
وسط إجراءات أمنية وتشريعية مرتقبة.. فرنسا تتحرك ضد تغلغل تنظيم «الإخوان»
البلاد – باريس
في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في تعاملها مع ما تصفه بـ'التهديدات الأيديولوجية'، تستعد السلطات الفرنسية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة تغلغل تنظيم الإخوان المسلمين داخل أراضيها، وذلك عقب نشر تقرير حكومي مثير للجدل كشف عن شبكة واسعة من الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالتنظيم.
ونشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تفاصيل التقرير، الذي أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشارك فيه جهاز الاستخبارات، ما يعكس حجم القلق الرسمي من اتساع نفوذ التنظيم. ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم الإخوان يسيطر كلياً أو جزئياً على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية منتشرة في 55 مقاطعة، تنشط في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب 'انعزالي' يهدد قيم الجمهورية الفرنسية ويقوّض جهود الاندماج الاجتماعي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للدفاع الوطني، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، مضامين التقرير في جلسة حاسمة قد تخرج بتوصيات تشمل حل بعض الجمعيات المتورطة، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، وإغلاق المدارس الدينية غير المرخصة، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة الأمنية.
وأشار مراقبون، إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في التمويل الخارجي، حيث يتم تحويل الأموال عبر شبكات دولية معقدة تضم متعاطفين مع التنظيم في عدد من الدول، ما يزيد من صعوبة تعقب الموارد المالية. ورغم تراجع تنظيم الإخوان في العديد من الدول العربية، يرى المراقبون أن فرنسا باتت تمثل 'نقطة تموضع بديلة' للتنظيم العالمي، الأمر الذي يدفع السلطات الفرنسية لموازنة دقيقة بين احترام حرية المعتقد والتصدي للنشاط الأيديولوجي الذي تعتبره تهديدًا للأمن القومي.
ويمنح القانون الفرنسي الحكومة صلاحيات للتحرك ضد الجمعيات التي تنشر خطابًا متطرفًا، إلا أن فرض إجراءات دائمة أو تشريعات جديدة يتطلب مصادقة الجمعية الوطنية، وهو ما قد يثير جدلاً سياسيًا، لا سيما من أطراف المعارضة التي تخشى من أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل سلبي على الجالية المسلمة في البلاد.
وفي هذا السياق، تعمل باريس على تعزيز تعاونها مع دول أوروبية مثل بلجيكا وسويسرا، خاصة في مجالي ضبط التمويل ومراقبة الجمعيات العابرة للحدود، ما يعكس اتجاهًا نحو مقاربة أوروبية منسقة في مواجهة التهديدات الأيديولوجية العابرة للقارات.
وترى الحكومة الفرنسية أن الاعتبارات الأمنية باتت أولوية قصوى في ظل تزايد التهديدات، وهو ما سيعيد فتح النقاش مجددًا حول العلاقة بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة في ظل صعود اليمين وتصاعد حدة الخطاب حول الهوية والانتماء.
وفي انتظار نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، تشير المعطيات إلى أن باريس ماضية في تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة تنظيم الإخوان، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التأخر في التحرك قد يسمح بتراكم 'خطر نائم'، يصعب تطويقه مستقبلاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد السعودية
منذ 17 ساعات
- البلاد السعودية
وسط إجراءات أمنية وتشريعية مرتقبة.. فرنسا تتحرك ضد تغلغل تنظيم «الإخوان»
البلاد – باريس في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في تعاملها مع ما تصفه بـ'التهديدات الأيديولوجية'، تستعد السلطات الفرنسية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة تغلغل تنظيم الإخوان المسلمين داخل أراضيها، وذلك عقب نشر تقرير حكومي مثير للجدل كشف عن شبكة واسعة من الجمعيات والمراكز الدينية المرتبطة بالتنظيم. ونشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تفاصيل التقرير، الذي أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشارك فيه جهاز الاستخبارات، ما يعكس حجم القلق الرسمي من اتساع نفوذ التنظيم. ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم الإخوان يسيطر كلياً أو جزئياً على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية منتشرة في 55 مقاطعة، تنشط في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب 'انعزالي' يهدد قيم الجمهورية الفرنسية ويقوّض جهود الاندماج الاجتماعي. ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للدفاع الوطني، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، مضامين التقرير في جلسة حاسمة قد تخرج بتوصيات تشمل حل بعض الجمعيات المتورطة، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، وإغلاق المدارس الدينية غير المرخصة، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة الأمنية. وأشار مراقبون، إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في التمويل الخارجي، حيث يتم تحويل الأموال عبر شبكات دولية معقدة تضم متعاطفين مع التنظيم في عدد من الدول، ما يزيد من صعوبة تعقب الموارد المالية. ورغم تراجع تنظيم الإخوان في العديد من الدول العربية، يرى المراقبون أن فرنسا باتت تمثل 'نقطة تموضع بديلة' للتنظيم العالمي، الأمر الذي يدفع السلطات الفرنسية لموازنة دقيقة بين احترام حرية المعتقد والتصدي للنشاط الأيديولوجي الذي تعتبره تهديدًا للأمن القومي. ويمنح القانون الفرنسي الحكومة صلاحيات للتحرك ضد الجمعيات التي تنشر خطابًا متطرفًا، إلا أن فرض إجراءات دائمة أو تشريعات جديدة يتطلب مصادقة الجمعية الوطنية، وهو ما قد يثير جدلاً سياسيًا، لا سيما من أطراف المعارضة التي تخشى من أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل سلبي على الجالية المسلمة في البلاد. وفي هذا السياق، تعمل باريس على تعزيز تعاونها مع دول أوروبية مثل بلجيكا وسويسرا، خاصة في مجالي ضبط التمويل ومراقبة الجمعيات العابرة للحدود، ما يعكس اتجاهًا نحو مقاربة أوروبية منسقة في مواجهة التهديدات الأيديولوجية العابرة للقارات. وترى الحكومة الفرنسية أن الاعتبارات الأمنية باتت أولوية قصوى في ظل تزايد التهديدات، وهو ما سيعيد فتح النقاش مجددًا حول العلاقة بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، خاصة في ظل صعود اليمين وتصاعد حدة الخطاب حول الهوية والانتماء. وفي انتظار نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، تشير المعطيات إلى أن باريس ماضية في تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة تنظيم الإخوان، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التأخر في التحرك قد يسمح بتراكم 'خطر نائم'، يصعب تطويقه مستقبلاً


Independent عربية
منذ 6 أيام
- Independent عربية
مؤتمر حول "حل الدولتين" برعاية الرياض وباريس الشهر المقبل
يعقد مؤتمر دولي برعاية السعودية وفرنسا حول حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة الصحافة الفرنسية. المؤتمر ستنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكون برعاية فرنسية- سعودية مشتركة، وفق ما أفاد الدبلوماسي وكالة الصحافة الفرنسية مشترطاً عدم كشف هويته. يعترف نحو 150 بلداً بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، أي إن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها بهذه الصفة. في مايو (أيار) 2024، اعترفت إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين لكن حكومات أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا، لم تتخذ هذه الخطوة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل (نيسان) إن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو. وأضاف حينها أنه يرغب بتنظيم مؤتمر في نيويورك للحض على الاعتراف بدولة فلسطين وحض دول عربية وإسلامية على الاعتراف بإسرائيل. طبعت الإمارات والمغرب والبحرين علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020 بموجب الاتفاقات الإبراهيمية التي رعتها الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. إلا أن دولاً عربية عدة لم تنضم إلى هذه الاتفاقات، خصوصاً السعودية، إضافة إلى جارتي إسرائيل، سوريا ولبنان. قبل اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، رفضت السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية. وتعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة خطوة من هذا النوع. ودعا كثر من وزرائه في الأشهر الماضية إلى ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.


Independent عربية
منذ 6 أيام
- Independent عربية
ابنتا بوعلام صنصال تشعران بـ"عجز تام" أمام أزمة حبسه
أكدت ابنتا الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الجزائر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية عن شعورهما بـ"عجز تام" في المساعي التي تبذل للإفراج عن والدهما. وتسلمت نوال (53 سنة) وصبيحة (50 سنة) المقيمتان في تشيكيا، أمس الخميس جائزة لحرية التعبير منحت لوالدهما في افتتاح معرض الكتاب في براغ تشيكيا. وقالت نوال بعد تسلمها الجائزة "من المؤسف أن يسجن أشخاص لأنهم عبروا عن آرائهم بحرية ووالدي هو للأسف من هؤلاء الأشخاص". وتابعت في المقابلة مع الصحافة الفرنسية "الله أعلم في أي حالة نفسية هو" لأنه "معزول وبلا نفاذ إلى المعلومات". وأشارت إلى أن "الشخص الوحيد المخول زيارته هو زوجته على الأرجح، لكننا لا نعلم شيئاً" وهي تخضع للمراقبة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعود آخر المراسلات الإلكترونية بين نوال وصبيحة ووالدهما إلى عام 2023 ولم تردهما أي أخبار مذاك، ما خلا مقالات صحافية تحولها لهما السفارة التشيكية في الجزائر، في حين يخضع الكاتب المصاب بالسرطان "لعلاج إشعاعي راهناً". ووجهت نوال وصبيحة رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون و"كتبنا أيضاً إلى والدي لكننا لم نتلق أي رد ولم يحدث شيء"، على ما قالت نوال. وأمام متاهات النظام القضائي الجزائري، تحولت هذه المهندسة المعلوماتية إلى تطبيق "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي، وهي تنوي بناءً على توصياته التواصل مع منظمات مثل "العفو الدولية" لزيادة الضغط. وانتقلت نوال وصبيحة المولودتان في الجزائر للعيش في الجمهورية التشيكية، بلد والدتهما بعد انفصال أمهما عن الكاتب الذي تعرفت إليه خلال تبادل جامعي. وهما كانتا تخضعان للمراقبة من النظام الشيوعي، كما كانت حال كل الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية في الخارج. وعهدتا على تمضية العطل الصيفية في الجزائر، لكن نوال لم تعد إلى البلد منذ كانت في الـ20 من العمر ولم تر والدها مذاك. وهي تعيش، كما شقيقتها، في ضاحية براغ. في أواخر مارس (آذار)، حكم على الكاتب بوعلام صنصال البالغ 80 سنة بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهم أبرزها المساس بوحدة التراب الجزائري. وأوقف صنصال في مطار الجزائر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف وتبنى فيها طرحاً مغربياً بأن قسماً من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضم للجزائر. وهو استأنف الحكم الصادر عن القضاء الجزائري في حقه. وقالت نوال "أظن أن والدي بمثابة بيدق أو عملة مقايضة. هو رهينة بطريقة ما لأنهم يحاولون على الأرجح الإفراج عن بعض الإرهابيين المسجونين في فرنسا"، في حين أشادت شقيقتها صبيحة بـ"حسه الوطني". ومنذ الصيف الماضي، تعصف أزمة دبلوماسية بالعلاقات بين فرنسا والجزائر تفاقمت في الأيام الأخيرة مع الإعلان عن طرد موظفين رسميين من كلا الجانبين. وعلق كل تعاون بين البلدين. وينتقد بوعلام صنصال النظام الجزائري الذي يتمسك بالسلطة رغماً عن الجزائريين في نظره و"يتحكم بالبلد برمته وكل الوسائل في قبضته"، وفق ما قال في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" عام 2019.