وكالة الأنباء الجزائرية: النفاق الدبلوماسي.. حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها

فارس عقاقني _ ردت وكالة الأنباء الجزائرية حول اتهامات اليمين المتطرف الفرنسي، بشأن استفادة الجزائر من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء في مقال مطول حمل عنوان، "النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها"، "لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء, قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وتابعت وكالة الأنباء، "ولم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية, فهو فرنسا بلا شك."
وأكدت وكالة الأنباء، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس، والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين.
وتابع نص المقال، "وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها."
وأضاف المقال، "وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها, سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا."
وأكدت وكالة الأنباء، أن المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي.
لكن -تضيف وكالة الأنباء- "إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة, فليكن ذلك! سنرى أيهما, الجزائر أم فرنسا, قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة."
وختمت وكالة الأنباء، "كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها، وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 2 أيام

• المساء

استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر

لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.

الشروق

منذ 4 أيام

• الشروق

غرس 23 مليون شجيرة ضمن برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر

كشف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن غرس أزيد من 23 مليون شجيرة خلال سنتي 2023 و2024 على مساحة 24 ألف هكتارا شملت 13 ولاية سهبية ورعوية وذلك ضمن برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر للحد من تقدم الرمال. وأشار شرفة في رده مؤخرا على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص المشاريع المتعلقة بغرس الأشجار على حواف الطرقات وبالمناطق الصحراوية، أن قطاعه بادر بإدراج عدة برامج تهدف إلى تثبيت الكثبان الرملية مع تكثيف غرس الأشجار بشتى أنواعها لاسيما تلك المقاومة والتي شملت كل مناطق الوطن بما في ذلك الجنوبية والسهبية وكذا حواف الطرقات كإحدى الحلول الفعالة لحمايتها من ظاهرة زحف الرمال التي تشكل خطرا على مستعملي الطرقات. وفي السياق، أوضح الوزير عن غرس أزيد من 17 مليون شتلة في إطار المشاريع التابعة للقطاع لاسيما تلك الموكلة لمجمع الهندسة الريفية، التي شملت 28 ولاية من بينها 20 ولاية جنوبية، للتكفل بغرس الأحزمة الخضراء والأشجار المثمرة وتثبيت الكثبان الرملية. وبخصوص برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2024 فقد تم استكمال- يقول الوزير- أشغال تثبيت الكثبان الرملية على مساحة تفوق ألف هكتار وكذا غرس مساحة 880 هكتار، كما تم تسجيل، في إطار برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2025، عملية إنجاز 80 كلم لتثبيت الكثبان الرملية وغرس 257 هكتار من الأشجار و429 من مصدات للرياح. أما بخصوص إعادة تأهيل الأنظمة البيئية الغابية المتدهورة نتيجة العوامل المناخية والبشرية، خاصة منها الحرائق المتكررة التي تضررت منها الغابات خلال السنوات الماضية، فقد أشار الوزير إلى غرس 3125 هكتار أي ما يعادل غرس 190 ألف و125 شتلة، مضيفا أنه في إطار برنامج توسيع بساتين الزيتون، الذي استفادت منه 12 ولاية، قد مكن من غرس ما يقارب 5 آلاف هكتار مما يعادل أكثر من 1.3 مليون شتلة زيتون كما استفادت 18 ولاية من البرنامج الوطني لتطوير الأشجار المقاومة والذي مكن من غرس أزيد من 1.1 مليون شتلة من اللوز والفستق والأرقان كما استفادت 26 ولاية من البرنامج الوطني لتطوير النخيل والذي مكن من غرس- يؤكد الوزير- ما يفوق 366 ألف جبارة فيما مكن البرنامج الوطني لتطوير الأرقان، الذي مس ست ولايات، من غرس أكثر من 15 ألف شتلة أرقان.

البلاد الجزائرية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد الجزائرية

وسائل الإعلام السلوفينية تبرز "الأهمية الاستراتيجية" لزيارة رئيس الجمهورية - الوطني : البلاد

فارس عقاقني_ أولت وسائل الإعلام السلوفينية اهتمامًا بالغًا بزيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية سلوفينيا، بدعوة من نظيرته السيدة ناتاشا بيرتس موسار، ووصفتها بـ"الزيارة ذات الأهمية الاستراتيجية"، بالنظر إلى ما تحمله من آفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أعدّ الموقع الرسمي لإذاعة وتلفزيون سلوفينيا "RTV SLO" ملفًا شاملاً حول الزيارة، تضمن تحليلات معمقة للجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدًا أهمية اللقاءات التي جرت بين مسؤولي البلدين. وسلط الموقع الضوء على الاتفاق الذي تم توقيعه بين شركة "سوناطراك" الجزائرية ونظيرتها السلوفينية "جيوبلين"، والمتعلق بتمديد عقد توريد الغاز الطبيعي. واعتبر الموقع أن الاتفاق سيضمن لسلوفينيا إمدادات مستمرة من الطاقة، ويعكس رغبة الطرفين في توسيع مجالات التعاون المستقبلي. كما أورد بيانًا عن شركة "جيوبلين" أكدت فيه أن هذا العقد يعزز الشراكة في مجال الطاقة، ويفتح المجال لاستكشاف فرص جديدة. كما نقل الموقع تصريح الوزير الأول السلوفيني، روبرت غولوب، عقب توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أكد فيه أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التعليم، البحث العلمي، الموارد المائية، الفضاء، البيئة، والبنية التحتية. في الشق السياسي، أشار موقع "RTV SLO" إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مع إبراز تعاونهما داخل مجلس الأمن بصفتهما عضوين غير دائمين. كما تناول الموقع التعاون الأمني، مشيرًا إلى الاتفاقية الشرطية التي وصفها الوزير الأول السلوفيني بأنها "نموذج يُحتذى به في التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بالمتوسط". من جانب آخر، أبرز الموقع مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ووكالة تطوير الأعمال السلوفينية "SPIRIT"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأعربت مديرة الوكالة، تامارا زاجيك بالازيتش، عن ثقتها بأن هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل التجاري وربط المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الجزائر وسلوفينيا. أما صحيفة "Delo" اليومية، فقد خصصت مقالات موسعة تناولت فيها أبعاد الزيارة، مشيرة إلى مشاركة وفد جزائري يضم أكثر من 70 رجل أعمال. وفي مقال بعنوان "سلوفينيا والجزائر تعززان شراكتهما في مجال الغاز", ركزت الصحيفة على أهمية الاتفاق بين "سوناطراك" و"جيوبلين"، ودوره في تأمين حاجيات الطاقة لسلوفينيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الانعكاسات المحتملة على الصناعات السلوفينية. بدورها، تناولت وكالة الأنباء السلوفينية الجوانب التي تم التوافق حولها بين الرئيس تبون ونظيرته السلوفينية، وعلى رأسها توسيع التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقات المتجددة، الأمن، الزراعة، تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا الاتصال والفضاء. ونقلت الوكالة أجواء منتدى رجال الأعمال الجزائري–السلوفيني، الذي أتاح فرصًا حقيقية لبحث سبل الشراكة والاستثمار بين متعاملين اقتصاديين من البلدين. أما الصحيفة الإلكترونية "Slovenia Times" فقد سلطت الضوء على مذكرتي التفاهم المتعلقتين بالمشاورات السياسية الدورية والتعاون الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تشكل أساسًا لتعميق التعاون الثنائي على المدى الطويل. كما تطرقت الصحيفة إلى أبرز الملفات الدولية التي نوقشت خلال الزيارة، مشيرة إلى توافق الرئيسين حول تعزيز التعاون داخل مجلس الأمن، ودعم الحلول السلمية للنزاعات الدولية. وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، نقلت الصحيفة عن الرئيسة السلوفينية تأكيدها على دعم بلادها لـ"حل عادل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة". تعكس تغطية الإعلام السلوفيني لهذه الزيارة تقديرًا واضحًا لدور الجزائر الاستراتيجي، سواء في قطاع الطاقة أو على الساحة الدولية، كما تؤكد وجود إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.