أحدث الأخبار مع #برايسوترهاوسكوبرز
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
عمالقة الشرق الأوسط ينضمون إلى ماراثون الذكاء الاصطناعي
سيكون الذكاء الاصطناعي (AI) من أبرز العوامل المغيّرة للعبة في الاقتصاد العالمي، وكثير من إمكانيات القيمة ما زالت مفتوحة للاستفادة منها. وقدرت "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بمبلغ يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو أكثر من الناتج الإجمالي الحالي للصين والهند معاً. ومن بين هذا المبلغ، من المحتمل أن يأتي 6.6 تريليون دولار من زيادة الإنتاجية، في حين من المرجح أن يأتي 9.1 تريليون دولار من الفوائد التي ستعود على المستهلكين. لكن الرواية التي تزعم أن دول الشرق الأوسط تتراجع عن سباق الذكاء الاصطناعي العالمي مضللة، فالواقع يشير إلى أن السعودية والإمارات، ودول الخليج الأخرى، تُكثّف استثماراتها في هذا المجال، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطاقية، واحتياطاتها المالية الهائلة، لتُرسّخ مكانتها كمراكز محورية في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وفي أعقاب الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط تدرك التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. أمامهم خياران، إما أن يكونوا جزءاً من هذه الثورة التكنولوجية أو أن يتخلفوا عنها، وعند النظر في الأثر الاقتصادي على المنطقة، فإن التخلف عن الركب ليس خياراً. وقدرت "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن منطقة الشرق الأوسط ستستفيد من 2 في المئة من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 320 مليار دولار. أكبر المكاسب للسعودية ومن حيث القيم المطلقة، توقعت "برايس وتر هاوس كوبرز" أن تحقق السعودية أكبر المكاسب، إذ يُتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بما يزيد على 135.2 مليار دولار في الاقتصاد بحلول عام 2030، ما يعادل 12.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإمارات من المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بما يقرب من 96 مليار دولار في الاقتصاد أي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، وفي مصر سيصل الرقم إلى 42.7 مليار دولار أي 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2030، وفي الدول الخليجية (البحرين والكويت وعمان وقطر) تصل هذه المساهمة إلى 45.9 مليار دولار أي 8.2 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. ومن المتوقع أن يراوح ما بين النمو السنوي في مساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20-34 في المئة سنوياً عبر المنطقة، مع تسجيل الإمارات أعلى معدلات النمو، تليها السعودية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ليس من المستغرب حجم التأثير المتوقع في الاقتصادين السعودي والإماراتي بالنظر إلى استثمارهما النسبي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط، إذ يحتل كلا البلدين مكاناً ضمن أفضل 50 دولة في العالم على مؤشر الابتكار العالمي 2017، من حيث القدرة على الابتكار ومخرجات هذا الابتكار. ويقول موقع "إي إنفست" إنه على رغم هيمنة الولايات المتحدة والصين على ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي، تتجه دول المنطقة نحو بناء البنية التحتية، وتوسيع الشراكات، واعتماد استراتيجيات تركز على البيانات، لتفادي التهميش في هذا السباق العالمي. تأمين موقع مؤثر في سباق الذكاء وتُعزز دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، رهاناتها على البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية لتأمين موقع مؤثر في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ففي مؤتمر "LEAP للتقنية 2025"، أعلنت الرياض عن تعهدات استثمارية بلغت 14.9 مليار دولار، تؤكد طموحها في أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه الخطوات، شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة الرقائق الأميركية "غروغ" Groq لبناء أكبر مركز بيانات في العالم مخصص لمعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدمام، بالتعاون مع "أرامكو ديجيتال". وتعمل السعودية على توسيع طاقة مراكز البيانات بزيادة سبعة أضعاف، عبر مشاريع كبرى مثل "مراكز بيانات