أحدث الأخبار مع #ستيفانروماتيه،
يا بلادي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
الرئيس الفرنسي يرد بطرد دبلوماسيين جزائريين بعد خطوة جزائرية مماثلة
DR بعد فترة هدوء لم تدم سوى بضعة أيام، عادت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر إلى الواجهة، عقب قرار الجزائر طرد 12 موظفا من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك كرد فعل على توقيف فرنسا لموظف في القنصلية الجزائرية، يشتبه في تورطه في اختطاف معارض جزائري. وفي تطور سريع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عن اتخاذ إجراءات مقابلة، تمثلت في طرد "12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا"، بالإضافة إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور. وورد في بيان صادر عن قصر الإيليزيه أن الجزائر تتحمل مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرا عن "استيائه" من هذا التوتر المستجد، الذي جاء رغم المكالمة الهاتفية التي جرت قبل أسبوعين فقط بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والتي كان يُفترض أن تمهّد لتحسين العلاقات بعد أزمة دامت عدة أشهر. وذكر البيان أن قرار الجزائر بطرد الموظفين الفرنسيين يعد "تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية"، واصفا الخطوة بأنها "غير مبررة وغير مفهومة". من جانبها، اعتبرت الجزائر أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، هو المسؤول عن تجدد الأزمة، في حين أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن روتايو "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية". وأضاف أن "القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار الذي أستأنفناه" مع السلطات الجزائرية في مارس الماضي. وفي منشور على منصة "إكس"، أشار بارو، الذي زار الجزائر العاصمة مطلع أبريل، إلى أن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، مؤكدا أن "نحن نرد كما سبق أن أُعلن"، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد". Les autorités algériennes ont choisi l'escalade : nous répliquons comme annoncé. En réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultations notre ambassadeur. Le dialogue, toujours, mais pas à sens unique. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025 يُذكر أن النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب، كانت قد وجهت الجمعة الماضية في باريس تهماً إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، تتعلق بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي. La justice est indépendante. Si l'Algérie persiste à vouloir expulser douze fonctionnaires français du fait d'une procédure judiciaire indépendante, nous devrons prendre des mesures similaires. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025 وتعود القضية إلى نهاية أبريل من العام الماضي، حين تم اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية، علما أن الجزائر طالبت مرارا بتسليمه لمحاكمته. ووجهت إلى المتهمين الثلاثة تهمة تشكيل "عصابة إرهابية إجرامية"، وتم إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي.
بنوك عربية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
الجزائر الخارجي يُطلق 5 وكالات في فرنسا
بنوك عربية وافقت الحكومة الفرنسية على قرار بنك الجزائر الخارجي إطلاق 5 وكالات له، استجابة لطلب ملايين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الباحثين عن تسهيلات لإدارة أموالهم. وأكد سفير فرنسا لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، أمس الثلاثاء الموافق لـ 18 مارس 2025، في بيان، أن 'البنك الخارجي الجزائري يملك الآن ترخيصاً بنكياً للعمل كبنك تجزئة في فرنسا وأوروبا'؛ مشيراً إلى أن سفارة فرنسا 'مستعدة لدعمه في استراتيجيته لفتح 5 فروع بالمدن الرئيسية في فرنسا، نظراً لأهمية هذا السوق بالنسبة للبنك'. وقال الدبلوماسي الفرنسي: سيتمكن البنك الخارجي الجزائري قريباً من تقديم خدمات مصرفية تكاملية بين الجزائر وفرنسا، وكذلك بين الجزائر وأوروبا، من خلال فرعه الفرنسي'. وقال مسؤولو المؤسسة المصرفية الجزائرية عند إيداع طلبهم لفتح فروع في عام 2023، إنهم يهدفون إلى التوسع في أوروبا، وفرنسا بالتحديد، بهدف تسهيل المعاملات المالية بين الجزائر ودول الضفة الشمالية من المتوسط، وتوفير فرصة للمهاجرين الجزائريين هناك لإدارة تحويلاتهم المالية بيسر، بالإضافة إلى دعم التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها في الإتحاد الأوروبي. -إجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)- كما أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة من وراء هذه الخطوة لم تذكرها الحكومة، تتمثل -حسب مهاجرين جزائريين بفرنسا- في تمكينهم من إجراء استثمارات في بلدهم عبر القنوات المصرفية، بدلاً من التعامل مع السوق السوداء للعملات التي تشهد انتعاشاً كبيراً. ووفقاً لأرقام البنك العالمي، فإن قيمة التحويلات التي أجراها المهاجرون من فرنسا إلى الجزائر لم تتجاوز مليارَي دولار عام 2022. وأعطت «الهيئة الفرنسية للرقابة والاحتراز المالي» موافقتها على فتح 5 فروع لأهم بنك جزائري في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ومن ثم وافق البنك المركزي الأوروبي، رسمياً، على الطلب نفسه في 16 يناير (كانون الثاني) 2025، حسب السفارة الفرنسية في الجزائر. وسبق لوزير المالية الجزائري، عبد الكريم بو الزرد، أن أعلن عن هذه الموافقة في بداية الشهر الحالي، وذلك في رده على سؤال كتابي للبرلماني، ممثل الجالية في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي؛ حيث أكد أنه سيصبح بإمكان أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا وأوروبا «فتح جميع أنواع الحسابات المصرفية، وتحويل الأموال إلى الجزائر؛ خصوصاً معاشات التقاعد، والمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي، وأيضاً الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، ودفع الأقساط الشهرية للقروض المتحصَّل عليها في الجزائر». -إجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)- وفي تقدير مراقبين للتوترات الحادة التي تواجهها العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ أشهر، فإن فتح فروع بنكية جزائرية في فرنسا يعد علامة إيجابية بارزة في ظل الأجواء المعتمة بين البلدين. كما تعكس -حسبهم- رغبة في إبعاد الأزمة الدبلوماسية الحالية عن مجالات التعاون الاقتصادي والخدماتي. واقتربت التوترات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة من القطيعة في مناسبات كثيرة، وذلك منذ تفجر الخلاف نهاية يوليو (تموز) الماضي، بسبب استياء الجزائر الشديد من اعتراف «الإليزيه» بالحكم الذاتي المغربي للصحراء. وكان من نتائج هذا الاعتراف إلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في الخريف الماضي؛ حيث كان يُرتَقب أن تُعطي دفعة قوية لما يُعرف بـ«مشروع مصالحة الذاكرتين». وتفاقمت الأزمة مع الاحتكاكات المتتالية؛ خصوصاً عندما رفضت الجزائر في يناير الماضي استقبال أحد رعاياها، حاولت فرنسا ترحيله إثر اتهامه بـ«العنف». ومؤخراً عبَّر الوزير الأول ووزير الداخلية الفرنسيين عن غضبهما الشديد من الجزائر، عندما كشفت تحريات أمنية أن مسؤولاً عن قتل شخص في شرق البلاد جزائري في وضعية غير قانونية، وقد رفضت الجزائر تسليمه عشر مرات، حسبهما.
هبة بريس
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
الجزائر تمنح فرنسا 61 عقارًا بأسعار زهيدة لدعم البوليساريو
هبة بريس في ظل التحولات السياسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، خصوصا تزايد الدعم الدولي لموقف المغرب، خاصة بعد إعلان فرنسا دعمها للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، ما يشكل ضربة لمليشيات البوليساريو وصنيعتها الجزائر. ودفع هذا التغير في الموقف الفرنسي النظام العسكري الجزائري إلى مراجعة بعض الاتفاقيات القديمة التي كان يمنح بموجبها امتيازات كبيرة لفرنسا، من بينها عقود إيجار رمزية لعشرات العقارات داخل الأراضي الجزائرية. وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الناطق الرسمي باسم حكام قصر المرادية أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت، خلال الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، لإثارة ملف 61 عقارًا تستغلها فرنسا بأسعار زهيدة لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 1962. ومن بين هذه العقارات، يبرز مقر السفارة الفرنسية في الجزائر، الذي يمتد على مساحة 14 هكتارًا في موقع استراتيجي بالعاصمة، إضافة إلى مقر إقامة السفير الفرنسي الذي يغطي 4 هكتارات، وكلاهما يتم تأجيرهما بأسعار رمزية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات. ويفضح هذا التحرك الجزائري عن مدى الامتيازات التي كانت تُمنح لفرنسا طيلة العقود الماضية، والتي لم تكن محل مراجعة إلا بعد دعم باريس لمغربية الصحراء. كما يسلط الضوء على المليارات التي أنفقتها الجزائر لمحاولة التأثير على مواقف الدول بشأن قضية الصحراء، وهو ما يظهر من خلال الامتيازات التي منحتها لأنظمة مختلفة مقابل دعم موقفها في النزاع.
الخبر
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
رد الجزائر على فرنسا في ملف العقارات
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته مساء الأحد، أن وزارة الخارجية استدعت الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا. وقالت الوكالة، في مقال بعنوان "النفاق الدبلوماسي ..عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة"، إن موضوع الممتلكات العقارية هو "ملف طالما تجاهلته باريس المتعلق بالممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين ويأتي مقال وكالة الأنباء الرسمية ردّا على "اتهامات صدرت من اليمين الفرنسي المتطرف، تجاه الجزائر، بالاستفادة من المساعدات الفرنسية المزعومة، وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين". وأضافت: "لم يتردد برونو ريتيلو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار في ترديد هذه الادعاءات الباطلة والمنافية للواقع، متجاهلا حقيقة أساسية أنه إذا كان هناك طرف يستفيد بشكل حقيقي من هذه العلاقة الثنائية فهو فرنسا بلا شك ". وكشفت الوكالة أن "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها". وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم –تضيف الوكالة- "إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا". وتابعت أن "المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".
