مجرد مرتشي لفرنسا وخادم لمصالحها.. غباء النظام العسكري الجزائري يفضح نفسه بنفسه

مازالت الأزمة الفرنسية الجزائرية وما تعرفه من توتر في العلاقات، تبوح بمزيد من الأسرار فضحت حقيقة النظام العسكري وعرت عن حجمه الحقيقي.
النظام العسكري، ومن غبائه، أراد اتهام فرنسا فأعلن عن فضائح بالجملة، منها أنه مجرد مرتشي لفرنسا وخادم لمصالحها.
نظام الكابرانات، الذي دأب على تسخير أبواقه الإعلامية للتكلم باسمه، جبنا منه، وفي رده على فرنسا، اتهمها بالنفاق السياسي وأنها تتناسى امتيازاتها، معتبرا أن باريس هي التي تستفيد من العلاقات الثنائية لا الجزائر.
وأشارت الأبواق الإعلامية للكابرانات إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لتطرح معه على طاولة النقاش ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين.
وكشف إعلام العسكر أن هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ضاربا المثال بمقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.
أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم 'ليزوليفيي' (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بفرنك فرنسي واحد، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر غشت 2023، وبالمقابل لم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها.
وذكرت ذات المصادر أن العديد من الاتفاقيات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى.
وأوضحت أن فرنسا تجني من اتفاقية 1968، فوائد كثير ة، لاسيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.
وواصل إعلام العالم الآخر فضح نظام الكابرانات، مؤكدا أن اتفاق 1994، الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال التجارة والاستثمارات، قد سمح بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا.
وشدد على أن فرنسا استفادت أكثر من هذه المعاهدات بين البلدين وأن الجزائر لم تكن يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة منذ عقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ يوم واحد

• وجدة سيتي

الكذب على الذات في دولة الطوابير

وصف الجزائر بدولة الطوابير ليس لا تحاملا ولا تجنيا على هذا البلد، وإنما هو تسجيل لواقع ملموس يشهد عليه الوضع العام في الدولة القارة، « القوة الضاربة » في عمق البطيخة حسب التعبير المصري أو الضاربة في الحيط حسب التعبير المغربي. ويبدو أن الجزائر تستفرد بظاهرة الطوابير؛ إذ الجزائري هو الوحيد في العالم المضطر إلى الوقوف في طابور طويل عريض يوميا لعله يحصل على نزر من حليب أو قهوة أو زيت أو دقيق أو عدس أو لوبيا أو حمص أو بطاطا أو غيرها من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك الماء. وهذا يعني أن الجزائري مهدد بالجوع والعطش. ومن المفارقات أن ترى، في البلد الذي يتوفر على البترول والغاز، طوابير على قنينات غاز البوتان، وعلى محطات الوقود لتعبئة خزانات السيارات وخزانات وسائل النقل العمومية. وترى هذا المشهد (مشهد الطوابير) على طول البلاد وعرضها. وهذا دليل على الندرة والخصاص في كل شيء، بما في ذلك المحروقات. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك بأن الشعب الجزائري يعيش في الفقر والبؤس رغم ما تتوفر عليه بلاده من ثروات طاقية ومعدنية كفيلة بجعله يعيش في مستوى شعوب الخليج. ولمن أراد أن يفهم لماذا وصلت الجزائر إلى هذا الوضع البئيس، عليه أن يستحضر بأن هذا البلد يحكمه نظام عسكري منذ 1965. فبعد انقلاب المقبور بوخروبة (الهواري بومدين) على الرئيس الشرعي المرحوم أحمد بنبلة، أمسك العسكر بزمام الأمور؛ ومنذ ذلك التاريخ وهو يفرض على البلاد نوعا من حالة الطوارئ، بدعوى أن البلاد مستهدفة. وللإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع، شكل النظام العسكري واجهة مدنية صورية يحركها كما يشاء، بدءا من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب. وقد أثبت هذا النظام بواجهتيه العسكرية والمدنية بأنه غبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا يقتصر الأمر على النظام، بل انتقلت العدوى (عدوى الغباء) إلى فئات واسعة من المجتمع الجزائري؛ ودليلنا على ذلك هو أن هذه الفئات، مثلها مثل أبواق النظام، تستمرئ العيش في الأوهام والكذب على الذات (أنظر مقالنا « استمراء العيش في الأوهام »، نشر في جريدة « الاتحاد الاشتراكي »، بتاريخ 9 أكتوبر 2024). فالجزائري يعتقد بأنه الأفضل في كل شيء رغم ما يعيشه من مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكيف لا وهو يسمع الرئيس عبد المجيد تبون يردد بأن الجزائر أفضل من فرنسا والمنظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل في إفريقيا وأن الجزائر قوة إقليمية وأن لها مكانة معتبرة في العالم وأن لها اقتصاد متقدم (الثالث عالميا) وأنها البلد الوحيد الذي فعل كذا والبلد الوحيد الذي ليس له ديون وليس فيه بطالة وغير ذلك من الهرطقات التي تفضحها التقارير الدولية. ويمكن أن نؤكد بكل يقينية بأن الكذب على الذات، هو نوع من الهروب من الواقع والالتفاف على الحقيقة. لذلك، أصبح الكذب على الذات عملة رائجة بين الجزائريين سواء تعلق الأمر بالحكام وأعوان « الدولة »، وعلى رأسهم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يكذب كما يتنفس، أو الأحزاب السياسية ورجال الإعلام الرسمي منه وغير الرسمي ونشطاء التواصل الاجتماعي بمن فيهم الذباب الإلكتروني الموظف من قبل المخابرات، وكذا أنصار النظام ممن يُعتبرون من النخبة، ومن بينهم أساتذة جامعيين ومسيرين رياضيين ومحللين وغيرهم. يضاف إلى كل هؤلاء المتطفلون على تراث المغرب وتاريخه بسبب أزمة الهوية التي يعانون منها وبسبب أيضا متلازمة « المروك » المستحكمة في النظام والمجتمع الجزائريين معا. وسوف نكتفي بتقديم مثالين، في هذا الباب؛ الأول تمثله المسماة « سرقزاد » والثاني يمثله المسمى محمد حومير. فالأولى سماها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاسم (سرقزاد) لاشتهارها بمحاولة سرقة كل ما هو جميل في التراث المغربي من طبخ ولباس وغيره ونسبه إلى الجزائر. أما محمد حومير، عفوا محمد دومير، تقني الحمير والبغال، فقد تحول إلى « عالِم تاريخ » ينشر الجهل والجهالة من خلال تزوير الحقائق التاريخية لتحقيق مزيد من البردعة والتجهيل بين الجزائريين لجعلهم يصدقون كل شيء، بما في ذلك أكاذيب الرئيس الصوري، التي سارت بها الركبان وأصبحت على كل لسان. ومن فرط غبائه، أطلق محمد دومير كذبة سخيفة وفاضحة تتمثل في زعمه بأن الدستور الأمريكي » كتب خوفاً من الجزائر »(كذا)؛ ويقول هذا « المؤرخ » المزوَّر والمزوِّر، بكل وقاحة بأن « هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تؤكدها مصادر تاريخية موثوقة ». ولعلها مصادر « الدولة » الجزائرية التي أنشئت سنة 1962 بعد استفتاء أفضى إلى حكم ذاتي وليس إلى الاستقلال عن فرنسا. ويقدم لنا محمد دومير نموذجا من « النخبة » التي يعتمد عليها النظام الجزائري البليد الذي يعيش حاليا عزلة غير مسبوقة بحيث لم يبق له في الجوار القريب والبعيد سوى نظام المتعوس قيس السّْعَيّدْ. خلاصة القول، نحن المغاربة لم نعد نستغرب أي شيء من الجزائر. فالجزائري الذي نعرفه هو ذاك الذي يقدمه لنا إعلام هذه البلاد، بما في ذلك الإعلام الرياضي بمنصاته الرسمية وغير الرسمية، والإعلام السياسي بشقيه الرسمي وغير الرسمي، باستثناء المغاربية tv التي تبث برامجها من لندن؛ ونعرفه أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تصريحات مسؤولي بلاده في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، ومن خلال « النخب » التي تحضر في المنصات الجزائرية وكذا تلك التي تشارك في برامج حوارية في قنوات الإعلام الأجنبي؛ هذا الجزائري الذي أصبحنا نعرفه جيدا حكم على نفسه بالضعف الثقافي والمعرفي، وفي كثير من الأحيان بالانحطاط الأخلاقي. وإذا ما حاولنا أن نقارب هذه الظاهرة المرضية من أجل فهم أسبابها، فسوف نجد أن السبب الرئيسي يتمثل في تعدد وتنوع الأزمات والعقد التي يعاني منها كل المحسوبين على الفئات التي ذكرناها في الفقرة أعلاه وحتى التي لم نذكرها اقتصادا للوقت والمجهود؛ وذلك لقناعتنا واقتناعنا بأن كل مجهود يبذله النشطاء المغاربة والخليجيين وكذا بعض الجزائريين المعارضين الموجودين في الخارج، من أجل توعية الجزائري بواقعه الحقيقي، إنما هو مجهود ضائع لأن النظام نجح في تضبيع وبردعة جزء لا يستهان به من المجتمع الجزائري، بحيث تمكن من تكريس عقلية القطيع فيه لدرجة أن بهلوانيات كذبون وأكاذيبه المفضوحة تجد من يصفق لها ويروجها كأنها حقائق ثابتة. مكناس في 19 ماي 2025

حزب الأصالة والمعاصرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

فاطمة الزهراء المنصوري: تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية

أفادت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين 28 أبريل 2025، بمجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية. وأوضحت الوزيرة المنصوري، في معرض ردها على أسئلة شفهية حول 'الإجراءات المتخذة في قطاع التعمير لتحريك عجلة الاستثمار'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الوثائق تشمل 107 تصاميم نمو و 236 تصميم تهيئة، منها 41 تخص المدن الكبرى، مقارنة مع 5 تصاميم في الولاية الحكومية السابقة، متعهدة بتغطية جميع المدن الكبرى في نهاية الولاية الحكومية. وأضافت الوزيرة المنصوري، أن الوزارة قامت خلال الولاية الحكومية الحالية باتخاذ عدة إجراءات هامة لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل من بينها تغطية المجالات بوثائق التعمير وتوفير عرض ترابي موجه للاستثمار، حيث تتوفر 89,5 في المائة من الجماعات على هذه الوثائق، أي ما يعادل 1.350 جماعة من أصل 1.500. وفيما يخص توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، أكدت المنصوري أنه تم فتح أكثر من 120 ألف هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار مخصصة للسكن. وأشارت الوزيرة المنصوري إلى أن الوزارة قامت بمواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حيث تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يعادل 153 ألف مشروع سنويا، حظي منها 340 ألف و698 مشروعا بالموافقة، أي ما يعادل 56 في المائة، كما تم تخصيص 22 في المائة من هذه المشاريع الكبرى، بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم. وفي سياق آخر، لفتت الوزيرة المنصوري إلى أن الوزارة عملت على حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، وذلك عبر إصدار دوريات متعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية. وتم إعادة دراسة 21.612 مشروعا لم تحظ بالرأي الموافق، حيث حظي منها 6.216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري قدره 57 مليار درهم. وأكدت ذات المسؤولة الحكومية، أنه تم تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1.100 طلب تمديد، حظي منها 500 بالرأي الموافق. كما تم تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى. الشيخ الوالي

هبة بريس

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• هبة بريس

النظام العسكري ينتقم من جزائري فضح نفوق الأضاحي المستوردة بجره للسجن

هبة بريس مرّ النظام العسكري الجزائري إلى السرعة القصوى في قمعه لكل من يجرؤ على فضح فضائحه المتكررة، حتى لو تعلق الأمر بأكباش نافقة، فقد أطلق آلة البطش ضد مواطن جزائري لم يكشف سوى حقيقة نفوق 3 رؤوس ماشية مستوردة قبيل عيد الأضحى، وهي فضيحة تؤكد مرة أخرى عبثية هذا النظام وعجزه المزمن عن تأمين أدنى معايير السلامة في صفقاته. سياسة الترهيب وبدل فتح تحقيق نزيه حول نفوق الأضاحي الرومانية المستوردة، اختار نظام العسكر كعادته سياسة الترهيب، حيث أمر قاضي التحقيق التابع لما يسمى بالقطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية بسجن صاحب الفيديو الذي وثّق الكارثة، فقط لأنه تجرأ على كشف المستور أمام الرأي العام. هذا المواطن نُقل مكبّل اليدين من طرف فرقة الأبحاث التابعة للدرك الجزائري ببئر مراد رايس، وعُرض أمام وكيل الجمهورية، بتهمة لم تكن يوماً جريمة في أي بلد يحترم حرية التعبير: 'نشر فيديو يُظهر موت الأكباش بعد وصولها من رومانيا إلى ميناء الجزائر'. وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتفاعل معه عشرات الآلاف من الجزائريين، وهو ما أزعج الطغمة الحاكمة التي تخشى الكلمة الحرة أكثر من خوفها من الفساد الذي ينخر مؤسساتها. تلميع النظام الجزائري لصورته وكردّ فعل هستيري، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق، لكن ليس في ظروف استيراد الأضاحي، بل في 'جريمة' تصويرها وهي تنفق. وفي المقابل، يواصل النظام حملته الإعلامية لتلميع صورته المتآكلة، حيث هلّلت أبواقه لوصول باخرة جديدة محمّلة بـ30 ألف رأس من الغنم الروماني، قادمة إلى ميناء وهران. وكأن صور الأبقار النافقة لم تكن كافية ليكفّ النظام عن التطبيل! الباخرة 'بولاريس 2″، التي قُدِّمت على أنها 'أكبر شحنة' تستقبلها الموانئ الجزائرية، ليست سوى حلقة جديدة من مسرحية الاستيراد الفوضوي، حيث يُراد للشعب أن يفرح بالعدد، دون أن يسأل عن الجودة أو السلامة. إخماد الغضب الشعبي ويُذكر أن هذه الشحنة تأتي ضمن مليون رأس غنم أمر بها 'الرئيس'، في محاولة يائسة لإخماد الغضب الشعبي بأسعار توصف بـ'المعقولة'، في حين أن سلامة المواطن لا تزال آخر همّ لدى سلطة همّها الأول هو تكميم الأفواه وتجميل الفشل. ويتولى عملية الاستيراد مجمع 'أغرولوغ' التابع لوزارة الفلاحة، وهو مجمع عمومي لا يُحاسب ولا يُراقب، كغيره من مؤسسات النظام المفلسة الذي يأبى إلا أن يثبت يومياً أنه لا يتحمل أدنى نقد موجه لمسؤوليه الذين يحظون بحماية حكام قصر المرادية.