التنين الصحراوي" في الرياض ونيوم، ما يضيف 2.2 غيغاواط من القدرة التقنية بحلول 2025، وتواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تستهدف إدراج البلاد ضمن الدول الـ10 الأوائل عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2030. وتُولي كل من السعودية والإمارات أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية الحاسوبية، في مسعى لجذب شركات الذكاء الاصطناعي العالمية وتقليل الاعتماد على النماذج الأميركية أو الصينية. وعلى رغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بأفضلية حاسوبية تفوق الصين بـ10 أضعاف بفضل شرائح متقدمة مثل "H100" من "إنفيديا"، وعلى رغم أن النموذج الصيني "ديب سيك آر1" DeepSeek R1 يقدّم أسعاراً تقل بنسبة 96 في المئة عن نظيره الأميركي "أوبن أي آي" OpenAI، إلا أن دور الشرق الأوسط بات محورياً في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، وذلك لثلاثة أسباب رئيسة، أولاً، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إذ تشكل المنطقة نقطة التقاء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحساسة للزمن، التي تتطلب استجابة فورية، وثانياً، ميزة الطاقة، إذ توفر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكلفة واحتياطات النفط والغاز الوفيرة بيئة تشغيلية أرخص لتشغيل مراكز البيانات مقارنة بكاليفورنيا أو الصين، ثالثاً، النفوذ الدبلوماسي المتزايد، من خلال شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة مثل التعاون مع Groq أو الصين مثل تقنيات المراقبة من "هواوي"، لتعزز دول الخليج من مكانتها الجيوسياسية على الساحة العالمية. أخطار وفرص وعلى رغم الزخم المتزايد الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، إلا أن هناك تحديات استراتيجية، على رأسها القيود التصديرية إذ تفرض الولايات المتحدة قيوداً من الفئة الثانية (Tier 2) على تصدير الشرائح المتقدمة إلى السعودية، ما يدفع بعض الجهات إلى البحث عن بدائل صينية، وكذلك سيادة البيانات، إذ تواجه دول الخليج تدقيقاً متزايداً بسبب شراكاتها مع شركات مثل "هواوي". هناك أيضاً فجوة المواهب فعلى رغم الاستثمارات الضخمة في التعليم والتدريب، لا تزال النخب البحثية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي متركزة في الولايات المتحدة والصين. وعن الفرص الاستثمارية في منظومة الذكاء الاصطناعي الإقليمية، هناك مراكز البيانات، إذ إن هناك مشاريع مثل "مراكز بيانات التنين الصحراوي" ومنشأة Groq في الدمام والتي تتيح فرصاً استثمارية في البنية التحتية، وكذلك شراكات الذكاء الاصطناعي، إذ توسع شركات الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"إنتل" ومزودو الخدمات السحابية مثل AWS وAzure يوسّعون وجودهم في المنطقة. وهناك أيضاً الصناديق السيادية، إذ يضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 26.7 مليار دولار في شركات تقنية أميركية مثل "لوسيد" و"إلكترونيك آرتس"، ما يعكس توجّهاً أوسع نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي عالمية. تحول استراتيجي وبعيداً من الرواية القائلة بتراجع المنطقة عن سباق الذكاء الاصطناعي، تؤكد الأرقام أن العكس هو الصحيح، كما تركّز دول الخليج على بناء البنية التحتية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، واستغلال الموقع الجغرافي المحوري، ما يتيح لها الاستفادة من التنافس الحاد بين الولايات المتحدة والصين. ويُوصي خبراء الاستثمار بالتركيز على الشركات التي تمكّن هذا التحول، مثل مطوري مراكز البيانات، وشركات الرقائق الأميركية المرتبطة بالخليج، والصناديق السيادية التي تضخ المليارات في التكنولوجيا العالمية. صحيح أن تحديات مثل القيود التصديرية ونقص الكفاءات لا تزال قائمة، لكن انتقال المنطقة إلى الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية يضمن لها دوراً فاعلاً وطويل الأمد في المنظومة التقنية العالمية، بحسب ما قاله أحد المحللين "هم لا يصنعون نماذج الذكاء الاصطناعي، بل يصنعون الملعب الذي تلعب فيه هذه النماذج." ولا يقتصر السباق نحو الهيمنة في الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات، بل يشمل السيطرة على الحوسبة والبيانات والجغرافيا، وفي عام 2025، سيرسخ الشرق الأوسط موقعه في المحاور الثلاث.
Amman Xchange
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني تقر توزيع 25 % أرباحا نقدية على المساهمين
الغد عقد البنك الإسلامي الأردني اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني برئاسة الأستاذ عبدالله الهويش رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون أسهما (بالأصالة والوكالة) بنسبة حوالي (72.97 %) وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبتي البنك المركزي الأردني مرام النسور وندى شجراوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 28/4/2025. ووافقت الهيئة العامة للبنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25 %) من رأس المال عن العام 2024 وبمبلغ اجمالي 50 مليون دينار، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم انتخاب السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز/ الأردن مدققا لحسابات البنك للعام2025. وقال الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة أن عام 2024 كان استثنائيا في مسيرة البنك فبالرغم من التحديات والظروف الاقتصادية التي شهدتها بيئة الأعمال فقد واصل البنك تحقيق نتائج إيجابية تعكس وضوح الرؤية وسلامة التوجه بما حققه من أداء متميز على جميع الأصعدة، حيث حقق نمواً جيداً في أداءه المالي وحافظ على حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2024، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 12.4 % وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.2 %، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2024. وأشار الهويش الى إطلاق البنك في عام 2024 استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة القادمة (2025-2029) والتي تمتاز بالمرونة والاستدامة والمنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والاستراتيجيات والمبادرات التي اطلقها البنك المركزي الأردني على صعيد (الشمول المالي، التمويل الأخضر، المدفوعات الرقمية، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة) مؤكداً على حرص البنك على الاستمرار بتعزيز مكانته المصرفية في القطاع المصرفي الأردني مع التركيز على تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة. وقال الهويش" إننا على يقين بأن المستقبل يحمل في طياته فرصاً جديدة للنمو والازدهار، مستندين إلى رؤية واضحة وإستراتيجية طموحة، تلبي تطلعات كافة أصحاب المصلحة بشكل فعّال ومستدام، وذلك من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير الثقافة المؤسسية وتعزيز العلامة التجارية للبنك، مع العمل على الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وموجهة لشرائح مستهدفة، وتطوير شبكة فروع البنك، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والاستثمار في دعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيف أفضل التقنيات الرقمية، والتوجه نحو توسيع مظلة أنشطة البنك لتغطي الأسواق الخارجية المجاورة". كما أشاد الهويش بجهود البنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية لتعزيز الاستقرار النقدي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع المصرفي لمواكبة أفضل المعايير العالمية، إلى جانب الدور المميز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين في البنك الذين كان لكل منهم إسهام فيما حققه البنك الإسلامي الأردني من إنجازات. من جهته استعرض الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني ما حققه البنك من انجازات خلال عام 2024 مع التزامه برؤيته ورسالته في تحقيق القيمة المضافة لمساهمي وشركاء البنك وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية ليحقق نموا ملحوظا في مختلف قطاعات أعماله بدءا بتحقيق أرباح هي الأعلى في تاريخ البنك منذ انطلاقته قبل أربعة عقود حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة 66.1 مليون دينار مقابل 62.3 مليون دينار في عام 2023 بنسبة نمو 6.1 % وهو ما يؤكد على مرونة أعمال البنك وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة كما حقق ارتفاعا في إجمالي إيراداته للعام 2024 لتصل الى حوالي 321 مليون دينار مقابل حوالي 292 مليون دينار في عام 2023 وبنسبة نمو 10 %. وأشار الدكتور حسين سعيد إلى أن المؤشرات الرئيسية للبنك أظهرت نموا ملحوظا لتؤكد على قدرة البنك مواصلة مسيرة النمو المستدام حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2024 بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ما نسبته 8.7 % ليصل إلى حوالي 6.980 مليار دينار، مقابل حوالي 6.423 مليار دينار في نهاية عام 2023 بزيادة بلغت حوالي 557 مليون دينار. فيما واصلت أرصدة الأوعية الادخارية النمو في أرصدتها بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الادارة) مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 9.1 %، لتصل مع نهاية عام 2024 إلى 6.285 مليار دينار مقابل حوالي 5.760 مليار دينار موزعة على 1269 ألف حساب عامل مقابل حوالي1187 ألف حساب عامل في نهاية عام 2023، وذلك تأكيدا لما يحظى به البنك من ثقة كبيرة من متعامليه. وسجلت أرصدة التمويل والاستثمار بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ارتفاعا بلغت نسبته 7.4% لتصل مع نهاية العام 2024 إلى 5.731 مليار دينار، مقابل حوالي 5.336 مليار دينار في نهاية عام 2023، وذلك لما يوليه البنك من عناية خاصة بتوزيع وتنويع الاستثمارات والتمويلات لتشمل مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والصناعية والتجارية الموجهة لمختلف قطاعات المجتمع من أفراد وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة. كما حقق البنك في نهاية عام 2024 نموا مستداما في إجمالي حقوق المساهمين لتصل الى 562.1 مليون دينار بنسبة نمو 4 % وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 12 % مقابل 11.7 % عام 2023. وتأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2024 حوالي 20.4 % حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.62 %. وبين الدكتور حسين سعيد أن البنك خلال عام 2024 تصدر السّوق المصرفي المحلي بعدد الفروع والمكاتب المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وبما مجموعه 111 فرعا ومكتبا، وبمساندة أكبر شبكة من الصرافات الآلية في المملكة والبالغ عددها 332 جهازا مشكلة ما نسبته 15 % من إجمالي عدد الصرافات الآلية في المملكة، كما حرص البنك على توسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يتماشى مع أحدث التطورات في القطاع المصرفي وتطبيق عدد من مشاريع التحول الرقمي ومنها إطلاق تطبيق إسلامي عقار وتطبيق مشروع البطاقات الرقمية من خلال أبل - باي وإطلاق المرحلة الأولى لمشروع تحسين خدمات مركز الاتصال الرقمي وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى إنجاز شراكات إستراتيجية على مستوى مجموعة البركة، والتي من شأنها تعزيز النوافذ التسويقية للبنك، كما استمر البنك بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمليات التمويل المستدام وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب مواصلة البنك التزامه بمسؤولياته الاجتماعية ليترك أثره الإيجابي على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم والتبرع للمبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية المستدامة وتعزز الوعي المستدام في المجتمع.
الانباط اليومية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني تقر توزيع 25 % أرباحاً نقدية على المساهمين
الأنباط - عقد البنك الإسلامي الأردني اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون أسمهماً (بالأصالة والوكالة ) بنسبةحوالي (72.97%) وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبتي البنك المركزي الأردني مرام النسور وندى شجراوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 28/4/2025. ووافقت الهيئة العامة للبنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25%) من رأس المال عن العام 2024 وبمبلغ اجمالي 50 مليون دينار، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم انتخاب السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام2025 . وقال الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة أن عام 2024 كان استثنائياً في مسيرة البنك فبالرغم من التحديات والظروف الاقتصادية التي شهدتها بيئة الأعمال فقد واصل البنك تحقيق نتائج ايجابية تعكس وضوح الرؤية وسلامة التوجّه بما حققه من اداء متميز على جميع الأصعدة، حيث حقق نمواً جيداً في أداءه المالي وحافظ على حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2024، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 12.4% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.2 %، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2024. وأشار الهويش الى إطلاق البنك في عام 2024 استراتيجيةجديدة للأعوام الخمسة القادمة (2025-2029) والتي تمتاز بالمرونة والاستدامة والمنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والاستراتيجيات والمبادرات التي اطلقها البنك المركزي الأردني على صعيد (الشمول المالي، التمويل الأخضر، المدفوعات الرقمية، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة) مؤكداً على حرص البنك على الاستمرار بتعزيز مكانته المصرفية في القطاع المصرفي الأردني مع التركيز على تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة. وقال الهويش" إننا على يقين بأن المستقبل يحمل في طياته فرصاً جديدة للنمو والازدهار، مستندين إلى رؤية واضحة وإستراتيجية طموحة، تلبي تطلعات كافة أصحاب المصلحة بشكل فعّال ومستدام، وذلك من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير الثقافة