أحدث الأخبار مع #بروتوكولالبعوض


الشروق
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- الشروق
استخدمه جيش الاحتلال في غزة.. تعرّف على بروتوكول 'البعوض والدبابير'
نشرت وكالة 'أسوشييتد برس'، شهادات مروّعة تُظهر لجوء جيش الاحتلال الصهيوني لاستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة. وأوردت الوكالة في تقرير لها، شهادات جنود صهاينة وأسرى فلسطينيين سابقين، كشفت عن البروتوكول الذي أطلقت عليه القيادة العسكرية لجيش الاحتلال اسم 'بروتوكول البعوض'. ويصف البروتوكول الفلسطينيين المدنيين الذين يستعملون في العمليات البرية بالبعوض أو الدبابير وغيرها من المصطلحات اللاإنسانية الأخرى. وتحدثت وكالة أسوشيتد برس مع سبعة فلسطينيين وصفوا استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومع عنصرين من جيش الاحتلال قالا إنهما مارسا هذه الممارسة المحظورة بموجب القانون الدولي. وتُدقّ جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر، قائلةً إنها أصبحت إجراءً اعتياديًا يُستخدم بشكل متزايد في الحرب. وقال رجل فلسطيني إن المرة الوحيدة التي لم يكن فيها مقيدًا أو معصوب العينين كانت عندما استخدمه جنود صهاينة كدرع بشري . وقال أيمن أبو حمدان إنه كان يرتدي زيًا عسكريًا وكاميرا مثبتة على جبهته، وأُجبر على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين. وعندما انتهت إحدى الوحدات منه، نُقل إلى التالية. وقال الرجل البالغ من العمر 36 عاما لوكالة أسوشيتد برس، واصفا فترة احتجازه لمدة أسبوعين ونصف في الصيف الماضي من قبل جيش الاحتلال في شمال غزة : 'ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر؛ افعل هذا أو سنقتلك' . ونقلت الوكالة عن ضابط صهيوني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام قوله إن الأوامر كانت تأتي في كثير من الأحيان من الأعلى، وفي بعض الأحيان كانت كل فصيلة تقريبا تستخدم فلسطينيا لتطهير المواقع. وأفاد عدد من الفلسطينيين والجنود لوكالة أسوشيتد برس أن القوات الاحتلال تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين. وأضافوا أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال 19 شهرًا من الحرب .

سعورس
منذ 12 ساعات
- سياسة
- سعورس
أزمة أخلاقية كشفها جنود إسرائيليون سابقون.. قادة جيش الاحتلال يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية
بحسب الشهادات، فإن استخدام المدنيين الفلسطينيين -رجالاً ونساء- للتحقق من خلو المباني من المتفجرات أو المسلحين، لم يكن حالة فردية أو تصرفاً عشوائياً من بعض العناصر الميدانية، بل مورس بشكل "منهجي" وفق وصف شهود عيان وعسكريين سابقين. بل إن بعض الجنود أشاروا إلى استخدام مصطلحات داخليّة مثل "بروتوكول البعوض" و"الدبابير"، في محاولة لإضفاء طابع تقني على ممارسات يرى فيها الحقوقيون انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف. ويكشف إقرار الضباط بأن الأوامر صدرت من مستويات قيادية عليا في الجيش، عن غياب رقابة فعّالة على سلوك الوحدات القتالية، أو تساهل منهجي مع التكتيكات التي قد تحقق نتائج ميدانية آنية، على حساب الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. قصص مثل قصة أيمن أبو حمدان، الذي أُجبر على ارتداء زي عسكري واقتحام منازل بحثًا عن أنفاق، تكشف عن الجانب الإنساني المهمل في الصراع. روايات مماثلة من مسعود أبو سعيد وهزار إستيتي تسلط الضوء على معاناة المدنيين الذين تحوّلوا إلى أدوات في معركة ليست معركتهم، في الوقت الذي تغيب فيه آليات المساءلة والعدالة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. هذه الشهادات تقوّض السردية الرسمية الإسرائيلية، التي ما فتئت تنفي اللجوء إلى هذه الأساليب، وتؤكد أن تعليمات الجيش تحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين في العمليات العسكرية. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انفصال القيادة العليا عن الواقع الميداني، أو وجود نفاق استراتيجي بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية. على الساحة الدولية، من المتوقع أن تثير هذه الإفادات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وتُستخدم كأداة ضغط سياسي ضد إسرائيل في المحافل الأممية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. كما قد تُوظف هذه الشهادات في تعزيز موقف الأطراف الفلسطينية في أي مفاوضات سياسية مقبلة، من خلال تصوير إسرائيل كقوة احتلال تنتهك القواعد الأخلاقية والقانونية للحرب. في المقابل، قد تواجه هذه المعلومات بتكتيك الإنكار والتشكيك من قبل الحكومة الإسرائيلية، مع السعي لحصر الضرر داخل إطار الإعلام والتقارير الميدانية، دون السماح بتطور الموقف إلى أزمة دبلوماسية كاملة. غير أن استمرار التوثيق وتصاعد الأصوات داخل إسرائيل، كما هو حال منظمة "كسر الصمت"، يجعل من الصعب تجاهل هذه القضية. ويبدو أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً في غزة ، مع تعقيد المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل وتنامي الانقسام في الرأي العام، قد دفعت القيادة العسكرية إلى اعتماد ممارسات غير تقليدية بهدف تحييد التهديدات بأقل خسائر ممكنة في صفوف الجنود. لكن هذا النهج، وإن بدا فعالاً ميدانياً، ينذر بانهيار الثقة الدولية ويعمّق عزلة إسرائيل على المدى الطويل، بل إن الرغبة في الحفاظ على التفوق التكتيكي، عبر وسائل غير تقليدية مثل "استخدام المدنيين ككواشف بشرية"، قد تؤدي إلى انفجار أوسع داخل إسرائيل نفسها، إذا ما تحول هذا الجدل إلى أزمة سياسية داخلية، خاصة مع تصاعد الجدل حول أخلاقية الحرب وتكلفتها. إنّ كشف الجنود الإسرائيليين عن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لا يمثل فقط خرقًا لحقوق الإنسان، بل يُعد إشارة خطيرة إلى التحول في قواعد الاشتباك العسكري الإسرائيلي، ودليلًا على أزمة أخلاقية داخلية لم تعد تُخفى خلف خطاب أمني أو دبلوماسي. وإذا لم تتم معالجة هذا الواقع من خلال تحقيقات مستقلة ومحاسبة واضحة للمسؤولين، فإن إسرائيل تخاطر بفقدان شرعيتها الأخلاقية أمام العالم، وتفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف والتطرف، سواء داخل الأراضي المحتلة أو في الساحة الدولية.


سواليف احمد الزعبي
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
ضابط إسرائيلي: نستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل منتظم
#سواليف أقر ضابط رفيع في وحدة قتالية بالجيش النظامي الإسرائيلي بـ #استخدام #جنود_الاحتلال #المدنيين_الفلسطينيين في #قطاع_غزة #دروعا_بشرية بصورة منتظمة، منذ بدء الحرب. وقال الضابط في مقال كتبه لصحيفة 'هآرتس'، وطلب عدم نشر اسمه، إن الجنود يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة ما لا يقل عن 6 مرات يوميا. وأضاف أنه خدم في غزة لمدة 9 أشهر وعاين لأول مرة هذا الإجراء المسمى 'بروتوكول البعوض' في ديسمبر/كانون الأول عام 2023. وأوضح الضابط الإسرائيلي الرفيع أنهم أجبروا الفلسطينيين على العمل دروعا بشرية لأن ذلك أسرع من وسائل أخرى متاحة لكنها تستغرق وقتا مثل إرسال كلب أو 'روبوت' أو طائرة مسيرة، حسب قوله. كما أشار إلى أن هذه الممارسة شائعة جدا، وأن أفراد القيادة الأعلى رتبة في الميدان كانوا على علم باستخدامها لأكثر من عام ولم يحاول أحد إيقافها، بل على العكس من ذلك، تم تعريفها بأنها 'ضرورة عملياتية'. المحاكم الدولية ويكشف الضابط في مقاله عن احتفاظ كل فصيلة في غزة تقريبا بما يسمى 'شاويش'، في إشارة إلى الدرع البشري، موضحا أنه لا تدخل أي قوة مشاة منزلا قبل أن يفتشه الشاويش، مما يعني أن هناك 4 دروع منها في كل سرية و12 في الكتيبة وما لا يقل عن 36 درعا في اللواء، أي أن الجنود كانوا يشغلون ما وصفه الضابط الإسرائيلي بجيش فرعي من 'العبيد'. وينبه الضابط الإسرائيلي الرفيع إلى أن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية فتح 6 تحقيقات بشأن استخدام المدنيين دروعا بشرية في غزة، لكنه يعتقد أن القضية أكبر وتحتاج لجنة تحقيق مستقلة على مستوى الدولة للوصول إلى الحقيقة. ويختم الضابط مقاله بالقول إنه حتى ذلك الحين، لدى إسرائيل كل الأسباب للقلق من المحاكم الدولية، لأن هذا الإجراء جريمة يعترف بها حتى الجيش نفسه، وهي تحدث يوميا وأكثر شيوعا بكثير مما يُقال للجمهور. وسبق وأن روى الشاب الفلسطيني حازم علوان كيف استخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي درعا بشريا خلال اقتحامه المنازل والمباني في شمال قطاع غزة. وأضاف 'أُجبرت على تنفيذ مهام خطيرة شملت ارتداء زي الجيش الإسرائيلي وخوذة الرأس العسكرية وتزويدي بكاميرا ودخول منازل قد تكون مفخخة تحت تهديد التعذيب الجسدي والنفسي، بهدف فحص المنازل قبل دخول الجنود إليها'.


المشهد اليمني الأول
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المشهد اليمني الأول
ضابط إسرائيلي: نستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل منتظم
أقر ضابط رفيع في وحدة قتالية بالجيش النظامي الإسرائيلي باستخدام جنود الاحتلال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دروعا بشرية بصورة منتظمة، منذ بدء الحرب. وقال الضابط في مقال كتبه لصحيفة 'هآرتس'، وطلب عدم نشر اسمه، إن الجنود يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة ما لا يقل عن 6 مرات يوميا. وأضاف أنه خدم في غزة لمدة 9 أشهر وعاين لأول مرة هذا الإجراء المسمى 'بروتوكول البعوض' في ديسمبر/كانون الأول عام 2023. وأوضح الضابط الإسرائيلي الرفيع أنهم أجبروا الفلسطينيين على العمل دروعا بشرية لأن ذلك أسرع من وسائل أخرى متاحة لكنها تستغرق وقتا مثل إرسال كلب أو 'روبوت' أو طائرة مسيرة، حسب قوله. كما أشار إلى أن هذه الممارسة شائعة جدا، وأن أفراد القيادة الأعلى رتبة في الميدان كانوا على علم باستخدامها لأكثر من عام ولم يحاول أحد إيقافها، بل على العكس من ذلك، تم تعريفها بأنها 'ضرورة عملياتية'. المحاكم الدولية ويكشف الضابط في مقاله عن احتفاظ كل فصيلة في غزة تقريبا بما يسمى 'شاويش'، في إشارة إلى الدرع البشري، موضحا أنه لا تدخل أي قوة مشاة منزلا قبل أن يفتشه الشاويش، مما يعني أن هناك 4 دروع منها في كل سرية و12 في الكتيبة وما لا يقل عن 36 درعا في اللواء، أي أن الجنود كانوا يشغلون ما وصفه الضابط الإسرائيلي بجيش فرعي من 'العبيد'. وينبه الضابط الإسرائيلي الرفيع إلى أن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية فتح 6 تحقيقات بشأن استخدام المدنيين دروعا بشرية في غزة، لكنه يعتقد أن القضية أكبر وتحتاج لجنة تحقيق مستقلة على مستوى الدولة للوصول إلى الحقيقة. ويختم الضابط مقاله بالقول إنه حتى ذلك الحين، لدى إسرائيل كل الأسباب للقلق من المحاكم الدولية، لأن هذا الإجراء جريمة يعترف بها حتى الجيش نفسه، وهي تحدث يوميا وأكثر شيوعا بكثير مما يُقال للجمهور. وسبق وأن روى الشاب الفلسطيني حازم علوان كيف استخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي درعا بشريا خلال اقتحامه المنازل والمباني في شمال قطاع غزة. وأضاف 'أُجبرت على تنفيذ مهام خطيرة شملت ارتداء زي الجيش الإسرائيلي وخوذة الرأس العسكرية وتزويدي بكاميرا ودخول منازل قد تكون مفخخة تحت تهديد التعذيب الجسدي والنفسي، بهدف فحص المنازل قبل دخول الجنود إليها'.


