أحدث الأخبار مع #بروتوكولماشاكوس
التغيير
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
كينيا ترد على اتهامات السودان بشأن اجتماع نيروبي
كينيا قالت إنها تسعي للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني. نيروبي: التغيير ردت كينيا على اتهامات وزارة الخارجية السودانية لها بانتهاك السيادة وتشجيع تقسيم السودان باستضافتها لاجتماعات مجموعات تهدف لتشكيل حكومة موازية، مؤكدة أن استضافتها للاجتماعات في نيروبي، تأتي في إطار سعيها المستمر لإيجاد حلول توقف حرب السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وتستضيف نيروبي منذ الثلاثاء اجتماعات لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف ابريل 2023م رفقة مجموعات سياسية ومدنية وأهلية بهدف توقيع ميثاق سياسي تأسيسي تقوم على أساسه حكومة موازية لحكومة الجيش في بورتسودان، الأمر الذي اعتبرته الخارجية السودانية إعلان عداء وتشجيعاً لتقسيم البلاد. تسريع الاتفاق لكن رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني موساليا مودافادي رد في بيان أمس، بالقول إن ما تم في نيروبي من اجتماع لقوات الدعم السريع وحركات مسلحة وقوي مدنية يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين. وأكد سعي الحكومة الكينية للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال بيان الوزير إن الصراع في السودان، الذي طال أمده لا يزال يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها. وأضاف: 'من المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت وتحولت الأزمة الناجمة عن ذلك إلى حرب داخلية مدمرة'. وأشار إلى أن الصراع تصاعد إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم، وللأسف لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في جهود الحل، مما يعرضها لخطر التحول إلى صراع منسي. وشددت الحكومة الكينية على أنها، وإلى جانب عدد من دول المنطقة تتحمل مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين، في ظل البنية الأساسية الإنسانية المتهالكة بالفعل. وأكدت أن الأزمة في السودان تتطلب اهتماما إقليميا وعالميا عاجلا، وبفضل مكانتها كداعم للسلام في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول لها. ونوهت الحكومة الكينية إلى استضافتها لمحادثات سلام سابقة للمجموعات السودانية، وقالت إن بروتوكول ماشاكوس الذي حظي بإشادة عالمية عام 2002، الذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، تم إبرامه في كينيا، وحين تقدم كينيا هذه المساحة فإنها لا تفعل ذلك بدوافع خفية، بل لأننا نعتقد أنه لا يوجد حل. توافق مع المواثيق وشددت على إعطاء الأولوية للحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعب السودان. وعبرت كينيا عن توافقها مع ميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن التغيير غير الدستوري للحكومة وقرار الاتحاد الأفريقي في أكتوبر 2021 بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي. واعتبرت أن طرح قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية لخارطة طريق وقيادة مقترحة في نيروبي يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام التي تلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول. وأكدت كينيا تضامنها مع شعب السودان وهو يحدد مصيره والحكم السياسي المستقبلي من خلال الحوار الشامل. وقالت إنها تثق في أن الشعب السوداني سيجد حلاً سريعاً للوضع الحالي، وبطريقة تصون أمنه وأمن المنطقة.
سكاي نيوز عربية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
كينيا تدافع عن نفسها بعد اتهامات سودانية بـ"إعلان العداء"
ومع تطاول أمد الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 15 مليونا وأوقعت أكثر من 25 مليونا في دائرة خطر انعدام الأمن الغذائي ، سعت أطراف إقليمية ودولية لوقف الصراع في السودان، لكن حتى الآن فشلت 10 مبادرات 6 منها إفريقية شاركت فيها كينيا بشكل فاعل. وردا على اتهامات الخارجية السودانية لنيروبي بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه باستضافتها للاجتماعات السودانية، التي يشارك فيها نحو 30 جسما سياسيا ومهنيا وأهليا وحركات مسلحة، المستمرة منذ الثلاثاء ويتوقع اختتامها الجمعة بالتوقيع على ميثاق سياسي تأسيسي، قال بيان صادر عن الحكومة الكينية، الأربعاء، إن "ما تم في نيروبي من اجتماع لقوات الدعم السريع وحركات مسلحة وقوي مدنية يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين". واعتبرت الخارجية السودانية أن كينيا ، باستضافتها هذه الاجتماعات، "تنكرت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية". وأضافت: "هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها، وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة مسلك الحكومة الكينية، وتعهدت باتخاذ "خطوات تعيد الأمور إلى نصابها". لكن الحكومة الكينية أكدت أنها تسعي للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وأوضحت نيروبي في بيان: "الصراع في السودان، الذي طال أمده لا يزال يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها. من المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت وتحولت الأزمة الناجمة عن ذلك إلى حرب داخلية مدمرة". وأضافت: "ظلت عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي معلقة منذ أكتوبر 2021، وجدد اجتماع الاتحاد الأخير تجميد العضوية إلى حين اتخاذ إجراءات مدنية مطلوبة". وشددت الحكومة الكينية على أنها، وإلى جانب عدد من دول المنطقة، "تتحمل مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين، في ظل البنية الأساسية الإنسانية المتهالكة بالفعل". وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين واللاجئين من جراء حرب السودان بلغ حتى اليوم نحو 15 مليون شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، مما ألقى تأثيرات كبيرة على الإقليم. وأضافت كينيا: "الأزمة في السودان تتطلب اهتماما إقليميا وعالميا عاجلا، وبفضل مكانتها كداعم للسلام في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول لها". وذكّرت الحكومة الكينية باستضافتها لمحادثات سلام سابقة للمجموعات السودانية، بما في ذلك مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الراحل جون قرنق. وتحدثت عن "الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة والإقليمية، بما في ذلك توفير المساعي الحميدة التي أدت إلى توقيع اتفاقيات السلام في كينيا". وأضافت: "الواقع أن بروتوكول ماشاكوس الذي حظي بإشادة عالمية عام 2002، الذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، تم إبرامه في كينيا، وحين تقدم كينيا هذه المساحة فإنها لا تفعل ذلك بدوافع خفية، بل لأننا نعتقد أنه لا يوجد حل". وطالبت الحكومة الكينية نظيرتها السودانية بإعطاء الأولوية للحاجة إلى تحقيق توازن دقيق، بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان، لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعبه.
