الجزائر الخارجي يُطلق 5 وكالات في فرنسا

بنوك عربية
وافقت الحكومة الفرنسية على قرار بنك الجزائر الخارجي إطلاق 5 وكالات له، استجابة لطلب ملايين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الباحثين عن تسهيلات لإدارة أموالهم.
وأكد سفير فرنسا لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، أمس الثلاثاء الموافق لـ 18 مارس 2025، في بيان، أن 'البنك الخارجي الجزائري يملك الآن ترخيصاً بنكياً للعمل كبنك تجزئة في فرنسا وأوروبا'؛ مشيراً إلى أن سفارة فرنسا 'مستعدة لدعمه في استراتيجيته لفتح 5 فروع بالمدن الرئيسية في فرنسا، نظراً لأهمية هذا السوق بالنسبة للبنك'.
وقال الدبلوماسي الفرنسي: سيتمكن البنك الخارجي الجزائري قريباً من تقديم خدمات مصرفية تكاملية بين الجزائر وفرنسا، وكذلك بين الجزائر وأوروبا، من خلال فرعه الفرنسي'.
وقال مسؤولو المؤسسة المصرفية الجزائرية عند إيداع طلبهم لفتح فروع في عام 2023، إنهم يهدفون إلى التوسع في أوروبا، وفرنسا بالتحديد، بهدف تسهيل المعاملات المالية بين الجزائر ودول الضفة الشمالية من المتوسط، وتوفير فرصة للمهاجرين الجزائريين هناك لإدارة تحويلاتهم المالية بيسر، بالإضافة إلى دعم التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها في الإتحاد الأوروبي.
-إجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)-
كما أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة من وراء هذه الخطوة لم تذكرها الحكومة، تتمثل -حسب مهاجرين جزائريين بفرنسا- في تمكينهم من إجراء استثمارات في بلدهم عبر القنوات المصرفية، بدلاً من التعامل مع السوق السوداء للعملات التي تشهد انتعاشاً كبيراً.
ووفقاً لأرقام البنك العالمي، فإن قيمة التحويلات التي أجراها المهاجرون من فرنسا إلى الجزائر لم تتجاوز مليارَي دولار عام 2022.
وأعطت «الهيئة الفرنسية للرقابة والاحتراز المالي» موافقتها على فتح 5 فروع لأهم بنك جزائري في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ومن ثم وافق البنك المركزي الأوروبي، رسمياً، على الطلب نفسه في 16 يناير (كانون الثاني) 2025، حسب السفارة الفرنسية في الجزائر.
وسبق لوزير المالية الجزائري، عبد الكريم بو الزرد، أن أعلن عن هذه الموافقة في بداية الشهر الحالي، وذلك في رده على سؤال كتابي للبرلماني، ممثل الجالية في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي؛ حيث أكد أنه سيصبح بإمكان أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا وأوروبا «فتح جميع أنواع الحسابات المصرفية، وتحويل الأموال إلى الجزائر؛ خصوصاً معاشات التقاعد، والمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي، وأيضاً الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، ودفع الأقساط الشهرية للقروض المتحصَّل عليها في الجزائر».
-إجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)-
وفي تقدير مراقبين للتوترات الحادة التي تواجهها العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ أشهر، فإن فتح فروع بنكية جزائرية في فرنسا يعد علامة إيجابية بارزة في ظل الأجواء المعتمة بين البلدين. كما تعكس -حسبهم- رغبة في إبعاد الأزمة الدبلوماسية الحالية عن مجالات التعاون الاقتصادي والخدماتي.
واقتربت التوترات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة من القطيعة في مناسبات كثيرة، وذلك منذ تفجر الخلاف نهاية يوليو (تموز) الماضي، بسبب استياء الجزائر الشديد من اعتراف «الإليزيه» بالحكم الذاتي المغربي للصحراء. وكان من نتائج هذا الاعتراف إلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في الخريف الماضي؛ حيث كان يُرتَقب أن تُعطي دفعة قوية لما يُعرف بـ«مشروع مصالحة الذاكرتين».
وتفاقمت الأزمة مع الاحتكاكات المتتالية؛ خصوصاً عندما رفضت الجزائر في يناير الماضي استقبال أحد رعاياها، حاولت فرنسا ترحيله إثر اتهامه بـ«العنف». ومؤخراً عبَّر الوزير الأول ووزير الداخلية الفرنسيين عن غضبهما الشديد من الجزائر، عندما كشفت تحريات أمنية أن مسؤولاً عن قتل شخص في شرق البلاد جزائري في وضعية غير قانونية، وقد رفضت الجزائر تسليمه عشر مرات، حسبهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

هل ستحصل على 312 دولارًا قريبًا؟ محمد شقير يكشف عن الحد الأدنى الجديد المقترح!

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة 'mtv'، عن مناقشات جارية لرفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الحالي لا يسمح بأرقام أكبر في هذه المرحلة. وأوضح شقير أن 'الحديث عن حد أدنى للأجور بقيمة 900 دولار غير واقعي في ظل الظروف الراهنة'، مشيرًا إلى أن 'العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، ما يصعّب اتخاذ خطوات واسعة على صعيد الرواتب'. ويأتي هذا التصريح في وقت تتسارع فيه المطالبات بتحسين الواقع المعيشي للعمال، وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وانخفاض القدرة الشرائية.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

عن رفع الحد الأدنى للأجور.. خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، في حديث لقناة الـ mtv ، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ "قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار".

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

"المركزي" يعلن: المركز الدولي للاستثمار (IIP) في لبنان يعكس تحسناً طفيفاً قدره 2.3 مليار دولار في 2024

تقرير ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي - أبرز ملامح عام 2024 يُظهر ميزان المدفوعات في لبنان لعام 2024 تحسنًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر إيجابي مع تراجع سنوي بنسبة 5.4 في المئة. بلغ صافي وضع الاستثمار 58.8 (IIP) مليار دولار، وهو أول إصدار رسمي لهذا المؤشر من قبل لبنان. ظل العجز التجاري مرتفعًا عند 12.3 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 9 في المئة خصوصًا في فئات رئيسية مثل الأحجار الكريمة. ارتفعت واردات الذهب غير النقدي بشكل كبير، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على الأصول الآمنة والتحوط وسط حالة من عدم اليقين. انخفض فائض قطاع الخدمات إلى النصف، ليسجل 0.7 مليار دولار، نتيجة تراجعات حادة في خدمات السفر والأعمال. سجلت الخدمات المالية تحسنًا ملحوظًا، حيث تضاعف الفائض ثلاث مرات ليصل إلى 619 مليون دولار. تقلص عجز الدخل إلى 233 مليون دولار، بفضل تحسن العوائد على الأصول الاحتياطية وأدوات المحافظ الاستثمارية. ارتفعت التحويلات الجارية الصافية بنسبة 8 في المئة، مدعومة بتدفقات ثابتة من المغتربين ودعم منظمات غير حكومية. بلغت تحويلات العاملين مستوى قياسيًا عند 6.8 مليار دولار (زيادة 6 في المئة على أساس سنوي)، ما يعادل تغطية 55 في المئة من العجز التجاري. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 73 في المئة، مدفوعة بعمليات شراء عقارات من قبل غير المقيمين. زادت الأصول الاستثمارية في المحافظ، مع تحول في تفضيلات المقيمين نحو أدوات الدين طويلة الأجل وتراجع في الاستثمار بالأسهم. دعمت الاستثمارات الأخرى تدفقات قوية من جهات غير مصرفية، في حين تراجعت القروض المصرفية عبر الحدود، وارتفعت الودائع في الخارج ومن غير المقيمين. انخفضت الأصول الاحتياطية بمقدار 4.3 مليار دولار، بعد إعادة تصنيف تستثني اليوروبوندز السيادية وقروض مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى المصارف والمؤسسات المالية. بلغت قيمة المعاملات غير المصنفة، والمدرجة تحت بند "صافي الأخطاء والسهو"، حوالي2.7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، أي ما يعادل 14 في المئة من العجز التراكمي في الحساب الجاري لنفس الفترة، ما يعكس فجوات مستمرة في البيانات، ونقص المسوح التي تغطي القطاع غير المالي، والاقتصاد غير الرسمي، وعدم تطابق التوقيت في تقارير القطاع الخارجي. آفاق ميزان المدفوعات لعام 2024 الحساب الجاري: واصل عجز الحساب الجاري في لبنان تحسنه خلال عام 2024، حيث بلغ 5.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5 في المئة من العجز المسجل في عام 2023 والبالغ 5.9 مليار دولار. ويمثل هذا تحسنًا بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2022. وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 3 في المئة في عجز الميزان التجاري للسلع، وانخفاض بنسبة 9 في المئة في صافي دخل الدخل الأولي. في المقابل، شهد صافي إيرادات الخدمات انخفاضًا حادًا بنسبة 43 في المئة، تم تعويضه جزئيًا بارتفاع بنسبة 8 في المئة في صافي التحويلات الجارية، مما يبرز استمرار اعتماد لبنان على تحويلات المغتربين. تفاصيل مكونات الحساب الجاري: ميزان السلع: بعد بلوغ ذروته في العجز عام 2022، واصل ميزان السلع تحسنه في 2024، حيث انخفض العجز بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، وبنسبة 3 في المئة مقارنة بـ2023، ليصل إلى 12.3 مليار دولار. لكن هذا التحسن لا يُعد بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا، إذ جاء نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 4 في المئة، وليس نتيجة لزيادة صحية في الصادرات، التي واصلت تراجعها بوتيرة متسارعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بـ2023، وبنسبة 16 في المئة مقارنة بـ2022. الصادرات حسب مجموعات السلع: تراجعت الصادرات الإجمالية من السلع (الصادرات – الدائن) بنسبة 9 في المئة في عام 2024، من 4.1 مليار دولار في 2023 إلى 3.8 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع حاد بنسبة 25 في المئة في صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وهي الفئة الأعلى تصديرًا في لبنان، مما أثّر بشكل كبير على الأداء العام. كما شهدت فئات أخرى تراجعًا ملحوظًا: تراجعت صادرات الآلات والأدوات الكهربائية بنسبة 21 في المئة البلاستيك والمطاط بنسبة 13 في المئة المنتجات النباتية بنسبة 11 في المئة لكن بعض فئات الصادرات أظهرت صمودًا أو نموًا معتدلًا، أبرزها: المنتجات الكيميائية التي زادت بنسبة 12 في المئة المنتجات الغذائية الجاهزة، والمشروبات، والتبغ التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة، مما يعكس قوة القطاع الزراعي الصناعي في لبنان. الواردات حسب مجموعات السلع: انخفضت الواردات الإجمالية من السلع (الواردات – المدين) بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، من 16.9 مليار دولار في 2023 إلى 16.1 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع بنسبة 6 في المئة في واردات المنتجات المعدنية، وهي أكبر فئة واردات في لبنان. ورغم ارتفاع الكميات المستوردة من المنتجات المعدنية بنسبة 2 في المئة، إلا أن القيمة الإجمالية انخفضت نتيجة تراجع الأسعار العالمية. وشملت التراجعات الأخرى: المركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل: انخفاض بنسبة 30 في المئة الآلات والأدوات الكهربائية: انخفاض بنسبة 20 في المئة المعادن الأساسية: انخفاض بنسبة 5 في المئة في المقابل، سجلت بعض الفئات نموًا في الواردات: اللؤلؤ والأحجار الكريمة: زيادة طفيفة بنسبة 2 في المئة، مع الحفاظ على حصتها الكبيرة في الواردات المنتجات الكيميائية: ارتفاع بنسبة 10 في المئة ما يعكس زيادة الطلب الصناعي والدوائي المواد الغذائية الجاهزة والمشروبات والتبغ: ارتفاع بنسبة 16 في المئة، مما يشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي واعتماد أكبر على السلع الاستهلاكية المستوردة ويعكس نمط الاستيراد هذا استمرار اعتماد لبنان على الواردات الأساسية، بينما سجلت السلع الرأسمالية مثل الآلات ومعدات النقل انخفاضًا واضحًا. نظرة عامة على المركز الدولي للاستثمار (IIP) يعد هذا هو أول مرة يتم فيها تجميع ونشر المركز الدولي للاستثمار (IIP) للبنان بشكل رسمي، بما يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية. في نهاية عام 2024، بلغ صافي المركز الدولي للاستثمار للبنان –58.8 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا طفيفًا قدره 2.3 مليار دولار مقارنة بـ –61.1 مليار دولار في 2023. الأصول الخارجية للبنان ارتفعت الأصول الخارجية للبنان قليلاً في 2024 إلى 60.5 مليار دولار، مقارنة بـ 59.3 مليار دولار في 2023. ويعود هذا التحسن الطفيف إلى عدة عوامل رئيسية: الاستثمار المباشر في الخارج: ارتفع إلى 15.2 مليار دولار، وظل مستقراً إلى حد كبير، حيث استمر رأس المال المستثمر والأرباح المعاد استثمارها في أن يكونا المساهمين الرئيسيين في هذا النمو. أصول استثمار المحفظة: ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث قفزت من 806 مليون دولار في 2023 إلى 1.2 مليار دولار في 2024. وهذا يعكس تجدد اهتمام المقيمين بأسواق السندات الدولية. الأصول الأخرى: استقرت عند 9.3 مليار دولار، مع تغييرات طفيفة في العملات والودائع، بينما استمر التراجع التدريجي في القروض ليصل إلى 1.4 مليار دولار. الأصول الاحتياطية: ارتفعت إلى 34.4 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 26 في المئة في احتياطيات الذهب النقدي، التي بلغت 24.1 مليار دولار. من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من كانون الثاني 2024، تم استبعاد السندات السيادية اللبنانية التي يمتلكها مصرف لبنان والقروض بالعملات الأجنبية المقدمة للبنوك المقيمة من تصنيف الأصول الاحتياطية. تغطية الأصول الاستثمارية في الخارج: يلاحظ أن التغطية الحالية للأصول الخارجية لا تزال محدودة بسبب نقص مصادر البيانات البديلة الشاملة. الأرقام الحالية تعكس أساسًا البيانات المقدمة من المؤسسات المالية والسجلات الإدارية، وقد underestimate الحجم الفعلي للأصول الأجنبية التي يمتلكها المقيمون. الديون والالتزامات المالية (الخصوم) في عام 2024، انخفضت الخصوم الخارجية للبنان بشكل طفيف بنسبة 1 في المئة مقارنة بـ 2023، لتسجل 119 مليار دولار. تتوزع المكونات الرئيسية على النحو التالي: الاستثمار المباشر في لبنان: ارتفع بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 73.7 مليار دولار، مما يعكس استمرار اهتمام غير المقيمين بالعقارات، وخاصة من الجالية اللبنانية والمستثمرين الإقليميين. خصوم استثمار المحفظة: انخفضت إلى 12.4 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى استحقاق أدوات الدين الحكومية، والتي، على الرغم من عدم سدادها، تم تصنيفها الآن ضمن المتأخرات. خصوم الاستثمارات الأخرى: انخفضت قليلاً إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن كانت 35.5 مليار دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى تقليص الالتزامات المتعلقة بالقروض الأجنبية والودائع. وأضاف التقرير أنه يمكن ملاحظة أن لبنان لا يزال يعاني من صافي مركز دولي للاستثمار سالب، مما يعكس تحديات مالية مرتبطة بالديون الخارجية والاعتماد على الاستثمار الأجنبي. ولكن في الوقت ذاته، هناك بعض التحسن في الأصول الخارجية والاهتمام المستمر من قبل المقيمين في أسواق السندات الدولية.