أحدث الأخبار مع #برونوريتيلو
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
«الجمهوريين» الفرنسي ينتخب وزير الداخلية رئيسا تمهيدا للرئاسيات
انتخب حزب الجمهوريين اليميني الفرنسي الأحد وزير الداخلية برونو ريتيلو رئيسا للتشكيل، متغلبا على رئيس كتلته في البرلمان لوران فوكييه. وبانتصاره في الانتخابات الداخلية يعزز ريتيلو مكانته كمرشح محتمل لخوض الاستحقاق الرئاسي في 2027. وحصل ريتيلو (64 عاما) على 74,3% مقابل 25,7% لمنافسه، وتجاوزت نسبة المشاركة 80% من أعضاء الحزب البالغ عددهم 120 ألفا. وبذلك يخلف الزعيم السابق إريك سيوتي الذي اختار قبل نحو عام التحالف مع حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة بعد حل الجمعية الوطنية في يونيو/ حزيران 2024. وخلال إعلان النتائج، قالت الأمينة العامة للحزب، آني جينفار، الحريصة على تجنب الجمهوريين للانقسامات الداخلية التي قوضت اليمين الفرنسي لأكثر من عقد إن "الوحدة ضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهي ضمان لمصداقيتنا وفعالية جهودنا في خدمة فرنسا". ومن معقله في بوي-أون-فيلاي (وسط شرق)، أقر فوكييه بهزيمته ودعا إلى تجنب "آفة الانقسام (الذي) لطالما أضعف اليمين". ورحب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بهذا "النصر الرائع". وكثف ريتيلو إجراءاته كوزير للداخلية، وشدد قوانين منح الجنسية للأجانب، ودعا دون جدوى إلى مواجهة علنية لإجبار الجزائر على استعادة مواطنيها الملزمين بمغادرة البلاد. ويمثل الانتصار الساحق لروتايو فرصة قوية لخوض السباق الرئاسي عن اليمين. وينافسه من اليمين رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي. aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjIzMCA= جزيرة ام اند امز GB
أخبار ليبيا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
وزير الداخلية الفرنسي يقول إنه يعتزم فرض حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات .
باريس – 6 مايو 2025 م ( وال ) – قال وزير الداخلية الفرنسي ' برونو ريتيلو ' اليوم الثلاثاء إنه يعتزم فرض حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات . وأفاد ' ريتيلو 'خلال استضافته على قناة ' آر ام سي' إنه يريد حظر الحجاب في الجامعات، زاعما أن 'هناك إسلاموية لا تتوافق مع المعتقدات الإسلامية التقليدية'. وأضاف : 'هناك إسلاموية تحاول فرض رايتها وقيمها الخاصة ، برأيي أن هذه قيم تضع مكانة المرأة في مرتبة أدنى من مكانة الرجل'. ولفت الوزير إلى أن المواطنين المسلمين لا ينبغي أن يأخذوا كلامه على محمل شخصي ، مضيفا بالقول: 'الإسلام السياسي يشوه إيمان المسلمين'، وفق تعبيره. يُشار إلى أنه في مارس 2004 ، تم تطبيق حظر ارتداء الحجاب في فرنسا على تلميذات المدارس الابتدائية والمتوسطة، فيما كانت الجامعات معفاة من ذلك. وعام 2010 ، تم حظر النقاب بشكل كامل في الأماكن العامة مع فرض غرامة قدرها 1500 يورو على المخالفات للقانون. وفي أغسطس 2023، قرر وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس؛ بزعم أنها 'زي إسلامي ينتهك قواعد ونظم الدولة'. وفي 18 فبراير الماضي وافق مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية الفرنسية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
الشرق الأوسط
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الشرطة الفرنسية تطارد رجلاً يُشتبه في قتله مصلياً داخل مسجد
دان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، السبت، مقتل مصلٍّ مسلم طعناً داخل مسجد، في وقت تبحث فيه الشرطة عن القاتل الذي صور ضحيته وهو يحتضر. يقف ضباط شرطة السكك الحديدية الفرنسية خارج محطة مرسيليا سان شارل بينما يصل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو (غير مصور) في زيارة لتفقد إجراءات الأمن العام في مرسيليا - جنوب فرنسا - 24 أبريل 2025 (أ.ف.ب) وأقدم المهاجم على طعن المصلي عشرات المرات، ثم صوّره بهاتف جوال وردد شتائم ضد الإسلام، في هجوم الجمعة، بقرية لا غران كومب بمنطقة غارد جنوب فرنسا. وكتب بايرو في رسالة على منصة «إكس»: «قُتل أحد المصلين أمس. عُرِضت هذه الفظاعة المعادية للإسلام في فيديو». وأضاف: «نقف إلى جانب أحباء الضحية، ومع المؤمنين الذين أصيبوا بصدمة بالغة. وتمت تعبئة موارد الدولة لضمان القبض على القاتل ومعاقبته». وفي وقت سابق السبت، صرّح المحققون بأنهم يتعاملون مع الواقعة باعتبارها جريمة قتل يُحتمل أن تكون معادية للإسلام. وصرح المدعي العام الإقليمي عبد الكريم غريني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن المشتبه به كان لا يزال طليقاً السبت. وأظهرت اللقطات التي صوّرها القاتل وهو يشتم الذات الإلهية مباشرةً بعد تنفيذه الهجوم. عناصر من الشرطة الفرنسية (متداولة) وأرسل الجاني المزعوم الفيديو الذي صوّره بهاتفه، والذي يُظهر الضحية وهو يتلوى من الألم، إلى شخص آخَر نشره على منصة للتواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه. ولم تظهر عملية القتل نفسها في الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل صُوّرت بكاميرات أمنية داخل المسجد. وفي تسجيله الخاص، لاحظ القاتل هذه الكاميرات، وسُمِع يقول: «سيتم اعتقالي، هذا مؤكد». وبحسب مصدر آخر طلب عدم ذكر اسمه، فإن المشتبه به لم يتم القبض عليه، ولكن تم التعرف إليه على أنه مواطن فرنسي من أصل بوسني، وليس مسلماً. وقال المدعي العام غريني: «يجري البحث عن هذا الشخص بجدية بالغة. هذه مسألة تُؤخذ على محمل الجد». وأضاف: «ندرس جميع الاحتمالات، بما في ذلك احتمال ارتكاب فعل ذي بُعد معادٍ للإسلام». وأكد أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تدرس تولي القضية. وكان الضحية والمهاجم بمفردهما داخل المسجد وقت الواقعة. وبعد أن صلى المهاجم مع الرجل في البداية، أقدم على طعن الضحية ما يصل إلى 50 طعنة قبل أن يلوذ بالفرار. ولم تُكتشف جثة الضحية إلا في وقت لاحق من الصباح، عندما وصل مصلون آخرون إلى المسجد لأداء الصلاة. ووفقاً للمدعي العام غريني، كان الضحية الذي يتراوح عمره بين 23 و24 عاماً، يتردد على المسجد بانتظام. أما الجاني المزعوم فلم يُشاهَد هناك من قبل. وبحسب عدد من الأشخاص الذين تحدثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية» في مكان الواقعة الجمعة، فإن الضحية كان شاباً وصل من مالي قبل بضع سنوات، وكان «معروفاً جداً» في القرية، حيث كان يحظى باحترام كبير. والجمعة، وصف وزير الداخلية برونو روتايو جريمة القتل بأنها «مروعة». وأعرب عن «دعمه أسرة الضحية، وتضامنه مع الجالية المسلمة المتضررة من هذا العنف الوحشي في مكان عبادتها».
ليبانون 24
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- ليبانون 24
في فرنسا.. عملية طعن داخل مدرسة بطلها قاصر
لقي طالب مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في هجوم طعن وقع، يوم الخميس، داخل مدرسة Notre-Dame-de-Toutes-Aides بمدينة نانت، . وأعلنت السلطات أن المشتبه به، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، تم توقيفه في مكان الحادث بعد أن نجح أحد المعلمين في السيطرة عليه. وبحسب شهود عيان ، سادت حالة من الذعر في المدرسة حيث شوهد طلاب يفرون من الصفوف، فيما تم إغلاق أبواب بعض الفصول بعد انطلاق صفارات الإنذار. ووفق ما نقلته "يورونيوز" عن مصادر أمنية، فإن الجاني طعن طالبة إثر مشادة في الطابق الثاني، قبل أن يهاجم ثلاثة أشخاص آخرين في الطابق الأول. ولا تزال دوافع الهجوم غير معروفة حتى اللحظة. وزيرة التعليم الفرنسية إليزابيث بورن علّقت على الحادث قائلة: "وقع هجوم بسكين في مدرسة خاصة في نانت. سأزور الموقع للتعبير عن تضامني مع الضحايا ودعمي للمجتمع التربوي". ومن المقرر أيضًا أن يزور وزير الداخلية برونو ريتيلو المدرسة في وقت لاحق من اليوم.
الخبر
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
رد الجزائر على فرنسا في ملف العقارات
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته مساء الأحد، أن وزارة الخارجية استدعت الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا. وقالت الوكالة، في مقال بعنوان "النفاق الدبلوماسي ..عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة"، إن موضوع الممتلكات العقارية هو "ملف طالما تجاهلته باريس المتعلق بالممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين ويأتي مقال وكالة الأنباء الرسمية ردّا على "اتهامات صدرت من اليمين الفرنسي المتطرف، تجاه الجزائر، بالاستفادة من المساعدات الفرنسية المزعومة، وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين". وأضافت: "لم يتردد برونو ريتيلو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار في ترديد هذه الادعاءات الباطلة والمنافية للواقع، متجاهلا حقيقة أساسية أنه إذا كان هناك طرف يستفيد بشكل حقيقي من هذه العلاقة الثنائية فهو فرنسا بلا شك ". وكشفت الوكالة أن "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها". وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم –تضيف الوكالة- "إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا". وتابعت أن "المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".