المؤسسية وتعزيز العلامة التجارية للبنك، مع العمل على الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وموجهة لشرائح مستهدفة، وتطوير شبكة فروع البنك، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والاستثمار في دعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيف أفضل التقنيات الرقمية، والتوجه نحو توسيع مظلة أنشطة البنك لتغطي الأسواق الخارجية المجاورة". كما أشاد الهويش بجهود البنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية لتعزيز الاستقرار النقدي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع المصرفي لمواكبة أفضل المعايير العالمية ، إلى جانب الدور المميز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين في البنك الذين كان لكل منهم إسهام فيما حققه البنك الإسلامي الأردني من إنجازات. من جهته استعرض الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني ما حققه البنك من انجازات خلال عام 2024 مع التزامه برؤيته ورسالته في تحقيق القيمة المضافة لمساهمي وشركاء البنك وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في مجال الصيرفة الاسلامية ليحقق نمواً ملحوظاً في مختلف قطاعات أعماله بدءاً بتحقيق أرباح هي الأعلى في تاريخ البنك منذ انطلاقته قبل أربعة عقود حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة 66.1 مليون دينار مقابل 62.3 مليون دينار في عام 2023 بنسبة نمو 6.1% وهو ما يؤكد على مرونة أعمال البنك وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة كما حقق ارتفاعاً في إجمالي إيراداته للعام 2024 لتصل الى حوالي 321 مليون دينار مقابل حوالي 292 مليون دينار في عام 2023 وبنسبة نمو 10% . وأشار الدكتور حسين سعيد إلى أن المؤشرات الرئيسية للبنك أظهرت نمواً ملحوظاً لتؤكد على قدرة البنك مواصلة مسيرة النمو المستدام حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2024 بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ما نسبته 8.7% ليصل إلى حوالي 6.980 مليار دينار، مقابل حوالي 6.423 مليار دينار في نهاية عام 2023 بزيادة بلغت حوالي 557 مليون دينار . فيما واصلت أرصدة الأوعية الادخارية النمو في أرصدتها بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الادارة) مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 9.1%، لتصل مع نهاية عام 2024 إلى 6.285 مليار دينارمقابل حوالي 5.760 مليار دينار موزعة على 1269 ألف حساب عامل مقابل حوالي1187 ألف حساب عامل في نهاية عام 2023، وذلك تأكيداً لما يحظى به البنك من ثقة كبيرة من متعامليه. وسجلت أرصدة التمويل والاستثمار بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ارتفاعاً بلغت نسبته 7.4% لتصل مع نهاية العام 2024 إلى 5.731 مليار دينار، مقابل حوالي 5.336مليار دينار في نهاية عام 2023، وذلك لما يوليه البنك من عناية خاصة بتوزيع وتنويع الاستثمارات والتمويلات لتشمل مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والصناعية والتجارية الموجهة لمختلف قطاعات المجتمع من أفراد وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة. كما حقق البنك في نهاية عام 2024 نمواً مستداماً في إجمالي حقوق المساهمين لتصل الى 562.1 مليون دينار بنسبة نمو 4 % وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 12% مقابل 11.7% عام 2023. وتأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2024 حوالي 20.4 % حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.62% . وبين الدكتور حسين سعيد أن البنك خلال عام 2024 تصدرالسّوق المصرفي المحلّي بعدد الفروع والمكاتب المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وبما مجموعه 111 فرعاً ومكتباً، وبمساندة أكبر شبكة من الصرافات الآلية في المملكة والبالغ عددها 332 جهازاً مشكلة ما نسبته 15% من اجمالي عدد الصرافات الآلية في المملكة، كما حرص البنك على توسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يتماشى مع أحدث التطورات في القطاع المصرفي وتطبيق عدد من مشاريع التحول الرقمي ومنها إطلاق تطبيق إسلامي عقار وتطبيق مشروع البطاقات الرقمية من خلال أبل - باي وإطلاق المرحلة الاولى لمشروع تحسين خدمات مركز الاتصال الرقمي وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى إنجاز شراكات استراتيجية على مستوى مجموعة البركة، والتي من شأنها تعزيز النوافذ التسويقية للبنك، كما استمر البنك بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمليات التمويل المستدام وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب مواصلة البنك التزامه بمسؤولياته الاجتماعية ليترك أثره الإيجابي على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم والتبرع للمبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية المستدامة وتعزز الوعي المستدام في المجتمع.
