الجزائر تشن هجوما لاذعا على فرنسا: نفاق دبلوماسي وامتيازات أحادية لصالح باريس

وجاء في منشور الوكالة: "لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين".
إقرأ المزيد وزير الداخلية الفرنسي يطرح إمكانية استقالته إذا تهاونت بلاده مع الجزائر
وأضافت: "ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية.. إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك".
ولفتت الوكالة إلى أن "وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين".
وأضافت الوكالة في منشورها: "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها".
وتابعت الوكالة: "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر"، مشيرة إلى أن "أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. فإن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".
واختتمت الوكالة: "إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها".
وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، بعد قرار باريس المضي قدما في إجراءات تقييد دخول كبار الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، والفاتحة كانت مع زوجة سفير الجزائر في مالي لتكون الحلقة الأخطر حتى الآن من هذا التصعيد غير المسبوق، لتسارع الخارجية الجزائرية إلى استنكار الحادثة ورفض ما تصفه بلغة المهل والتهديدات، بينما قرر مجلس الشيوخ الجزائري تعليق علاقاته وكل اتفاقاته مع نظيره الفرنسي.
وتؤجج تصريحات مستفزة من وزراء اليمين داخل الحكومة الفرنسية الخلافات أكثر فأكثر بالتلويح بمراجعة اتفاقية الهجرة بين البلدين من جانب واحد.
وكان أبرز هذه التصريحات، تصريح رئيس الحكومة الفرنسية، فرانسوا بايرو الذي قال، إن فرنسا "أبرمت اتفاقيات مع الجزائر تمنح بموجبها ميزات لم تمنحها لأي دولة في العالم"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات "تفرض الاحترام المتبادل بين البلدين من منطلق احترام الاتفاقيات".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• روسيا اليوم

الرئيس الجزائري: اعتماد الإنجليزية بدل الفرنسية في تدريس الطب قرار صائب

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس الجزائري إلى محافظة بشار (جنوب غرب)، حيث التقى عددا من طلبة وأساتذة كلية الطب، بحسب ما بثه التلفزيون الرسمي. وخلال حواره مع الطلبة، طرح الرئيس تبون سؤالا قال فيه: "هل وافق جميع الطلبة على قرار التدريس باللغة الإنجليزية؟"، ليجيبه أحد الأساتذة قائلا: "لا يخفى عليكم سيدي الرئيس، أننا ومنذ عام 2022 نعتمد في التدريس على مجلدات باللغة الإنجليزية، ولم يعد أمامنا خيار سوى التحول الكامل إليها". وعقب تبون على الإجابة قائلا: "إذا، فهو قرار صائب"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس التحولات الجارية في منظومة التعليم العالي بالبلاد. ولفت تبون إلى "وجود بعض الآراء التي تحدثت عن صعوبة الانتقال من الفرنسية إلى الإنجليزية في دراسة الطب". وفي السياق ذاته، أكد أحد الأساتذة وجود "تنظيمات وخطط طريق تهدف إلى إعادة المسار التعليمي نحو اللغة الإنجليزية". وفي 3 أبريل الجاري، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر تعليمات موجهة إلى عمداء كليات الطب، تدعوهم إلى الشروع في تدريس التخصصات الطبية باللغة الإنجليزية ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، وذلك "وفق مقاربة تدريجية" تشمل السنة الأولى من تخصصات الطب، الصيدلة، وطب الأسنان. ويأتي هذا التعميم في الجزائر، في سياق أزمة غير مسبوقة مع فرنسا، ففي 16 أبريل، أعلنت باريس، أنها ستطرد 12 دبلوماسيا جزائريا، وأنها استدعت سفيرها لدى الجزائر، ردا على قرار الأخيرة طرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا. وكانت العلاقات بين البلدين قد عادت إلى نقطة الصفر بعدما قامت المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025 باعتقال موظف قنصلي جزائري في الطريق العام، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات تدخل مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر. وحملت وزارة الخارجية، في بيان، وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد "القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات".المصدر: إعلام جزائري + RTدعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إلى الإصغاء لحركة التضامن الداعمة للكاتب بوعلام صنصال المحتجز في الجزائر للشهر الخامس على التوالي، معربا عن قلقه إزاء تدهور حالته الصحية.

