أحدث الأخبار مع #ستيفانروماتي،
الشروق
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
هل غادر سفير باريس الجزائر من دون الإعلان عن ذلك؟
حمل بيان الخارجية الجزائرية، الإثنين 17 مارس الجاري، معلومة مفادها أن البيان الاحتجاجي الذي رفعته الجزائر إلى السلطات الفرنسية، حمّلته لشخصية دبلوماسية ليست في مستوى السفير، كما جرت عليه العادة، وإنما لشخص في مستوى أدنى، هو القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر. وقبل بيان استقبال قائم الأعمال الفرنسي، بيوم واحد، أفادت برقية لوكالة الأنباء الرسمية أن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، الأسبوع المنصرم، وواجهته بـما وصفته 'تجاهل' السلطات الفرنسية الملف المتعلق بالعقارات الجزائرية التي تستغلها السفارة الفرنسية وملحقاتها الدبلوماسية، وعلى رأسها مقر السفارة بحيدرة، والتي يستغلها الجانب الفرنسي بالفرنك الرمزي منذ أزيد من ستين سنة. وقبل الأسبوع المنصرم، كشف بيان آخر للخارجية عن استقبال السفير الفرنسي بمقر وزارة الخارجية لتبليغه احتجاج الجزائر الرسمي على مشاركة الجيش الفرنسي في مشروع مناورات مع جيش النظام المغربي في منطقة الرشيدية، بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول خلفية استقبال القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، بدل السفير. المرجح هو أن السفير الفرنسي لم يعد موجودا في الجزائر. وهذا يمكن قراءته انطلاقا من احتمالين، أولهما أن سلطات بلاده استدعته من أجل التشاور ولم تعلن عن ذلك. وإما أن السفير يوجد في عطلة، وهذا مستبعد في ظل الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين، إلا إذا كان في عطلة مرضية. يقول محلل دبلوماسي، سبق له وأن شغل منصب قائم بأعمال إحدى السفارات الجزائرية، في إفادة لـ'الشروق'، 'إن استقبال وزارة خارجية الدولة المضيفة لقائم بأعمال سفارة معينة، يشير إلى أن السفير غير موجود في سفارة تلك الدولة، وإلا اعتبرت الخطوة تجاوزا للعرف الدبلوماسي'. وفي حالة غياب السفير لظرف ما عن السفارة (لم يتم سحبه بقرار من سلطات بلاده)، يؤكد المختصّ ذاته الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الجهة الوصية ممثلة في وزارة الخارجية، ترسل 'مذكرة شفوية' تعلن من خلالها تكليف مسؤول ما بالسفارة للقيام بمهمة القائم بالأعمال من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، وفق مقتضيات تنظيم العمل الدبلوماسي. وقبل استقبال الخارجية الجزائرية للقائم بأعمال سفارة فرنسا، كانت السلطات الفرنسية المخولة قد استدعت القائم بأعمال سفارة الجزائر بباريس الجمعة المنصرمة، لتبليغه القوائم التي أعدها وزير الداخلية الفرنسية، برونو روتايو، بأسماء الجزائريين الذين تنوي السلطات الفرنسية ترحيلهم، وهو القرار الذي ردت عليه الجزائر مساء الإثنين المنصرم، ببيان شديد اللهجة، معلنة رفضها للقرار ومشددة على ضرورة احتكام الطرف الفرنسي الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وعلى رأسها اتفاقية 1974 المتعلقة بالإجراءات القنصلية. والمثير في الأمر هو أنه وبعد يوم واحد من استقبال الجزائر للقائم بأعمال السفارة الفرنسية، خرج وزير العدل الفرنسي، جيرالد موسى دارمانان، صبيحة الثلاثاء 18 مارس الجاري، في برنامج حواري على القناة الفرنسية 'تي آف 1″، ليطالب باستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، ووقف إعطاء التأشيرات الدبلوماسية للمسؤولين الجزائريين. وقال: 'بالنسبة لي، لا يتعين فقط على السلطات الفرنسية استدعاء السفير الفرنسي من الجزائر، لأنه لا يوجد سفير للجزائر في فرنسا منذ أشهر، بل يتعين أيضا وقف منح التأشيرات الدبلوماسية (للجزائريين)'، معلنا تأييده لما يسمى 'التصعيد التدريجي'، الذي رفعه زميله في الحكومة، برونو روتايو. وفي تعليقه على كلام دارمانان، نفى المصدر الدبلوماسي وجود 'تأشيرة دبلوماسية'، وإنما هناك 'جواز سفر دبلوماسي' و'جواز سفر بمهمة'، تكون مدته محددة بفترة المهمة التي كلف بها. هل تصريح وزير العدل الفرنسي بسحب السفير من الجزائر، مجرد مصادفة مع اختفاء أو غياب السفير الفرنسي عن السفارة؟ أم أن ستيفان روتايو، شعر بأنه أصبح شخصا غير مرغوب في وجوده بالجزائر، بسبب كثرة استدعائه من قبل السلطات الجزائرية لتبليغه احتجاجاتها على الممارسات والاستفزازات الفرنسية المتكررة؟ وفي السياق، طرحت صحيفة 'لوفيغارو' الثلاثاء 18 مارس الجاري، سبرا لآراء الفرنسيين على موقعها الأنترنيت، وطرحت السؤال التالي: 'أزمة الجزائر- باريس: هل تستدعي فرنسا سفيرها في الجزائر؟'. وسبق للسفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، أن عاش الوضعية ذاتها التي يعيشها السفير الحالي، ستيفان روماتي، في مهمته الثانية بالجزائر من سنة 2017 إلى 2020، بحيث اضطر إلى تقديم طلب إلى الرئيس الحالي، ماكرون، بإعفائه من منصبه، بعد ما أصبح غير قادر على تأدية مهامه الدبلوماسية بكل أريحية، علما أن تلك الفترة كانت العلاقات الثنائية تمر بمرحلة عصيبة أيضا.
تليكسبريس
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
مجرد مرتشي لفرنسا وخادم لمصالحها.. غباء النظام العسكري الجزائري يفضح نفسه بنفسه
مازالت الأزمة الفرنسية الجزائرية وما تعرفه من توتر في العلاقات، تبوح بمزيد من الأسرار فضحت حقيقة النظام العسكري وعرت عن حجمه الحقيقي. النظام العسكري، ومن غبائه، أراد اتهام فرنسا فأعلن عن فضائح بالجملة، منها أنه مجرد مرتشي لفرنسا وخادم لمصالحها. نظام الكابرانات، الذي دأب على تسخير أبواقه الإعلامية للتكلم باسمه، جبنا منه، وفي رده على فرنسا، اتهمها بالنفاق السياسي وأنها تتناسى امتيازاتها، معتبرا أن باريس هي التي تستفيد من العلاقات الثنائية لا الجزائر. وأشارت الأبواق الإعلامية للكابرانات إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لتطرح معه على طاولة النقاش ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وكشف إعلام العسكر أن هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ضاربا المثال بمقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم 'ليزوليفيي' (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بفرنك فرنسي واحد، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر غشت 2023، وبالمقابل لم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها. وذكرت ذات المصادر أن العديد من الاتفاقيات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. وأوضحت أن فرنسا تجني من اتفاقية 1968، فوائد كثير ة، لاسيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا. وواصل إعلام العالم الآخر فضح نظام الكابرانات، مؤكدا أن اتفاق 1994، الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال التجارة والاستثمارات، قد سمح بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. وشدد على أن فرنسا استفادت أكثر من هذه المعاهدات بين البلدين وأن الجزائر لم تكن يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة منذ عقود.
المساء
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة
❊ باريس تستغل61 عقارا على التراب الجزائري مقابل إيجارات زهيدة ❊ إيجار مقر سفارة فرنسا بالجزائر لا يغطي سعر غرفة الخدم بباريس ❊ سفير فرنسا يقيم على 4 هكتارات بالفرنك الرمزي منذ الاستقلال لقد وجد اليمين المتطرّف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. ولم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية وهي إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140 ألف متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40 ألف متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023، ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها. فهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح عديد الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، وأبرز مثال على ذلك اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، ولا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات، والواقع أن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسّسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحدّ بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسّسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن هذه المزايا أحادية الطرف تفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي، لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقّعة، فليكن ذلك وسنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة. كفى نفاقا! فقد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضلّلة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة بل فرنسا هي التي استفادت منذ عقود من كل اتفاق لصالحها، وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها.
روسيا اليوم
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الجزائر تشن هجوما لاذعا على فرنسا: نفاق دبلوماسي وامتيازات أحادية لصالح باريس
وجاء في منشور الوكالة: "لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين". إقرأ المزيد وزير الداخلية الفرنسي يطرح إمكانية استقالته إذا تهاونت بلاده مع الجزائر وأضافت: "ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية.. إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك". ولفتت الوكالة إلى أن "وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين". وأضافت الوكالة في منشورها: "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها". وتابعت الوكالة: "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر"، مشيرة إلى أن "أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. فإن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي". واختتمت الوكالة: "إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها". وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، بعد قرار باريس المضي قدما في إجراءات تقييد دخول كبار الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، والفاتحة كانت مع زوجة سفير الجزائر في مالي لتكون الحلقة الأخطر حتى الآن من هذا التصعيد غير المسبوق، لتسارع الخارجية الجزائرية إلى استنكار الحادثة ورفض ما تصفه بلغة المهل والتهديدات، بينما قرر مجلس الشيوخ الجزائري تعليق علاقاته وكل اتفاقاته مع نظيره الفرنسي. وتؤجج تصريحات مستفزة من وزراء اليمين داخل الحكومة الفرنسية الخلافات أكثر فأكثر بالتلويح بمراجعة اتفاقية الهجرة بين البلدين من جانب واحد. وكان أبرز هذه التصريحات، تصريح رئيس الحكومة الفرنسية، فرانسوا بايرو الذي قال، إن فرنسا "أبرمت اتفاقيات مع الجزائر تمنح بموجبها ميزات لم تمنحها لأي دولة في العالم"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات "تفرض الاحترام المتبادل بين البلدين من منطلق احترام الاتفاقيات". المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + RT
فيتو
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الجزائر تحذر باريس من خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية المغربية المرتقبة
قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان مساء اليوم، أن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، استقبل في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي، بهدف "لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية". الجزائر تحذر فرنسا من خطورات المناورات المشتركة مع المغرب ولفت بيان الخارجية الجزائرية، إلى أن "الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر"، مضيفا أن "تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة" التي تشهدها حاليا العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المرحلة الراهنة و"يرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة". فرنسا تسلم منشأتين عسكريتين إلى السنغال من جهة أخري قالت سفارة فرنسا فى السنغال، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أن باريس قامت بتسليم منشأتين عسكريتين إلى السنغال، في أول خطوة رسمية لإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في الدولة الواقعة غرب أفريقيا. جاء قرار تسليم فرنسا منشأتين عسكريتين إلى السنغال، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين الشهر الماضي، تهدف إلى تنظيم إعادة القواعد العسكرية، وسحب 350 جنديًا فرنسيًا بحلول نهاية عام 2025، وفق وكالة "رويترز". وجاء الانسحاب الفرنسي بعد طرد دول مجاورة للسنغال، مثل: مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، القوات الفرنسية من أراضيها، واتجهت إلى روسيا طلبًا للمساعدة في مواجهة التمرد الإرهابي على أراضيها. فرنسا بدأت تنفيذ انسحابها العسكري من تشاد ديسمبر الماضى و بدأت فرنسا فى تنفيذ انسحابها العسكري من تشاد ديسمبر الماضي، بعد أن أنهت الحكومة التشادية، الحليف الرئيس للغرب في الحرب ضد الإرهابيين، اتفاق التعاون الدفاعي مع باريس بشكل مفاجئ. وقالت السفارة الفرنسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "طبقًا لقرار اللجنة المشتركة... سلّم الجانب الفرنسي المنشآت ومقر الإقامة في حيي ماريشال، وسانت إكزوبيري في العاصمة دكار إلى الجانب السنغالي". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
