معركة عقارات ومقار دبلوماسية بين فرنسا والجزائر

تتصاعد حدة التوتر ين الجزائر وفرنسا لتشمل ملفات ومواضيع عدة كانت إلى وقت قريب "صامتة"، فبعد السياسة والذاكرة والاقتصاد والثقافة واللغة والهجرة جاء الدور على العقار، ويبدو أن الهدوء لا يزال مؤجلاً لحين إيجاد حلول للأوراق التي بدأت تتناثر هنا وهناك وكان مسكوتاً عنها.
61 عقاراً مقابل إيجارات زهيدة
الجزائر وفي رد على حديث باريس عن استفادتها من مساعدات فرنسية وعدم احترام الاتفاقات الثنائية المبرمة منذ 1962 عام استقلال البلاد، قالت إن فرنسا هي المستفيد الأكبر من هذه العلاقات وأشارت إلى أنها "تشغل 61 عقاراً في الجزائر مقابل إيجارات زهيدة، من بينها مقر السفارة الفرنسية الذي يمتد على 14 هكتاراً في أعالي العاصمة الجزائر بإيجار لا يعادل حتى كلفة غرفة في باريس".
وجاء ذلك في بيان عقب استدعاء الخارجية الجزائرية سفير فرنسا ستيفان روماتي لبحث ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وأوضحت أن "الملف الذي كثيراً ما تجاهلته باريس يكشف عن عدم توازن واضح في المعاملة بين البلدين" وأن إقامة السفير الفرنسي في المنطقة المعروفة باسم "ليزوليفيي" أو "حقل الزيتون" التي تمتد على أربعة هكتارات، مقابل إيجار رمزي ظل ثابتاً منذ عام 1962 حتى عام 2023، مشددة على أنه في المقابل لا تمنح فرنسا معاملة مماثلة للجزائر على أراضيها.
سفير باريس السابق يؤكد امتلاك بلاده 26 مبنى موزعة على ست مدن رئيسة و19 أخرى في العاصمة (أ ف ب)
باريس الرسمية لا ترد
وفي حين لم ترد باريس بصورة رسمية على ما جاء في بيان العقارات، عبر السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافيي دريانكور ضمن مقالة كتبها في صحيفة "لو فيغارو" عن مخاوفه من أن "تؤدي الأزمة المعقدة إلى إقدام الجزائر على الاستيلاء على العقارات الفرنسية"، ووصف ما جاء في هذا الموضوع بـ"التحول المفاجئ في موقف الجزائر بعد اتفاق دام 63 عاماً"، مضيفاً أن "حكومة تبون أرادت عولمة قضايا الهجرة مع الاقتصاد والعقار وغيرها".
وتابع دريانكور "من المدهش أن الجزائر التي لم تنازع على تفسير نصوص 'اتفاقات إيفيان' لمدة 63 عاماً، تتظاهر الآن باكتشاف أهمية السوق العقارية الفرنسية"، مشيراً إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابق فرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون أبلغا السلطات في الجزائر بملكية فرنسا لتلك العقارات" ولم يستبعد إقدام الجزائر على استرجاعها بكل السبل، وكتب أنه "من الصعب أن نتخيل تدخل قوات إنفاذ القانون الجزائرية بالقوة في عقارات تحتلها فرنسا في انتهاك لقواعد 'اتفاقية فيينا'، ولكن في هذه المرحلة يمكننا أن نتوقع أي شيء من الآن فصاعداً".
تفاعل جزائري
ولم يتوقف الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد عند انتقاد ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية ليؤكد امتلاك بلاده 26 مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 344 ألف متر مربع في الجزائر، موزعة على ست مدن رئيسة في البلاد هي وهران وعنابة وتلمسان وقسنطينة وتيزي وزو، وفي الجزائر العاصمة أحصي 19 مبنى، قائلاً إن بعض هذه العقارات يقع ضمن "اتفاقات إيفيان" التي تنص في المادة 19 على أن "العقارات المملوكة للدولة في الجزائر تنتقل إلى الدولة الجزائرية مع خصم المباني التي تعتبر ضرورية للسير العادي للمصالح الفرنسية الموقتة أو الدائمة بموافقة السلطات الجزائرية".
وتفاعل الشارع الجزائري كما النخب من سياسيين وأكاديميين مع ملف العقارات الفرنسية في بلادهم، ولم يكُن مفاجئاً امتلاك فرنسا عقارات ظاهرة للعيان مثل السفارة والقنصليات والمدارس والإقامات، لكن ضخامة المساحات المعنية وتأجيرها بأسعار رمزية زهيدة صدما الجميع، لا سيما أن باريس ما فتئت تروج لاستفادة الجزائر من الاتفاقات الثنائية ومساعدات فرنسية، بحسب متابعين.
العقارات الجزائرية على الأراضي الفرنسية
أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني علي محمد ربيج يعتقد بأن مسألة العقارات والممتلكات الفرنسية على الأراضي الجزائرية ملف قديم واليوم ربما يوظف في هذه التوترات بين الجزائر وفرنسا. وقال في تصريح إلى "اندبندنت عربية" إن مسألة العقار الفرنسي في الجزائر ترجع إلى مرحلة الستينيات وقد تكون حتى من بين التفاهمات في "اتفاقات إيفيان"، مفاوضات استقلال الجزائر، ثم بعد ذلك اتفاق عام 1968، يعني فيها كثير من الأمور والأطر القانونية التي تنظم هذه العقارات الفرنسية، ولكن العيب والأمر غير المعلوم وغير المفهوم هو تأجير هذه العقارات بالسعر الرمزي وبمقابل مادي لا يعكس أهمية تلك العقارات، مشيراً إلى أن مراجعة هذه الأسعار كانت مقررة عام 2023 غير أنها صادفت الأزمة بين البلدين، وتوقع أن تمضي بلاده نحو مراجعة أسعار مختلف العقارات الفرنسية.
