منذ يوم واحد
'وثيقة بلا مكتسبات' واستقالة من نقابة موقعة.. التويهمي يصف اتفاق الجماعات بـ'الجريمة'
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية، أمس الاثنين 23 يونيو الجاري، توقيع اتفاق مع أربع نقابات بشأن تنزيل المادة الخامسة من بروتوكول دجنبر 2019 المتعلق بإعداد النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، تتصاعد مواقف الرفض داخل جزء واسع من الجسم النقابي، كان آخرها تصريح عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مصطفى التويهمي، والذي وصف الاتفاق بـ'الجريمة في حق الشغيلة الجماعية'.
وقال التويهمي: 'الاتفاق عنوانه تنزيل المادة 5 من بروتوكول 2019 (إخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية) سبق أن رفضته إحدى النقابات واليوم توقع على هذه الوثيقة التي تعتبرها المديرية العامة للجماعات الترابية تنزيلا للبروتوكول السابق، ونقابة وقعت بروتوكول 2019 رفضت توقيع هذه الوثيقة اليوم، مما يبين للأسف انعدام المسؤولية وازدواجية المواقف لدى بعض الأطراف النقابية'.
وأضاف التويهمي، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'الوثيقة الموقعة هي نفسها المقدمة بتاريخ 25 ماي 2025، ولم يتم تعديلها أو إضافة اقتراحات وملاحظات النقابات التي سبق لها أن أصدرت بيانات وبلاغات تتحدث عن ذلك، مما يؤكد التناقض الصارخ بين ما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي وواقع الحال'.
وحول مضمون الوثيقة، يرى التويهمي أنها 'خالية من أي مكتسب حقيقي ملموس يمكن أن ينعكس على الوضعية المادية والمهنية للعاملين بالجماعات الترابية'، مضيفا: 'ما تضمنته هذه الوثيقة عبارة عن لغة عامة وإعلان نوايا لإمكانية إدراج بعض المطالب في النصوص التطبيقية التي قد تصدر وقد لا تصدر، مقابل إعطاء الضوء الأخضر للمديرية العامة للجماعات الترابية بوضع النظام الأساسي في المسلك التشريعي دون التوافق بشأنه ودون إدخال الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات والموقع عليها من طرف ست نقابات في الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية بتاريخ 11 نونبر 2024'.
وتابع التويهمي: 'لا نستطيع استيعاب هذا التناقض الواضح بين الأمس واليوم لدى الموقعين على الاتفاق، فماذا تغير وماذا وقع ليتراجعوا عما رفعوه واتفقوا عليه ووقعوه بقناعة وحرية؟ نعتبر هذا الاتفاق جرمًا آخر يُرتكب في حق الشغيلة الجماعية وفي حق مستقبل القطاع الذي تراهن عليه الدولة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي'.
وأكد التويهمي رفض جامعة الاتحاد المغربي للشغل 'القاطع لهذه الوثيقة ولمشروع القانون الأساسي في صيغته الحالية'، مشددا على 'الاستمرار في الاحتجاجات للمطالبة بالاستجابة للمطالب المتضمنة في رسالة النقابات الستة، وفي مقدمتها: ملف حاملي الشهادات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين، وحاملي دبلوم تقني، والمساعدين الإداريين، وباقي الفئات المتضررة من مراسيم 2010'.
- إشهار -
واعتبر القيادي النقابي أن ما يزيد 'الثقة في صواب مواقفنا هو الانخراط الواسع وغير المسبوق في الإضرابات الوطنية لهذا الشهر، وشبه الإجماع وسط العاملين بالجماعات الترابية على رفض المشروع في صيغته الحالية والتشبث بالملف المطلبي في شموليته'.
وفي سياق متصل وردا على توقيع نقابتهم على الاتفاق، أعلن أعضاء مكتب فرع دائرة غفساي لإحدى النقابات الأربع الموقعة على الاتفاق استقالتهم بشكل جماعي، احتجاجا على ما وصفوه بـ'الابتعاد عن الخيار النضالي، وخلق ذرائع واهية لتمزيق وحدة الصف النقابي'.
وأكد المستقيلون، وفق وثيقة اطلع عليها موقع 'بديل'، استقالتهم من كل الأجهزة النقابية، 'بسبب عدم اجتماع الهياكل منذ انعقاد المؤتمر وغياب التواصل'.
هذا الانقسام داخل المشهد النقابي، وخاصة في ظل مواصلة الإضرابات الوطنية والاعتصامات المقررة يومي 25 و26 يونيو الجاري، يطرح تساؤلات عميقة حول مدى تمثيلية الاتفاقات الموقعة، وحول مستقبل النظام الأساسي الذي تراهن عليه وزارة الداخلية كرافعة لإصلاح الإدارة المحلية.
