#أحدث الأخبار مع #شقةالمحمديةصوت العدالةمنذ 6 أيامسياسةصوت العدالةالناصري ينفي بيع شقة المحمدية لـ'المالي' ويستنكر الزج باسم وزير العدل في القضيةعبد الكبير الحراب شهدت جلسة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات مثيرة في ملف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز سابقًا بحزب الأصالة والمعاصرة، والمعتقل حاليًا بسجن عكاشة، حيث تم التطرق بتفصيل إلى قضية 'شقة المحمدية' التي تشكل نقطة محورية في الملف. وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى الناصري بشكل قاطع أن يكون قد وعد الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب 'المالي' وُيشار إليه إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، ببيع الشقة موضوع الجدل، موضحًا أن المعني بالأمر أعرب فقط عن اهتمامه بشراء شقة خلال تواجده في موريتانيا، دون أن تتم أي معاملة فعلية بينهما. كما أشار إلى تصريحات عبد الواحد شوقي التي تحدثت عن تسلم وسام ندير لمبلغ 100 مليون سنتيم داخل الفيلا سنة 2016، معتبرًا أن هذا الطرح يناقض أقوال شهود آخرين، ومؤكدًا أن ثمة تضاربًا كبيرًا بين مختلف الشهادات، خاصة وأن كريم عياد صرّح بأن الأحداث وقعت خلال فترة جائحة كورونا، بينما تحدث شوقي عن سنة 2016. الناصري شدد على أن التواريخ الواردة في الملف غير دقيقة، مضيفًا: 'كل التصريحات متضاربة، وأطالب بتحديد واقعة واحدة واضحة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة ومسؤولية'. وفي سياق متصل، أوضح الناصري أن الشقة المعروفة بـ'بارك بلازا' وردت في محاضر الشرطة القضائية، غير أنه نفى امتلاكه لها أو تمتعه بأي سلطة قانونية تخوله التصرف فيها. كما عبّر عن استغرابه من اتهامه بتسليم مفاتيحها لشخص يُدعى (س.ع)، متسائلًا: 'كيف يُعقل أن أسلمه المفاتيح وأنا لم ألتق به يومًا؟'. بخصوص فدوى أزيرار، أوضح المتهم أنها زارته مرة واحدة فقط في منزله لطلب مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم، وأيضًا بغرض تسهيل ترحيلها إلى موريتانيا، مدعية في تلك الفترة أنها زوجة الحاج أحمد بن إبراهيم، وأن لديها ابنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن النزاع الأساسي يتعلق بجمع أغراض 'المالي' من شقة المحمدية، وهو ما طلبه بنفسه من بن إبراهيم ومن فدوى أزيرار، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد منح الأخيرة أي مبلغ مالي، مستدلًا على ذلك بتسجيلات صوتية تم تضمينها في محاضر الضابطة القضائية. وردًا على سؤال القاضي بخصوص عبارة وردت في أحد التسجيلات: 'راه طلب الترحيل كيقادوها'، أكد الناصري أن فدوى أزيرار هي من زعمت أن وزير العدل هو من سيتولى إجراءات الترحيل، مؤكدًا أن اسم الوزير غير وارد في أي من التسجيلات أو المحاضر الرسمية. واختتم الناصري مرافعته بالتأكيد على أن الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط لا علاقة لها بالحاج بن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، مشيرًا إلى أن هذه الشقة كانت مشغلة قانونيًا إلى حدود سنة 2015، وهي فترة كان فيها 'المالي' لا يزال مقيمًا في موريتانيا. كما نفى أي صلة للشخص المسمى 'حورية' بإقامة دالية، موضحًا أنه كان مجرد مستخدم في شقة بارك بلازا. وتتواصل جلسات المحاكمة في هذا الملف الشائك الذي يربط بين السياسة والرياضة وشبكات التهريب، وسط ترقب كبير للرأي العام لكشف الحقيقة الكاملة.
صوت العدالةمنذ 6 أيامسياسةصوت العدالةالناصري ينفي بيع شقة المحمدية لـ'المالي' ويستنكر الزج باسم وزير العدل في القضيةعبد الكبير الحراب شهدت جلسة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات مثيرة في ملف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز سابقًا بحزب الأصالة والمعاصرة، والمعتقل حاليًا بسجن عكاشة، حيث تم التطرق بتفصيل إلى قضية 'شقة المحمدية' التي تشكل نقطة محورية في الملف. وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى الناصري بشكل قاطع أن يكون قد وعد الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب 'المالي' وُيشار إليه إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، ببيع الشقة موضوع الجدل، موضحًا أن المعني بالأمر أعرب فقط عن اهتمامه بشراء شقة خلال تواجده في موريتانيا، دون أن تتم أي معاملة فعلية بينهما. كما أشار إلى تصريحات عبد الواحد شوقي التي تحدثت عن تسلم وسام ندير لمبلغ 100 مليون سنتيم داخل الفيلا سنة 2016، معتبرًا أن هذا الطرح يناقض أقوال شهود آخرين، ومؤكدًا أن ثمة تضاربًا كبيرًا بين مختلف الشهادات، خاصة وأن كريم عياد صرّح بأن الأحداث وقعت خلال فترة جائحة كورونا، بينما تحدث شوقي عن سنة 2016. الناصري شدد على أن التواريخ الواردة في الملف غير دقيقة، مضيفًا: 'كل التصريحات متضاربة، وأطالب بتحديد واقعة واحدة واضحة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة ومسؤولية'. وفي سياق متصل، أوضح الناصري أن الشقة المعروفة بـ'بارك بلازا' وردت في محاضر الشرطة القضائية، غير أنه نفى امتلاكه لها أو تمتعه بأي سلطة قانونية تخوله التصرف فيها. كما عبّر عن استغرابه من اتهامه بتسليم مفاتيحها لشخص يُدعى (س.ع)، متسائلًا: 'كيف يُعقل أن أسلمه المفاتيح وأنا لم ألتق به يومًا؟'. بخصوص فدوى أزيرار، أوضح المتهم أنها زارته مرة واحدة فقط في منزله لطلب مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم، وأيضًا بغرض تسهيل ترحيلها إلى موريتانيا، مدعية في تلك الفترة أنها زوجة الحاج أحمد بن إبراهيم، وأن لديها ابنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن النزاع الأساسي يتعلق بجمع أغراض 'المالي' من شقة المحمدية، وهو ما طلبه بنفسه من بن إبراهيم ومن فدوى أزيرار، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون قد منح الأخيرة أي مبلغ مالي، مستدلًا على ذلك بتسجيلات صوتية تم تضمينها في محاضر الضابطة القضائية. وردًا على سؤال القاضي بخصوص عبارة وردت في أحد التسجيلات: 'راه طلب الترحيل كيقادوها'، أكد الناصري أن فدوى أزيرار هي من زعمت أن وزير العدل هو من سيتولى إجراءات الترحيل، مؤكدًا أن اسم الوزير غير وارد في أي من التسجيلات أو المحاضر الرسمية. واختتم الناصري مرافعته بالتأكيد على أن الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط لا علاقة لها بالحاج بن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، مشيرًا إلى أن هذه الشقة كانت مشغلة قانونيًا إلى حدود سنة 2015، وهي فترة كان فيها 'المالي' لا يزال مقيمًا في موريتانيا. كما نفى أي صلة للشخص المسمى 'حورية' بإقامة دالية، موضحًا أنه كان مجرد مستخدم في شقة بارك بلازا. وتتواصل جلسات المحاكمة في هذا الملف الشائك الذي يربط بين السياسة والرياضة وشبكات التهريب، وسط ترقب كبير للرأي العام لكشف الحقيقة الكاملة.
منذ 6 أيام
