عمالقة الشرق الأوسط ينضمون إلى ماراثون الذكاء الاصطناعي

سيكون الذكاء الاصطناعي (AI) من أبرز العوامل المغيّرة للعبة في الاقتصاد العالمي، وكثير من إمكانيات القيمة ما زالت مفتوحة للاستفادة منها. وقدرت "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بمبلغ يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو أكثر من الناتج الإجمالي الحالي للصين والهند معاً. ومن بين هذا المبلغ، من المحتمل أن يأتي 6.6 تريليون دولار من زيادة الإنتاجية، في حين من المرجح أن يأتي 9.1 تريليون دولار من الفوائد التي ستعود على المستهلكين.
لكن الرواية التي تزعم أن دول الشرق الأوسط تتراجع عن سباق الذكاء الاصطناعي العالمي مضللة، فالواقع يشير إلى أن السعودية والإمارات، ودول الخليج الأخرى، تُكثّف استثماراتها في هذا المجال، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطاقية، واحتياطاتها المالية الهائلة، لتُرسّخ مكانتها كمراكز محورية في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي.
وفي أعقاب الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط تدرك التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
أمامهم خياران، إما أن يكونوا جزءاً من هذه الثورة التكنولوجية أو أن يتخلفوا عنها، وعند النظر في الأثر الاقتصادي على المنطقة، فإن التخلف عن الركب ليس خياراً.
وقدرت "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن منطقة الشرق الأوسط ستستفيد من 2 في المئة من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 320 مليار دولار.
أكبر المكاسب للسعودية
ومن حيث القيم المطلقة، توقعت "برايس وتر هاوس كوبرز" أن تحقق السعودية أكبر المكاسب، إذ يُتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بما يزيد على 135.2 مليار دولار في الاقتصاد بحلول عام 2030، ما يعادل 12.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإمارات من المتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بما يقرب من 96 مليار دولار في الاقتصاد أي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، وفي مصر سيصل الرقم إلى 42.7 مليار دولار أي 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2030، وفي الدول الخليجية (البحرين والكويت وعمان وقطر) تصل هذه المساهمة إلى 45.9 مليار دولار أي 8.2 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030.
ومن المتوقع أن يراوح ما بين النمو السنوي في مساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20-34 في المئة سنوياً عبر المنطقة، مع تسجيل الإمارات أعلى معدلات النمو، تليها السعودية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ليس من المستغرب حجم التأثير المتوقع في الاقتصادين السعودي والإماراتي بالنظر إلى استثمارهما النسبي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط، إذ يحتل كلا البلدين مكاناً ضمن أفضل 50 دولة في العالم على مؤشر الابتكار العالمي 2017، من حيث القدرة على الابتكار ومخرجات هذا الابتكار.
ويقول موقع "إي إنفست" إنه على رغم هيمنة الولايات المتحدة والصين على ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي، تتجه دول المنطقة نحو بناء البنية التحتية، وتوسيع الشراكات، واعتماد استراتيجيات تركز على البيانات، لتفادي التهميش في هذا السباق العالمي.
تأمين موقع مؤثر في سباق الذكاء
وتُعزز دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، رهاناتها على البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية لتأمين موقع مؤثر في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ففي مؤتمر "LEAP للتقنية 2025"، أعلنت الرياض عن تعهدات استثمارية بلغت 14.9 مليار دولار، تؤكد طموحها في أن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه الخطوات، شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة الرقائق الأميركية "غروغ" Groq لبناء أكبر مركز بيانات في العالم مخصص لمعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدمام، بالتعاون مع "أرامكو ديجيتال".
وتعمل السعودية على توسيع طاقة مراكز البيانات بزيادة سبعة أضعاف، عبر مشاريع كبرى مثل "مراكز بيانات التنين الصحراوي" في الرياض ونيوم، ما يضيف 2.2 غيغاواط من القدرة التقنية بحلول 2025، وتواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تستهدف إدراج البلاد ضمن الدول الـ10 الأوائل عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2030.
وتُولي كل من السعودية والإمارات أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية الحاسوبية، في مسعى لجذب شركات الذكاء الاصطناعي العالمية وتقليل الاعتماد على النماذج الأميركية أو الصينية.
