر ثروته بدل اعتماد شهادات أشخاص "تحركهم دوافع انتقامية".
وفي لحظة انفعال شديدة، قال الناصري أمام القاضي: "90 في المائة من الحقيقة ما زالت لم تظهر بعد"، ملوّحاً بوجود معطيات حساسة لم يُسمح له بطرحها خلال التحقيق التمهيدي.
وتوجّه بنداء إلى الهيئة القضائية من أجل الاستماع إلى باقي الشهود والاطلاع على كافة الوثائق قبل إصدار أي حكم.
والمحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم الجمعة لمواصلة الاستماع إلى إفادات الناصري، وسط ترقب كبير من الرأي العام، في انتظار ما إذا كانت هذه التصريحات الصادمة ستفتح باباً جديداً في ملف كشف عن شبكة معقدة من المصالح، تجمع بين النفوذ السياسي والمال والتهريب الدولي للمخدرات والذهب.
ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 6 ساعات

• مراكش الإخبارية

متابعة بودريقة في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة

علمت جريدة مراكش الإخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر، اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على أنظار جلسة المحاكمة. ويواجه بودريقة عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية. وخلال آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود إلى سنة 2018 وتم الحسم فيها آنذاك بأحكام قضائية نهائية. كما أوضح أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ ناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت بالمبلغ كاملاً، وسلمته تنازلاً رسمياً عبر محاميها. وكان النائب البرلماني السابق قد أُوقف بناء على مذكرة بحث دولية، جرى تنفيذها في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، ليتم ترحيله إلى المغرب، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياباته المتكررة التي كان يعزوها لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.

اليوم 24

منذ 9 ساعات

• اليوم 24

تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة

استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية. وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله. وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ». كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ». شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية. بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال. وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ». إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ». وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ». واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».

الجريدة 24

منذ 10 ساعات

• الجريدة 24

النقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة مسؤولية بيع الشواهد

اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع أكادير، الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، بالتسبب في تفاقم مظاهر الفساد داخل جامعة ابن زهر. النقابة المذكورة اعتبرت ان تفاقم الفساد بجامعة ابن زهر، فضلا عن جامعات أخرى، سببه الرئيسي يكمن في "تغاضي وزارة التعليم العالي بشكل ممنهج وخطير" عن تقارير رسمية توثق خروقات جسيمة، توصلت بها منذ ما يزيد عن سبع سنوات. وكشف المكتب الجهوي للنقابة، الذي دخل على خط "فضيحة بيع الشواهد الجامعية العليا بأسعار تتراوح بين 12 و25 مليون سنتيم، أن الوزارة تسلمت منذ سنة 2018 تقارير تفتيش وزارية رصدت اختلالات كبيرة على مستوى الإشراف الأكاديمي، وتدبير منظومات الانتقاء والماسترات، غير أنها "تحفظت على النتائج ولم تحرك ساكنا". هذا الصمت، وفق النقابة، شجع وفتح الباب أمام استمرار ممارسات "غير قانونية" وتوسع رقعة الفساد داخل المؤسسة الجامعية. وأشار المصدر إلى أن التحذيرات المتكررة التي أطلقتها النقابة منذ سنة 2015، سواء عبر بيانات مكتوبة أو وقفات احتجاجية، قوبلت بـ"صمت مطبق" من طرف الوزارة، ما اعتبرته "تواطؤا مؤسساتيا وفر غطاء ضمنيا للمخالفين"، بدل اتخاذ خطوات قانونية وإحالة الملفات المتورطة على القضاء. ونددت النقابة بما وصفته بـ"الحملة الإعلامية الممنهجة" التي تستهدف الجامعة العمومية وأطرها، مؤكدة أن هذه الحملة "تتجاهل عن عمد التحذيرات والمطالب الإصلاحية السابقة، وتسعى إلى تعميم حالات فردية معزولة لتشويه صورة الجامعة وضرب مصداقيتها". وحذرت الهيئة النقابية من خلفيات هذه الحملات، مشيرة إلى أنها تهدف إلى "تهيئة الرأي العام لتقبل إصلاحات تمهد لخوصصة التعليم العالي"، في إشارة واضحة إلى مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي. ورغم تشديدها على أن الجامعة وأطرها "ليست فوق المحاسبة"، شددت النقابة على ضرورة أن تكون هذه المساءلة مبنية على تقارير رسمية وموثقة، وليس عبر تسريبات إعلامية أو حملات تشهيرية.