الدستور
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني تقر توزيع 25 % أرباحاً نقدية على المساهمين
عمّان - الدستور عقد البنك الإسلامي الأردني اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون أسمهماً (بالأصالة والوكالة ) بنسبة حوالي (72.97%) وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبتي البنك المركزي الأردني مرام النسور وندى شجراوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 28/4/2025. ووافقت الهيئة العامة للبنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25%) من رأس المال عن العام 2024 وبمبلغ اجمالي 50 مليون دينار، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم انتخاب السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام2025 . وقال الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة أن عام 2024 كان استثنائياً في مسيرة البنك فبالرغم من التحديات والظروف الاقتصادية التي شهدتها بيئة الأعمال فقد واصل البنك تحقيق نتائج ايجابية تعكس وضوح الرؤية وسلامة التوجّه بما حققه من اداء متميز على جميع الأصعدة، حيث حقق نمواً جيداً في أداءه المالي وحافظ على حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2024، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 12.4% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.2 %، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2024. وأشار الهويش الى إطلاق البنك في عام 2024 استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة القادمة (2025-2029) والتي تمتاز بالمرونة والاستدامة والمنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والاستراتيجيات والمبادرات التي اطلقها البنك المركزي الأردني على صعيد (الشمول المالي، التمويل الأخضر، المدفوعات الرقمية، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة) مؤكداً على حرص البنك على الاستمرار بتعزيز مكانته المصرفية في القطاع المصرفي الأردني مع التركيز على تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة. وقال الهويش" إننا على يقين بأن المستقبل يحمل في طياته فرصاً جديدة للنمو والازدهار، مستندين إلى رؤية واضحة وإستراتيجية طموحة، تلبي تطلعات كافة أصحاب المصلحة بشكل فعّال ومستدام، وذلك من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير الثقافة المؤسسية وتعزيز العلامة التجارية للبنك، مع العمل على الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وموجهة لشرائح مستهدفة، وتطوير شبكة فروع البنك، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والاستثمار في دعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيف أفضل التقنيات الرقمية، والتوجه نحو توسيع مظلة أنشطة البنك لتغطي الأسواق الخارجية المجاورة". كما أشاد الهويش بجهود البنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية لتعزيز الاستقرار النقدي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع المصرفي لمواكبة أفضل المعايير العالمية ، إلى جانب الدور المميز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين في البنك الذين كان لكل منهم إسهام فيما حققه البنك الإسلامي الأردني من إنجازات. من جهته استعرض الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني ما حققه البنك من انجازات خلال عام 2024 مع التزامه برؤيته ورسالته في تحقيق القيمة المضافة لمساهمي وشركاء البنك وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في مجال الصيرفة الاسلامية ليحقق نمواً ملحوظاً في مختلف قطاعات أعماله بدءاً بتحقيق أرباح هي الأعلى في تاريخ البنك منذ انطلاقته قبل أربعة عقود حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة 66.1 مليون دينار مقابل 62.3 مليون دينار في عام 2023 بنسبة نمو 6.1% وهو ما يؤكد على مرونة أعمال البنك وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة كما حقق ارتفاعاً في إجمالي إيراداته للعام 2024 لتصل الى حوالي 321 مليون دينار مقابل حوالي 292 مليون دينار في عام 2023 وبنسبة نمو 10% . وأشار الدكتور حسين سعيد إلى أن المؤشرات الرئيسية للبنك أظهرت نمواً ملحوظاً لتؤكد على قدرة البنك مواصلة مسيرة النمو المستدام حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2024 بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ما نسبته 8.7% ليصل إلى حوالي 6.980 مليار دينار، مقابل حوالي 6.423 مليار دينار في نهاية عام 2023 بزيادة بلغت حوالي 557 مليون دينار . فيما واصلت أرصدة الأوعية الادخارية النمو في أرصدتها بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الادارة) مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 