وعلى رغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بأفضلية حاسوبية تفوق الصين بـ10 أضعاف بفضل شرائح متقدمة مثل "H100" من "إنفيديا"، وعلى رغم أن النموذج الصيني "ديب سيك آر1" DeepSeek R1 يقدّم أسعاراً تقل بنسبة 96 في المئة عن نظيره الأميركي "أوبن أي آي" OpenAI، إلا أن دور الشرق الأوسط بات محورياً في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، وذلك لثلاثة أسباب رئيسة، أولاً، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إذ تشكل المنطقة نقطة التقاء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحساسة للزمن، التي تتطلب استجابة فورية، وثانياً، ميزة الطاقة، إذ توفر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكلفة واحتياطات النفط والغاز الوفيرة بيئة تشغيلية أرخص لتشغيل مراكز البيانات مقارنة بكاليفورنيا أو الصين، ثالثاً، النفوذ الدبلوماسي المتزايد، من خلال شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة مثل التعاون مع Groq أو الصين مثل تقنيات المراقبة من "هواوي"، لتعزز دول الخليج من مكانتها الجيوسياسية على الساحة العالمية.
أخطار وفرص
وعلى رغم الزخم المتزايد الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، إلا أن هناك تحديات استراتيجية، على رأسها القيود التصديرية إذ تفرض الولايات المتحدة قيوداً من الفئة الثانية (Tier 2) على تصدير الشرائح المتقدمة إلى السعودية، ما يدفع بعض الجهات إلى البحث عن بدائل صينية، وكذلك سيادة البيانات، إذ تواجه دول الخليج تدقيقاً متزايداً بسبب شراكاتها مع شركات مثل "هواوي". هناك أيضاً فجوة المواهب فعلى رغم الاستثمارات الضخمة في التعليم والتدريب، لا تزال النخب البحثية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي متركزة في الولايات المتحدة والصين.
وعن الفرص الاستثمارية في منظومة الذكاء الاصطناعي الإقليمية، هناك مراكز البيانات، إذ إن هناك مشاريع مثل "مراكز بيانات التنين الصحراوي" ومنشأة Groq في الدمام والتي تتيح فرصاً استثمارية في البنية التحتية، وكذلك شراكات الذكاء الاصطناعي، إذ توسع شركات الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"إنتل" ومزودو الخدمات السحابية مثل AWS وAzure يوسّعون وجودهم في المنطقة. وهناك أيضاً الصناديق السيادية، إذ يضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 26.7 مليار دولار في شركات تقنية أميركية مثل "لوسيد" و"إلكترونيك آرتس"، ما يعكس توجّهاً أوسع نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي عالمية.
تحول استراتيجي
وبعيداً من الرواية القائلة بتراجع المنطقة عن سباق الذكاء الاصطناعي، تؤكد الأرقام أن العكس هو الصحيح، كما تركّز دول الخليج على بناء البنية التحتية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، واستغلال الموقع الجغرافي المحوري، ما يتيح لها الاستفادة من التنافس الحاد بين الولايات المتحدة والصين. ويُوصي خبراء الاستثمار بالتركيز على الشركات التي تمكّن هذا التحول، مثل مطوري مراكز البيانات، وشركات الرقائق الأميركية المرتبطة بالخليج، والصناديق السيادية التي تضخ المليارات في التكنولوجيا العالمية.
صحيح أن تحديات مثل القيود التصديرية ونقص الكفاءات لا تزال قائمة، لكن انتقال المنطقة إلى الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية يضمن لها دوراً فاعلاً وطويل الأمد في المنظومة التقنية العالمية، بحسب ما قاله أحد المحللين "هم لا يصنعون نماذج الذكاء الاصطناعي، بل يصنعون الملعب الذي تلعب فيه هذه النماذج."
ولا يقتصر السباق نحو الهيمنة في الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات، بل يشمل السيطرة على الحوسبة والبيانات والجغرافيا، وفي عام 2025، سيرسخ الشرق الأوسط موقعه في المحاور الثلاث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ترمب يفرض 50 في المئة رسوما تجارية على الاتحاد الأوروبي من أول يونيو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن التعامل مع التكتل في شأن التجارة صعب. وذكر ترمب على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جداً... مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة، فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب الوكالة للتعليق الذي أرسل خارج ساعات العمل الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة... اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف أن الاتحاد يواصل التفاعل بصورة نشطة مع الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يتحدث شفتشوفيتش مع جرير اليوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان). وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين، غير أن إعلان ترمب اليوم يشكل مواجهة جديدة في العلاقات التجارية بين الطرفين.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

يتجه الذهب خلال التعاملات، اليوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالامئة إلى 3299.79 دولار للأونصة (الأوقية). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية

خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.