كينيا تدافع عن نفسها بعد اتهامات سودانية بـ"إعلان العداء"

ومع تطاول أمد الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 15 مليونا وأوقعت أكثر من 25 مليونا في دائرة خطر انعدام الأمن الغذائي ، سعت أطراف إقليمية ودولية لوقف الصراع في السودان، لكن حتى الآن فشلت 10 مبادرات 6 منها إفريقية شاركت فيها كينيا بشكل فاعل.
وردا على اتهامات الخارجية السودانية لنيروبي بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه باستضافتها للاجتماعات السودانية، التي يشارك فيها نحو 30 جسما سياسيا ومهنيا وأهليا وحركات مسلحة، المستمرة منذ الثلاثاء ويتوقع اختتامها الجمعة بالتوقيع على ميثاق سياسي تأسيسي، قال بيان صادر عن الحكومة الكينية، الأربعاء، إن "ما تم في نيروبي من اجتماع لقوات الدعم السريع وحركات مسلحة وقوي مدنية يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين".
واعتبرت الخارجية السودانية أن كينيا ، باستضافتها هذه الاجتماعات، "تنكرت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية".
وأضافت: "هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها، وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني".
ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة مسلك الحكومة الكينية، وتعهدت باتخاذ "خطوات تعيد الأمور إلى نصابها".
لكن الحكومة الكينية أكدت أنها تسعي للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأوضحت نيروبي في بيان: "الصراع في السودان، الذي طال أمده لا يزال يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها. من المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت وتحولت الأزمة الناجمة عن ذلك إلى حرب داخلية مدمرة".
وأضافت: "ظلت عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي معلقة منذ أكتوبر 2021، وجدد اجتماع الاتحاد الأخير تجميد العضوية إلى حين اتخاذ إجراءات مدنية مطلوبة".
وشددت الحكومة الكينية على أنها، وإلى جانب عدد من دول المنطقة، "تتحمل مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين، في ظل البنية الأساسية الإنسانية المتهالكة بالفعل".
وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين واللاجئين من جراء حرب السودان بلغ حتى اليوم نحو 15 مليون شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، مما ألقى تأثيرات كبيرة على الإقليم.
وأضافت كينيا: "الأزمة في السودان تتطلب اهتماما إقليميا وعالميا عاجلا، وبفضل مكانتها كداعم للسلام في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول لها".
وذكّرت الحكومة الكينية باستضافتها لمحادثات سلام سابقة للمجموعات السودانية، بما في ذلك مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الراحل جون قرنق.
وتحدثت عن "الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة والإقليمية، بما في ذلك توفير المساعي الحميدة التي أدت إلى توقيع اتفاقيات السلام في كينيا".
وأضافت: "الواقع أن بروتوكول ماشاكوس الذي حظي بإشادة عالمية عام 2002، الذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، تم إبرامه في كينيا، وحين تقدم كينيا هذه المساحة فإنها لا تفعل ذلك بدوافع خفية، بل لأننا نعتقد أنه لا يوجد حل".
وطالبت الحكومة الكينية نظيرتها السودانية بإعطاء الأولوية للحاجة إلى تحقيق توازن دقيق، بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان، لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

الرئيس الروسي يهنئ الدول الإفريقبة بمناسبة "يوم إفريقيا"

هنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال"بيوم افريقيا". وقال في رسالته التي وزعتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم:"شهد هذا العام التواريخ التذكارية وهي ذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة وكذلك ذكرى مرور 65 عاما على اعتماد اعلان الأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأضاف أن الدول الإفريقية المستقلة اصبحت علي مدار العقود الماضية، الأعضاء النافذين للمجتمع العالمي وحققت الإنجازات المعترف بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا، إلى المشاركة المتعددة الأطراف القائمة في إطار الاتحاد الافريقي والهياكل دون الإقليمية التي تسهم في تعزيز الامن والاستقرار في القارة. وأوضح أن موسكو تدعو دائما إلى توسيع علاقات الصداقة التقليدية مع الشركاء الافريقيين وما يدل على ذلك بشكل كامل قمتي "روسيا-أفريقيا" تم عقدهما في عامي 2019 و2023 واللتين سمحتا لتحديد اتجاهات التعاون الجديدة وأسهمتا في تنسيق الجهود في الشئون الدولية. وذكر بأن المؤتمر الوزاري لمنتدي الشراكة الروسي الافريقي منح عائدا جيدا صيغة الحوار الجديدة ومن المزمع اجراء هذا الاجتماع المقبل في أحد البلدان الافريقية حتى نهاية العام. وأعرب عن ثقته بان بالجهود المشتركة سنضمن مواصلة تعزيز الروابط الروسية الافريقية متعددة الأوجه وذلك لصالح شعوبنا ومن أجل إقامة النظام العالمي متعدد الأقطاب ذي العدالة والديمقراطية.

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

القومي لحقوق الإنسان يهنئ وزيرة البيئة بمنصبها الأممي الرفيع

تقدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسها ونيابة نائب رئيس المجلس، وأمين عام المجلس، وأعضاء المجلس والعاملين به، بالتهنئة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتولي منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "UNCCD". سجل الدبلوماسية البيئية المصرية المشرف وأكدت السفيرة خطاب أن هذا الاختيار الموفق يعد إنجازًا دوليًا جديدًا يضاف إلى سجل الدبلوماسية البيئية المصرية المشرف، ويعكس الثقة الدولية العالية في الكفاءات المصرية وقدرتها على تولي أرفع المناصب القيادية في المنظمات الدولية. 27عامًا مليئة بالإسهامات القيمة وأشارت إلى أن هذا التعيين يتوج مسيرة مهنية حافلة للدكتورة فؤاد تمتد لأكثر من 27 عامًا، مليئة بالإسهامات القيمة على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والدبلوماسية المناخية. تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات الخطيرة وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أن قضايا مكافحة التصحر وتدهور الأراضي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان الأساسية، كالحق في بيئة صحية وآمنة، والحق في الغذاء والمياه، والحق في سبل عيش كريمة، مؤكدةً أهمية الدور الذي ستلعبه الدكتورة ياسمين فؤاد في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة. اختيار يمثل المرأة المصرية واختتمت السفيرة خطاب تهنئتها بالتعبير بهذا الاختيار الذي يمثل المرأة المصرية خير تمثيل على الساحة الدولية، متمنيةً للدكتورة ياسمين فؤاد كل التوفيق والسداد في مهام منصبها الجديد، وأن تسهم قيادتها للاتفاقية في تحقيق تقدم ملموس نحو عالم أكثر استدامة وإنصافًا للجميع.

سكاي نيوز عربية

منذ 14 ساعات

• سكاي نيوز عربية

وثيقة تكشف: خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة

وسط تصاعد الضغط لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" أن إسرائيل قد تغير مسارها وتسمح لمنظمات الإغاثة العاملة في القطاع المحاصر بالبقاء كمسؤولة عن المساعدات غير الغذائية، بينما تترك مسؤولية توزيع الأغذية لمجموعة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم أميركي. ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات وتحويلها لصالحها، إلا أن الحركة والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي حدوث ذلك. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لها باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ما يقترب من 3 أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المدمر. وحذر خبراء من ارتفاع خطر المجاعة، وسط تصاعد الانتقادات والغضب الدولي من الهجوم الإسرائيلي ، وحتى الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، أعربت عن قلقها بشأن أزمة الجوع في قطاع غزة. الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 مايو الجاري، موجه من رئيس " مؤسسة غزة الإنسانية" المعتمدة من قبل إسرائيل جيك وود، إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. ويقول الخطاب إن إسرائيل وهذه المؤسسة اتفقتا على السماح بتداول وتوزيع المساعدات الإنسانية غير الغذائية، من الإمدادات الطبية ومواد النظافة والإيواء، في إطار النظام القائم، الذي تقوده الأمم المتحدة. وقدمت وكالات الأمم المتحدة حتى الآن الجزء الأكبر من المساعدات لغزة. وجاء في الخطاب أن المؤسسة ستحتفظ بالسيطرة على توزيع المواد الغذائية ، لكن ستكون هناك فترة من التداخل مع منظمات الإغاثة الأخرى. وجاء في الخطاب: "تقر مؤسسة غزة الإنسانية أننا لا نملك القدرة التقنية أو البنية التحتية الميدانية لإدارة عمليات التوزيع هذه بشكل مستقل، ونحن ندعم بشكل كامل قيادة هذه الجهات الفاعلة القائمة في هذا المجال". وأكدت المؤسسة صحة الخطاب. وقال متحدث باسم المؤسسة إن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد مناشدات مستمرة. وفي حين أقرت المؤسسة أن العديد من منظمات الإغاثة لا تزال تعارض الخطة، فإنها قالت إن المؤسسة ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة والسماح لمجموعات الإغاثة بالمضي قدما في عملها في القطاع. ورفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التعليق على الخطاب، وأحالت طلب التعليق من جانب "أسوشيتد برس" إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يرد على الطلب. كما لم يرد مسؤولو الأمم المتحدة على الفور على طلبات التعليق.