'وثيقة بلا مكتسبات' واستقالة من نقابة موقعة.. التويهمي يصف اتفاق الجماعات بـ'الجريمة'

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية، أمس الاثنين 23 يونيو الجاري، توقيع اتفاق مع أربع نقابات بشأن تنزيل المادة الخامسة من بروتوكول دجنبر 2019 المتعلق بإعداد النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، تتصاعد مواقف الرفض داخل جزء واسع من الجسم النقابي، كان آخرها تصريح عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مصطفى التويهمي، والذي وصف الاتفاق بـ'الجريمة في حق الشغيلة الجماعية'.
وقال التويهمي: 'الاتفاق عنوانه تنزيل المادة 5 من بروتوكول 2019 (إخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية) سبق أن رفضته إحدى النقابات واليوم توقع على هذه الوثيقة التي تعتبرها المديرية العامة للجماعات الترابية تنزيلا للبروتوكول السابق، ونقابة وقعت بروتوكول 2019 رفضت توقيع هذه الوثيقة اليوم، مما يبين للأسف انعدام المسؤولية وازدواجية المواقف لدى بعض الأطراف النقابية'.
وأضاف التويهمي، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'الوثيقة الموقعة هي نفسها المقدمة بتاريخ 25 ماي 2025، ولم يتم تعديلها أو إضافة اقتراحات وملاحظات النقابات التي سبق لها أن أصدرت بيانات وبلاغات تتحدث عن ذلك، مما يؤكد التناقض الصارخ بين ما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي وواقع الحال'.
وحول مضمون الوثيقة، يرى التويهمي أنها 'خالية من أي مكتسب حقيقي ملموس يمكن أن ينعكس على الوضعية المادية والمهنية للعاملين بالجماعات الترابية'، مضيفا: 'ما تضمنته هذه الوثيقة عبارة عن لغة عامة وإعلان نوايا لإمكانية إدراج بعض المطالب في النصوص التطبيقية التي قد تصدر وقد لا تصدر، مقابل إعطاء الضوء الأخضر للمديرية العامة للجماعات الترابية بوضع النظام الأساسي في المسلك التشريعي دون التوافق بشأنه ودون إدخال الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات والموقع عليها من طرف ست نقابات في الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية بتاريخ 11 نونبر 2024'.
وتابع التويهمي: 'لا نستطيع استيعاب هذا التناقض الواضح بين الأمس واليوم لدى الموقعين على الاتفاق، فماذا تغير وماذا وقع ليتراجعوا عما رفعوه واتفقوا عليه ووقعوه بقناعة وحرية؟ نعتبر هذا الاتفاق جرمًا آخر يُرتكب في حق الشغيلة الجماعية وفي حق مستقبل القطاع الذي تراهن عليه الدولة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي'.
وأكد التويهمي رفض جامعة الاتحاد المغربي للشغل 'القاطع لهذه الوثيقة ولمشروع القانون الأساسي في صيغته الحالية'، مشددا على 'الاستمرار في الاحتجاجات للمطالبة بالاستجابة للمطالب المتضمنة في رسالة النقابات الستة، وفي مقدمتها: ملف حاملي الشهادات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين، وحاملي دبلوم تقني، والمساعدين الإداريين، وباقي الفئات المتضررة من مراسيم 2010'.
- إشهار -
واعتبر القيادي النقابي أن ما يزيد 'الثقة في صواب مواقفنا هو الانخراط الواسع وغير المسبوق في الإضرابات الوطنية لهذا الشهر، وشبه الإجماع وسط العاملين بالجماعات الترابية على رفض المشروع في صيغته الحالية والتشبث بالملف المطلبي في شموليته'.
وفي سياق متصل وردا على توقيع نقابتهم على الاتفاق، أعلن أعضاء مكتب فرع دائرة غفساي لإحدى النقابات الأربع الموقعة على الاتفاق استقالتهم بشكل جماعي، احتجاجا على ما وصفوه بـ'الابتعاد عن الخيار النضالي، وخلق ذرائع واهية لتمزيق وحدة الصف النقابي'.
وأكد المستقيلون، وفق وثيقة اطلع عليها موقع 'بديل'، استقالتهم من كل الأجهزة النقابية، 'بسبب عدم اجتماع الهياكل منذ انعقاد المؤتمر وغياب التواصل'.
هذا الانقسام داخل المشهد النقابي، وخاصة في ظل مواصلة الإضرابات الوطنية والاعتصامات المقررة يومي 25 و26 يونيو الجاري، يطرح تساؤلات عميقة حول مدى تمثيلية الاتفاقات الموقعة، وحول مستقبل النظام الأساسي الذي تراهن عليه وزارة الداخلية كرافعة لإصلاح الإدارة المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 16 ساعات

• العالم24

اجتماع حاسم بين جماعة القنيطرة وأرباب المقاهي والمطاعم وسط مطالب بإصلاحات عادلة

عقد المكتب المحلي للقنيطرة التابع للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، صباح يومه الثلاثاء 24 يونيو 2025، اجتماعاً مع رئيسة جماعة القنيطرة، أمينة حروزة، بحضور كل من النائب الأول للرئيس المكلف بالشرطة الإدارية، إدريس شنتوف، ورئيس قسم الشرطة الإدارية، أحمد لزهر، ورئيس قسم الجبايات المحلية، عمر لاركو، إلى جانب رئيس مصلحة البيئة. وقد تمحور اللقاء حول أربع نقاط رئيسية، هي: الرسوم المفروضة على النفايات التي توصل بها أرباب المطاعم، والتضريب التلقائي الذي طال عدداً من المهنيين، والإشكاليات المرتبطة بتفعيل القرار التنظيمي المتعلق بتوقيت عمل المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى استفحال القطاع العشوائي وضبط عمليات الترخيص وفق القرار التنظيمي المعتمد. وعرف الاجتماع نقاشاً حاداً، خصوصاً من طرف نورالدين الحراق، الذي عبّر عن رفضه الشديد للمبالغ المفروضة بموجب قرار مصلحة البيئة، واعتبرها غير منطقية. كما تقدّم الحراق بملتمس لرئيس قسم الجبايات يأخذ فيه بعين الاعتبار القدرة المحدودة للمهنيين على الأداء، وكذا التفاوتات المجالية داخل المدينة، خاصة فيما يتعلق بالتضريب التلقائي. رئيسة الجماعة أبدت تفاعلاً مع هذه المطالب، وأعلنت نيتها عقد اجتماع تقني مخصص لدراسة هذه النقاط بالتفصيل. وفيما يخص رخص محلات بيع 'البن'، شدد الحراق على ضرورة التقيد بالقرار التنظيمي المتعلق بالترخيص، مع مراعاة المصلحة العامة. أما أبرز الملفات الساخنة التي طُرحت، فكان موضوع توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم، حيث طالب الحراق بإيجاد حل متوازن يحترم سكينة المواطنين وفي الوقت ذاته لا يضر بمصالح المهنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع السياحي والشاطئي لمدينة القنيطرة، فضلاً عن التوسع الصناعي الذي يعرفه محيطها، ما يفرض توفر بنية ضيافة قوية تشمل التغذية والخدمات الصحية. ودعا الحراق إلى اعتبار شهري يوليوز وغشت فترة استثنائية من حيث التوقيت، مع تعزيز تدخلات السلطات الأمنية لمواجهة المخالفين، بديلاً عن خيار إغلاق المدينة. من جهتها، التزمت رئيسة الجماعة بعقد اجتماع لاحق يضم المكتب المحلي للجامعة والسلطة المحلية لمناقشة المقترحات المطروحة والخروج بحلول واقعية تُراعي التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المهنيين.

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

'وثيقة بلا مكتسبات' واستقالة من نقابة موقعة.. التويهمي يصف اتفاق الجماعات بـ'الجريمة'

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية، أمس الاثنين 23 يونيو الجاري، توقيع اتفاق مع أربع نقابات بشأن تنزيل المادة الخامسة من بروتوكول دجنبر 2019 المتعلق بإعداد النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، تتصاعد مواقف الرفض داخل جزء واسع من الجسم النقابي، كان آخرها تصريح عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مصطفى التويهمي، والذي وصف الاتفاق بـ'الجريمة في حق الشغيلة الجماعية'. وقال التويهمي: 'الاتفاق عنوانه تنزيل المادة 5 من بروتوكول 2019 (إخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية) سبق أن رفضته إحدى النقابات واليوم توقع على هذه الوثيقة التي تعتبرها المديرية العامة للجماعات الترابية تنزيلا للبروتوكول السابق، ونقابة وقعت بروتوكول 2019 رفضت توقيع هذه الوثيقة اليوم، مما يبين للأسف انعدام المسؤولية وازدواجية المواقف لدى بعض الأطراف النقابية'. وأضاف التويهمي، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'الوثيقة الموقعة هي نفسها المقدمة بتاريخ 25 ماي 2025، ولم يتم تعديلها أو إضافة اقتراحات وملاحظات النقابات التي سبق لها أن أصدرت بيانات وبلاغات تتحدث عن ذلك، مما يؤكد التناقض الصارخ بين ما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي وواقع الحال'. وحول مضمون الوثيقة، يرى التويهمي أنها 'خالية من أي مكتسب حقيقي ملموس يمكن أن ينعكس على الوضعية المادية والمهنية للعاملين بالجماعات الترابية'، مضيفا: 'ما تضمنته هذه الوثيقة عبارة عن لغة عامة وإعلان نوايا لإمكانية إدراج بعض المطالب في النصوص التطبيقية التي قد تصدر وقد لا تصدر، مقابل إعطاء الضوء الأخضر للمديرية العامة للجماعات الترابية بوضع النظام الأساسي في المسلك التشريعي دون التوافق بشأنه ودون إدخال الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات والموقع عليها من طرف ست نقابات في الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية بتاريخ 11 نونبر 2024'. وتابع التويهمي: 'لا نستطيع استيعاب هذا التناقض الواضح بين الأمس واليوم لدى الموقعين على الاتفاق، فماذا تغير وماذا وقع ليتراجعوا عما رفعوه واتفقوا عليه ووقعوه بقناعة وحرية؟ نعتبر هذا الاتفاق جرمًا آخر يُرتكب في حق الشغيلة الجماعية وفي حق مستقبل القطاع الذي تراهن عليه الدولة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي'. وأكد التويهمي رفض جامعة الاتحاد المغربي للشغل 'القاطع لهذه الوثيقة ولمشروع القانون الأساسي في صيغته الحالية'، مشددا على 'الاستمرار في الاحتجاجات للمطالبة بالاستجابة للمطالب المتضمنة في رسالة النقابات الستة، وفي مقدمتها: ملف حاملي الشهادات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين، وحاملي دبلوم تقني، والمساعدين الإداريين، وباقي الفئات المتضررة من مراسيم 2010'. - إشهار - واعتبر القيادي النقابي أن ما يزيد 'الثقة في صواب مواقفنا هو الانخراط الواسع وغير المسبوق في الإضرابات الوطنية لهذا الشهر، وشبه الإجماع وسط العاملين بالجماعات الترابية على رفض المشروع في صيغته الحالية والتشبث بالملف المطلبي في شموليته'. وفي سياق متصل وردا على توقيع نقابتهم على الاتفاق، أعلن أعضاء مكتب فرع دائرة غفساي لإحدى النقابات الأربع الموقعة على الاتفاق استقالتهم بشكل جماعي، احتجاجا على ما وصفوه بـ'الابتعاد عن الخيار النضالي، وخلق ذرائع واهية لتمزيق وحدة الصف النقابي'. وأكد المستقيلون، وفق وثيقة اطلع عليها موقع 'بديل'، استقالتهم من كل الأجهزة النقابية، 'بسبب عدم اجتماع الهياكل منذ انعقاد المؤتمر وغياب التواصل'. هذا الانقسام داخل المشهد النقابي، وخاصة في ظل مواصلة الإضرابات الوطنية والاعتصامات المقررة يومي 25 و26 يونيو الجاري، يطرح تساؤلات عميقة حول مدى تمثيلية الاتفاقات الموقعة، وحول مستقبل النظام الأساسي الذي تراهن عليه وزارة الداخلية كرافعة لإصلاح الإدارة المحلية.

طنجة 7

١٦-٠٦-٢٠٢٥

• طنجة 7

إعلان إضراب وطني في التعليم

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم إضراب وطني يوم 18 يونيو 2025. سيكون مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بحسان في الرباط. تأتي هذه الخطوة كرد فعل على ما وصفه الاتحاد بسياسة 'الآذان الصماء' التي تنتهجها الوزارة المعنية تجاه مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة. تفاصيل الإضراب والوقفة الاحتجاجية أصدر المكتب الوطني بيانًا رسميًا يندد فيه بشدة بتجاهل الوزارة لمطالب موظفي القطاع. وعلى رأس هذه المطالب، فتح حوار جاد ومسؤول لمناقشة النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي. بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن استمرار الوزارة في نهج سياسة 'الكيل بمكيالين' وتأخير إصدار النظام الأساسي يفاقم الاختلالات ويزيد من حدة التوترات داخل القطاع. ويدعو المكتب الوطني جميع المناضلين والمناضلات وكافة موظفي القطاع إلى المشاركة الفعالة في الإضراب الوطني المقرر يوم 18 يونيو 2025. كما يُحث على الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم في نفس اليوم على الساعة 10 صباحًا أمام مقر الوزارة بحسان في الرباط. أهداف الإضراب والوقفة الاحتجاجية تتمحور مطالب الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي حول تحقيق نظام أساسي منصف وعادل. هذا النظام سيساهم في تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يحفظ الكرامة ويصون حقوقهم المشروعة. ويؤكد الاتحاد أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست سوى 'صرخة' للمطالبة بالإنصاف والعدالة. كما يحث الوزارة على تحمل مسؤوليتها الكاملة في معالجة الاختلالات القائمة. تحميل المسؤولية للوزارة حذر المكتب الوطني من أن استمرار التماطل في إصدار النظام الأساسي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وحمّل الوزير المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطال القطاع. وشدد على ضرورة فتح قنوات الحوار للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تلبي تطلعات الشغيلة. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X