روسيا اليوم

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• روسيا اليوم

الحركة الديناميكية للجزائريين بباريس تندد "بالاستفزازات المتكررة" لوزير الداخلية الفرنسي

وأوضح الأمين العام للحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا، ناصر خباط، في بيان له يوم أمس، أن "وزير الداخلية الفرنسي ما فتئ منذ عدة أشهر يوجه تصريحات استفزازية ومغالطات تجاه الجزائر". إقرأ المزيد وزير الداخلية الفرنسي: ليس لدي أي هوس بالسلطات الجزائرية ولا بالشعب الجزائري وتساءل في ذات السياق، "هل يجب أن ينظر إلى ذلك على أنه نهج خط سياسي واضح، أو أدهى من ذلك، خضوعا زاحفا لإملاءات اليمين المتطرف والوسط الفاشي، تلك الكتلة الرجعية التي لا تزال تحلم بالإمبراطورية والهيمنة الاستعمارية؟". وأضاف: "مهما كان الأمر، فإن الواقع واضح: هذا الوزير، وهو يتقمص دور المتحدث باسم حنين استعماري شبه مفضوح، لا يتحدث باسم فرنسا وإنما باسم تصور معين عن فرنسا الحنينة لماضيها الاستعماري والتسلطي، وعندما يتجرأ على الحديث عن إهانة مزعومة لفرنسا أمام الجزائر، فهي إهانة للتاريخ"، موضحا أن "ذلك يعيد إشعال جذوة ماض لم يطو بعد، بدلا من توفير الظروف من أجل حوار هادئ بين البلدين". كما أشار رئيس الحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا إلى أن "صمت أفراد الجالية الجزائرية ليس علامة خضوع بل هو تعبير عن نضج سياسي يبدو أن الكثيرين في جهاز الدولة الفرنسية قد فقدوه". واختتم رئيس الحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا، قائلا: "نرفض أن نكون واقفين مكتوفي الأيدي أمام انحراف قومي يستغل تاريخنا وهويتنا ومواطنتنا التعددية لأغراض انتخابية". وكانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا قد عادت إلى نقطة الصفر بعدما قامت المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025 باعتقال موظف قنصلي جزائري في الطريق العام، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات تدخل مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر. وحملت وزارة الخارجية، في بيان، وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد "القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات". المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية

روسيا اليوم

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• روسيا اليوم

الجزائر تشن هجوما لاذعا على فرنسا: نفاق دبلوماسي وامتيازات أحادية لصالح باريس

وجاء في منشور الوكالة: "لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين". إقرأ المزيد وزير الداخلية الفرنسي يطرح إمكانية استقالته إذا تهاونت بلاده مع الجزائر وأضافت: "ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية.. إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك". ولفتت الوكالة إلى أن "وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين". وأضافت الوكالة في منشورها: "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها". وتابعت الوكالة: "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر"، مشيرة إلى أن "أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. فإن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي". واختتمت الوكالة: "إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها". وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، بعد قرار باريس المضي قدما في إجراءات تقييد دخول كبار الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، والفاتحة كانت مع زوجة سفير الجزائر في مالي لتكون الحلقة الأخطر حتى الآن من هذا التصعيد غير المسبوق، لتسارع الخارجية الجزائرية إلى استنكار الحادثة ورفض ما تصفه بلغة المهل والتهديدات، بينما قرر مجلس الشيوخ الجزائري تعليق علاقاته وكل اتفاقاته مع نظيره الفرنسي. وتؤجج تصريحات مستفزة من وزراء اليمين داخل الحكومة الفرنسية الخلافات أكثر فأكثر بالتلويح بمراجعة اتفاقية الهجرة بين البلدين من جانب واحد. وكان أبرز هذه التصريحات، تصريح رئيس الحكومة الفرنسية، فرانسوا بايرو الذي قال، إن فرنسا "أبرمت اتفاقيات مع الجزائر تمنح بموجبها ميزات لم تمنحها لأي دولة في العالم"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات "تفرض الاحترام المتبادل بين البلدين من منطلق احترام الاتفاقيات". المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + RT