أحدث الأخبار مع #بروجل
الاقتصادية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
من يقود الاقتصاد العالمي في حقبة ما بعد أمريكا؟
منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، دأبتُ على التعليق بانتظام على جوانب شتى من أجندة دونالد ترمب وما قد تعنيه لأمريكا، والأسواق المالية، وبقية العالم. كانت الفوضى سائدة، لكن هذا كان متوقعا إلى حد كبير، في ظل "النَـهـج" الأخرق المتقلب الذي تبناه الرئيس في صنع السياسات. كما أشرت ككتلة واحدة، تُـعادِل مثل هذه التحركات من شأنها أن تعمل على التخفيف من التأثيرات المترتبة في سياسات الرسوم الجمركية والتهديدات الأمريكية. ولكن لن يكون من السهل تنفيذها؛ فلو كان تنفيذها سهلا لكانت حدثت بالفعل. ما يهم إذن هو كيف على وجه التحديد قد تعمل الاقتصادات الكبيرة الأخرى على تحفيز الطلب المحلي، وحشد الاستثمار، وإقامة علاقات تجارية جديدة. في تؤكد هذه النتيجة أيضا على حقيقة مفادها أن التهديدات الأمريكية المرتبطة بالتعريفة الجمركية يجب أن تقابلها زيادة في الطلب المحلي في أماكن أخرى. ولكن إليكم هذه الحقيقة: البلد الآخر الوحيد القادر بمفرده على زيادة الطلب والواردات بالقدر الكافي للتعويض عن حصة أمريكا المتراجعة في الاقتصاد العالمي هو الصين. قد لا يكون لهذا التنسيق ذات الأثر العالمي الذي أحدثه اتفاق مجموعة العشرين في لندن 2009، والذي أدخل إصلاحات عالمية واسعة النطاق ومؤسسات جديدة لمعالجة أسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. ولكن إذا أشارت هذه الدول إلى بقية دول العالم بأنها منخرطة في نوع من التشاور لمواءمة سياساتها الاقتصادية وتعزيز الأهداف المشتركة، فقد يكون لذلك أثر إيجابي كبير. أخيرا، أمر آخر ظل يزعجني منذ مؤتمر بروجل. فقد قدم أندريه سابير كبير زملاء بروجل، تقرير وهو يسلط الضوء على أوجه التشابه بين صعود اليابان، عندما نما ناتجها المحلي الإجمالي إلى نحو 70% من ناتج الولايات المتحدة المحلي الإجمالي في تسعينيات القرن العشرين، وبين حال الصين اليوم. في ذلك الوقت كما هي الحال الآن، كان التخوف الأكبر في أمريكا أن "يتجاوزها" أي اقتصاد آخر. هذان ليسا بالضرورة الشيء ذاته. إن الحقيقة التي تفشل الإدارة الأمريكية الحالية في إدراكها هي أن نمو البلدان الأخرى وتطورها من الممكن أن يجعل الأمريكيين أنفسهم أكثر ثراء. ربما، ذات يوم، ينتخب الأمريكيون قادة قادرين على فهم هذه البصيرة الاقتصادية الأساسية. ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن مصيرهم بات محتوما: سنوات عديدة من الاضطراب وانعدام اليقين الملازم. خاص بـ"الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.
البورصة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق دفاع مشترك دون تحميل الأعضاء ديون إضافية
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك من شأنه شراء وتملك المعدات الدفاعية وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل خدماته، في محاولة لإنفاق المزيد على الدفاع دون تحميل الحسابات القومية المزيد من الديون. وذكرت صحيفة 'بروكسل مورنينج' أنه تم اقتراح إنشاء هذا الصندوق، الذي أطلق عليه اسم 'آلية الدفاع الأوروبية'، من قبل مؤسسة بروجل البحثية في وثيقة مخصصة للمناقشات الوزارية، وذلك لتبديد المخاوف بشأن مدى قدرة البلدان المثقلة بالديون على سداد تكاليف المعدات العسكرية الباهظة الثمن. ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع نطاقا للتحضير لهجوم محتمل من روسيا، مع إدراك حكومات الاتحاد الأوروبي أنها لم تعد قادرة على الاعتماد كليا على الولايات المتحدة في مجال الأمن. وأعربت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن دعمها الأولي، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون بسيطا نسبيا من منظور فني، لأنه سوف يكون على غرار صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، آلية الاستقرار الأوروبية. وبدوره، قال وزير المالية البرتغالي يواكيم ميراندا سارمينتو :'هذه نقطة بداية جيدة للمناقشة ..ولا تزال لدينا العديد من التحديات المتعلقة بالتفويض والتمويل والمساهمات ونفوذ السوق، هناك العديد من التساؤلات حول التمويل، ولكن أيضا حول الجانب العسكري '. ويسعى الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى زيادة إنفاقه العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف قواعده الضريبية على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك لمشاريع الدفاع الكبرى من ميزانية الاتحاد الأوروبي. ولكن هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الدين الوطني، وهو ما يثير قلق العديد من البلدان المثقلة بالديون، في حين تسمح فكرة بروجل بإبقاء جزء من الاستثمار الدفاعي بعيداً عن الحسابات الوطنية. وسيتم إنشاء الصندوق بموجب معاهدة بين الحكومات، وسيكون له قاعدة رأسمالية كبيرة مدفوعة وقابلة للاستدعاء، مما يسمح له بالاقتراض من السوق. ومن شأن آلية الدفاع الأوروبية أن تعمل أيضًا على تعزيز إنشاء سوق أوروبية واحدة للمعدات الدفاعية، من أجل خفض التكاليف وتجميع الموارد. وتابع سارمينتو: 'يتعين علينا أن ندرس إمكانية إنشاء أدوات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا'. ويمكن أن يركز الصندوق على 'الممكنات الاستراتيجية'، أي البنية التحتية والمعدات العسكرية الباهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، والتي توفرها الولايات المتحدة في أغلب الأحيان حاليا. وتشمل هذه المجالات أنظمة القيادة والسيطرة المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة ومكلفة مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها العديد من الدول، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي، والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية، والصواريخ، والردع النووي. وتشير ورقة بروجل البحثية إلى أن أوروبا لن يكون لديها فرصة لتقليص اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030 ، إلا إذا جمعت مشترياتها إلى أقصى حد ممكن وأنشأت سوقاً دفاعية أوروبية مشتركة، والتي من شأنها أن تشمل بريطانيا كلاعب صناعي دفاعي رئيسي، لتحفيز المنافسة.
اليوم السابع
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق دفاع مشترك دون تحميل الأعضاء ديون إضافية
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ، اليوم /السبت/، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك من شأنه شراء وتملك المعدات الدفاعية وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل خدماته، في محاولة لإنفاق المزيد على الدفاع دون تحميل الحسابات القومية المزيد من الديون. وذكرت صحيفة "بروكسل مورنينج" أنه تم اقتراح إنشاء هذا الصندوق، الذي أطلق عليه اسم "آلية الدفاع الأوروبية"، من قبل مؤسسة بروجل البحثية في وثيقة مخصصة للمناقشات الوزارية، وذلك لتبديد المخاوف بشأن مدى قدرة البلدان المثقلة بالديون على سداد تكاليف المعدات العسكرية الباهظة الثمن. ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع نطاقا للتحضير لهجوم محتمل من روسيا، مع إدراك حكومات الاتحاد الأوروبي أنها لم تعد قادرة على الاعتماد كليا على الولايات المتحدة في مجال الأمن. وأعربت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن دعمها الأولي، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون بسيطا نسبيا من منظور فني، لأنه سوف يكون على غرار صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، آلية الاستقرار الأوروبية. وبدوره، قال وزير المالية البرتغالي يواكيم ميراندا سارمينتو :"هذه نقطة بداية جيدة للمناقشة ..ولا تزال لدينا العديد من التحديات المتعلقة بالتفويض والتمويل والمساهمات ونفوذ السوق، هناك العديد من التساؤلات حول التمويل، ولكن أيضا حول الجانب العسكري ". ويسعى الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى زيادة إنفاقه العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف قواعده الضريبية على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك لمشاريع الدفاع الكبرى من ميزانية الاتحاد الأوروبي. ولكن هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الدين الوطني، وهو ما يثير قلق العديد من البلدان المثقلة بالديون، في حين تسمح فكرة بروجل بإبقاء جزء من الاستثمار الدفاعي بعيداً عن الحسابات الوطنية. وسيتم إنشاء الصندوق بموجب معاهدة بين الحكومات، وسيكون له قاعدة رأسمالية كبيرة مدفوعة وقابلة للاستدعاء، مما يسمح له بالاقتراض من السوق. ومن شأن آلية الدفاع الأوروبية أن تعمل أيضًا على تعزيز إنشاء سوق أوروبية واحدة للمعدات الدفاعية، من أجل خفض التكاليف وتجميع الموارد. وتابع سارمينتو: "يتعين علينا أن ندرس إمكانية إنشاء أدوات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا". ويمكن أن يركز الصندوق على "الممكنات الاستراتيجية"، أي البنية التحتية والمعدات العسكرية الباهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، والتي توفرها الولايات المتحدة في أغلب الأحيان حاليا. وتشمل هذه المجالات أنظمة القيادة والسيطرة المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة ومكلفة مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها العديد من الدول، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي، والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية، والصواريخ، والردع النووي. وتشير ورقة بروجل البحثية إلى أن أوروبا لن يكون لديها فرصة لتقليص اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030 ، إلا إذا جمعت مشترياتها إلى أقصى حد ممكن وأنشأت سوقاً دفاعية أوروبية مشتركة، والتي من شأنها أن تشمل بريطانيا كلاعب صناعي دفاعي رئيسي، لتحفيز المنافسة.
الاتحاد
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
وزراء أوروبيون يبحثون إنشاء صندوق مشترك للدفاع
عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن اهتمامهم بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوما مقابل استخدامها. يأتي ذلك في إطار جهد أوروبي للتأهب لاحتمال التعرض لهجوم، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها. وناقش الوزراء فكرة أعدها "مركز بروجل للأبحاث"، هي أن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقا بين الحكومات، برأس مال مدفوع، يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بشكل مشترك. وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثيرين في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا، التي تمثل قوة دفاعية كبرى، بالإضافة إلى النرويج وكندا وأوكرانيا. وسيكون الصندوق، المسمى (آلية الدفاع الأوروبية)، وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية. وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي، الذي ترأس المحادثات "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروجل". ومع ذلك، أشارت بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر أولا في الأدوات الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا قبل إنشاء أدوات جديدة. وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار أميركي) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل المشروعات الدفاعية الكبيرة. أكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروجل. وذكر "بحث بروجل" أن صندوق (آلية الدفاع الأوروبية) يمكن أن يركز على "عوامل التمكين الاستراتيجية"، وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل. وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها دول عديدة، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية والصواريخ والردع النووي.
صوت بيروت
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
المفوضة الأوروبية تقترح إنشاء صندوق دفاعي بـ800 مليار يورو
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي السبت محادثات بشأن إنشاء صندوق مشترك للدفاع يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوما مقابل استخدامها، باعتباره وسيلة لإنفاق المزيد على الدفاع دون تكبيد الحسابات الوطنية عبء المزيد من الديون. واقترح مركز بروجل للأبحاث إنشاء هذا الصندوق، الذي يسمى آلية الدفاع الأوروبية، في ورقة بحثية ليناقشها الوزراء بهدف معالجة المخاوف حيال كيفية تمكن البلدان المثقلة بالديون من سداد ثمن المعدات العسكرية باهظة الثمن. ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها. وقال وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو 'إنها نقطة بداية جيدة للنقاش'. وعبرت عدة دول أخرى في التكتل عن دعمها المبدئي للصندوق، مشيرة إلى أن إنشاءه قد يكون بسيطا نسبيا من الناحية الفنية لأنه سوف يعتمد على نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية. لكن سارمينتو قال 'لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري'. ويتطلع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل للمشاريع الدفاعية الكبيرة. ولكن مثل هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، مما يثير قلق العديد من الدول المثقلة بالديون، في حين أن فكرة مركز بروجل توفر وسيلة لإبقاء بعض الاستثمارات الدفاعية خارج دفاتر الدول.
