أحدث الأخبار مع #ليزوليفيي
Independent عربية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
معركة عقارات ومقار دبلوماسية بين فرنسا والجزائر
تتصاعد حدة التوتر ين الجزائر وفرنسا لتشمل ملفات ومواضيع عدة كانت إلى وقت قريب "صامتة"، فبعد السياسة والذاكرة والاقتصاد والثقافة واللغة والهجرة جاء الدور على العقار، ويبدو أن الهدوء لا يزال مؤجلاً لحين إيجاد حلول للأوراق التي بدأت تتناثر هنا وهناك وكان مسكوتاً عنها. 61 عقاراً مقابل إيجارات زهيدة الجزائر وفي رد على حديث باريس عن استفادتها من مساعدات فرنسية وعدم احترام الاتفاقات الثنائية المبرمة منذ 1962 عام استقلال البلاد، قالت إن فرنسا هي المستفيد الأكبر من هذه العلاقات وأشارت إلى أنها "تشغل 61 عقاراً في الجزائر مقابل إيجارات زهيدة، من بينها مقر السفارة الفرنسية الذي يمتد على 14 هكتاراً في أعالي العاصمة الجزائر بإيجار لا يعادل حتى كلفة غرفة في باريس". وجاء ذلك في بيان عقب استدعاء الخارجية الجزائرية سفير فرنسا ستيفان روماتي لبحث ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وأوضحت أن "الملف الذي كثيراً ما تجاهلته باريس يكشف عن عدم توازن واضح في المعاملة بين البلدين" وأن إقامة السفير الفرنسي في المنطقة المعروفة باسم "ليزوليفيي" أو "حقل الزيتون" التي تمتد على أربعة هكتارات، مقابل إيجار رمزي ظل ثابتاً منذ عام 1962 حتى عام 2023، مشددة على أنه في المقابل لا تمنح فرنسا معاملة مماثلة للجزائر على أراضيها. سفير باريس السابق يؤكد امتلاك بلاده 26 مبنى موزعة على ست مدن رئيسة و19 أخرى في العاصمة (أ ف ب) باريس الرسمية لا ترد وفي حين لم ترد باريس بصورة رسمية على ما جاء في بيان العقارات، عبر السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافيي دريانكور ضمن مقالة كتبها في صحيفة "لو فيغارو" عن مخاوفه من أن "تؤدي الأزمة المعقدة إلى إقدام الجزائر على الاستيلاء على العقارات الفرنسية"، ووصف ما جاء في هذا الموضوع بـ"التحول المفاجئ في موقف الجزائر بعد اتفاق دام 63 عاماً"، مضيفاً أن "حكومة تبون أرادت عولمة قضايا الهجرة مع الاقتصاد والعقار وغيرها". وتابع دريانكور "من المدهش أن الجزائر التي لم تنازع على تفسير نصوص 'اتفاقات إيفيان' لمدة 63 عاماً، تتظاهر الآن باكتشاف أهمية السوق العقارية الفرنسية"، مشيراً إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابق فرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون أبلغا السلطات في الجزائر بملكية فرنسا لتلك العقارات" ولم يستبعد إقدام الجزائر على استرجاعها بكل السبل، وكتب أنه "من الصعب أن نتخيل تدخل قوات إنفاذ القانون الجزائرية بالقوة في عقارات تحتلها فرنسا في انتهاك لقواعد 'اتفاقية فيينا'، ولكن في هذه المرحلة يمكننا أن نتوقع أي شيء من الآن فصاعداً". تفاعل جزائري ولم يتوقف الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد عند انتقاد ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية ليؤكد امتلاك بلاده 26 مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 344 ألف متر مربع في الجزائر، موزعة على ست مدن رئيسة في البلاد هي وهران وعنابة وتلمسان وقسنطينة وتيزي وزو، وفي الجزائر العاصمة أحصي 19 مبنى، قائلاً إن بعض هذه العقارات يقع ضمن "اتفاقات إيفيان" التي تنص في المادة 19 على أن "العقارات المملوكة للدولة في الجزائر تنتقل إلى الدولة الجزائرية مع خصم المباني التي تعتبر ضرورية للسير العادي للمصالح الفرنسية الموقتة أو الدائمة بموافقة السلطات الجزائرية". وتفاعل الشارع الجزائري كما النخب من سياسيين وأكاديميين مع ملف العقارات الفرنسية في بلادهم، ولم يكُن مفاجئاً امتلاك فرنسا عقارات ظاهرة للعيان مثل السفارة والقنصليات والمدارس والإقامات، لكن ضخامة المساحات المعنية وتأجيرها بأسعار رمزية زهيدة صدما الجميع، لا سيما أن باريس ما فتئت تروج لاستفادة الجزائر من الاتفاقات الثنائية ومساعدات فرنسية، بحسب متابعين. العقارات الجزائرية على الأراضي الفرنسية أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني علي محمد ربيج يعتقد بأن مسألة العقارات والممتلكات الفرنسية على الأراضي الجزائرية ملف قديم واليوم ربما يوظف في هذه التوترات بين الجزائر وفرنسا. وقال في تصريح إلى "اندبندنت عربية" إن مسألة العقار الفرنسي في الجزائر ترجع إلى مرحلة الستينيات وقد تكون حتى من بين التفاهمات في "اتفاقات إيفيان"، مفاوضات استقلال الجزائر، ثم بعد ذلك اتفاق عام 1968، يعني فيها كثير من الأمور والأطر القانونية التي تنظم هذه العقارات الفرنسية، ولكن العيب والأمر غير المعلوم وغير المفهوم هو تأجير هذه العقارات بالسعر الرمزي وبمقابل مادي لا يعكس أهمية تلك العقارات، مشيراً إلى أن مراجعة هذه الأسعار كانت مقررة عام 2023 غير أنها صادفت الأزمة بين البلدين، وتوقع أن تمضي بلاده نحو مراجعة أسعار مختلف العقارات الفرنسية. وعلى رغم أن هناك من يفسر الخطوة بأنها نوع من الضغوط الجزائرية ضد فرنسا، "فإنني أستبعد هذا الأمر"، يضيف ربيج، لافتاً إلى أن باريس قد تبادر بالمثل وتقدم على تحريك ملف العقارات الجزائرية على الأراضي الفرنسية، "وإن كان الذي أعرفه هو أن هذه العقارات أملاك تابعة للدولة الجزائرية بصورة مباشرة وليست هبة أو مستأجرة". وأبرز أن فرنسا ستحاول النبش في هذا الملف في محاولة للتشويش والضغط ليس إلا، على اعتبار أن العلاقات الثنائية باتت مفتوحة على كل السيناريوهات، موضحاً أن الفعل ورد الفعل ومسألة الضغوط واستعمال كل الملفات وتوظيف كل الأوراق أصبحت سياسة كل طرف، مما يعمق الأزمة ويؤخر الحلول ويبعد الآفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) استرجاع 58 عقاراً جزائرياً في الخارج وتخلط أطراف في الجزائر وفرنسا بين امتلاك والاستحواذ على عقارات بمساحات كبيرة وكرائها بأثمان زهيدة، وبين اقتنائها أو شغلها بأسعارها الحقيقية، وأشارت إلى امتلاك الجزائر عقارات في فرنسا، إذ كشفت وزارة الخارجية الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 عن استرجاع 58 عقاراً مملوكاً للدولة الجزائرية في الخارج، بينها 38 في فرنسا. وأوضحت في رد على سؤال برلماني أن العملية تأتي في إطار التزام الجزائر حماية ممتلكاتها في الخارج واستغلالها بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن قرارات مختلفة اتخذت إزاء هذه الممتلكات بحسب وضعيتها وقيمتها، ليعرض بعضها للبيع ويخصص البعض الآخر لمصلحة هيئات ومؤسسات وطنية تعمل في الخارج، بينما أعيد تخصيص أخرى لفائدة جمعيات ذات طابع ثقافي وخيري وديني وتربوي لخدمة أفراد الجالية الجزائرية في الخارج. ريبة وشكوك وتأكيد وما يثير الجدل في ملف العقارات الفرنسية في الجزائر وأحقية فرنسا في هذه الأملاك واستئجارها بسعر رمزي زهيد متابعة السفير السابق كزافييه دريانكور قضائياً بشبهات فساد تتعلق ببيع "عقارات تابعة للدولة الفرنسية على الأراضي الجزائرية" لأحد رجال الأعمال المعروفين من نظام الرئيس الراحل بوتفليقة، بأقل من سعرها الحقيقي مقابل رشوة مالية، وتتمثل في قطعة أرض مساحتها 10517 متراً مربعاً تقع في أعالي الجزائر العاصمة. كما قام السفير الفرنسي أندريه بارانت الذي خلف كزافييه دريانكور عام 2014 ببيع قطعة أرض مجاورة مملوكة هي الأخرى للدولة الفرنسية، تقدر مساحتها بـ5051 متراً مربعاً، بحسب ناشطين حقوقيين. قوانين فرنسية ومارست فرنسا خلال فترة احتلالها الجزائر في سياق أساليبها الاستعمارية سياسة تفكيك الملكية العقارية للجزائريين، وفق قانونيين، "بعد أن أدركت بأن للأرض أهمية ودوراً كبيراً في تلاحم وترابط القبائل والأعراش الجزائرية، وتيقنت أن إحكام القبضة على الشعب الجزائري لن يتم إلا بتفتيت هذه القبائل والأعراش، ومن أجل تحقيق أغراضها لجأت إلى إصدار القوانين والمراسيم" وأهمها قانون أكتوبر (تشرين الأول) عام 1844 وقانون "سيناتوس كونسيلت " في 1863 وقانون "وارني" عام 1873. وجاء في نصوص تلك القوانين أن "الأوقاف والعقارات التي لم تثبت ملكيتها بعقد صريح وتسجيلها في المصالح العقارية الفرنسية تصبح تابعة لأملاك الدولة الفرنسية، والأرض التي لا يطبق أصحابها هذه التعليمة تعتبر مهملة من حق الدولة الفرنسية الاستيلاء عليها". وعن ذلك تقول الباحثة في التاريخ فاطمة الزهراء طوبال في دراسة لها بعنوان "قوانين نقل الملكية الزراعية ومصادرة الأراضي الجزائرية من قبل الاحتلال الفرنسي" إن "فرنسا انتهجت سياسة نهب الأرض من الشعب، فاعتمدت أسلوب مصادرة الأراضي باسم القانون وأصدرت جملة من القرارات والمراسيم من بينها مرسوم 22 يونيو (حزيران) 1834 الذي ينص على اعتبار الجزائر جزءاً من الممتلكات الفرنسية"، وأشارت إلى أن "مساحة الأراضي التي أخذت من مالكيها بلغ نحو نصف مليون هكتار بين عامي 1830 و1871، ثم تضاعف العدد إلى مليون هكتار جديد بين 1871 و1898".
أخبار اليوم الجزائرية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار اليوم الجزائرية
فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر
وكالة الأنباء الجزائرية تقصف باريس: فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر س. إبراهيم فتحت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد النار على ازدواجية معايير باريس متهمة السلطات الفرنسية بممارسة النفاق الدبلوماسي حين نشرت برقية جاءت تحت عنوان النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها . وقالت برقية وكالة الرسمية إن اليمين المتطرف الفرنسي الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء وجد قضية جديدة تشغله ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. ولم يتردد برونو روتايو أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية فهو فرنسا بلا شك. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر السيد ستيفان روماتي لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة ومن بين هذه الأملاك العقارية يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا المعروفة باسم ليزوليفيي (أشجار الزيتون) فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها. وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي. لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة فليكن ذلك! سنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة بل فرنسا هي التي استفادت منذ عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة فعليها أولا أن تحاسب نفسها. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
البلاد الجزائرية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد الجزائرية
وكالة الأنباء الجزائرية: النفاق الدبلوماسي.. حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها
فارس عقاقني _ ردت وكالة الأنباء الجزائرية حول اتهامات اليمين المتطرف الفرنسي، بشأن استفادة الجزائر من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وقالت وكالة الأنباء في مقال مطول حمل عنوان، "النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها"، "لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء, قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وتابعت وكالة الأنباء، "ولم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية, فهو فرنسا بلا شك." وأكدت وكالة الأنباء، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس، والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وتابع نص المقال، "وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها." وأضاف المقال، "وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها, سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا." وأكدت وكالة الأنباء، أن المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي. لكن -تضيف وكالة الأنباء- "إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة, فليكن ذلك! سنرى أيهما, الجزائر أم فرنسا, قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة." وختمت وكالة الأنباء، "كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها، وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها."
المساء
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة
❊ باريس تستغل61 عقارا على التراب الجزائري مقابل إيجارات زهيدة ❊ إيجار مقر سفارة فرنسا بالجزائر لا يغطي سعر غرفة الخدم بباريس ❊ سفير فرنسا يقيم على 4 هكتارات بالفرنك الرمزي منذ الاستقلال لقد وجد اليمين المتطرّف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. ولم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية وهي إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140 ألف متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40 ألف متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023، ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها. فهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح عديد الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، وأبرز مثال على ذلك اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، ولا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات، والواقع أن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسّسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحدّ بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسّسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن هذه المزايا أحادية الطرف تفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي، لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقّعة، فليكن ذلك وسنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة. كفى نفاقا! فقد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضلّلة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة بل فرنسا هي التي استفادت منذ عقود من كل اتفاق لصالحها، وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها.
روسيا اليوم
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الجزائر تشن هجوما لاذعا على فرنسا: نفاق دبلوماسي وامتيازات أحادية لصالح باريس
وجاء في منشور الوكالة: "لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين". إقرأ المزيد وزير الداخلية الفرنسي يطرح إمكانية استقالته إذا تهاونت بلاده مع الجزائر وأضافت: "ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية.. إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك". ولفتت الوكالة إلى أن "وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين". وأضافت الوكالة في منشورها: "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها". وتابعت الوكالة: "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر"، مشيرة إلى أن "أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. فإن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي". واختتمت الوكالة: "إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها". وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، بعد قرار باريس المضي قدما في إجراءات تقييد دخول كبار الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، والفاتحة كانت مع زوجة سفير الجزائر في مالي لتكون الحلقة الأخطر حتى الآن من هذا التصعيد غير المسبوق، لتسارع الخارجية الجزائرية إلى استنكار الحادثة ورفض ما تصفه بلغة المهل والتهديدات، بينما قرر مجلس الشيوخ الجزائري تعليق علاقاته وكل اتفاقاته مع نظيره الفرنسي. وتؤجج تصريحات مستفزة من وزراء اليمين داخل الحكومة الفرنسية الخلافات أكثر فأكثر بالتلويح بمراجعة اتفاقية الهجرة بين البلدين من جانب واحد. وكان أبرز هذه التصريحات، تصريح رئيس الحكومة الفرنسية، فرانسوا بايرو الذي قال، إن فرنسا "أبرمت اتفاقيات مع الجزائر تمنح بموجبها ميزات لم تمنحها لأي دولة في العالم"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات "تفرض الاحترام المتبادل بين البلدين من منطلق احترام الاتفاقيات". المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + RT