الوكيل
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
ضابط إسرائيلي: نستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل منتظم
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان أقر ضابط رفيع في وحدة قتالية بالجيش النظامي الإسرائيلي باستخدام جنود الاحتلال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دروعا بشرية بصورة منتظمة، منذ بدء الحرب.وقال الضابط في مقال كتبه لصحيفة "هآرتس"، وطلب عدم نشر اسمه، إن الجنود يستخدمون المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة ما لا يقل عن 6 مرات يوميا.وأضاف أنه خدم في غزة لمدة 9 أشهر وعاين لأول مرة هذا الإجراء المسمى "بروتوكول البعوض" في ديسمبر/كانون الأول عام 2023.وأوضح الضابط الإسرائيلي الرفيع أنهم أجبروا الفلسطينيين على العمل دروعا بشرية لأن ذلك أسرع من وسائل أخرى متاحة لكنها تستغرق وقتا مثل إرسال كلب أو "روبوت" أو طائرة مسيرة، حسب قوله.كما أشار إلى أن هذه الممارسة شائعة جدا، وأن أفراد القيادة الأعلى رتبة في الميدان كانوا على علم باستخدامها لأكثر من عام ولم يحاول أحد إيقافها، بل على العكس من ذلك، تم تعريفها بأنها "ضرورة عملياتية".ويكشف الضابط في مقاله عن احتفاظ كل فصيلة في غزة تقريبا بما يسمى "شاويش"، في إشارة إلى الدرع البشري، موضحا أنه لا تدخل أي قوة مشاة منزلا قبل أن يفتشه الشاويش، مما يعني أن هناك 4 دروع منها في كل سرية و12 في الكتيبة وما لا يقل عن 36 درعا في اللواء، أي أن الجنود كانوا يشغلون ما وصفه الضابط الإسرائيلي بجيش فرعي من "العبيد".وينبه الضابط الإسرائيلي الرفيع إلى أن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية فتح 6 تحقيقات بشأن استخدام المدنيين دروعا بشرية في غزة، لكنه يعتقد أن القضية أكبر وتحتاج لجنة تحقيق مستقلة على مستوى الدولة للوصول إلى الحقيقة.ويختم الضابط مقاله بالقول إنه حتى ذلك الحين، لدى إسرائيل كل الأسباب للقلق من المحاكم الدولية، لأن هذا الإجراء جريمة يعترف بها حتى الجيش نفسه، وهي تحدث يوميا وأكثر شيوعا بكثير مما يُقال للجمهور.وسبق وأن روى الشاب الفلسطيني حازم علوان كيف استخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي درعا بشريا خلال اقتحامه المنازل والمباني في شمال قطاع غزة.وأضاف "أُجبرت على تنفيذ مهام خطيرة شملت ارتداء زي الجيش الإسرائيلي وخوذة الرأس العسكرية وتزويدي بكاميرا ودخول منازل قد تكون مفخخة تحت تهديد التعذيب الجسدي والنفسي، بهدف فحص المنازل قبل دخول الجنود إليها".