فاطمة الزهراء المنصوري: تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية

أفادت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين 28 أبريل 2025، بمجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأوضحت الوزيرة المنصوري، في معرض ردها على أسئلة شفهية حول 'الإجراءات المتخذة في قطاع التعمير لتحريك عجلة الاستثمار'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الوثائق تشمل 107 تصاميم نمو و 236 تصميم تهيئة، منها 41 تخص المدن الكبرى، مقارنة مع 5 تصاميم في الولاية الحكومية السابقة، متعهدة بتغطية جميع المدن الكبرى في نهاية الولاية الحكومية.
وأضافت الوزيرة المنصوري، أن الوزارة قامت خلال الولاية الحكومية الحالية باتخاذ عدة إجراءات هامة لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل من بينها تغطية المجالات بوثائق التعمير وتوفير عرض ترابي موجه للاستثمار، حيث تتوفر 89,5 في المائة من الجماعات على هذه الوثائق، أي ما يعادل 1.350 جماعة من أصل 1.500.
وفيما يخص توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، أكدت المنصوري أنه تم فتح أكثر من 120 ألف هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار مخصصة للسكن.
وأشارت الوزيرة المنصوري إلى أن الوزارة قامت بمواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حيث تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يعادل 153 ألف مشروع سنويا، حظي منها 340 ألف و698 مشروعا بالموافقة، أي ما يعادل 56 في المائة، كما تم تخصيص 22 في المائة من هذه المشاريع الكبرى، بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم.
وفي سياق آخر، لفتت الوزيرة المنصوري إلى أن الوزارة عملت على حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، وذلك عبر إصدار دوريات متعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية. وتم إعادة دراسة 21.612 مشروعا لم تحظ بالرأي الموافق، حيث حظي منها 6.216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري قدره 57 مليار درهم.
وأكدت ذات المسؤولة الحكومية، أنه تم تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1.100 طلب تمديد، حظي منها 500 بالرأي الموافق. كما تم تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى.
الشيخ الوالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 39 دقائق

• مراكش الإخبارية

عامل إقليم شيشاوة يترأس احتفالية الذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ترأس عامل إقليم شيشاوة امس الأربعاء 21 ماي 2025 لقاءً تواصليًا احتفاليًا بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي بتاريخ 18 ماي 2005 وذلك تحت شعار: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 20 سنة من التنمية البشرية. وقد نُظم اللقاء من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم بحضور قرابة 200 مشارك من مختلف المتدخلين والشركاء والفاعلين المحليين. وفي كلمته الافتتاحية، أكد « بوعبيد الكراب » عامل إقليم شيشاوة، أن المبادرة ليست مجرد مشروع عابر بل ورش وطني مستمر شهد تطورًا نوعيًا في مراحله الثلاث، حيث انتقل من التركيز على سد الخصاص في البنيات الأساسية إلى الاستثمار في الإنسان خاصة من خلال دعم الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة. وقدم « سالم لوديني » رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة عرضًا مفصلًا حول حصيلة المبادرة على مدى عشرين سنة، مشيرًا إلى إنجاز 1309 مشروعًا وعملية بإجمالي استثمارات فاقت 909.97 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يزيد عن 666.53 مليون درهم وشملت المشاريع في محاربة الفقر بالعالم القروي والتأهيل الترابي وتسهيل الولوج للخدمات الأساسية. وقد تم تعزيز العرض بعينات من المشاريع الناجحة بالإقليم، إضافة إلى عرض فيلم مؤسساتي وشهادات حية لمستفيدين ومستفيدات عبّروا عن الأثر الإيجابي للمبادرة على حياتهم. في ختام اللقاء تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

'المنصوري' تطلق مشاريع حضرية وقروية طموحة بجهة درعة تافيلالت لتعزيز العدالة المجالية'

في إطار زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت ما بين 19 و21 ماي 2025، أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق وتتبع عدد من المشاريع التنموية بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تروم الحد من الفوارق المجالية وتحقيق التنمية الحضرية والقروية المستدامة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية. كما أعطت الوزيرة انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، كما زارت مشروع 'سكن النور' الذي يندرج ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي تشرف عليه مجموعة العمران. هذا البرنامج يسعى إلى إنجاز أزيد من 1100 وحدة سكنية بالجهة، منها 322 وحدة ستُسلَّم قبل يونيو المقبل، ويهدف إلى تسهيل الولوج إلى السكن لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود. وتم خلال اليوم نفسه التوقيع على اتفاقية إطار بمدينة قلعة مكونة لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير، بميزانية تفوق 160 مليون درهم. ويهم البرنامج تهيئة الطرق، وتعزيز الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، وإحداث فضاءات عمومية وملاعب للقرب، بهدف تحسين جودة الحياة بالعالم القروي. وفي تصريحاتها، شددت المنصوري على أن هذه الدينامية الميدانية تجسد روح القرب والإنصات، وأن المشاريع المنجزة تترجم رؤية الدولة نحو مغرب يحقق الإنصاف المجالي، ويوفر شروط العيش الكريم للجميع، سواء في الوسط الحضري أو القروي.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

القضاء يصدر أحكاما بالسجن والغرامة في حق أفراد من عائلة اليوتيوبر هشام جيراندو

أصدر القضاء أحكامه بشأن أفراد عائلة اليوتيوبر المقيم بكندا هشام جيراندو، في قضية توبع فيها صهره وشقيقته وابنيها، بما فيهم فتاة قاصر. وقضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أمس الأربعاء، بإدانة شقيقة جيراندو بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حكمت على زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، وابنها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بحبس أربعة أشخاص مرتبطين بالملف؛ فحكمت على الأولين بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20.000 درهم لكل منهما، والثالث بسنتين سجنا، بينما حكمت على الرابع بسنة سجنا نافذا وغرامة 40.000 درهم. ووجهت النيابة العامة لعائلة جيراندو عدة تهم من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه. يذكر أن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أصدرت في 8 ماي الجاري، حكما غيابيا ب15 سنة سجنا نافذا في حق اليوتيوبر، هشام جيراندو، بتهمة 'تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية'.