أحدث الأخبار مع #بروبيلين،
البورصة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«مستثمري مرغم» تستهدف رفع استثمارات المنطقة إلى 650 مليون جنيه خلال 2026
تستهدف جمعية «مستثمري مرغم» الصناعية، جذب استثمارات جديدة العام المقبل بقيمة 150 مليون جنيه، بدعم من دخول مستثمرين جدد للمنطقة، ليصل الإجمالي إلى 650 مليون جنيه. ويحظى مجمع مرغم الصناعي، الذي يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية التي تبعد حوالي 37 كم عن مدينة الإسكندرية، بتسهيلات إجرائية وخدمات تدريبية لتشجيع المستثمرين على مزاولة أنشطتهم، وسط مطالب بضرورة توفير المزيد من الخدمات مثل وسائل مواصلات للعمالة. وتوقع مصطفى الركايبي سكرتير جمعية «مستثمري مرغم»، أن تتجاوز استثمارات منطقتي مرغم 1 و2 حاجز الـ 650 مليون جنيه خلال العام المقبل، كاشفًا عن أن منطقة مرغم 1 تجاوزت نسبة التشغيل بمصانعها 90%، في حين تصل نسبة التشغيل بمنطقة مرغم 2 إلى 50%. وقال لـ«البورصة»: إن زيادة حجم الاستثمارات المتوقعة مدعومة بتشغيل النسبة المتبقية من مصانع مرغم 2 حيث نسبة 25% منهم متوقفة لإتمام الإجراءات و25% الأخرى لم توفر مستلزمات الإنتاج والماكينات حتى الآن . وأشار «الركايبي» إلى أن الطرح الاخير لوزارة الصناعة 3 وحدات صناعية جاهزة بمرغم 2 على منصة مصر الرقمية على مساحة 144 متر مربع تعد فرصة لتنفيذ أصحاب المصانع بالمجمع توسعاتهم، خصوصًا أن لهم الأولوية في امتلاك الوحدات المطروحة. وأشاد بتوفير تيسيرات مالية للمستثمرين من خلال الحصول على تمويل منخفض الفائدة بنسبة 5%، وبنسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، من خلال عدد من البنوك المتعاونة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لشروط الطرح. وتضم مدينة مرغم، التي تعتبر نواة للصناعات البلاستيكية في مصر، مجمعين صناعيين، بإجمالى 442 وحدة صناعية كاملة التجهيز بمحافظة الإسكندرية، والمجمعان ضمن خطة المناطق الصناعية المتخصصة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية. يقام المجمع على مساحة 21 فدانا، ويتكون من 204 وحدات صناعية، وتبلغ المساحة الكلية لمجمع مرغم (1) 156 ألف متر مربع. ونظرًا لطبيعة الوحدات بالمجمع وقرب المنطقة من مصادر إنتاج منتجات البتروكيماويات بالمحافظة والتي تعتبر المادة الخام الرئيسية لصناعة البلاستيك فقد رأت وزارة التجارة والصناعة توجيه مجمع الصناعات بمرغم ليكون منطقة متخصصة للصناعات البلاستيكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق قوله. وأشار «الركايبي»، إلى أن المجمع الصناعي في مرغم يصدر أغلب الإنتاج إلى السوق الأفريقي و دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن صعوبة استيراد الخام خلال الفترة الماضية ستنعكس سلبا على صادرات القطاع. ذكر أن المجمع يتميز بموقع يجعله قريبًا من مصانع البتروكيماويات المنتجة للخامات المستخدمة فى تصنيع البلاستيك، مثل البولى إيثيلين، والبولى بروبيلين، إذ يقع بطريق النهضة في منطقة البتروكيماويات بالعامرية التي تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية. وارتفعت صادرات مصر من البلاستيك واللدائن بنسبة 2% خلال العام الماضي لتصل إلى 2.92 مليار دولار لتستحوذ على 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية وفقًا لتصريحات خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية. تصدر مصر البلاستيك واللدائن إلى 164 دولة، وأبرز هذه الدول المستقبلة لصادرات القطاع هي: (تركيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والولايات المتحدة والجزائر والعراق وبريطانيا والمغرب وألمانيا وكينيا). وكشف خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، عن وجود زيادة في حجم الطلب عالميًا بنسبة 10%، لافتًا إلى أن ارتفاع التكلفة في البلاد المنافسة مثل أوروبا وتركيا والصين عزز منافسة المنتجات المصرية رغم الزيادات في الطاقة وغيرها من مستلزمات الإنتاج. وأشار إلى أن منتجات البلاستيك واللدائن تستخدم في صناعة السيارات والأدوات المنزلية والملابس والتعبئة والتغليف وأدوات الزراعة والأدوات والأجهزة الطبية وغيرها. : البلاستيكالمناطق الصناعية
أرقام
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
نظرة على أداء شركة كيان والنتائج المتوقعة للربع الأول 2025
تلقي "أرقام" في هذا التقرير نظرة على النتائج المتوقعة لشركة "كيان" التي تعمل في إنتاج منتجات متنوعة من البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة مثل الإيثيلين والبولي بروبيلين، والبولي إثيلين عالي ومنخفض الكثافة والفينول، وكذلك أهم الأحداث للشر
الجزيرة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الجزيرة
رصد مستويات مقلقة من "الميكروبلاستيك" في بحيرة البرلس المصرية
في مشهد يعكس التحديات البيئية التي تواجهها البحيرات الساحلية في منطقة البحر المتوسط، كشفت دراسة علمية حديثة أن بحيرة البرلس -ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر- باتت معرضة بشكل متزايد للتلوث بجزيئات البلاستيك الدقيقة، المعروفة بالميكروبلاستيك، نتيجة تدفق الملوثات من مصادر متعددة، على رأسها المصارف الزراعية، ومخلفات الصيد، والتصرفات البشرية غير المنضبطة. الدراسة، التي نشرت يوم الرابع من أبريل/نيسان في مجلة "ساينتفك ريبورتس" استخدمت نظم المعلومات الجغرافية ونماذج التحليل المكاني لتقييم مدى تعرض البحيرة لهذا النوع من التلوث الخفيّ. وبحسب النتائج، فإن المناطق الجنوبية والغربية والشمالية الغربية من البحيرة تُظهر أعلى درجات القابلية البيئية للتلوث، ما يجعلها نقاطًا حرجة تستدعي التدخل العاجل. وتقع بحيرة البرلس على الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وهي مصنفة كمحمية طبيعية منذ عام 1998 بموجب القانون المصري، كما أنها مدرجة ضمن اتفاقية "رامسار" الدولية لحماية الأراضي الرطبة. ورغم ذلك، تؤكد الدراسة أن الحماية القانونية لم تمنع تغلغل الأنشطة البشرية، ولا سيما تصريف مياه الصرف الزراعي والصحي، في نسيجها البيئي الهش. نموذج استباقي لرصد التهديدات تمثل الدراسة نقلة نوعية في طريقة التعامل مع التلوث البلاستيكي، إذ لا تكتفي بتوثيق الوضع القائم، بل تقدم نموذجًا تنبُّئيًا يستشرف المناطق الأكثر عرضة للخطر، استنادًا إلى 7 مؤشرات رئيسية، منها: كثافة الأنشطة البشرية، واتجاهات التيارات المائية، وقرب المناطق من مداخل البحر، ومستوى الحماية القانونية. وفي تصريح لـ"الجزيرة نت"، قالت الباحثة المشاركة في الدراسة "سهى شبكة"، الأستاذة المساعدة في قسم الأحياء المائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد: "أنشأنا نموذجا باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتقييم تعرض المياه السطحية للتلوث من المصادر غير المباشرة. وأظهرت النتائج أن الممرات المائية تلعب دورًا محوريًا في نقل الجزيئات البلاستيكية إلى داخل البحيرة، لا سيما في الجزء الجنوبي منها". وأضافت "شبكة": "تتلقى بحيرة البرلس سنويا حوالي 3.9 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والمنزلي، إلى جانب التصريفات القادمة من مزارع الأسماك. هذه الكميات الضخمة تُعد وسيلة مثالية لنقل الميكروبلاستيك إلى النظام البيئي البحيري". رصد الفريق البحثي وجود 8 أنواع من البوليمرات الحرارية في عينات المياه، من بينها البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والنايلون، والتيفلون. وتشير هذه المواد إلى مصادر تلوث متنوعة، تشمل الحبال وشباك الصيد، والمواد العازلة في الكابلات الكهربائية، وطلاء القوارب، والأكياس البلاستيكية، وحاويات التغليف. وتوضح الباحثة أن متوسط تركيز الجزيئات البلاستيكية في المياه المفتوحة للبحيرة بلغ 165 قطعة لكل متر مكعب، بينما وصل إلى 835.6 قطعة/م³ في المياه القريبة من المصارف، وهو ما يشير إلى علاقة وثيقة بين مخرجات الأنشطة البشرية ونسبة التلوث المسجلة. وتبرُز مناطق مثل بلطيم والبرج والأجزاء الجنوبية الشرقية من البحيرة باعتبارها الأكثر تأثرا، حيث تتركز الأنشطة الحضرية وتتشابك الشبكات المائية التي تسهم في تجميع ونقل الملوثات. أثر غير مرئي.. ولكن خطير الميكروبلاستيك، رغم حجمه الدقيق الذي لا يتجاوز 5 ميليمترات، يعتبر من أخطر أنواع الملوثات الحديثة، نظرا لقدرته على اختراق سلاسل الغذاء البحرية. فعندما تبتلع الكائنات البحرية مثل الأسماك والقشريات هذه الجزيئات، تتراكم المواد السامة المرتبطة بها في أنسجتها، وقد تنتقل لاحقا إلى الإنسان عند استهلاك هذه الكائنات. وفي هذا السياق، تقول شبكة "الميكروبلاستيك لا يؤثر فقط على الحياة البحرية من حيث الاختناق أو انسداد الجهاز الهضمي، بل يتسبب أيضا في اضطرابات هرمونية وتكاثرية قد تقود إلى انهيار تدريجي في التوازن البيئي. أما بالنسبة للإنسان، فهناك مخاطر حقيقية ناتجة عن تناول أسماك ملوثة أو استخدام مياه ملوثة". رغم أن بحيرة البرلس تخضع للحماية القانونية، فإن الدراسة تسلط الضوء على "فجوة تطبيقية" في إنفاذ هذه القوانين. وتشير النتائج إلى أن ضعف الرقابة البيئية، وتعدد مصادر التلوث، والتوسع الحضري غير المخطط، كلها عوامل تساهم في تدهور الحالة البيئية للبحيرة. يعلق "عبد الحميد أحمد" -أستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد بجامعة المنصورة، والباحث غير المشارك في الدراسة- قائلا في تصريحات لـ"الجزيرة نت" إن الدراسة لم تكتف برصد الواقع البيئي القائم في بحيرة البرلس، بل خلصت إلى مجموعة من الإجراءات الوقائية العاجلة التي يمكن أن تسهم في الحد من تفاقم التلوث بالميكروبلاستيك. من أبرز هذه التوصيات تفعيل نظم مراقبة بيئية دورية، تهدف إلى رصد تركيزات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في المياه والرسوبيات بشكل مستمر، مما يتيح تتبع التغيرات ورسم خريطة زمنية دقيقة للمخاطر. كما دعت إلى الحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالصيد والسياحة، باعتبارها من المصادر الرئيسية للتلوث. نموذج مصغر ولم تغفل الدراسة أهمية رفع الوعي المجتمعي، حيث أوصت بتنظيم حملات توعية تستهدف الصيادين والمجتمعات المحلية، لشرح أبعاد المشكلة وآثارها الصحية والبيئية. كذلك شددت على ضرورة إنشاء بنية تحتية متكاملة لمعالجة النفايات، لاسيما في المناطق المحيطة بالمصارف التي تعد البوابة الرئيسية لتسرب الملوثات إلى البحيرة. وأخيرا، طالبت الدراسة بتطبيق أكثر صرامة للتشريعات البيئية، وتعزيز أدوات الرقابة على مصادر التلوث غير المباشر، لضمان حماية فعالة ومستدامة لهذا النظام البيئي الهش. وفي هذا الإطار، تؤكد شبكة، على أهمية اعتماد نهج متعدد الأبعاد، يجمع بين الحلول التقنية والتدخلات المؤسسية والتوعية المجتمعية، مشددة على أن "المعركة ضد الميكروبلاستيك لا يمكن كسبها من خلال الباحثين وحدهم، بل تتطلب تعاونًا بين صانعي السياسات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص". بحيرة البرلس، بحسب الخبراء، تعد نموذجا مصغرا للتحديات التي تواجهها العديد من البحيرات الساحلية في المنطقة، مثل بحيرة البردويل في سيناء، وبحيرة مريوط في الإسكندرية، وغيرها من الأنظمة البيئية الرطبة المهددة بالتلوث. ويرى أحمد أن نتائج هذه الدراسة يمكن تعميمها على بيئات مشابهة، قائلا "الخريطة المكانية التي أنتجتها الدراسة توفر أداة مهمة لترتيب أولويات التدخل، وتعد أساسا علميا لتوجيه الاستثمارات البيئية نحو المناطق الأكثر احتياجا".