9.1%، لتصل مع نهاية عام 2024 إلى 6.285 مليار دينار مقابل حوالي 5.760 مليار دينار موزعة على 1269 ألف حساب عامل مقابل حوالي1187 ألف حساب عامل في نهاية عام 2023، وذلك تأكيداً لما يحظى به البنك من ثقة كبيرة من متعامليه. وسجلت أرصدة التمويل والاستثمار بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ارتفاعاً بلغت نسبته 7.4% لتصل مع نهاية العام 2024 إلى 5.731 مليار دينار، مقابل حوالي 5.336 مليار دينار في نهاية عام 2023، وذلك لما يوليه البنك من عناية خاصة بتوزيع وتنويع الاستثمارات والتمويلات لتشمل مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والصناعية والتجارية الموجهة لمختلف قطاعات المجتمع من أفراد وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة. كما حقق البنك في نهاية عام 2024 نمواً مستداماً في إجمالي حقوق المساهمين لتصل الى 562.1 مليون دينار بنسبة نمو 4 % وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 12% مقابل 11.7% عام 2023. وتأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2024 حوالي 20.4 % حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.62% . وبين الدكتور حسين سعيد أن البنك خلال عام 2024 تصدرالسّوق المصرفي المحلّي بعدد الفروع والمكاتب المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وبما مجموعه 111 فرعاً ومكتباً، وبمساندة أكبر شبكة من الصرافات الآلية في المملكة والبالغ عددها 332 جهازاً مشكلة ما نسبته 15% من اجمالي عدد الصرافات الآلية في المملكة، كما حرص البنك على توسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يتماشى مع أحدث التطورات في القطاع المصرفي وتطبيق عدد من مشاريع التحول الرقمي ومنها إطلاق تطبيق إسلامي عقار وتطبيق مشروع البطاقات الرقمية من خلال أبل - باي وإطلاق المرحلة الاولى لمشروع تحسين خدمات مركز الاتصال الرقمي وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى إنجاز شراكات استراتيجية على مستوى مجموعة البركة، والتي من شأنها تعزيز النوافذ التسويقية للبنك، كما استمر البنك بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمليات التمويل المستدام وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب مواصلة البنك التزامه بمسؤولياته الاجتماعية ليترك أثره الإيجابي على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم والتبرع للمبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية المستدامة وتعزز الوعي المستدام في المجتمع.
شبكة عيون
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
حظر "PwC" المؤقت يغري المنافسين بتعزيز حضورهم في السعودية
حظر "PwC" المؤقت يغري المنافسين بتعزيز حضورهم في السعودية ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: تستعد شركات استشارية منافسة لـ "برايس وترهاوس كوبرز " (PwC) لاغتنام الفرصة وتعزيز حضورها في السوق السعودية المربحة، في أعقاب قرار "صندوق الاستثمارات العامة" بفرض حظر مؤقت على الشركة من التعاقد على الخدمات الاستشارية لمدة عام . وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، إن مديرو "ديلويت"، و"إرنست آند يونج" وجهوا موظفيهم بالاستعداد لمزيد من العمل في المملكة. وأوضحت المصادر أن بعض الشركات دعيت بالفعل لتقديم عطاءات لعقود مرتبطة ببعض من أهم مشاريع المملكة وأكثرها ربحية؛ بما في ذلك نيوم والعلا. وتظهر هذه الخطوات أن منافسي الشركة يعتقدون أن لديهم فرصة للحصول على عقود في المملكة، في ظل وضع أحد المنافسين الرئيسيين، ويتمحور قرار السيادي السعودي حول العمل الاستشاري لـ (PwC) ولا يزال بإمكانها متابعة عقود التدقيق. وذكرت المصادر أن أحد الأسئلة الرئيسية التي تواجه منافسي (PwC) هو مدى قدرتهم على استيعاب أي عقود إضافية، نظرا لمحدودية عدد الاستشاريين المحليين نسبيا، وتستعد بعض الشركات بالفعل لهذا الأمر، فقد استقدمت "إرنست آند يونج" أكثر من 12 موظفاً من مكاتب أخرى؛ للتحضير لأي عمل جديد قد تتمكن الشركة من الحصول عليه. وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، يرجح أن تدر أعمال الاستشارات التي يتعاقد عليها صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مئات الملايين من الدولارات على شركات هذا القطاع . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات: "تداول" توافق لـ"مورغان ستانلي السعودية" بمزاولة أنشطة صناعة السوق لـ 20 سهماًتابعة لـ"السيادي" تستحوذ على مالك لعبة "بوكيمون جو" بـ3.5 مليار دولارالسيولة النقدية بالاقتصاد السعودي تتجاوز 3 تريليونات ريال لأول مرة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد
