الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق دفاع مشترك دون تحميل الأعضاء ديون إضافية

بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ، اليوم /السبت/، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك من شأنه شراء وتملك المعدات الدفاعية وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل خدماته، في محاولة لإنفاق المزيد على الدفاع دون تحميل الحسابات القومية المزيد من الديون.
وذكرت صحيفة "بروكسل مورنينج" أنه تم اقتراح إنشاء هذا الصندوق، الذي أطلق عليه اسم "آلية الدفاع الأوروبية"، من قبل مؤسسة بروجل البحثية في وثيقة مخصصة للمناقشات الوزارية، وذلك لتبديد المخاوف بشأن مدى قدرة البلدان المثقلة بالديون على سداد تكاليف المعدات العسكرية الباهظة الثمن.
ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع نطاقا للتحضير لهجوم محتمل من روسيا، مع إدراك حكومات الاتحاد الأوروبي أنها لم تعد قادرة على الاعتماد كليا على الولايات المتحدة في مجال الأمن.
وأعربت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن دعمها الأولي، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون بسيطا نسبيا من منظور فني، لأنه سوف يكون على غرار صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، آلية الاستقرار الأوروبية.
وبدوره، قال وزير المالية البرتغالي يواكيم ميراندا سارمينتو :"هذه نقطة بداية جيدة للمناقشة ..ولا تزال لدينا العديد من التحديات المتعلقة بالتفويض والتمويل والمساهمات ونفوذ السوق، هناك العديد من التساؤلات حول التمويل، ولكن أيضا حول الجانب العسكري ".
ويسعى الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى زيادة إنفاقه العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف قواعده الضريبية على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك لمشاريع الدفاع الكبرى من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ولكن هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الدين الوطني، وهو ما يثير قلق العديد من البلدان المثقلة بالديون، في حين تسمح فكرة بروجل بإبقاء جزء من الاستثمار الدفاعي بعيداً عن الحسابات الوطنية.
وسيتم إنشاء الصندوق بموجب معاهدة بين الحكومات، وسيكون له قاعدة رأسمالية كبيرة مدفوعة وقابلة للاستدعاء، مما يسمح له بالاقتراض من السوق.
ومن شأن آلية الدفاع الأوروبية أن تعمل أيضًا على تعزيز إنشاء سوق أوروبية واحدة للمعدات الدفاعية، من أجل خفض التكاليف وتجميع الموارد.
وتابع سارمينتو: "يتعين علينا أن ندرس إمكانية إنشاء أدوات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا".
ويمكن أن يركز الصندوق على "الممكنات الاستراتيجية"، أي البنية التحتية والمعدات العسكرية الباهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، والتي توفرها الولايات المتحدة في أغلب الأحيان حاليا.
وتشمل هذه المجالات أنظمة القيادة والسيطرة المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة ومكلفة مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها العديد من الدول، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي، والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية، والصواريخ، والردع النووي.
وتشير ورقة بروجل البحثية إلى أن أوروبا لن يكون لديها فرصة لتقليص اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030 ، إلا إذا جمعت مشترياتها إلى أقصى حد ممكن وأنشأت سوقاً دفاعية أوروبية مشتركة، والتي من شأنها أن تشمل بريطانيا كلاعب صناعي دفاعي رئيسي، لتحفيز المنافسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 24 دقائق

• مصراوي

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 23-5-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب. سعر الذهب اللحظي ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3126 جنيهًا للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4019 جنيهًا للجرام. وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4690 جنيهًا للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5359 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53590 جنيهًا. سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166664 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267950 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.68% إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

بوابة الفجر

منذ 25 دقائق

• بوابة الفجر

دعوة لتمويل مباشر: أوكرانيا تطلب من أوروبا دعم جيشها لحماية القارة

في رسالة قوية وذات بعد استراتيجي، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل مباشر للجيش الأوكراني، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية لا تدافع عن حدودها فقط، بل تقف حائط صد أمام التهديد الروسي الذي يطال أمن القارة بأكملها منذ عام 2022. تكلفة رمزية... لحماية جماعية أكد مارشينكو، عبر بيان رسمي نُشر على تطبيق تليغرام، أن نفقات الجيش الأوكراني لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الناتج الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية احتساب هذه التكاليف ضمن نفقات الدفاع الإلزامية لدول الناتو، مما يجعلها جزءًا من الالتزامات الجماعية لأمن القارة. وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو الدعم يجب أن يستمر حتى بعد السلام في لهجة واقعية، شدد الوزير الأوكراني على ضرورة استمرار الدعم المالي للجيش حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، محذرًا من أن "الخطر الروسي لا يزول بمجرد توقيع اتفاقيات، بل يتطلب يقظة استراتيجية طويلة الأمد". ميزانية دفاعية متضخمة واحتياج متزايد خصصت الحكومة الأوكرانية ما يقارب 28 مليار دولار من ميزانيتها لعام 2025 للإنفاق الدفاعي، إلا أن أعضاء البرلمان توقعوا أن ترتفع الكلفة الفعلية بشكل ملحوظ بحلول نهاية العام، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسع متطلباتها. دور المانحين: أكثر من نصف الميزانية من الخارج من الجدير بالذكر أن أكثر من 50% من ميزانية أوكرانيا تُموّل من قبل مانحين دوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وهو ما يعكس مدى اعتماد الاقتصاد الأوكراني على الدعم الخارجي في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

بالتزامن مع زيارة وزير الاستثمار للإمارات.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين

في خطوة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وأبوظبي، بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية من علاقات متينة ومتنامية. علاقات استثنائية.. من الدعم التاريخي إلى الشراكة الشاملة لم تكن زيارة الخطيب للإمارات مجرد تحرك دبلوماسي، بل جاءت في سياق تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية المتجذرة، التي بدأت منذ دعم مصر لإعلان قيام الاتحاد عام 1971، مرورًا بسنوات من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وانتهاءً بتحول الإمارات إلى أكبر مستثمر في السوق المصري. وقد حرص الوزير على التأكيد، خلال لقائه مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات ترتكز على فهم مشترك لمتغيرات المنطقة والتحديات الإقليمية، إلى جانب التوجهات المعتدلة التي تنتهجها الدولتان في السياسات الخارجية والتنموية. الإمارات.. أكبر مستثمر في مصر تشكل الإمارات اليوم الركيزة الأولى للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في قطاعات تشمل التجارة، النقل، التخزين، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الاتصالات، العقارات، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والقطاع المالي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات. واستعرض الوزير خلال زيارته هذه المحطات المهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم المزيد من التسهيلات والإصلاحات التي تشجع المستثمرين الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مستفيدين من الحوافز الضريبية والبنية التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة. تبادل تجاري يتجاوز 5.5 مليار دولار بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات في العام الماضي حوالي 5.5 مليار دولار، وتتنوع بنود التبادل لتشمل السلع الزراعية، الحديد والصلب، الكابلات، المعدات، والآلات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الاجتماعات الرسمية على أهمية تطوير حجم التبادل التجاري ليعكس بشكل أفضل الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين، مع التركيز على تنويع القواعد التصديرية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقاءات استراتيجية.. من الاستثمار إلى الطيران والعقارات تضمنت أجندة الوزير الخطيب لقاءات استراتيجية مع عدد من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، من بينهم باتريك شلهوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والسيد محمود الهملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران، لبحث مجالات التعاون في الطيران والشحن والصيانة. كما عقد الوزير اجتماعًا مع عبد الله الساهي، العضو المنتدب لشركة 'مدن' العقارية، لمتابعة تطورات مشروع 'رأس الحكمة' وغيره من مشروعات الشركة في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون في القطاع العقاري الذي يشكل أحد أبرز مجالات جذب الاستثمارات الإماراتية في مصر.