#أحدث الأخبار مع #للكابراناتتليكسبريس١٧-٠٣-٢٠٢٥سياسةتليكسبريسمجرد مرتشي لفرنسا وخادم لمصالحها.. غباء النظام العسكري الجزائري يفضح نفسه بنفسهمازالت الأزمة الفرنسية الجزائرية وما تعرفه من توتر في العلاقات، تبوح بمزيد من الأسرار فضحت حقيقة النظام العسكري وعرت عن حجمه الحقيقي. النظام العسكري، ومن غبائه، أراد اتهام فرنسا فأعلن عن فضائح بالجملة، منها أنه مجرد مرتشي لفرنسا وخادم لمصالحها. نظام الكابرانات، الذي دأب على تسخير أبواقه الإعلامية للتكلم باسمه، جبنا منه، وفي رده على فرنسا، اتهمها بالنفاق السياسي وأنها تتناسى امتيازاتها، معتبرا أن باريس هي التي تستفيد من العلاقات الثنائية لا الجزائر. وأشارت الأبواق الإعلامية للكابرانات إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لتطرح معه على طاولة النقاش ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وكشف إعلام العسكر أن هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ضاربا المثال بمقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم 'ليزوليفيي' (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بفرنك فرنسي واحد، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر غشت 2023، وبالمقابل لم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها. وذكرت ذات المصادر أن العديد من الاتفاقيات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. وأوضحت أن فرنسا تجني من اتفاقية 1968، فوائد كثير ة، لاسيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا. وواصل إعلام العالم الآخر فضح نظام الكابرانات، مؤكدا أن اتفاق 1994، الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال التجارة والاستثمارات، قد سمح بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. وشدد على أن فرنسا استفادت أكثر من هذه المعاهدات بين البلدين وأن الجزائر لم تكن يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة منذ عقود.
تليكسبريس١٧-٠٣-٢٠٢٥سياسةتليكسبريسمجرد مرتشي لفرنسا وخادم لمصالحها.. غباء النظام العسكري الجزائري يفضح نفسه بنفسهمازالت الأزمة الفرنسية الجزائرية وما تعرفه من توتر في العلاقات، تبوح بمزيد من الأسرار فضحت حقيقة النظام العسكري وعرت عن حجمه الحقيقي. النظام العسكري، ومن غبائه، أراد اتهام فرنسا فأعلن عن فضائح بالجملة، منها أنه مجرد مرتشي لفرنسا وخادم لمصالحها. نظام الكابرانات، الذي دأب على تسخير أبواقه الإعلامية للتكلم باسمه، جبنا منه، وفي رده على فرنسا، اتهمها بالنفاق السياسي وأنها تتناسى امتيازاتها، معتبرا أن باريس هي التي تستفيد من العلاقات الثنائية لا الجزائر. وأشارت الأبواق الإعلامية للكابرانات إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لتطرح معه على طاولة النقاش ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. وكشف إعلام العسكر أن هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ضاربا المثال بمقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم 'ليزوليفيي' (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بفرنك فرنسي واحد، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر غشت 2023، وبالمقابل لم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها. وذكرت ذات المصادر أن العديد من الاتفاقيات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. وأوضحت أن فرنسا تجني من اتفاقية 1968، فوائد كثير ة، لاسيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا. وواصل إعلام العالم الآخر فضح نظام الكابرانات، مؤكدا أن اتفاق 1994، الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال التجارة والاستثمارات، قد سمح بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. وشدد على أن فرنسا استفادت أكثر من هذه المعاهدات بين البلدين وأن الجزائر لم تكن يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة منذ عقود.
١٧-٠٣-٢٠٢٥