وعلى رغم أن هناك من يفسر الخطوة بأنها نوع من الضغوط الجزائرية ضد فرنسا، "فإنني أستبعد هذا الأمر"، يضيف ربيج، لافتاً إلى أن باريس قد تبادر بالمثل وتقدم على تحريك ملف العقارات الجزائرية على الأراضي الفرنسية، "وإن كان الذي أعرفه هو أن هذه العقارات أملاك تابعة للدولة الجزائرية بصورة مباشرة وليست هبة أو مستأجرة". وأبرز أن فرنسا ستحاول النبش في هذا الملف في محاولة للتشويش والضغط ليس إلا، على اعتبار أن العلاقات الثنائية باتت مفتوحة على كل السيناريوهات، موضحاً أن الفعل ورد الفعل ومسألة الضغوط واستعمال كل الملفات وتوظيف كل الأوراق أصبحت سياسة كل طرف، مما يعمق الأزمة ويؤخر الحلول ويبعد الآفاق.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استرجاع 58 عقاراً جزائرياً في الخارج
وتخلط أطراف في الجزائر وفرنسا بين امتلاك والاستحواذ على عقارات بمساحات كبيرة وكرائها بأثمان زهيدة، وبين اقتنائها أو شغلها بأسعارها الحقيقية، وأشارت إلى امتلاك الجزائر عقارات في فرنسا، إذ كشفت وزارة الخارجية الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 عن استرجاع 58 عقاراً مملوكاً للدولة الجزائرية في الخارج، بينها 38 في فرنسا.
وأوضحت في رد على سؤال برلماني أن العملية تأتي في إطار التزام الجزائر حماية ممتلكاتها في الخارج واستغلالها بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن قرارات مختلفة اتخذت إزاء هذه الممتلكات بحسب وضعيتها وقيمتها، ليعرض بعضها للبيع ويخصص البعض الآخر لمصلحة هيئات ومؤسسات وطنية تعمل في الخارج، بينما أعيد تخصيص أخرى لفائدة جمعيات ذات طابع ثقافي وخيري وديني وتربوي لخدمة أفراد الجالية الجزائرية في الخارج.
ريبة وشكوك وتأكيد
وما يثير الجدل في ملف العقارات الفرنسية في الجزائر وأحقية فرنسا في هذه الأملاك واستئجارها بسعر رمزي زهيد متابعة السفير السابق كزافييه دريانكور قضائياً بشبهات فساد تتعلق ببيع "عقارات تابعة للدولة الفرنسية على الأراضي الجزائرية" لأحد رجال الأعمال المعروفين من نظام الرئيس الراحل بوتفليقة، بأقل من سعرها الحقيقي مقابل رشوة مالية، وتتمثل في قطعة أرض مساحتها 10517 متراً مربعاً تقع في أعالي الجزائر العاصمة.
كما قام السفير الفرنسي أندريه بارانت الذي خلف كزافييه دريانكور عام 2014 ببيع قطعة أرض مجاورة مملوكة هي الأخرى للدولة الفرنسية، تقدر مساحتها بـ5051 متراً مربعاً، بحسب ناشطين حقوقيين.
قوانين فرنسية
ومارست فرنسا خلال فترة احتلالها الجزائر في سياق أساليبها الاستعمارية سياسة تفكيك الملكية العقارية للجزائريين، وفق قانونيين، "بعد أن أدركت بأن للأرض أهمية ودوراً كبيراً في تلاحم وترابط القبائل والأعراش الجزائرية، وتيقنت أن إحكام القبضة على الشعب الجزائري لن يتم إلا بتفتيت هذه القبائل والأعراش، ومن أجل تحقيق أغراضها لجأت إلى إصدار القوانين والمراسيم" وأهمها قانون أكتوبر (تشرين الأول) عام 1844 وقانون "سيناتوس كونسيلت " في 1863 وقانون "وارني" عام 1873.
وجاء في نصوص تلك القوانين أن "الأوقاف والعقارات التي لم تثبت ملكيتها بعقد صريح وتسجيلها في المصالح العقارية الفرنسية تصبح تابعة لأملاك الدولة الفرنسية، والأرض التي لا يطبق أصحابها هذه التعليمة تعتبر مهملة من حق الدولة الفرنسية الاستيلاء عليها".
وعن ذلك تقول الباحثة في التاريخ فاطمة الزهراء طوبال في دراسة لها بعنوان "قوانين نقل الملكية الزراعية ومصادرة الأراضي الجزائرية من قبل الاحتلال الفرنسي" إن "فرنسا انتهجت سياسة نهب الأرض من الشعب، فاعتمدت أسلوب مصادرة الأراضي باسم القانون وأصدرت جملة من القرارات والمراسيم من بينها مرسوم 22 يونيو (حزيران) 1834 الذي ينص على اعتبار الجزائر جزءاً من الممتلكات الفرنسية"، وأشارت إلى أن "مساحة الأراضي التي أخذت من مالكيها بلغ نحو نصف مليون هكتار بين عامي 1830 و1871، ثم تضاعف العدد إلى مليون هكتار جديد بين 1871 و1898".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 21 ساعات

• البلاد السعودية

وسط إجراءات أمنية وتشريعية مرتقبة.. فرنسا تتحرك ضد تغلغل تنظيم «الإخوان»

البلاد – باريس في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في تعاملها مع ما تصفه بـ'التهديدات الأيديولوجية'، تستعد السلطات الفرنسية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة تغلغل تنظيم الإخوان المسلمين داخل أراضيها، وذلك عقب نشر تقرير حكومي مثير للجدل كشف عن شبكة واسعة من الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالتنظيم. ونشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تفاصيل التقرير، الذي أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشارك فيه جهاز الاستخبارات، ما يعكس حجم القلق الرسمي من اتساع نفوذ التنظيم. ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم الإخوان يسيطر كلياً أو جزئياً على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية منتشرة في 55 مقاطعة، تنشط في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب 'انعزالي' يهدد قيم الجمهورية الفرنسية ويقوّض جهود الاندماج الاجتماعي. ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للدفاع الوطني، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، مضامين التقرير في جلسة حاسمة قد تخرج بتوصيات تشمل حل بعض الجمعيات المتورطة، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، وإغلاق المدارس الدينية غير المرخصة، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة الأمنية. وأشار مراقبون، إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في التمويل الخارجي، حيث يتم تحويل الأموال عبر شبكات دولية معقدة تضم متعاطفين مع التنظيم في عدد من الدول، ما يزيد من صعوبة تعقب الموارد المالية. ورغم تراجع تنظيم الإخوان في العديد من الدول العربية، يرى المراقبون أن فرنسا باتت تمثل 'نقطة تموضع بديلة' للتنظيم العالمي، الأمر الذي يدفع السلطات الفرنسية لموازنة دقيقة بين احترام حرية المعتقد والتصدي للنشاط الأيديولوجي الذي تعتبره تهديدًا للأمن القومي. ويمنح القانون الفرنسي الحكومة صلاحيات للتحرك ضد الجمعيات التي تنشر خطابًا متطرفًا، إلا أن فرض إجراءات دائمة أو تشريعات جديدة يتطلب مصادقة الجمعية الوطنية، وهو ما قد يثير جدلاً سياسيًا، لا سيما من أطراف المعارضة التي تخشى من أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل سلبي على الجالية المسلمة في البلاد. وفي هذا السياق، تعمل باريس على تعزيز تعاونها مع دول أوروبية مثل بلجيكا وسويسرا، خاصة في مجالي ضبط التمويل ومراقبة الجمعيات العابرة للحدود، ما يعكس اتجاهًا نحو مقاربة أوروبية منسقة في مواجهة التهديدات الأيديولوجية العابرة للقارات. وترى الحكومة الفرنسية أن الاعتبارات الأمنية باتت أولوية قصوى في ظل تزايد التهديدات، وهو ما سيعيد فتح النقاش مجددًا حول العلاقة بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة في ظل صعود اليمين وتصاعد حدة الخطاب حول الهوية والانتماء. وفي انتظار نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، تشير المعطيات إلى أن باريس ماضية في تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة تنظيم الإخوان، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التأخر في التحرك قد يسمح بتراكم 'خطر نائم'، يصعب تطويقه مستقبلاً

Independent عربية

منذ 6 أيام

• Independent عربية

ابنتا بوعلام صنصال تشعران بـ"عجز تام" أمام أزمة حبسه

أكدت ابنتا الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الجزائر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية عن شعورهما بـ"عجز تام" في المساعي التي تبذل للإفراج عن والدهما. وتسلمت نوال (53 سنة) وصبيحة (50 سنة) المقيمتان في تشيكيا، أمس الخميس جائزة لحرية التعبير منحت لوالدهما في افتتاح معرض الكتاب في براغ تشيكيا. وقالت نوال بعد تسلمها الجائزة "من المؤسف أن يسجن أشخاص لأنهم عبروا عن آرائهم بحرية ووالدي هو للأسف من هؤلاء الأشخاص". وتابعت في المقابلة مع الصحافة الفرنسية "الله أعلم في أي حالة نفسية هو" لأنه "معزول وبلا نفاذ إلى المعلومات". وأشارت إلى أن "الشخص الوحيد المخول زيارته هو زوجته على الأرجح، لكننا لا نعلم شيئاً" وهي تخضع للمراقبة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعود آخر المراسلات الإلكترونية بين نوال وصبيحة ووالدهما إلى عام 2023 ولم تردهما أي أخبار مذاك، ما خلا مقالات صحافية تحولها لهما السفارة التشيكية في الجزائر، في حين يخضع الكاتب المصاب بالسرطان "لعلاج إشعاعي راهناً". ووجهت نوال وصبيحة رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون و"كتبنا أيضاً إلى والدي لكننا لم نتلق أي رد ولم يحدث شيء"، على ما قالت نوال. وأمام متاهات النظام القضائي الجزائري، تحولت هذه المهندسة المعلوماتية إلى تطبيق "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي، وهي تنوي بناءً على توصياته التواصل مع منظمات مثل "العفو الدولية" لزيادة الضغط. وانتقلت نوال وصبيحة المولودتان في الجزائر للعيش في الجمهورية التشيكية، بلد والدتهما بعد انفصال أمهما عن الكاتب الذي تعرفت إليه خلال تبادل جامعي. وهما كانتا تخضعان للمراقبة من النظام الشيوعي، كما كانت حال كل الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية في الخارج. وعهدتا على تمضية العطل الصيفية في الجزائر، لكن نوال لم تعد إلى البلد منذ كانت في الـ20 من العمر ولم تر والدها مذاك. وهي تعيش، كما شقيقتها، في ضاحية براغ. في أواخر مارس (آذار)، حكم على الكاتب بوعلام صنصال البالغ 80 سنة بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهم أبرزها المساس بوحدة التراب الجزائري. وأوقف صنصال في مطار الجزائر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف وتبنى فيها طرحاً مغربياً بأن قسماً من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضم للجزائر. وهو استأنف الحكم الصادر عن القضاء الجزائري في حقه. وقالت نوال "أظن أن والدي بمثابة بيدق أو عملة مقايضة. هو رهينة بطريقة ما لأنهم يحاولون على الأرجح الإفراج عن بعض الإرهابيين المسجونين في فرنسا"، في حين أشادت شقيقتها صبيحة بـ"حسه الوطني". ومنذ الصيف الماضي، تعصف أزمة دبلوماسية بالعلاقات بين فرنسا والجزائر تفاقمت في الأيام الأخيرة مع الإعلان عن طرد موظفين رسميين من كلا الجانبين. وعلق كل تعاون بين البلدين. وينتقد بوعلام صنصال النظام الجزائري الذي يتمسك بالسلطة رغماً عن الجزائريين في نظره و"يتحكم بالبلد برمته وكل الوسائل في قبضته"، وفق ما قال في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" عام 2019.

سعورس

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

الإعلام العالمي يصفق لزيارة ترمب للرياض

الإعلام الأمريكي سلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على نجاح ترمب في تعزيز التحالفات الشرق أوسطية وجذب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة ، فقد أشارت شبكة فوكس نيوز إلى أن ترمب أشاد خلال زيارته بدور المملكة في تحقيق السلام الإقليمي، حيث أكد التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط ودعا دول المنطقة إلى التركيز على التنمية الاقتصادية بدلًا من اتباع "مسار إيران التدميري"، كما تعهّد بمواصلة الشراكة القوية مع الرياض وأثنى على جهود المملكة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة. وفي الشأن الاقتصادي، ناقشت البرامج التحليلية الأمريكية ثمار الزيارة على الاقتصاد الأمريكي، ففي تقرير على فوكس نيوز، تم إبراز إعلان ترمب عن استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة ، معتبرًا أن استراتيجية ترمب الاقتصادية في الشرق الأوسط، بما في ذلك هذه الاستثمارات الضخمة، تعيد تشكيل العلاقات الخارجية للولايات المتحدة. وأكدت وسائل إعلام أمريكية أخرى أن ترمب حظي في الرياض بترحيب احتفالي لافت، حيث "استُقبل بحفاوة بالغة" من قبل القيادة السعودية في مطار الرياض ، مما عكس متانة العلاقات بين البلدين، وذكرت مصادر أمريكية أن ترمب ظهر منتشيًا وهو يلوّح بقبضته ابتهاجًا فور نزوله من طائرته لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مشهد فسّره المراقبون كدلالة على نجاح الزيارة منذ لحظاتها الأولى، كما نوهت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن الزيارة أثمرت توقيع اتفاقيات بمئات المليارات من الدولارات ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي وفرص العمل فيه. الإعلام الأوروبي في أوروبا، تناولت الصحف الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لزيارة ترمب إلى الرياض ، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ذكرت أن ترمب أشاد بالسعودية خلال الزيارة مشيرًا إلى "الأواصر الراسخة" التي تجمع البلدين، فيما احتفى البيت الأبيض بتوقيع اتفاقيات تُقدّر بحوالي 600 مليار دولار بين واشنطن والرياض ، واعتبرت الصحيفة أن تركيز ترمب على الصفقات الضخمة يظهر استمرارية النهج البراغماتي في سياسته الخارجية القائمة على العائد الاقتصادي والتحالفات الوثيقة مع حلفاء تقليديين في الشرق الأوسط. أما صحيفة لو فيغارو الفرنسية فأبرزت الأرقام القياسية للاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة، ونقلت لو فيغارو عن بيان للبيت الأبيض أنّ صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار تم إبرامها مع السعودية خلال زيارة ترمب، معتبرةً أنها "الأكبر في التاريخ" في مجال التعاون الدفاعي، وذكرت الصحيفة أن هذه الصفقة تشكل جزءًا من رزمة وعود استثمارية أوسع بقيمة 600 مليار دولار بين البلدين، وتشمل تزويد المملكة بمعدات عسكرية متطورة من عشرات الشركات الأمريكية في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ والأمن البحري والاتصالات. وأشارت لو فيغارو كذلك إلى أن هذا الاستثمار السعودي الضخم في الولايات المتحدة – الذي يغطي قطاعات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا والبنية التحتية – سيؤدي إلى "نسج روابط اقتصادية مستدامة لأجيال قادمة" ويمثل بداية "عصر جديد من الشراكة" بين البلدين بحسب تعبير واشنطن. وفي ألمانيا ، ركزت التغطية على تعميق الشراكة الاستراتيجية والتعاون التكنولوجي الناتج عن الزيارة، فقد أوردت مجلة دير شبيغل أن وفد ترمب إلى الرياض شمل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Nvidia)، Jensen Huang، الذي أعلن عن شراكة تقنية كبرى مع السعودية لتزويدها ب 18 ألف شريحة حوسبة للذكاء الاصطناعي تُستخدم في إنشاء مركز بيانات عملاق ضمن مساعي المملكة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، واعتبرت وسائل إعلام ألمانية أن زيارة ترمب رفعت العلاقات الأمريكية -السعودية إلى مستوى جديد، حيث تمركزت المباحثات حول صفقات بمئات المليارات. وذكرت منصة IT Boltwise الألمانية المتخصصة أن زيارة ترمب "تمثل نقطة تحول مهمة" في علاقات البلدين إذ عززت التحالف الاستراتيجي عبر صفقات تسلح واستثمار ضخمة، منها صفقة الأسلحة بقيمة 142 مليار دولار التي وُصفت بأنها من الأكبر تاريخيًا، كما نُقل أن الأمير محمد بن سلمان كان قد أعلن قبل الزيارة نيّة المملكة استثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى أربع سنوات، مما يظهر حرص الرياض على تعميق التعاون الاقتصادي مع واشنطن. الإعلام الروسي من جهته رحب الإعلام الروسي بالخطوات الدبلوماسية المفاجئة التي تخللت زيارة ترمب إلى السعودية، إلى جانب المكاسب الاقتصادية المشتركة، فقد أفادت صحيفة إزفستيا الروسية بأن اليوم الأول من زيارة ترمب شهد توقيع حزمة اتفاقيات والتزامات استثمارية بقيمة 600 مليار دولار بين الولايات المتحدة والسعودية، في إشارة إلى الحجم غير المسبوق للتعاون الاقتصادي الناتج عن الزيارة، واعتبرت وسائل إعلام روسية أن هذه الاتفاقيات الكبرى تعكس تقاربًا استراتيجيًا متزايدًا بين واشنطن والرياض بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي وموازنة النفوذ الإيراني. كما اهتمت التغطية الروسية كثيرًا بإعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا خلال وجوده في الرياض ، إذ يُنظر إليه في موسكو كخطوة إيجابية لتسوية الصراع السوري، وذكرت إزفستيا أن ترمب "فاجأ الجميع" بإعلانه عزمه إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا لمنحها "فرصة" للتعافي. ونقلت وكالة تاس (TASS) الرسمية عن ترمب قوله في منتدى الاستثمار بالرياض إن إدارته ستُنهي العقوبات المفروضة على سوريا لكي تمنح "الجمهورية العربية" فرصة لتحقيق السلام، وقالت إن هذا الإعلان لقي ترحيبًا في الأوساط الروسية، حيث اعتُبر انتصارًا دبلوماسيًا من شأنه تسهيل جهود إعادة الإعمار في سوريا وعودة دمشق إلى الحظيرة الإقليمية. وعلاوة على ذلك، أبرز الإعلام الروسي إشادة ترمب بالعلاقة الشخصية والودية التي تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث نقلت تقارير أن ترمب قال مازحًا خلال الزيارة: "أعتقد حقًا أننا نحب بعضنا البعض كثيرًا" في إشارة منه إلى متانة علاقتهما، ورأت روسيا اليوم (RT) في ذلك مؤشرًا على توافق الرؤى بين الزعيمين في العديد من الملفات، بما يخدم استقرار أسواق الطاقة وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. الإعلام الصيني في الصين ، ركزت التغطيات على النتائج العملية والاستراتيجية لزيارة ترمب، مع لهجة إيجابية تجاه تعزيز التنمية الإقليمية، ووصفت وكالة أنباء شينخوا الصينية الزيارة بأنها أثمرت التزامًا سعوديًا استثماريًا تاريخيًا بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة ، في مجالات متنوعة شملت أمن الطاقة والصناعة الدفاعية والريادة التكنولوجية والبنية التحتية، كما أبرزت شينخوا – عبر تقرير نشرته صحيفة جلوبال تايمز– توقيع "أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ" بقيمة تقارب 142 مليار دولار ضمن هذه الشراكة، ما اعتُبر إنجازًا غير مسبوق لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية باعتماد معدات وتدريب أمريكي . وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشادت وسائل الإعلام الصينية برؤية ترمب للسلام والتنمية في الشرق الأوسط التي طرحها في الرياض ، فقد أوردت جلوبال تايمز أن ترمب أثناء حديثه في منتدى الاستثمار "أعلن اعتزامه رفع العقوبات عن سوريا" لمنحها فرصة للنهوض، معتبرًا ذلك خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات مع دمشق ، كما نقلت عن ترمب إشادته بالعلاقات الأمريكية -السعودية المتينة، معتبرةً أن تركيزه على جعل "التجارة لا الفوضى" سمة الشرق الأوسط يمثل توجهًا إيجابيًا يتقاطع مع دعوات بكين لتعزيز التنمية والاستقرار الإقليمي، وأشارت صحيفة جلوبال تايمز إلى أن جولة ترمب الشرق أوسطية – وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة هذا العام – تأتي في ظرف دولي حافل بالتحديات، إلا أنها تحمل رسالة واضحة بأن التعاون الاقتصادي والأمني هو السبيل لمستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة. الإعلام الآسيوي على امتداد آسيا، تناولت وسائل الإعلام زيارة ترمب إلى الرياض بتركيز على الزخم الاقتصادي والتكنولوجي الذي رافقها، معتبرةً إياها قصة نجاح في تعزيز الشراكات الشرق أوسطية. صحيفة نيكي آسيا اليابانية (Nikkei) وغيرها من المنافذ الآسيوية أبرزت تدفق الاستثمارات والتفاهمات التقنية الناتجة عن الزيارة، والتي لا تقتصر فوائدها على واشنطن والرياض بل تمتد آثارها عبر الاقتصاد العالمي. وفي جنوب شرق آسيا، أشارت صحيفة ذا ستريتس تايمز السنغافورية إلى أن الصفقات الاقتصادية والتكنولوجية تصدرت المشهد في جولة ترمب الخليجية، ولفتت الصحيفة إلى أن ترمب استهل زيارته للسعودية بإطلاق سلسلة من اتفاقيات الذكاء الاصطناعي والتمويل والطاقة، حيث انضمت كبرى الشركات الأمريكية في وادي السيليكون وقطاع الدفاع إلى الوفد المرافق له لعقد شراكات في المنطقة، ووفقًا لتقرير في ساوث تشاينا مورنينغ بوست (صحيفة هونغ كونغية ناطقة بالإنجليزية)، فإن زيارة ترمب فتحت الباب على مصراعيه لصفقات تقنية متقدمة بقيادة شركات مثل نفيديا وأيه إم دي (AMD) لتزويد السعودية والإمارات بأحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، وفي الرياض ، اجتمع ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الإشادة بالعلاقات التجارية المتنامية بين بلديهما، تزامنًا مع الإعلان عن توسع التعاون في مجالات مدنية كمشاريع الطيران والاتصالات الفضائية. وبحسب SCMP، شملت الصفقات زيادة شراء السعودية لطائرات بوينغ التجارية، وسماح المملكة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" (التابعة لإيلون ماسك) بالعمل في قطاعي الطيران المدني والشحن البحري السعودي لأول مرة، ورأت الصحيفة أن هذه الخطوات تظهر حرص الرياض على تحديث اقتصادها وتقنياته بالشراكة مع الولايات المتحدة ، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي.