النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة

❊ باريس تستغل61 عقارا على التراب الجزائري مقابل إيجارات زهيدة
❊ إيجار مقر سفارة فرنسا بالجزائر لا يغطي سعر غرفة الخدم بباريس
❊ سفير فرنسا يقيم على 4 هكتارات بالفرنك الرمزي منذ الاستقلال
لقد وجد اليمين المتطرّف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. ولم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية وهي إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين.
وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140 ألف متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.
أما إقامة سفير فرنسا المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40 ألف متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023، ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها.
فهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح عديد الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، وأبرز مثال على ذلك اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، ولا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.
والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات، والواقع أن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسّسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحدّ بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسّسات الجزائرية الناشطة في فرنسا.
مرة أخرى، فإن هذه المزايا أحادية الطرف تفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي، لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقّعة، فليكن ذلك وسنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.
كفى نفاقا! فقد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضلّلة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة بل فرنسا هي التي استفادت منذ عقود من كل اتفاق لصالحها، وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ يوم واحد

• المساء

استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر

لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.

الشروق

منذ 3 أيام

• الشروق

غرس 23 مليون شجيرة ضمن برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر

كشف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن غرس أزيد من 23 مليون شجيرة خلال سنتي 2023 و2024 على مساحة 24 ألف هكتارا شملت 13 ولاية سهبية ورعوية وذلك ضمن برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر للحد من تقدم الرمال. وأشار شرفة في رده مؤخرا على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص المشاريع المتعلقة بغرس الأشجار على حواف الطرقات وبالمناطق الصحراوية، أن قطاعه بادر بإدراج عدة برامج تهدف إلى تثبيت الكثبان الرملية مع تكثيف غرس الأشجار بشتى أنواعها لاسيما تلك المقاومة والتي شملت كل مناطق الوطن بما في ذلك الجنوبية والسهبية وكذا حواف الطرقات كإحدى الحلول الفعالة لحمايتها من ظاهرة زحف الرمال التي تشكل خطرا على مستعملي الطرقات. وفي السياق، أوضح الوزير عن غرس أزيد من 17 مليون شتلة في إطار المشاريع التابعة للقطاع لاسيما تلك الموكلة لمجمع الهندسة الريفية، التي شملت 28 ولاية من بينها 20 ولاية جنوبية، للتكفل بغرس الأحزمة الخضراء والأشجار المثمرة وتثبيت الكثبان الرملية. وبخصوص برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2024 فقد تم استكمال- يقول الوزير- أشغال تثبيت الكثبان الرملية على مساحة تفوق ألف هكتار وكذا غرس مساحة 880 هكتار، كما تم تسجيل، في إطار برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2025، عملية إنجاز 80 كلم لتثبيت الكثبان الرملية وغرس 257 هكتار من الأشجار و429 من مصدات للرياح. أما بخصوص إعادة تأهيل الأنظمة البيئية الغابية المتدهورة نتيجة العوامل المناخية والبشرية، خاصة منها الحرائق المتكررة التي تضررت منها الغابات خلال السنوات الماضية، فقد أشار الوزير إلى غرس 3125 هكتار أي ما يعادل غرس 190 ألف و125 شتلة، مضيفا أنه في إطار برنامج توسيع بساتين الزيتون، الذي استفادت منه 12 ولاية، قد مكن من غرس ما يقارب 5 آلاف هكتار مما يعادل أكثر من 1.3 مليون شتلة زيتون كما استفادت 18 ولاية من البرنامج الوطني لتطوير الأشجار المقاومة والذي مكن من غرس أزيد من 1.1 مليون شتلة من اللوز والفستق والأرقان كما استفادت 26 ولاية من البرنامج الوطني لتطوير النخيل والذي مكن من غرس- يؤكد الوزير- ما يفوق 366 ألف جبارة فيما مكن البرنامج الوطني لتطوير الأرقان، الذي مس ست ولايات، من غرس أكثر من 15 ألف شتلة أرقان.

الشروق

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

باريس تصعّد… ودريانكور ينصح بوساطة الأمريكيين والإيطاليين

رغم التزام الطرف الجزائري بالهدوء منذ تبادل طرد الإطارات القنصلية من البلدين قبل نحو 3 أسابيع من الآن، إلا أن الطرف الفرنسي لا يتورع في تغذية الأزمة من حين إلى آخر، من خلال الإدلاء بتصريحات مجانية ومستفزة في غالب الأحيان، تؤشر على أن الساسة في باريس لم يهضموا بعد التوجهات التي باشرتها السلطات الجزائرية في إقامة علاقات ندية مع المستعمرة السابقة. ولم يعد أولئك الذين يسارعون في تغذية التصعيد على المستوى الرسمي في فرنسا، من الوجوه السياسية المعروفة بخلفياتها اليمينية المتطرفة المعادية للجزائر ومصالحها، على غرار وزير الداخلية، برونو روتايو، وإنما امتد الأمر هذه المرة إلى وجوه كانت تعتبر إلى وقت قريب، معروفة بجنوحها إلى التهدئة، على غرار، صوفي بريما، المتحدثة باسم حكومة فرانسوا بايرو. وبعد يومين فقط من تصريح وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، الذي قال فيه إن العلاقات مع الجزائر لا تزال في 'مأزق' ومرجعا السبب إلى عدم تجاوب الطرف الجزائري مع المطالب الفرنسية بإطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، خرجت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي مساء الأربعاء، لتدلي بتصريحات لا تقل استفزازا عن تلك التي كان يطلقها برونو روتايو تجاه الجزائر في وقت سابق. وقالت صوفي بريما معترفة بخطورة الأزمة: 'في الواقع، الوضع مع الجزائر وصل اليوم إلى طريق مسدود'. ودون أن تجنح إلى التحفظ أو تفادي لغة التهديد، راحت تتوعد بالذهاب بعيدا في المنطق التصعيدي تجاه الجزائر، أو ما وصفته 'الرد التدريجي'، الذي كان من اختراع وزير الداخلية الفرنسي، كما هو معلوم. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: 'وفي ظل هذا الانسداد، سيعود رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية إلى العمل معا في مرحلة من التشاور والمفاوضات لمواصلة تطبيق هذا الرد التدريجي تجاه الجزائر، وربما تشديدها'. كما تحدثت عن عودة النقاش داخل الجهاز التنفيذي، من أجل 'تحديد كيفية تسريع توسيع نطاق هذا الرد التدريجي'. وكعادة المسؤولين الفرنسيين، يعمدون دوما إلى إبراز مطالبهم ويلبسون رداء الشرعية عليها، لكنهم يتجاهلون حق الجزائر في الدفاع عن مصالحها الجيوسياسية في مواجهة الموقف الفرنسي المتعارض مع القانون الدولي في قضية الصحراء الغربية، وكذا إطلاق سراح الموظف القنصلي الذي تعرض لاختطاف استعراضي في عرض أحد الشوارع الباريسية من قبل عناصر الأمن الداخلي الفرنسي، الذين يعملون تحت إمرة وزير الداخلية. وفي السياق ذاته، خرج السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، على القناة الفرنسية الخامسة، بتصريحات جديدة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، تعبر عن وجود قناعة لديه بفشل الطرف الفرنسي في تحقيق ما كان يصبو إليه، تحت لغة التهديد والوعيد، منذ اندلاع الأزمة غير المسبوقة بين البلدين، الصائفة المنصرمة، مستبعدا استئناف الحوار في المستقبل القريب. ودعا الدبلوماسي المتقاعد سلطات بلاده إلى ضرورة الاستنجاد بوساطة إيطالية أو أمريكية، من أجل إطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال. وبرأيه، فإنه لو يتدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قضية صنصال، ستجد طريقا إلى الحل. وقال حالمًا: 'لو غرد الرئيس الأمريكي على منصة 'إكس' مطالبا السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الكاتب المسجون، أستطيع أن أجزم بأن الجزائريين سيتجاوبون معه بشكل إيجابي، لأن العلاقات بين الجزائر وواشنطن توجد في أحسن أحوالها'، على حد زعمه. وبالمقابل، تحافظ الجزائر على هدوئها إزاء الاستفزازات الفرنسية، غير أنها تبقى متمسكة بحقوقها الشرعية والمتمثلة في حتمية تحمل الطرف الفرنسي مسؤوليته في الجرائم التي ارتكبها في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون في الرسالة التي وجهها للجزائريين بمناسبة ذكرى الثامن من ماسي 1945، عندما قال: 'لن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار'.