رد الجزائر على فرنسا في ملف العقارات

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته مساء الأحد، أن وزارة الخارجية استدعت الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا.
وقالت الوكالة، في مقال بعنوان "النفاق الدبلوماسي ..عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة"، إن موضوع الممتلكات العقارية هو "ملف طالما تجاهلته باريس المتعلق بالممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين
ويأتي مقال وكالة الأنباء الرسمية ردّا على "اتهامات صدرت من اليمين الفرنسي المتطرف، تجاه الجزائر، بالاستفادة من المساعدات الفرنسية المزعومة، وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين".
وأضافت: "لم يتردد برونو ريتيلو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار في ترديد هذه الادعاءات الباطلة والمنافية للواقع، متجاهلا حقيقة أساسية أنه إذا كان هناك طرف يستفيد بشكل حقيقي من هذه العلاقة الثنائية فهو فرنسا بلا شك ".
وكشفت الوكالة أن "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها".
وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم –تضيف الوكالة- "إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا".
وتابعت أن "المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم الجزائرية

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• أخبار اليوم الجزائرية

فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر

وكالة الأنباء الجزائرية تقصف باريس: فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر س. إبراهيم فتحت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد النار على ازدواجية معايير باريس متهمة السلطات الفرنسية بممارسة النفاق الدبلوماسي حين نشرت برقية جاءت تحت عنوان النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها . وقالت برقية وكالة الرسمية إن اليمين المتطرف الفرنسي الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء وجد قضية جديدة تشغله ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. ولم يتردد برونو روتايو أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية فهو فرنسا بلا شك. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر السيد ستيفان روماتي لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة ومن بين هذه الأملاك العقارية يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا المعروفة باسم ليزوليفيي (أشجار الزيتون) فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها. وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي. لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة فليكن ذلك! سنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة بل فرنسا هي التي استفادت منذ عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة فعليها أولا أن تحاسب نفسها. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

البلاد الجزائرية

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• البلاد الجزائرية

وكالة الأنباء الجزائرية: النفاق الدبلوماسي.. حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها

فارس عقاقني _ ردت وكالة الأنباء الجزائرية حول اتهامات اليمين المتطرف الفرنسي، بشأن استفادة الجزائر من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وقالت وكالة الأنباء في مقال مطول حمل عنوان، "النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها"، "لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء, قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وتابعت وكالة الأنباء، "ولم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية, فهو فرنسا بلا شك." وأكدت وكالة الأنباء، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس، والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وتابع نص المقال، "وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها." وأضاف المقال، "وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها, سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا." وأكدت وكالة الأنباء، أن المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي. لكن -تضيف وكالة الأنباء- "إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة, فليكن ذلك! سنرى أيهما, الجزائر أم فرنسا, قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة." وختمت وكالة الأنباء، "كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها، وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها."

المساء

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• المساء

النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة

❊ باريس تستغل61 عقارا على التراب الجزائري مقابل إيجارات زهيدة ❊ إيجار مقر سفارة فرنسا بالجزائر لا يغطي سعر غرفة الخدم بباريس ❊ سفير فرنسا يقيم على 4 هكتارات بالفرنك الرمزي منذ الاستقلال لقد وجد اليمين المتطرّف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. ولم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية وهي إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140 ألف متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40 ألف متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023، ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها. فهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح عديد الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، وأبرز مثال على ذلك اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، ولا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات، والواقع أن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسّسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحدّ بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسّسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن هذه المزايا أحادية الطرف تفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي، لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقّعة، فليكن ذلك وسنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة. كفى نفاقا! فقد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضلّلة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة بل فرنسا هي التي استفادت منذ عقود من كل اتفاق لصالحها، وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها.